د «ښځو او ماشومانو د څېړنې او حق غوښتنې شبکې» نوې موندنې ښيي، چې شاوخوا ۹۵ سلنه ښځې د طالبانو تر کنټرول لاندې پر عدلي نظام د بېباورۍ له امله د خپلو حقوقي قضيو له تعقيب څخه ډډه کوي. سربېره پر دې، نږدې ۶۵ سلنه ښځو د طالبانو محاکمو ته د تګ پر مهال منفي تجربې لرلې دي.
دغه موندنې پرون (پنجشنبه د غویي ۱۰مه) د کاناډا په ټورنټو ښار کې د همدې شبکې او د ټورنټو پوهنتون د ګډې څېړنې د پرانېست غونډې پر مهال وړاندې شوې. د دې څېړنې نوم «په افغانستان کې د ښځو عدالت ته لاسرسی» وو.
په دې غونډه کې حقوقپوهانو، مدني فعالانو، پوهانو، ډيپلوماټانو او خبريالانو ګډون درلود او سمبالوونکو یې ویلي، چې د څېړنې موخه په افغانستان کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي ستونزو روښانه کول او د نړيوالې ټولنې پام ورته را اړول دي.
د راپور له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان عدلي نظام په بنسټيز ډول بدل شوی دی. د ورکړل شویو شمېرو لهمخې، ۸۱ سلنه ګډونوالو ويلي، چې عدلي نظام يا په بشپړه توګه او يا هم تر ډېره بدل شوی دی. همدارنګه ۹۱ سلنه پر دې باور دي، چې له نظامه د ښځينه حقوقپوهانو اېستل د قضيو پر پايلو منفي اغېز کړی دی.
د دې شبکې بنسټ ايښودونکې زرقا يفتلي وويل، چې د طالبانو تر ادارې لاندې رسمي عدلي بهيرونه سخت کمزوري شوي او پر ځای يې داسې سيستمونه رامنځته شوي، چې نه عادلانه دي او نه هم د حساب ورکولو ضمانت کوي، په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په قضيو کې.
د شبکې د خبرپاڼې لهمخې، د ټورنټو پوهنتون پروفيسور ادوارد شاتس هم وويل، دغه پوهنتون ژمن دی چې د افغانستان موضوع په نړيوالو علمي او سياسي بحثونو کې ژوندۍ وساتي او له افغان بنسټونو سره خپلې همکارۍ پراخې کړي.
دغه راز، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ريچارډ بېنېټ ټينګار وکړ، چې نړيواله حساب ورکونه او پرلهپسې فشار د بشري حقونو د ښه کېدو لپاره اړين دي.
د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړې فوزيه کوفي هم وويل، چې د عادلانه محاکمې نشتوالی او د خپلسرو نيونو زياتوالی په ټولنه کې د ناامنۍ او بېثباتۍ سبب ګرځي.
د غونډې په پای کې، د نړيوالې ټولنې د همغږې او دوامدارې همکارۍ او د مدني بنسټونو، په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې ادارو د ملاتړ پر اړتيا ټينګار وشو.
