د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د دې ډلې پر چارواکو د بندیزونو تازه کول «غیر معقول او بې اغیزې» وبلل او ویې ویل چې بندیزونه «ښکاره ظلم» او د افغانانو د حقونو ضایع کول دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د دوشنبې په ورځ ، د وري پر ۲۵مه اعلان وکړ چې دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د څلورو طالب چارواکو په اړه معلومات تازه کړل.
په دغه نوملړ کې د طالبانو د رییسالوزرا محمد حسن اخوند، د هغه د مرستیال عبدالغني برادر، د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي او د کانونو وزیر هدایتالله بدري معلومات تازه شوي دي.
دغه کسان مخکې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لهخوا تر بندیزونو لاندې وو، خو په نويو بدلونونو کې د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات شوي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه بندیزونه د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک له مخې لګولي دي، چې له مخې یې یاد کسان یوازې د امنیت شورا په رسمي اجازه غړو هېوادونو ته سفر کولای شي.
دغه بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وي، وسلې برابروي، جنګیالي جذبوي یا د افغانستان د سولې او ټیکاو پرضد د فعالیتونو ملاتړ کوي.
د کډوالۍ نړیوال (ریفیوجيز انټرنشنل) بنسټ ویلي چې پاکستان د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې تر دې دمه له ۱۴۶ زرو ډېر افغانان په جبري توګه ایستلي دي. دغه بنسټ پر اسلام اباد غږ کړی، چې دغه بهیر سملاسي ودروي.
د بنسټ د اعلامیې له مخې، دا شمېر د ۲۰۲۵ کال له هغه شمېر سره یوځای کېږي چې له یو میلیون څخه زیات افغانان پکې جبري ستانه کړل شوي وو. یاد بنسټ خبرداری ورکړی چې دا اقدام د زرګونو خلکو ژوند له جدي خطر سره مخ کوي.
اعلامیه زیاتوي چې په افغانستان کې د اوسني وضعیت له امله، بېرته ستنول په ځانګړي ډول د ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي.
بنسټ ټینګار کړی چې پاکستان باید سملاسي دا بهیر ودروي او افغانانو ته د خوندیتوب قانوني لارې بېرته پرانیزي.
همداراز د بنسټ په اعلامیه کې ویل شوي چې نږدې دوه میلیونه افغانان په پاکستان کې د قانوني اسنادو له نشتوالي سره مخ دي او د ایستل کېدو خطر یې ګواښي
د کډوالو نړیوال بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو ایستل ودروي او د هغوی لپاره د پاتې کېدو قانوني لارې، لکه د اسنادو نوي کول، بېرته فعالې کړي.
په پولنډ کې شاوخوا ۱۲۰ تنه افغان پناه غوښتونکي د توقیف په مرکزونو کې ساتل کیږي او اټکل دی، چې افغانستان ته اخراج شي. پولنډي چارواکو تېره جمعه د ازبکستان له لارې ۹ تنه افغان پناه غوښتونکي کابل ته استولي دي.
په پولنډ کې افغان کډوال د جبري شړلو له ګواښ سره مخ دي او ویریږي، چې کابل ته په ستنېدو سره به یې ژوند له خطر سره مخ شي.
د بشري حقونو ډلې وايي چې دا اندېښنې وروسته له هغه ډېرې شوې، چې پولنډ تېر کال د پناه غوښتنې حق په جزوي ډول وځنډاوه.
د بشري حقونو سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا اقدام، چې د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې معرفي شو، اوس د چارواکو له خوا زیات کارول کېږي. دا د پولنډ د تعدیل شوي قانون پر بنسټ دی چې د لنډمهاله محدودیتونو له مخې د بېلاروس له پولې سره د هغو کسانو د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې حق محدودوي چې په غیرقانوني ډول د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي هېواد ته داخل شوي وي.
یو ۲۰ کلن افغان چې اوس د پولنډ په ختیځ کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې ساتل کېږي، وویل، چې د خوندي ځای موندلو لپاره یې ګڼې هڅې کړې دي. هغه ویلي چې طالبانو یې پلار وژلی او خپله یې هم نیولی او وهلی دی.
هغه له اسوشیېټډ پرېس سره د ټیلیفون له لارې خبرې وکړې او خپل نوم یې نه دی ښودلی، ځکه وېرېده چې که افغانستان ته وشړل شي، هلته به له خطر سره مخ شي.
هغه ویلي چې د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم په افغانستان کې پټ دي او د پولنډ چارواکو ته یې دا ټول معلومات ورکړي، خو هغوی ېې په کیسه کې نه دي.
د پولنډ د کورنیو چارو وزارت د اسوشیېټډ پرېس د پوښتنو ځواب نه دی ورکړی چې د افغانانو د شړلو او د نوي قانون د پلي کېدو څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
دغه افغان د ګڼو نورو افغانانو په څېر له بېلاروس څخه د اروپایي اتحادیې غړي پولنډ ته داخل شوی و او بیا جرمني ته رسېدلی و، خو هلته ونیول شو او بېرته پولنډ ته ولېږدول شو، چې د اروپایي قوانینو له مخې یې د پناه غوښتنه وڅېړل شي.
هغه وایي، پولنډي چارواکو پرېکړه کړې چې دی به له بشپړې ارزونې پرته وشړي، ځکه لومړی د بېلاروس له لارې داخل شوی و.
پولنډ وايي چې د کډوالو د راتګ له زیاتوالي سره مخ دی او ادعا کوي چې روسیه او د هغې متحد بېلاروس دا کډوال د پولنډ او نورو لوېدیزو هېوادونو د بېثباتۍ لپاره استوي.
د نوي قانون له مخې موقتي ځنډ، چې ټولټال ۶۰ ورځې دی، د بېلاروس په پوله کې د پناه غوښتنې حق محدودوي. حکومت دا موده څو ځله غځولې ده، چې په عملي ډول یې د پناه غوښتنې بهیر له یو کال څخه زیات ځنډولی دی.
د حقوقي کارپوهانو په ګډون د پولنډ د بشري حقونو د ملي کمېشنر دفتر او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره پر دې چارې نیوکه کوي.
هغوی وايي چې دا اقدام له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري، په ځانګړي ډول د جنیوا له کنوانسیونونو سره، چې هېوادونه مکلفوي د هر فرد د پناه غوښتنه جلا وارزوي.
د پولنډ لیبرال لومړي وزیر ډونالډ څک ویلي چې د بېلاروس د پولې امنیتي خطرونو د دې اقدام اړتیا پېښه کړې ده.
اروپایي اتحادیې دا دلیل په بشپړه توګه رد نه کړ، خو غړو هېوادونو ته یې دا مکلفیت هم یاد کړی چې باید لږ تر لږه د پناه غوښتونکو اساسي حقونه وساتي.
له دغه قانون وروسته، د بشري حقونو ډلې او کډوال وايي چې پولنډ دا محدودیتونه نه یوازې پر پولې پر نیول شویو کسانو پلي کوي، بلکې هغو کسانو ته یې هم غځولي چې د هېواد دننه نیول شوي او له همدې پولې داخل شوي وي.
د پولنډ د بشري حقونو ملي کمېشنر مایکل اوفلېهرتي په یوه لیک کې چې د اپرېل پر لومړۍ نېټه خپور شوی، ویلي هغه اندېښمن دی چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه «په هر هغه حالت کې ځنډول کېږي چې د پولې ساتونکي دا پرېکړه وکړي چې شخص په غیرقانوني ډول له پولې اوښتی دی».
هغه زیاته کړې چې معلومات ښيي یو شمېر افغانان د پناه غوښتنې له فرصت ورکولو پرته، له پولنډه افغانستان ته شړل شوي دي.
دغه قانوني تشه حتا د اروپایي اتحادیې د سرحدي ادارې «فرونټکس» لپاره هم اندېښمنوونکې شوې ده.
د فرونټکس ویاند کرشټوف بوروسکي ویلي: «موږ باید ډاډ ترلاسه کړو هغه خلک چې بېرته لېږدول کېږي،د اروپایي اتحادیې د قوانینو له مخې یې باید د پناه غوښتنې بشپړ قانوني بهیر تېر کړی وي».
په دغه راپور کې یاد افغان کډوال له شاوخوا ۱۲۰هغو افغانانو څخه یو دی چې د پولنډ د توقیف په مرکزونو کې ساتل کېږي. هغه ویلي چې یو ملګری یې هم افغانستان ته شړل شوی او تر اوسه یې له کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې.
د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتنې ادارې د معلوماتو له مخې، شاوخوا ۶۵ سلنه افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي، د خوندیتوب حق ترلاسه کوي او دا ښيي چې د دوی غوښتنې په ډېرو نورو هېوادونو کې منل کېږي.
له حقوقي بنسټ «د قانون د حاکمیت انسټیټیوټ» څخه توماش سینېوف ویلي چې هغه تېره جمعه د یوې الوتنې په بهیر کې حاضر و چې پولنډي چارواکو نهه افغانان د ازبکستان له لارې بېرته افغانستان ته لېږل.
هغه ویلي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې له پولنډه غوښتي وو چې دا کسان دې نه شړي، خو چارواکو یوازې شپږ کسان پرېښودل.
سینېوف ویلي، ډېری هغه افغانان چې په پولنډ کې توقیف دي، له پخواني افغان حکومت سره یې کار کړی و.
د هغه په وینا، دا کسان او د هغوی کورنۍ باید ونه شړل شي او زیاته یې کړه چې «پولنډ د دوی د پناه غوښتنې دلیلونه په سمه توګه نه دي ارزولي».
په کاپیسا د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست خبر ورکړی، چې په دغه ولایت کې ۱۱ تاریخي، لرغونې او سیاحتي سیمې کشف شوې دي. د یاد ریاست په وینا؛ یوازې د نجراب ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې پنځه لرغونې سیمې کشف شوې دي.
دغه ریاست زیاته کړې، چې په دې کې زندانخانه، بومبري استوپه، ادم خان غونډۍ، بانو چینه غونډۍ او چهل قلبه استوپه سیمې شاملې دي. ویل کېږي، چې په دغه سیمو کې د پخوانیو ډبرینو دېوالونو نښې او د بودایي پېر اړوند سفالي توکي هم موندل شوي دي.
د دغه ریاست خبرپاڼه زیاتوي، څلور تاریخي ابدې هم پېژندل شوې چې پهکې د پیر حاضر بابا، بارزهيي بابا، بابا سنګین ولي او صوفي داد محمد ولي زیارتونه شامل دي چې شاوخوا له ۳۰۰ تر ۴۰۰ کلونو پورې تاریخي مخینه لري.
همدارنګه دوه طبیعي او سیاحتي سیمې، یو طبیعي کاریز او یو تاریخي برج (وټهپور) هم د یادو موندنو په ترڅ کې ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي، چې دغه ټولې سیمې د یاد ریاست په ډیټابېس کې ثبت شوې دي.
په کندهار کې د منډیګک ماڼۍ شاوخوا سیمه د سختو امنیتي محدودیتونو تر سیوري لاندې داسې حالت ته رسېدلې، چې نه یوازې پهکې د خلکو تګراتګ محدود شوی؛ بلکې دوی له خپلو کورونو هم شړل شوي دي. سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبانو دغه اقدام د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په موخه کړی.
دغه سیمه چې د کندهار ښار په لوېدیځه برخه کې د شپږمې او اوومې ناحیو ترمنځ پرته ده، اوس وخت ناوخت د ملاهبت الله اخندزاده د استوګنې ځای بلل کېږي او هغه دلته اکثره وخت له نورو لوړوپوړو طالب چارواکو سره مجلسونه کوي.
د سیمې اوسېدونکي وایي، د امنیت تر نامه لاندې شاوخوا تر پنځوسو پورې کورونه تخلیه شوي او ډېری یې یا نظامیانو ته ورکړل شوي او یا هم د پخوانیو مالکینو څخه په زور اخیستل شوي دي.
د دوی په خبره؛ پاتې لږ کورونه هم له ورته برخلیک سره مخ دي او خلک په تدریجي ډول د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ کېږي. د سیمې یو اوسېدونکی چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم نهدی یاد کړی وایي: «موږ دلته کلونه، کلونه ژوند کړی دی دا زموږ پلرنی ځای دی؛ خو اوس له دې سیمې څخه په زور شړل شوي یو. طالبان وایي، یا مو کورونه په کرایه راکړئ او یا یې پر موږ خرڅ کړئ؛ خو نور به دلته نه اوسېږئ».
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی وایي: «دا ښکاره زور دی، خلک له خپلو مېنو اېستل کېږي او کورونه یې یا په ارزانه اخیستل کېږي او یا هم بې له رضا ترې اخیستل کېږي؛ دا نه امنیت دی او نه قانون، دا صرف د زور واکمني ده».
یو بل کس چې کور یې ترې اخیستل شوی وایي، نه غواړي بل ځای واوسي خو کور يې په زور ترې اخیستل شوی او طالبانو ورته ویلي چې کرایه ورکوي. هغه وویل: « موږ ته نه د بل ځای د اوسېدو اسانتیا شته او نه څوک زموږ غږ اوري؛ نو په بېلابېلو پلمو یې پر موږ فشار راوړی. هره ورځ به تالاشي وه، اخیر مو کور اېله کړ اوس په کرایه اوسېږو.»
خلک وایي، داسې فضا جوړه شوې چې دوی په خپله وېرېږي او مجبوره کېږي کورونه پرېږدي؛ ځکه هره ورځ پوښتنې او تالاشۍ وې، چې دا د دوی لپاره سخته ده. د خلکو په وینا؛ د منډیګک شاوخوا نه یوازې کورونه تخلیه شوي، بلکې ټولنیز او اقتصادي فعالیتونه هم سخت اغېزمن شوي دي.
په دغه سیمه کې د «تاج محل» په نوم یو لوی د ودونو صالون چې لکونه ډالر لګښت ورباندې شوی، د سړکونو د بندېدو او د طالبانو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي له امله فلج شوی دی.
همداراز دوه مهم عمومي سړکونه چې پخوا خلکو پرې تګراتګ کاوه، اوس په بشپړه توګه تړل شوي او پرځای یې یو تنګ فرعي سړک جوړ شوی چې د زیاتې ګڼې ګوڼې لامل شوی دی. موټر چلوونکي وایي، د سړکونو تړل کېدو نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړی؛ بلکې د دوی پر کار او عاید یې هم مستقیم اغېز کړی دی.
یو ټکسي چلوونکی په دې اړه وایي: «پخوا به موږ له همدې لارې په څو دقیقو کې تېرېدو؛ خو اوس باید پر فرعي او اوږده لاره ولاړ شو. دا زموږ وخت هم ضایع کوي او د تېلو مصرف هم زیاتوي».
د سیمې اوسېدونکي وایي، چې دغه ټول محدودیتونه د چارواکو د امنیت لپاره وضع شوي؛ خو د دوی په وینا، دا کار د عامو خلکو پر حقونو مستقیم اغېز کوي. د سید محمد په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي: «امنیت مهم دی دا موږ منو؛ خو دا سمه نهده چې د خلکو ژوند دومره محدود شي. طالبان د خپل امنیت لپاره عامه سړکونه تړي او خلک له خپلو سیمو شړي. دوی په لومړي سر کې ویلي وو، چې بند سړکونه به خلاص کړي؛ خو اوس برعکس حالت دی».
منډیګک ماڼۍ د کندهار ښار په لوېدیځه برخه کې هغه سیمه ده، چې د پخواني جمهوري نظام پرمهال هم د لوړپوړو چارواکو د استوګنې لپاره کارېده؛ خو هغه وخت سړکونه په دایمي ډول نه تړل کېدل او خلکو په نسبي ازادۍ سره تګراتګ درلود.
د خلکو په باور؛ که د امنیت لپاره بدیلې لارې چارې ونه موندل شي، نو دغه وضعیت به نه یوازې د منډیګک سیمې اوسېدونکي؛ بلکې د ټول کندهار ښار پر ژوند منفي اغېز وکړي.
په هرات کې زرګونه کسان سړکونو ته راوتلي او په دغه ولایت کې یې د لږترلږه ۱۱ شیعه ملکي وګړو د وژنې او د ۱۱ نورو د ټپي کېدو په غبرګون کې لاریون کړی. افغانستان انټرنشنل ته په رسېدلو ویډیوګانو کې لیدل کیږي، چې د جنازې ګډونوالو د قربانیانو انځورونه په لاس کې اخېستي او شعارونه ورکوي.
د لاریونونو په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لاریون کوونکي د «مرګ پر ترهګر» شعارونه ورکوي.
د افغانستان انټرنشنل د اټکلونو له مخې، د ترلاسه شویو انځورونو د څېړنې پر بنسټ، د سې شنبې په ورځ په لاریونونو کې لږ تر لږه اووه زره کسانو ګډون درلود. کېدای شي د لاریون کوونکو شمېر له دې هم زیات وي.
لاریون کوونکو په تعلیمي مرکزونو کې د تکفیري او افراطي افکارو د تدریس د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې د شیعه مذهبي مرکزونو د امنیت مسوولیت باوري ولسي ځواکونو ته وسپاري.
دوی همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې د مذاهبو ازادۍ ته درناوی وکړي او د وژل شویو کسانو د پېشې په اړه بې پرې پلټنې وشي.
سرچینو ویلي، دغه لاریون په هرات کې د طالبانو د والي نوراحمد اسلام جار له مخالفت سره، سره شوی.
اسلام جار تر دې وړاندې هڅه کړې وه، چې د جنازې پرمهال د خلکو د لاریون مخه ونیسي.
د سرچینو په وینا، د دوشنبې په سهار (د وري ۲۴مه) د طالبانو والي یوشمېر شیعه عالمان او مشران خپل دفتر ته وبلل او له هغوی یې وغوښتل، چې د جنازې مراسم او لاریونونه لغوه کړي.
دغه لاریون له صادقیه ښوونځي څخه د میر عبدالواحد شهید په نوم پېژندل شوي زیارت ته د یادې پېښې د قربانیانو د جسدونو د لېږد په پار تنظیم شوی و.
د لاریون کوونکو په پرېکړهلیک کې راغلي، چې د دغه ولایت د انجیل ولسوالۍ د ده میري زیارت په لاره کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې وې، خو د جمعې په ورځ کله چې پر ملکي وګړو برید وشو، دغه ټولې امنیتي پوستې ترۍ تم شوې.
په پرېکړه لیک کې لاریون کوونکو د دغو پوستو د نشتوالي د لامل په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده.
په پرېکړه لیک کې ویل شوي، چې بریدګرو غوښتل پر هر قرباني د یوه ډز په کولو سره د مرګ ژوبلې شمېر ډېر کړي او بیا په ارامه د پېښې له ځایه وتښتي.
د لاریون کوونکو په وینا، د بریدګرو موټرد تېښتې په حالت کې هم نه وو او دوی د تېښتې لپاره بېړه نه درلوده.
د سېشنبې په ورځ د صادقیه مدرسې لهخوا په خپاره شوي پرېکړهلیک کې هم راغلي، چې تر پېښې ۴۵ دقیقې وروسته هم امنیتي ځواکونو د پېښې په ځای کې حضور نه درلود.
د جمعې په ماښام د هرات په انجیل ولسوالۍ کې څلورو ناپېژاندو وسلهوالو یوه زیارت ته څېرمه پر شیعه وګړو ډزې وکړې. یوناما منلې، چې په دې پېښه کې لږترلږه ۱۱ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۱ نور ټپیان دي، خو له یادې پېښې د ۴ ورځو په تېرېدو هم تراوسه کومې ډلې د دغه برید مسوولیت نهدی منلی.