تر دې مخکې اروپايي پارلمان هم تاييد کړې وه، چې د «په افغانستان کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد په رسميت پېژندنه او طالبانو د ترهګر سازمان په توګه نومونې» په اړه عريضه د دې بنسټ د عريضو کمېټې ته سپارل شوې ده، او دا کمېټه به له ارزونې وروسته خپله پرېکړه په ليکلي ډول اعلان کړي.
فريما نوابي، د سې شنبې په ورځ له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د اروپايي پارلمان کې د افغان ښځو د عريضې د بهير او پړاوونو په اړه وضاحت ورکړ او ويې ويل چې دا بهير د موضوع له لومړني ثبت څخه پيلېږي، او په بل ګام کې دا ارزول کېږي چې ايا دا موضوع د اروپايي ټولنې د صلاحيت په چوکاټ کې راځي که نه.
د نوموړې په وينا، له هغې وروسته موضوع د ارزونې او عامه بحث پړاو ته ننوځي، او بيا ښايي د اروپايي پارلمان اړوندو تخصصي کمېټو ته، چې ډېر احتمال لري د بشري حقونو او بهرنيو اړيکو په برخو کې وي، وسپارل شي.
نوموړې زياتوي، چې تر دې وروسته حقوقي ارزونه تر سره کېږي څو څرګنده شي چې ايا دا موضوع د نړيوالو حقوقو په چوکاټ کې د تعقيب وړتيا لري که نه.
نوابي ټينګار کوي، چې که دا بهير بريالی شي، نو د اروپايي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو ترمنځ د اجماع ترلاسه کول به بل مهم ګام وي. که دا اجماع رامنځته شي، موضوع به د اروپا شورا ته ولېږدول شي او هلته به پرې بحث او رايهاچونه وشي.
هغې همدارنګه يادونه وکړه، چې «د جنسيت پر بنسټ اپارتايد» تر اوسه د نړيوالو قوانينو په چوکاټ کې د يو روښانه مفهوم په توګه نه دی تعريف شوی. د هغې په خبره، که څه هم دا مفهوم ښايي په نړيوالو حقوقو کې لا رسميت ونه لري، خو په اروپايي ټولنه کې د دې موضوع راپورته کول کولی شي د پرېکړهليکونو د صادرېدو، د بنديزونو د لګولو، د ډيپلوماتيکو اړيکو د محدودېدو او پر طالبانو د سياسي فشارونو د زياتېدو لامل شي.
دا د بشري حقونو فعاله په دې اند ده چې «که په اوږدمهال کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد د نړيوالو قوانينو برخه وګرځي او اروپايي ټولنه يې هم په افغانستان کې په رسميت وپېژني، نو د طالبانو لپاره به د رسمي پېژندنې دروازه د تل لپاره وتړل شي».
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.