طالبانو له چینايي کمپنیو نه د عینک مسو کان د تړون د «جدي پلي کولو» غوښتنه کړې

دغه ډله وايي، د کابینې په راتلونکې غونډه کې به وړاندیز وشي چې د برېتانیا د کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام او د افغان کډوالو د بیا مېشتونې پروګرام څخه د وتلو پرېکړه وشي. خو د اپوزیسیون ډلې دغه اقدام بې ګټې، د سیاسي تبلیغاتو هڅه او د خلکو د احساساتو د پارولو هڅه بللې ده.

د هغوی په وینا، دا پرېکړه به کډوال له سیمې لرې نه کړای شي، خو ممکن پر هغو کسانو د ملاتړ مالي سرچینې کمې کړي، چې پخوا دلته میشت دي.

د واکمنې ډلې په وینا، لنکاشایر به د اوکراین له کډوالو د ملاتړ پروګرام کې پاتې شي، ځکه دا یې قانوني مکلفیت ګڼل کېږي، خو له هغو پروګرامونو څخه به ووځي چې دوی یې اختیاري بولي.

د برېتانیا د کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام هغه قانوني لاره ده چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو بې ځایه شوي کسان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ له لارې ور پېژندل کېږي او وروسته یې د برېتانیا حکومت ارزونه کوي.

بل لوري ته د افغان کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې یې له برېتانیایي ځواکونو سره کار کړی او د جګړې له امله له خطر سره مخ ګڼل کېږي.

د لنکاشایر د سیمه‌ییزې شورا دنده دا ده چې د سیمې له بېلابېلو ادارو سره د دې دواړو پروګرامونو پلي کېدل همغږي کړي، ځکه په دې سیمه کې د کورونو د برابرولو مسوولیت هم شریک دی.

که څه هم دا پروګرامونه له مرکزي حکومت څخه تمویلیږي، خو د واکمنې ډلې په وینا ځینې لګښتونه یې پر سیمه‌ییزو سرچینو فشار راولي او د کورونو د بازار پر وضعیت اغېز کوي.

د شورا یو غړي ویلي چې دا پرېکړه د عدالت لپاره ده او غواړي د سیمې اوسېدونکي، کارکوونکي او مالیه ورکوونکي لومړیتوب ولري. هغه له مرکزي حکومت غوښتي چې د کډوالو ځای پر ځای کول ودروي او پر ځای یې بودجه د زیانمنو خلکو او پخوانیو سرتېرو د ملاتړ لپاره وکاروي.

خو د اپوزیسیون مشران وايي چې دا ډول طرحې عملي نه دي او یوازې د ټاکنو د سیاسي کمپاین برخه ده.

د مخالفو ډلو په باور، د افغان کډوالو په پروګرام کې هغه کسان شامل دي چې له برېتانیایي ځواکونو سره یې د ژباړونکو او همکارانو په توګه کار کړی او اوس له خطر سره مخ دي، نو له هغوی سره مرسته د انساني او اخلاقي مکلفیت برخه ده.

د ورکړل شویو معلوماتو له مخې؛ د اسلامي تعلیماتو، فقې او قانون پوهنځیو کې د هرې څانګې لپاره شاوخوا ۱۴۰ کسان او د عربي ژبې او ادبیاتو پوهنځي کې ۱۵۰ کسان جذبېږي چې دغه شمېر د نورو پوهنځیو پرتله لوړ بلل کېږي.

100%

برعکس د مهندسۍ، اوبو او چاپېریال په څانګو کې یوازې ۸۰ کسان جذبېږي چې تر ټولو ټیټه کچه ده. دغه بدلونونه داسې مهال مخې ته راځي، چې په هېواد کې د عصري علومو اړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي.

100%

د تخنیکي، انجینري، انرژۍ او چاپېریال ساتنې برخې هغه سکتورونه دي چې د افغانستان د اقتصادي او بنسټیز پرمختګ لپاره مهم ګڼل کېږي؛ خو د جذب ټیټه کچه په دې برخو کې د اندېښنې وړ بلل کېږي.

د کندهار یوشمېر اوسېدونکي او د زده‌کړو فعالان وایي، چې د پوهنتونونو دغه ډول پالیسي به د مسلکي کدرونو په کمښت تمامه شي. د کندهار یو اوسېدونکی محمد قاسم په دې اړه وایي: «نن سبا نړۍ پر ټېکنالوژۍ او عصري علومو ولاړه ده، که موږ په دې برخه کې پانګونه ونه کړو؛ نو راتلونکی به مو له ستونزو ډک وي، خو بل خوا چې بیا د پوهنتون داسې پرېکړو ته ګورو نو ډېر مایوسه شو».

د ښوونې او روزنې یو فعال محمد شفیق هم ورته اندېښنه څرګندوي او وایي: «اسلامي زده‌کړې مهمې دي؛ خو یوازې همدا بسنه نه‌کوي. موږ انجینران، ډاکټران او د انرژۍ متخصصینو ته هم اړتیا لرو باید توازن وساتل شي او عصري برخه تر نورو پراخه وي».

خلک وایي، ډېری ځوانان غواړي عصري زده‌کړې وکړي؛ خو کله چې چانسونه کم وي نو هغوی مجبوره کېږي چې د خپلې خوښې خلاف بله برخه غوره کړي او یاهم له زده‌کړو پاتې شي.

شنونکي ټینګار کوي، که څه هم دیني زده‌کړې د ټولنې لپاره ارزښت لري؛ خو د عصري علومو له پامه غورځول به د هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې ولري. دوی وړاندیز کوي، چې د پوهنتونونو د جذب تګلارې باید د بازار اړتیاوو او نړۍوالو معیارونو ته په کتو تنظیم شي.

خلک وایي، د طالبانو اوسنی تمرکز تر ډېره پر اسلامي زده‌کړو دی او دغه ډله د عصري علومو پرتله یادې برخې ته ډېر لومړیتوب ورکوي؛ حال دا چې د وخت اړتیا دا ده، چې دواړو برخو ته یو برابر پام وشي.

د طالبانو یاد کمېسیون د چهارشنبې په ورځ (د غويي ۱۶مه) ویلي، چې دغه کورنۍ د کندهار د سپين بولدک، د ننګرهار د تورخم، د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام‌کلا له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي.
په تېرو وروستیو کې له طالبانو سره د پاکستان کړکېچ او د افغان کډوالو د ځورونې له امله افغانستان ته د کډوالو پراخې څپې روانې دي. تازه په پاکستان کې د بشري حقونو کمېسيون په خپل کلني راپور کې له پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر غيرانساني او لانجمن بللی دی.

له بل پلوه د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقاني وایي، چې په روانې غویي میاشت کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه په خپله خوښه او جبري توګه ۱۰۴زره او ۲۵۵ کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.

د هغه په وینا؛ له دې ډلې ۶۰زره او ۸۰۷ کډوال له پاکستان نه، ۴۲زره او ۸۳۹ کډوال له ایران او ۶۰۹ کسان بیا له ترکیې نه افغانستان ته ستانه شوي دي.

د والي ویاند، سیف‌الدین لټون، ویلي چې دغه اندازه زمرد پرونسې‌شنبه (غویي ۱۵مه) د داوطلبۍ له لارې پلورل شوي دي.

د نوموړي په وینا، دا زمرد د تېرو دوو اوونیو په ترڅ کې د پنجشیر د حصه‌اول او پریان ولسوالیو له کانونو څخه استخراج شوي وو.

د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د پنجشیر د زمردو کانونه په پرله‌پسې ډول استخراج کېږي او تولیدات یې بازار ته وړاندې کېږي.

طالبان وایي چې د زمردو د پلور له عوایدو څخه لس سلنه د دوی ونډه ده او پاتې برخه یې قراردادي شرکتونو ته ورکول کېږي.

کارپوهان او د کانونو برخې څارونکي اندېښنه ښيي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د کانونو استخراج ډېری وخت په غیرمسلکي او بې‌معیاره ډول ترسره کېږي. د دوی په وینا، د تخنیکي معیارونو نه مراعات، د چاپېریالي اصولو نشتوالی او د شفافیت کمښت کولای شي د کانونو د زېرمو د چټک ضایع کېدو او اوږدمهاله اقتصادي زیانونو لامل شي.

همدارنګه ویل کېږي چې د مسلکي څار او عصري تجهیزاتو نشتوالی د دې سبب ګرځي چې د قیمتي ډبرو لکه زمردو ارزښت په سمه توګه خوندي نه شي او د استخراج بهیر له نړیوالو معیارونو سره سمون ونه لري.

خو نوموړې په دې باور ده، چې د دې موضوع راپورته کول کولی شي د طالبانو د رسميت پېژندنې مخه ونيسي.

تر دې مخکې اروپايي پارلمان هم تاييد کړې وه، چې د «په افغانستان کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد په رسميت پېژندنه او طالبانو د ترهګر سازمان په توګه نومونې» په اړه عريضه د دې بنسټ د عريضو کمېټې ته سپارل شوې ده، او دا کمېټه به له ارزونې وروسته خپله پرېکړه په ليکلي ډول اعلان کړي.

فريما نوابي، د سې شنبې په ورځ له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د اروپايي پارلمان کې د افغان ښځو د عريضې د بهير او پړاوونو په اړه وضاحت ورکړ او ويې ويل چې دا بهير د موضوع له لومړني ثبت څخه پيلېږي، او په بل ګام کې دا ارزول کېږي چې ايا دا موضوع د اروپايي ټولنې د صلاحيت په چوکاټ کې راځي که نه.

د نوموړې په وينا، له هغې وروسته موضوع د ارزونې او عامه بحث پړاو ته ننوځي، او بيا ښايي د اروپايي پارلمان اړوندو تخصصي کمېټو ته، چې ډېر احتمال لري د بشري حقونو او بهرنيو اړيکو په برخو کې وي، وسپارل شي.

نوموړې زياتوي، چې تر دې وروسته حقوقي ارزونه تر سره کېږي څو څرګنده شي چې ايا دا موضوع د نړيوالو حقوقو په چوکاټ کې د تعقيب وړتيا لري که نه.

نوابي ټينګار کوي، چې که دا بهير بريالی شي، نو د اروپايي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو ترمنځ د اجماع ترلاسه کول به بل مهم ګام وي. که دا اجماع رامنځته شي، موضوع به د اروپا شورا ته ولېږدول شي او هلته به پرې بحث او رايه‌اچونه وشي.

هغې همدارنګه يادونه وکړه، چې «د جنسيت پر بنسټ اپارتايد» تر اوسه د نړيوالو قوانينو په چوکاټ کې د يو روښانه مفهوم په توګه نه دی تعريف شوی. د هغې په خبره، که څه هم دا مفهوم ښايي په نړيوالو حقوقو کې لا رسميت ونه لري، خو په اروپايي ټولنه کې د دې موضوع راپورته کول کولی شي د پرېکړه‌ليکونو د صادرېدو، د بنديزونو د لګولو، د ډيپلوماتيکو اړيکو د محدودېدو او پر طالبانو د سياسي فشارونو د زياتېدو لامل شي.

دا د بشري حقونو فعاله په دې اند ده چې «که په اوږدمهال کې د جنسيت پر بنسټ اپارتايد د نړيوالو قوانينو برخه وګرځي او اروپايي ټولنه يې هم په افغانستان کې په رسميت وپېژني، نو د طالبانو لپاره به د رسمي پېژندنې دروازه د تل لپاره وتړل شي».