طالبانو په هرات کې له زده‌کړیالانو د جامو، وېښتو او لمانځه په اړه جبري ژمنې اخیستې

حکمتیار په یوې اعلامیې کې، چې د ګوند د بهر مېشتو غړو غونډې ته یې استولې، په غیر مستقیم ډول طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د خلکو غوښتنې او رایې ته درناوی ونه شي، «راتلونکې به لا سختې ورځې ولرو.»

نوموړي د ټاکنیز حکومت، اساسي قانون او ژر تر ژره د ملي اجماع د رامنځته کېدو غوښتنه کړې او ویلي یې دي،چې افغانانو تمه لرله چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به نه له کورنیو جګړو، نه له نیابتي جګړو او نه هم له بهرنیو یرغلونو سره مخ کېږي، بلکې خپل منتخب اسلامي نظام به ولري.

هغه زیاته کړې: «افغانان غواړي خپل برخلیک خپله وټاکي او خپل مشران د هېواد دننه د خلکو په خوښه وټاکي.»

حکمتیار خبرداری ورکړی چې د اوسني وضعیت دوام به افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو قدرتونو د نیابتي جګړو په ډګر بدل کړي.

هغه همدارنګه ټینګار کړی،چې د اسلامي لارښوونو په رڼا کې باید د هېواد سیاسي جوړښت کې بېړنی او مثبت بدلون راشي او د هېواد مشري دې یو امانتدار او وړ کس ته، د خلکو او د هغوی د استازو په مشوره، وسپارل شي.

د حزب اسلامي مشر وړاندیز کړی چې د ملت د استازو شورا، اساسي قانون او منتخب حکومت تشه باید ژر تر ژره ډکه شي او پر مهمو ملي مسایلو دې پراخ ملي توافق رامنځته شي.

نوموړي مخکې هم ویلي وو،چې هغه واکمن چې په زور پر خلکو وتپل شي، بالاخره به د ولسي مقاومت سره مخ شي.

دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورني او نړیوال مشروعیت له بحران او سیاسي انزوا سره مخ دی.

د ترکیې پلاوي مشر احمد توکور په خپلو خبرو کې وویل، نږدې شپږ کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مهال په اته ولایتونو کې تعلیمي چارې پر مخ وړي. ده زیاته کړه چې تر اوسه ۴۸ ښوونیز مرکزونه لري او د دغو مرکزونو ټولو زده کوونکو ته معیاري تعلیمي خدمات وړاندې کوي.

نوموړي څرګنده کړه چې غواړي په خوست ولایت کې هم یو نوی ښوونیز مرکز پرانیزي، چې له اتم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې به زده کوونکي وروزي. د ده په وینا، که موافقه وشي، دا بهیر به په تدریجي ډول پراخ شي او ابتدائیه، متوسطه او د لېسې دوره به هم تر پوښښ لاندې راولي.

د احمد توکور په خبره، د دغه تعلیمي بنسټ په جوړښت کې د ترکیې د ولسمشر مستقیمه ونډه شته او په اړوندو ښوونځیو کې د افغانستان او ترکیې تعلیمي مضامین د دواړو هېوادونو د ارزښتونو او حساسیتونو په پام کې نیولو سره تدریسېږي. هغه وویل، زده کوونکي چې له دغو مرکزونو فارغېږي، د ترکیې د ښوونځیو د فارغانو معیار لري.

نوموړي زیاته کړه چې تېر کال یې ۲۰۰ تنه زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته استولي، چې ټول لګښتونه یې د ترکیې دولت پر غاړه دي. ده ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به هم هماغه ډول خدمات وړاندې کړي، لکه څنګه چې یې په خپل هېواد کې کوي.

په خوست کې د طالبانو والي ویلي چې د د دوی د ادارې له لوري به هغه پروګرامونه چې دا تعلیمي بنسټ یې پلي کول غواړي، ولایتي اداره به ورسره بشپړه همکاري وکړي. عبدالله مختار زیاته کړې، ترکیه یو اسلامي او دوست هېواد دی او د دواړو هېوادونو ترمنځ همکاري کولای شي د تعلیم او پرمختګ په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ولري.

د مالوماتو له مخې، هرې اړمنې کورنۍ ته ۵۸۰۰ افغانۍ نغدي مرسته وېشل شوې ده. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طبیعي پېښو له کبله زیانمنو شویو او اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي.

دا مرستې داې مهال کېږي. چې هېواد د طبیعي پېښو له کبله له سخت ناورین سره مخ دی او بشري مرستې هم د پام وړ را کمې شوې دي. همدا اوس په ټول هېواد کې زرګونونه د سېلابونو او ورښتونو له کبله نړېدلي چې تر اوسه ورسره هېڅ راز لازمې بشري مرستې نه دي شوي او پرته له سرپناوو تر شنه اسمان لاندې اوسېږي.

د ملګرو ملتونو ادارو هم اندېښنه ښوولې چې افغانستان له سختې لوږې، فقر، بې وزلۍ او بشري ناورین سره مخ دی چې نړیواله ټولنه او هېوادونه باید په دغه سخت وخت کې د افغانانو لاسنېوی وکړي.

د دې بنسټ په وینا، دا موندنې ښيي چې د طالبانو او بهرنیو وسله‌والو ډلو ترمنځ اړیکې لا هم دوام لري. دغه معلومات د «طالبانو د رهبرۍ د پلټنه» په نوم د یوې پراخې پروژې برخه ده، چې د طالبانو د څه باندې ۱۲۰۰غړو او چارواکو معلومات پکې راټول شوي دي.

راپور زیاتوي چې د څېړل شوو پروفایلونو له ۲۰سلنې څخه زیاتو کې د چاودېدونکو توکو کارول، ځانمرګي بریدونه یا له وسله‌والو ډلو سره اړیکې ثبت شوي دي.

په ورته وخت کې، دغه بنسټ وایي چې یوازې ۶۷کسان، چې شاوخوا ۵،۷سلنه جوړوي، د نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دا بندیزونه د ملګري ملتونه، متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسه او اروپايي ټولنې له لوري لګول شوي دي.

سره له دې، د طالبانو د کابینې ډېری غړي په همدې بندیزونو کې شامل دي، چې د شنونکو په اند د طالبانو نړیواله سیاسي انزوا څرګندوي.

د قبایلي جوړښت له مخې، نورزي، اسحاق‌زي، بارکزي او انډر قبیلې په جنوب او شمال کې پراخ نفوذ لري، په داسې حال کې چې په ختیځ او مرکزي سیمو کې ځدران، احمدزي-کوچي، پشه‌يي، خوګیاني او سلیمان‌خېل قبیلې مهم رول لوبوي.

راپور همدارنګه ښيي چې نږدې ۸۰سلنه د طالبانو لوړپوړي او منځني چارواکي پوځي مخینه لري. سربېره پر دې، د واک په جوړښت کې د ۲۴تر ۳۸کلونو پورې ځوان نسل هم مهم حضور لري، چې د راپور په وینا که څه هم یو څه نرم لیدلوري لري، خو لا هم د طالبانو ایډیولوژیک اصولو ته ژمن دی.

د دندو د وېش له اړخه، زیات تمرکز د محلي امنیت او ولایتي ادارو پر مدیریتي بستونو دی، په داسې حال کې چې د بشري حقونو برخه په اداري جوړښت کې تر ټولو لږه ونډه لري.

په ورته وخت کې، د بوش څېړنیز مرکز یوه جلا څېړنه ښيي چې د د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۸۸پرېکړه‌لیک له مخې، ۱۳۵د طالبانو لوړپوړي مشران او پنځه اړوند بنسټونه د بندیزونو په لېست کې شامل دي.

خو دغه مرکز د ځینو کسانو لپاره د بندیزونو د معافیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

په ټوله کې، د منځني ختیځ انستیتوت موندنې ښيي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له څو کلونو وروسته هم د نړیوالو وسله‌والو شبکو سره اړیکې او تړلې، تر ډېره پوځي بڼه لرونکې جوړښت د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د تعامل له مهمو ننګونو څخه شمېرل کېږي.

د اسلامي وحدت ګوند په اعلامیه کې راغلي، چې د افغانستان د بحران حل ریښتیني، هدفمند او هراړخیز ګډون ته اړتیا لري.

د پخواني مرستیال ولسمشر کریم خلیلي په مشرۍ دغه ګوند څرګنده کړې، هر هغه پروسه چې ټولګډونه نه وي او یوازې د ځینو څېرو په انتخابي حضور تکیه وي، نشي کولای یوې عادلانه او پایداره حل‌لارې ته لاره هواره کړي.

کریم خلیلي ویلي، که چېرې طالبان یادو اصولو ته غاړه کېږدي، نو افغان سیاستوال او وګړي به په خپله خوښه هېواد ته راستانه شي او په وینا یې بیا د «اړیکو کمېسیون» جوړولو ته هیڅ اړتیا نشته.

یاد ګوند خبرداری ورکړی چې که طالبان د خلکو دغو غوښتنو ته غاړه کېنږدي، اوسنی بحران به نور هم دوام ومومي او مسوولیت به یې د طالبانو پر غاړه وي.

همدارنګه د افغانستان اسلامي وحدت ګوند د یوه مانا لرونکي سیاسي بهیر د رامنځته کېدو لپاره د خپل ټول نفوذ او ظرفیت کارولو ته چمتووالی ښودلی دی.

دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اړیکو کمېسیون تر دې وړاندې هم څو ځله له مخالفو سیاسي مشرانو او ګوندونو غوښتي چې هېواد ته ستانه شي، خو ډېری دغو مشرانو خپله ستنېدنه د ښځو د حقونو تامین او د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو پورې تړلې ده. دا هغه غوښتنې چې طالبانو تر اوسه ځواب نه دي ورته ویلی.