قدرتالله نن د جمعې په ورځ، د غويي ۱۱مه ویلي، چې دغه مارکېټ د تېر جمهوري نظام پر مهال د کلات ښار د امنیه قومندانۍ ترڅنګ جوړ شوی و او هغه مهال د امنیتي ګواښونو له امله پرېکړه شوې وه چې حکومت به یې په بیه اخلي، خو د نظام په بدلون سره دغه پرېکړه نیمګړې پاتې شوه.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو په نږدې پنځه کلنه واکمنۍ کې یې ټولو ادارو ته عریضې کړي، خو لا یې هم د ملکیت برخلیک نه دی روښانه شوی.
د سندونو له مخې د روان کال په ۱۴۰۵ د وري په میاشت کې د مارکیټ څښتن قدرت الله یو ځل بیا د طالبانو د زابل ولایت والي ته عریضه کړې ده او هغه ددغه ولایت امنیه قومندان ته لیکلي، چې اوصولي اجرات وکړئ.
نموړي د خپل مارکیټ د بېرته ترلاسه کولو لپاره د زابل د علماوو شورا، د امربالمعروف ونهی المنکار او د شکایتونو اورېدو ریاست او د ځمکو د غصب د مخنوي کمیسیون ته هم عریضې کړي دي او د طالبانو ټولو ادارو مسوولینو د اوصولي اجراتو غوښتنه کړې ده.
په یو بل سند کې د زابل امنیه قومندانۍ تایید کړې چې دغه مارکېټ شخصي دی او د پېرلو لپاره یې باید د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز وشي.
قدرتالله ادعا کوي چې په امنیه قومندانۍ کې ځینې چارواکي پر ده فشار راوړي ترڅو دغه مارکېټ پر یوه مشخص کس په ټیټه بیه وپلوري
نوموړی وايي، چې د طالبانو د زابل امنیه قومندانۍ کې د والي او عالماو د شورا ترڅنګ د امربالمعروف احکام څوک نه مني او دوی د دې ستونزې په حل کې ناغیړي کوي.
قدرت چې پلار یې په تېر جمهوري نظام کې ددغه ولایت د یوې ولسوالۍ د ولسوال په توګه هم دنده کړې وه نیوکه کوي، چې د طالبانو امنیه قومندانۍ کې د پخوانۍ دندې له امله ورسره ناوړه چلند کېږي.
د طالبانو د زابل امنیه قومندانۍ دا مارکیټ د جمهوریت په څېر بند ساتلی دی.
د زابل د مرکز کلات دا اوسېدونکی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کوي، چې د یو پلاوي په ټاکولو سره دي، د نوموړي ملکیت ورته وسپارل شي او یا دې هم طالبان د جمهوریت د پریکړې په اساس د هغه شخصي ملکیت وپیري.
تروسه پورې طالبانو د دغه شکایت په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.