طالبان وايي په راتلونکو ۸ کلونو کې ۲۰۰ میلیونه نیالګي کېنوي

د اسټرالیا فدرالي پولیس وايي، یاد قربانیان د وژل کېدو پرمهال په جګړه کې ښکېل نه‌وو. یاد سرتېری له تېرو لسو ورځو راهیسې په بند کې و او اوس د سېډني محکمې د پرېکړې له مخې به د محاکمې تر پیله ازاد وي. قاضي ویلي، چې ښایي دغه قضیه د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او په دې موده کې په بند کې د تورن کس ساتل د منلو نه‌ده.

خو څارنوالۍ د تورونو د دروندوالي له امله غوښتنه کړې، چې د هغه پر ازادۍ باید سخت شرایط ولګول شي. ۴۷ کلن بین رابرټس سمېټ تېره اونۍ په سېډني کې ونیول شو او د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۲ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د پنځو کسانو د وژنې په تور تورن شو.
د اسټرالیا فدرالي پولیسو وویل، چې قربانیان د وژنو پرمهال په جګړه کې ښکېل نه‌وو او ځینې شواهد ښیي، چې دغه وژنې د تورن له‌خوا په خپله یا د هغه په ​​مستقیم امر ترسره شوي دي.

دغه پخوانی سرتېری مخکې د جګړې د اتل او ان په اسټرالیا کې د «کال غوره پلار» په توګه پېژندل کېده؛ خو له ۲۰۱۸کال راهیسې کله چې د افغان ملکي وګړو د وژنې په اړه راپورونه خپاره شول د هغه شهرت تر پوښتنې لاندې راغی.

د راپورونو له مخې؛ پر هغه تور دی چې یو افغان ملکي وګړی یې له یوې غونډۍ ګوزار کړی او بیا یې د هغه د وژلو امر کړی. ویل کېږي، نوموړي د هغه کس په وژلو کې هم لاس لاره چې مصنوعي پښه یې لرله او وروسته یې د هماغې مصنوعي پښې څخه د پیالې په توګه کار اخیستی.

رابرټس سمېټ دغه ټول تورونه رد کړي او مخکې یې پر رسنیو دعوه هم کړې وه؛ خو په ۲۰۲۳کال کې یوې محکمې په اسټرالیا کې د خبریالانو ډېری ادعاوې «تر ډېره حده سمې» وبللې. اوس هغه په جزایي محکمه کې له عمري بند سره مخ دی.

اسټرالیا د شاوخوا شلو کلونو په موده کې په افغانستان کې پوځي حضور لاره او شاوخوا ۳۹زره سرتېري یې دغه هېواد ته لېږلي وو. په دغه موده کې د طالبانو او نورو ډلو پرضد د عملیاتو پرمهال د اسټرالیایي ځواکونو د چلند په اړه ګڼې قضیې او نیوکې راپورته شوې دي.

له افغانستان نه د وتلو د څېړنې پلاوي مشر شان پارنیل ویلي، چې دغه ارزونه د ډونالډ ټرمپ په امر پیل شوې او موخه یې د معاصر تاریخ تر ټولو «هراړخیزه پوځي ارزونه» ده. د امریکا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي، چې د دغه بهیر په ترڅ کې له لسګونه لوړپوړو قوماندانانو، د افغانستان د عملیاتو له پخوانیو مسوولینو او امریکایي جنرالانو سره مرکې شوې دي.

د اعلامیې له مخې؛ دغه پلاوي د وتلو د عملیاتو له مهمو قوماندانانو سره لکه ډیوېډ برګر، کرېستوفر دوناهیو، الکسوس ګرینکوېچ، کیېت مکنزي جونیور، استین مېلر، مارک مېلی، جیمز مېنګوس او یوشمېر نورو لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره مرکې کړې دي.

شان پارنل ټینګار وکړ، چې دغه پلاوي د مرکو ترڅنګ له بېلابېلو ادارو او د امریکا د دفاع وزارت له ارشیفونو څخه تر ۹ مېلیونه ډېر اسناد ارزولي دي. هغه زیاته کړې، پخوانۍ ارزونه چې د پخواني دفاع وزیر لوید استین له‌خوا شوې وه، یوازې شاوخوا ۳زره اسناد په‌کې شامل وو او د لوړ محرميت له امله ډېر مهم معلومات عامو خلکو ته نه‌وو رسېدلي.

د پنتاګون د بیان له مخې؛ د یادې څېړنې موخه دا ده، چې د ۲۰۲۱کال د اګست پېښو او د افغانستان د پخواني حکومت د چټک سقوط لاملونه په «روښانه او بربنډه ډول» وړاندې کړي.

دغه پلاوی هڅه کوي، چې د پرېکړو په بهیر کې شته نیمګړتیاوې په ګوته کړي؛ څو په راتلونکي کې د ورته پېښو مخه ونیول شي. د یاد پلاوي مشر دارنګه ویلي، چې د یادې ادارې کار لاهم روان دی او اوس‌مهال راټول شوي اسناد له پخوانیو ارزونو سره پرتله کېږي.

ټاکل شوې، چې وروستی راپور به په راتلونکو میاشتو کې خپور شي. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ارزونه د دغه عملیاتو د څرنګوالي او د پخواني حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو له امله پراخې نیوکې راپارولې دي.

یاد ځانګړي پلاوي ژمنه کړې، چې خپلې موندنې او سپارښتنې به په شفاف ډول خپرې کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا پر مخکېنۍ ادارې چې مشري یې جو بایډن کوله؛ له افغانستان نه د «شرموونکې وتنې» له امله سختې نیوکې کوي.

ټرمپ په دې باور دی، چې امریکا باید په افغانستان کې د «بګرام هوايي اډه» ساتلې وه.

دوی زیاتوي، چې د طالبانو د نوي وزیر په توګه د محمدفاضل مظلوم له ټاکل کېدو او د ځینو نویو کسانو له ګومارنې وروسته د دغه وزارت د کارکوونکو د تنخوا بهیر له ستونزو سره مخ شوی.

د طالبانو مشر د ۱۴۰۴کال د سلواغې په میاشت کې محمدفاضل مظلوم د ترانسپورټ او ملکي هوايي چلند د نوي وزیر په توګه وټاکه. افغانستان انټرنشنل ته د رسېدلو معلوماتو له مخې؛ لږترلږه لسو کارکوونکو د خپلو تنخواوو د نه ورکړې په اړه شکایت کړی دی.

دغه کارکوونکي وايي، چې ټول د یوې ځانګړې ډلې پورې تړلي نه‌دي او ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي؛ ځینې یې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او د تنخوا ځنډ د دوی لپاره جدي ستونزې رامنځته کړې دي.

تر دې وړاندې هم د دولتي ادارو یوشمېر کارکوونکو د خپلو تنخواوو د ځنډ په اړه شکایتونه کړي وو.

نوموړي ویلي، چې دغه اسناد یې د کار موندنې لپاره اخیستي وو. دویم کس بیا یو افغان دی، چې د خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو یوازینی سرپرست دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور له مخې؛ محکمې هغه د «انساني ملاحظاتو» له امله په ضمانت خوشې کړی دی.

درېیم کس یو ۱۶ کلن افغان کډوال دی، چې د استوګنې د اسنادو نه‌لرلو په تور نیول شوی و. محکمې د هغه عمر ته په کتو ویلي، چې د قانون له مخې ماشومان د ضمانت حق لري؛ ځکه د هغه خوشې کېدل د عدالت پر وړاندې جدي ګواښ نه ګڼل کېږي.

محکمې له اړوندو ادارو هم غوښتي، چې افغانستان ته د دغه دوو افغان وګړو د بېرته ستنولو چارې په قانوني ډول بشپړې کړي. تر دې وړاندې د سې‌شنبې په ورځ په پېښور محکمه کې مدافع وکیلې ثنا ګلزار د هغو پاکستاني وګړو لپاره قضیه ثبت کړه، چې د افغان کډوالو له مرستو برخمنېدو لپاره یې د «پي او ار» او «اې‌سي‌سي» کارتونه جوړ کړي وو او اوس له پاکستان نه د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
دغه ځایي خلک چې د پاکستان کاغذي پېژندپاڼې لري، دغه هېواد ته د افغان کډوالو له راتګ سره سم د کډوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د «پي او ار» او «اې‌سي‌سي» کارتونه جوړ کړي وو.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په خپرې کړې خبرپاڼه کې راغلي، چې په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړۍوال بانک، ګلوبل فنډ، ګویي واکسین ټلواله، اسیا پراختیایي بانک او د اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و.

خبرپاڼه زیاتوي، چې د غونډې پرمهال د ملي روغتیايي پالیسۍ د اغېزمن تطبیق، د راتلونکي لپاره د ستراتېژیکو لارو ټاکل، د روغتیايي خدمتونو د پراختیا، له ۲۰۲۶کال وروسته د تمویل د کمېدو احتمال، د مالي مسوولیتونو د تدریجي لېږد او د طبیعي پېښو او لوجستیکي ستونزو په اړه هم بحث شوی.

خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي، نور جلال جلالي له تمویل کوونکو غوښتي چې د اضافي مالي سرچینو د جلبولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.