د ملګرو ملتونو د شکنجې پر ضد کمېټې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ویستنې، ځورونې او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له اسلاماباده یې غوښتي چې د ۲۰۲۳ کال د «ناقانونه بهرنیانو د ستنولو پلان» دې یا لغوه کړي او یا هم ژوره بیاکتنه پرې وکړي.
یادې کمېټې د پاکستان ترڅنګ د ایټالیا، ګابون او تاجکستان په اړه خپل وروستۍ موندنې خپرې کړې او ویلي یې دي چې د دغو هېوادونو د شکنجې ضد کنوانسیون د پلي کېدو وضعیت یې په وروستۍ غونډه کې ارزولی دی.
د راپور له مخې، کمېټې پر پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې اقداماتو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي یې دي چې د ۲۰۲۳ کال د پلان له مخې د افغان اتباعو، په ځانګړي ډول ماشومانو، ډلهییز اخراج د پناه غوښتنې او نهشړنې د نړیوالو اصولو له بشپړې انفرادي ارزونې پرته ترسره شوی دی.
کمېټې ویلي چې له افغان کډوالو سره، حتا له راجستر شویو کسانو سره، د فشار او زور د کارولو جدي ادعاوې ثبت شوې دي. په دې کې ځورونه، وېرهاچونه، د شړلو ګواښونه، د پولیسو ناوړه چلند، باجاخیستنه، چاپې او خپلسري نیونې شاملې دي.
په راپور کې راغلي چې دغه تګلارې افغانان له دې جدي خطر سره مخ کوي چې بېرته افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له شکنجې، ناوړه چلند یا نورو جدي سرغړونو سره مخ شي.
کمېټې له پاکستانه غوښتي چې یا خو دا پلان لغوه کړي او یا یې له سره په ژوره توګه وڅېړي، د پولیسو د ناوړه چلند قضیې تحقیق کړي او مسول کسان عدلي او انضباطي تعقیب ته وسپاري.
په ورته وخت کې، ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو، مدني فعالانو، وکیلانو، سیاسي مخالفانو او لاریونوالو پر وړاندې د شکنجې او ناوړه چلند د پېښو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده.
د راپور له مخې، په دغو مواردو کې وېرهاچونه، ګواښونه، زور زیاتی، خپلسري نیونې، جبري ورکېدنې، له محاکمې پرته وژنې او سیاسي انګېزه لرونکې قضایي دوسیې شاملې دي، حتا په ځینو مواردو کې پوځي محاکمې هم کارول شوې دي.
کمېټې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو ادعا شویو سرغړونو په اړه بشپړې څېړنې وکړي، عاملان محاکمه کړي او قربانیانو ته موثر حقوقي او مالي جبران برابر کړي.
دغه کمېټې د پخواني لومړي وزیر عمران خان، د هغه د مېرمنې بشرا بي بي، او نورو سیاسي او مدني فعالانو لکه ادریس خټک، علي وزیر او مهرنګ بلوڅ د قضیو په اړه ځانګړې اندېښنه هم ښودلې ده.
هغې سپارښتنه کړې چې د هغو کسانو وضعیت دې بیا وکتل شي چې د سیاسي یا مدني فعالیتونو له امله بندیان شوي، او ډاډ دې ترلاسه شي چې په توقیف کې ورته د روغتیايي پاملرنې مناسب لاسرسی شته.
