خو نوموړې په دې باور ده، چې د دې موضوع راپورته کول کولی شي د طالبانو د رسميت پېژندنې مخه ونيسي.
تر دې مخکې اروپايي پارلمان هم تاييد کړې وه، چې د «په افغانستان کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد په رسميت پېژندنه او طالبانو د ترهګر سازمان په توګه نومونې» په اړه عريضه د دې بنسټ د عريضو کمېټې ته سپارل شوې ده، او دا کمېټه به له ارزونې وروسته خپله پرېکړه په ليکلي ډول اعلان کړي.
فريما نوابي، د سې شنبې په ورځ له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د اروپايي پارلمان کې د افغان ښځو د عريضې د بهير او پړاوونو په اړه وضاحت ورکړ او ويې ويل چې دا بهير د موضوع له لومړني ثبت څخه پيلېږي، او په بل ګام کې دا ارزول کېږي چې ايا دا موضوع د اروپايي ټولنې د صلاحيت په چوکاټ کې راځي که نه.
د نوموړې په وينا، له هغې وروسته موضوع د ارزونې او عامه بحث پړاو ته ننوځي، او بيا ښايي د اروپايي پارلمان اړوندو تخصصي کمېټو ته، چې ډېر احتمال لري د بشري حقونو او بهرنيو اړيکو په برخو کې وي، وسپارل شي.
نوموړې زياتوي، چې تر دې وروسته حقوقي ارزونه تر سره کېږي څو څرګنده شي چې ايا دا موضوع د نړيوالو حقوقو په چوکاټ کې د تعقيب وړتيا لري که نه.
نوابي ټينګار کوي، چې که دا بهير بريالی شي، نو د اروپايي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو ترمنځ د اجماع ترلاسه کول به بل مهم ګام وي. که دا اجماع رامنځته شي، موضوع به د اروپا شورا ته ولېږدول شي او هلته به پرې بحث او رايهاچونه وشي.
هغې همدارنګه يادونه وکړه، چې «د جنسيت پر بنسټ اپارتايد» تر اوسه د نړيوالو قوانينو په چوکاټ کې د يو روښانه مفهوم په توګه نه دی تعريف شوی. د هغې په خبره، که څه هم دا مفهوم ښايي په نړيوالو حقوقو کې لا رسميت ونه لري، خو په اروپايي ټولنه کې د دې موضوع راپورته کول کولی شي د پرېکړهليکونو د صادرېدو، د بنديزونو د لګولو، د ډيپلوماتيکو اړيکو د محدودېدو او پر طالبانو د سياسي فشارونو د زياتېدو لامل شي.
دا د بشري حقونو فعاله په دې اند ده چې «که په اوږدمهال کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد د نړيوالو قوانينو برخه وګرځي او اروپايي ټولنه يې هم په افغانستان کې په رسميت وپېژني، نو د طالبانو لپاره به د رسمي پېژندنې دروازه د تل لپاره وتړل شي».
