د اسټرالیا د لووي انسټیټیوټ تازه راپور ښيي، چې افغانستان په داسې بڼه خپله معدني شتمني له لاسه ورکوي چې نه یوازې د دې سرچینو اصلي ارزښت ساتل کېږي نه، بلکې د هېواد اقتصادي راتلونکی هم له جدي ګواښ سره مخ دی.
د راپور له مخې، افغانستان مهم او حیاتي معدني توکي د ارزښت د ځنځیر په تر ټولو ټیټه کچه صادروي، په داسې حال کې چې نور هېوادونه، په ځانګړي ډول چین، د پروسس، بیې ټاکلو او ستراتېژیک نفوذ واګې په لاس کې اخلي. په دې توګه هغه سرچینې چې کولی شول د افغانستان د ثبات او سوکالۍ بنسټ وګرځي، په داسې ډول مدیریت کېږي چې هېواد له دې فرصت څخه بېبرخې کوي.
په راپور کې راغلي، چې دا حالت تصادفي نه دی او نه یوازې د جغرافیې یا اوږدو جګړو پایله ده، بلکې د هغو تړونونو نتیجه ده چې سمدستي عاید ته د اوږدمهاله مدیریت پر ځای لومړیتوب ورکوي. افغانستان د داسې تړونونو په لاسلیک کولو سره، په عملي ډول د خپلو تر ټولو مهمو شتمنیو کنټرول له لاسه ورکوي او خام مواد بې له دې چې ارزښت پرې زیات شي، صادروي.
یاد مرکز زیاتوي، دا بهیر په دې معنا دی چې ارزښت له هېواده بهر لېږدول کېږي؛ داسې چې افغانستان خپلې سرچینې په لومړني پړاو کې پلوري، خو نور هېوادونه د وروسته پړاوونو لکه پروسس، تصفیه او بیه ټاکنې اصلي ګټه تر لاسه کوي. په هغه برخه کې چې کنټرول ټاکونکی رول لري، همدا توپیر د ځواک او بېوزلۍ تر منځ کرښه راکاږي.
افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې د حیاتي معدني موادو له سترو متمرکزو زېرمو څخه برخمن دی، لکه لیتیم، نادر عناصر، مس او کوبالت؛ هغه مواد چې د بېټرۍ، نیمههادي وسایلو، نوې کېدونکې انرژۍ او پرمختللو پوځي تجهیزاتو په تولید کې بنسټیز رول لري.
د ځمکپوهنې څېړنو چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د کانونو وزارت له لوري ترسره شوي، لسګونه معدني زېرمې پېژندلې دي چې ډېری یې د حیاتي سرچینو په کتګورۍ کې راځي. سره له دې، دا سرچینې د ستراتېژیک پرمختګ پر ځای د چټک او ارزانه پلور توکو په توګه کارول کېږي.
راپور وایي، د حیاتي منرالونو په برخه کې اصلي ارزښت د ارزښت د ځنځیر په اوږدو کې رامنځته کېږي، له استخراج څخه نیولې تر پروسس، بیې ټاکلو او عرضې پورې پهکې شامل دي. د دې ځنځیر له لاسه ورکول په دې معنا دي چې خپله سرچینه هم خپل اهمیت له لاسه ورکوي. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، د یوې داسې تګلارې پلي کېدل دي چې د هېواد له بهر څخه تعریف شوې او د ملي ګټو سره سمون نه لري.
په تېرو څلور نیمو کلونو کې، د طالبانو حکومت د روی، سرب، مس او انټیموان په څېر برخو کې سلګونه معدني تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه ډېری وخت له لږ شفافیت، محدودې څارنې او د سمدستي عاید پر تمرکز مل وي. بهرني شرکتونه، چې زیاتره له چین او همدارنګه له ایران، پاکستان او ترکیې څخه دي، دې سرچینو ته لاسرسی مومي، خام مواد استخراج او صادروي، په داسې حال کې چې د افغانستان ونډه یوازې محدود عاید او چاپېریالي زیانونه وي.
دا حالت پخوا هم موجود و. د پخواني جمهوریت په دوره کې هم معدني تړونونه ډېری وخت د سیاسي فشارونو لاندې او د کمزورې څارنې سره لاسلیک کېدل، او په دې برخه کې فساد عام و. خو اوس د حیاتي معدني سرچینو نړیوال اهمیت زیات شوی او د داسې کمزوریو پایلې ډېرې پراخې شوې دي.
چین په تېرو لسیزو کې په بهرنیو کانونو کې د پانګونې او په خپل هېواد کې د پروسس د ظرفیتونو د پراختیا له لارې، په دې برخه کې برلاسی مقام تر لاسه کړی دی. نن ورځ د نړۍ د ډېرو مهمو معدني موادو د پروسس لویه برخه د همدې هېواد په واک کې ده. په مقابل کې، افغانستان نه یوازې په دې ځنځیر کې ځای نه لري، بلکې د لنډمهالو تړونونو له امله خپل د فشار وسیلې هم له لاسه ورکوي.
لووي انسټیټیوټ دې بهیر بېلګې په توګه یادوي چې د نړیوالې تقاضا له پامه غورځولو سره د انټیموان تړونونه، د روی او سرب خام صادرات، د عینک د مسو سترې پروژې درېدنه، او په هرات کې د لیتیم لرونکي سایټ بیا سپارل د مالګې کان تر نوم لاندې. دا ټول ښيي چې د معدني شتمنۍ د اقتصادي ځواک یا سیاسي نفوذ سره د نښلولو لپاره هېڅ منسجمه هڅه نه ده شوې
په داسې شرایطو کې، افغانستان نه د خپلو سرچینو پر لاسرسي کنټرول لري، نه د تړونونو پر شرایطو، او نه هم پر دې چې ارزښت چېرته رامنځته کېږي. دا تړونونه د دې پر ځای چې کورني ظرفیتونه جوړ کړي، هېواد د نړیوال بازار له مهمو برخو څخه بهر کوي. هغه څه چې له لاسه ورکول کېږي، د چنې وهلو ځواک، صنعتي پراختیا او د مناسبو شریکانو د ټاکلو وړتیا ده.
په پای کې، راپور خبرداری ورکوي چې د معدني شتمنۍ بدلول په دایمي تړاو کې، د پرمختګ د فرصت له لاسه ورکولو معنا لري. په هغه سکتور کې چې پر کنټرول ولاړ دی، دا بهیر پرمختګ نه، بلکې د تسلیمۍ یو ډول بلل کېږي.
