د دغه ادارې کلنی تفصيلي راپور «په پاکستان کې د بشري حقونو وضعیت» داسې یو کال انځوروي چې پکې د ښاري حقونو ساحه په جدي توګه محدوده شوې، د عدالت بېطرفي اغېزمنه شوې او د ناامنۍ احساس لا زیات شوی دی.
د دوشنبې په ورځ وړاندې کړل شوي راپور کې اندېښنه ښودل شوې، چې په ۲۰۲۵ کال کې په پاکستان کې د بیان ازادي، په ځانګړي ډول د چارواکو نه د پوښتنې کولو او د حساب غوښتنې حق سخت ځپل شوی، چې د قانون واکمنۍ او بنسټیزو ازادیو پر ساتنه یې اغېزې کړې دي.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې د اختلاف غږ د ځپلو لپاره قانوني او اداري لارې زیاتې کارول شوې دي. دسایبري جرمونو د مخنیوي لپاره د «پیکا» په نوم جوړ قانون کې بدلونونه، او همدارنګه د بغاوت او د ترهګرۍ ضد قوانینو له لارې، خبریالان، سیاسي فعالان، ټولنیز فعالان او وکیلان په پراخه کچه په نښه شوي دي.
د دې ترڅنګ د ګواښونو، جبري ورکېدو او د تګ راتګ پر محدودیتونو راپورونو د وېرې او ځان-سانسور چاپېریال رامنځته کړی، چې عامه بحث یې محدود کړی او د بشري حقونو د سرغړونو پټولو لامل شوی دی.
د فدرالي حکومت او بلوچستان په کچه د ۱۹۹۷ کال د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلونونه، چې له مخې یې امنیتي ادارو او پوځ ته دا واک ورکړل شوی چې هر څوک بې له تور او عدالتي څارنې تر درې میاشتو پورې ونیسي، د ازادۍ، عادلانه محاکمې او له بېځایه نیونې د ساتنې بنسټیز حقونه لا کمزوري کړي دي.
راپور د عدلیې د خپلواکۍ په برخه کې هم د پام وړ کمښت ښيي، او د ۲۰۲۵ کال مهمو عدالتي پرېکړو هم دیموکراتیکه فضا نوره هم محدوده کړې ده. د ملکي وګړو په پوځي محکمو کې محاکمه، او د پاکستان تحریک انصاف ګوند له ځانګړو څوکیو محرومول، د عدالتي روڼتیا او د واکونو د وېش پر بنسټیزو اصولو جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
په راپور کې زياته کړل شوې، امنیتي ستونزو هم د حقونو د سرغړونو کچه لوړه کړې ده. وسلوال فعالیتونه او د ترهګرۍ ضد عملیاتو خیبر پښتونخوا او بلوچستان تر نورو زیات اغېزمن کړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. جبري ورکېدل، له د راپور له مخې، د محکمې پرته وژنې او ډلهییزې سزاګانې روانې پاتې شوې دي. ښځې، ماشومان، مذهبي اقلیتونه او نرښځي د تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. کانکیندونکي او د صفایۍ کارکوونکي هم ډېر د پېښو ښکار شوي، خو د هغوی د خوندیتوب لپاره ډېر لږ پرمختګ شوی دی.
د اېچ ار سي پي راپور ځینې مثبت ګامونه هم یاد کړي دي. د لږکيو لپاره قانون پلي کېدل د مذهبي اقلیتونو د ادارتي ساتنې لپاره یو مهم ګام بلل شوی. په اسلاماباد او بلوچستان کې د کم عمره ودونو د مخنیوي قوانین د ماشومانو د ساتنې په برخه کې مهم پرمختګ دی، او د هېواد لوړو محکمو د ښځو د میراث او نکاح اړوند قضیو کې مهمې پرېکړې کړې چې د هغوی حقونه یې لا پیاوړي کړي دي. په صوبایي کچه ځینو فلاحي اقداماتو او ادارتي اصلاحاتو هم یو څه اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو دا پرمختګ ډېر ورو بلل شوی دی.