دغه بنسټ د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتي، چې د ټاکلي ضربالاجل تر پای ته رسېدو وړاندې عملي ګامونه واخلي، څو د جنسیت پر بنسټ د ځورونې پر وړاندې قوي قانوني خوندیتوب او حسابورکونه یقیني شي.
د راپور له مخې، دا غوښتنې تر ډېره د افغانستان له وضعیت څخه الهام اخلي، چیرې چې طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې نجونې له ثانوي زدهکړو منع کړې دي او پر ښځو یې د کار، تګراتګ او ټولنیز مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي.
د یونسکو د ارزونو له مخې، که دا وضعیت دوام ومومي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان له څه باندې ۲۵ زره ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو بېبرخې شي، چې دا به د بنسټیزو خدماتو د سیستم د احتمالي سقوط اندېښنې لا زیاتې کړي.
د بشري حقونو سازمانونه، لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار بنسټ، ټینګار کوي چې موجوده حقوقي چوکاټونه، لکه د نړیوالې جزایي محکمې د روم اساسنامې له مخې د «جنسیتي ځورونې جرم» د طالبانو د محدودیتونو پراخوالی او جوړښتي بڼه په بشپړه توګه نه شي انځورولای. دوی استدلال کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت د بنسټیز تسلط یوه پراخه او سازمان شوې بڼه ده، چې باید جلا حقوقي تعریف او ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
که څه هم نړیوالې جزایي محکمې لا دمخه د طالبانو د ځینو لوړپوړو مشرانو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تړاو د نیولو حکمونه صادر کړي، خو د بشري حقونو ملاتړي باور لري چې د لا پیاوړو حقوقي تعریفونو نشتوالی د سیستماتیک تبعیض د بشپړې حسابورکونې مخه نیسي.
ټاکل شوې ده چې د بشریت ضد جرمونو اړوند د دې تړون بهیر تر ۲۰۲۹ کال پورې دوام وکړي. فعالان دا بهیر یو نادر فرصت بولي، څو نړیوال بشري حقوقي نظام پیاوړی شي.
د دې طرحې ملاتړي وایي، که «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت وپېژندل شي، نو نه یوازې په افغانستان، بلکې په هغو نورو هېوادونو کې هم چې ښځې او نجونې له بنسټیزو حقونو بېبرخې دي، د عدالت لپاره نوې حقوقي لارې پرانېستل کېږي.
تمه ده چې د اپرېل له ۳۰مې نېټې وروسته، د غړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې لا پسې ګړندۍ شي او سپارل شوي وړاندیزونه به رسمي بحثونو ته داخل شي.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.