اسلام‌اباد: د افغانستان له لوري د احتمالي برید په صورت کې به غبرګون سخت وي

د خپرو شوو معلوماتو له مخې، په یادو درېیو میاشتو کې د ناموس په نوم د وژنو له ۳۶ قربانیانو څخه ۲۷ښځې او ۹ سړي دي، چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام ته اشاره کوي.

راپورونه ښيي چې په دغو پېښو کې د ښځو د وژلو تور اکثره د هغوی پر خپلو نږدې خپلوانو پورې تړل شوی دی. ۱۸ پېښې د مېړونو، پلرونو او وروڼو له‌خوا ترسره شوي، ۱۱ نورې د نورو خپلوانو له‌خوا او درې پېښې د ګاونډیانو له‌خوا شوې دي.

دغه پېښې د سند په بېلابېلو سیمو کې ثبت شوې دي، په کراچۍ او شاوخوا سیمو کې ۲، په سکهر کې ۸، په لاړکانه او نږدې سیمو کې ۱۴، په حیدراباد کې ۳، او په میرپور خاص او شهید بینظیر اباد کې هم ورته پېښې رامنځته شوې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د تېر ۲۰۲۵ کال د همدې مودې په جریان کې په ټول سند ایالت کې د ناموس په نوم د ۴۱ پېښو پر مهال ۴۸ کسان وژل شوي وو، چې ۳۸یې ښځې وې.

همداراز، د تېرو څلورو کلونو شمېرې ښيي چې په سند ایالت کې ټول ۵۹۵ کسان د ناموس په نوم وژل شوي، چې له ډلې یې ۴۶۶ښځې او ۱۲۹ سړي دي.

د بشري حقونو فعالان وايي چې دا شمېرې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جدي ستونزه څرګندوي او د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره د لا سختو قانوني او ټولنیزو اقداماتو اړتیا ده.

نوموړي وویل: «د اسلامي امارت له بیا ځل حاکمیت وروسته د مېرمنو حقونو په تړاو لکه مهر، میراث او اجباري نکاح برخه کې ارقام تر ۱۰۰زرو زیات دي». د هغه په خبره، د طالبانو یاد وزارت همدا راز په تېرو نږدې پنځو کلونو کې زرګونه لویې او وړې کلیوالې شخړې هم حل کړې دي.

د سیف الاسلام خیبر په وینا، د دوی د دویمې دورې له واکمنۍ راهیسې تر ۱۰۰زرو ډېر شکایتونه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې له دوی سره ثبت شوي او اړوندو ادارو ته د رسیدنې لپاره استول شوي دي. د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې په کور دننه او بهر د طالبانو پر تګلارو او په ځانګړې توګه د ښځو اړوندو حقونو په تړاو سختې نیوکې کېږي.

پر کابل واکمن تورن دي، چې بشري حقونه یې نقض کړي، پر ښځو یې د زده‌کړو تر څنګ د کار په برخه کې سخت بندیزونه لګولي او د ټولنې ټول قشرونه یې له فردي او د بیان له ازادیو څخه محروم کړي دي.

د بشري حقونو سازمانونو په نړیواله کچه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو لپاره د ناوړه شرایطو لرونکی هېواد بللی دی.

دا بهیر به د هېواد له څلورو لویو زونونو څخه په ۹۶ الوتنو کې ترسره شي.

طالبان وايي، چې د حاجیانو د لېږد مسوولیت د دوو کورنیو هوایي شرکتونو اریانا افغان او کام‌اېر پر غاړه دی. د یادې ډلې د پلان له‌مخې، ۱۵ زره حاجیان به په مستقیم ډول مدینې منورې ته او ۱۵ زره نور حاجیان به د جدې هوایي ډګر له لارې مکې مکرمې ته ولېږدول شي.

د دغه بهیر د پرانیستې په مراسمو کې چې د جمعې په ورځ د کابل په «مجتمع الحجاج» کې جوړ شوي وو، د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مسلکي معین حافظ محمد حامد حسیب، د مرکزي ریاستونو مسوولینو او د هوایي شرکتونو استازو ګډون درلود.

نوموړي ویلي، چې د حاجیانو لپاره د استوګنې، خوړو او ټرانسپورټ په برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. هغه زیاته کړې، چې د خدماتو د کیفیت د څارنې او د حاجیانو د ستونزو د حل په موخه مخکې له مخکې ځانګړي پلاوي سعودي عربستان ته استول شوي دي.

د یادونې ده چې د لومړۍ الوتنې حاجیان د کابل له نړۍوال هوایي ډګر څخه د حرمین شریفین په لور روان شول، چې په دې سره به د راتلونکو څو اونیو په بهیر کې دا لړۍ په دوامداره توګه روانه وي.

لینډسي زیاته کړې، چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اندېښنې د دې فرمان په اړه جدي دي.

د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي، چې د طالبانو د مشر ۱۲م فرمان د بشري حقونو، د قضا د خپلواکۍ او عادلانه محاکمې په برخو کې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي.

د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده د ۱۲م فرمان چې د «محاکمو د جزايي اصولو» تر سرلیک لاندې خپور شوی، د غبرګولي میاشتې په پیل کې لاسلیک او څو ورځې وروسته نافذ شو.

ریچارډ بنېټ مخکې په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي وو، چې دا فرمان کولی شي په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې وضعیت د لا نور کمزوري کېدو لامل شي، نو ځکه باید بېرته واخیستل شي.

د ملګرو ملتونو کارپوهان زیاتوي، چې دا متن د روښانه قانون جوړونې له بهیر او د افغانستان اساسي قانون ته له اشارې پرته او همداراز د تصویب د څرنګوالي په اړه په ابهام کې صادر شوی دی. د اندېښنو لویه برخه د طالبانو د جزايي اصولنامې له هغو مادو سره تړاو لري چې د ښځو په اړه دي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د دې فرمان ۳۲مه ماده یوازې هغه مهال د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی د سزا وړ ګڼي، چې وهل ټکول د هډوکو ماتېدو، ژور ټپ یا ښکاره شینوالي لامل شي. په هماغه حالت کې هم ښځه اړ ده، چې خپله دعوه په محکمه کې ثابته کړي او د مېړه سزا تر ۱۵ ورځو بند پورې محدوده شوې ده.

همدارنګه ۳۴مه ماده مېړه ته اجازه ورکوي، که مېرمن یې د هغه له اجازې پرته یا له هغه څه پرته چې په متن کې «شرعي توجیه» بلل شوې، د خپل پلار یا خپلوانو کور ته لاړه شي، نو هغې ته سزا ورکړي. په دې ماده کې دا هم راغلي، چې که د ښځې خپلوان هغه د محکمې له حکم وروسته بېرته مېړه ته ونه‌سپاري، تر درې میاشتو پورې بندي کېدای شي.

د دې فرمان پر وړاندې غبرګونونه له لومړیو اوونیو راهیسې پراخ وو.

د بشري حقونو بنسټونه باور لري، چې دا فرمان د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوي او د طالبانو پر مشرتابه او تګلارو نیوکه کول جرم ګرځوي.

د دغو نیوکو په ځواب کې، د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي، چې د دوی له قوانینو سره مخالفت د شریعت مخالفت دی او جرم ګڼل کېږي.

د طالبانو دفاع وزارت د جمعې په ماښام (د وري ۲۸مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، دغه مس د ځانګړو عملیاتو په لړ کې د دوی لاس ته ورغلي‌ دي.

خبرپاڼه کې ټینګار شوی، چې هېڅوک په ناقانونه توګه د مسو صادرات او واردات نه‌شي کولای. طالبانو دا نه دي ویلي‌، چې دغه مس کوم هېواد ته لېږدول کېدل او په دې اړه یې هم وضاحت نه‌دی ورکړی، چې په تړاو یې څوک نیول شوي او که څنګه.

د یادونې وړ ده، چې د هلمند بهرامچه د ډیورند په کرښه پرته ولسوالۍ ده او پاکستان ته پرې د تګ راتګ لاره شته، خو دغه لاره له څو میاشتو راهیسې بنده ده.