د سهیل اپریدی په امر؛ د پښتونخوا ایالتي حکومت د مرکزي حکومت د تګلارو پرضد کار بندیز وکړ

د سرچینو په وینا؛ په دغه عریضو کې د واده، زېږون، د اوږدې مودې استوګنې، کورنیو اړیکو او نورو قانوني لاملونو یادونه شوې ده. په محکمه کې په ثبت شویو عریضو کې ویل شوي، چې ګڼ افغان وګړي د پاکستاني ټولنې فعاله برخه ګرځېدلي دي د هغوی ودونه له پاکستاني کورنیو سره شوي او ماشومان یې هم په پاکستان کې زېږېدلي دي.
په یو شمېر عریضو کې اندېښنه ښودل شوې، چې افغانستان ته یې ستنېدنه دوی له جدي ګواښونو سره مخ کوي؛ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د موسیقۍ او بشري فعالیتونو سره تړاو لري.
وکیلان وایي، د داسې کسانو جبري ستنول له بنسټیزو بشري حقونو او نړۍوالو اصولو ښکاره سرغړونه بلل کېږي. د پېښور سترې محکمه کې د سعدیه بي‌بي په نوم یوې مېرمنې ویلي، د هغې مېړه چې افغان دی دوه میاشتې وړاندې پولیسو نیولی او زندان ته یې لېږدولی دی.
د سعدیه بي‌بي په وینا؛ هغه خپله پاکستانی تابعیت لري او پلار یې هم پاکستانی دی؛ خو هغې له یوه افغان سره واده کړی دی. د نوموړې په خبره؛ دوی دوه ماشومان لري او هغې له محکمې څخه د خپل مېړه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.
سعدیه بي‌بي زیاتوي، چې د مېړه په مشوره یې د افغان کډوالو کارت هم جوړ کړی و؛ څو راشن او نورې اسانتیاوې ترلاسه کړي خو هېڅ ډول مرسته ورسره ونه شوه او ستونزې یې نورې هم زیاتې شوې.

یو افغان سندرغاړی حشمت امید هم د هغو سندرغاړو له ډلې دی، چې د خپل راتلونکي په اړه له ژورې اندېښنې سره مخ دی، هغه او د نوموړي په څېر نږدې ۱۱۰ نور افغان سندرغاړي هم د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې ده؛ څو ورته ویزې ورکړل شي.
د پېښور سترې محکمې په دې اړه اړوندو ادارو ته په لېږلي لیک کې ویلي، چې یادو کسانو ته دې ویزې ورکړل شي؛ خو اړونده چارواکي لاهم د ځنډ او پلمو څخه کار اخلي.

د ۲۰۲۶کال (د اپرېل په ۱۰مه) نېټه د پېښور سترې محکمې افغان کډوالو ته یو مهم اجازه لیک ورکړ او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه، چې عرض کوونکي دې نه ځوروي او نه دې افغانستان ته ستنوي.
په یادې محکمه کې د عریضه کوونکو وکیل نعمان محب کاکاخېل ویلي، چې یاد کسان په افغانستان کې د امریکاملاتړ لرونکو پخوانیو ادارو سره کار کړی او دا مهال درېیمو هېوادونو ته د لېږد په تمه دي. محکمې د قضیې د حساسیت له امله حکم ورکړ، چې د عریضه کوونکو پر ضد دې له سخت اقدام ډډه وشي.

د پېښور سترې محکمې وکیل فهیم مروت افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي:« د پاکستان اساسي قانون وایي، چې ریاست به د واده اړیکه مور او ماشوم ساتي. موږ وینو ښځه پاکستانۍ وي خو مېړه یې افغان وي او کله چې هغه ډيپورټ شي نو پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې دلته پاتې کېږي د هغوی ساتنه به څوک کوي؟ د هغوی د خوراک لباس او روزنې مسؤول به څوک وي؟» هغه وایي، دا خو بالکل د ځنګل قانون جوړ شوی دی چې هر څوک نیسي او په زور یې له دې ځایه باسي.
فهیم مروت د پاکستان حکومت ته په خطاب سره وایي، تاسو همدا خلک په خپله خوښه دلته راوستي، هغوی دلته څلوېښت یا پنځوس کاله ژوند کړی، کاروبارونه یې جوړ کړي، که خبره د پالیسۍ وي؛ نو هماغه وخت باید جوړه شوې وه کله چې افغان کډوالو دلته کاروبار پیل کړ او هغوی ته باید ویل شوي وای چې له پاکستاني ښځو سره ودونه مه کوئ.
هغه وایي، چې د پاکستان اساسي قانون د ۱۰مې او ۵مې مادې له مخې د تابعیت حقونه خوندي کوي؛ نو بیا څوک حق نه‌لري چې دا حق ترې واخلي. نوموړی زیاتوي، چې د انسانیت له مخې باید له دې خلکو سره همدردي او مرسته وشي ډېری خلک اسناد جوړوي خو نادرا ورته ستونزې جوړوي که پاکستانۍ ښځې له خپلو افغان مېړونو سره افغانستان ته ولاړې شي؛ نو د هغوی راتلونکی له جدي ستونزو او تیارو سره مخ کېدای شي.
هغه وایي، که داسې حالت رامنځته شي چې پلار یو لور ته واستول شي او یا مور جلا شي؛ نو دا به د ماشومانو پر ژوند ژور منفي اغېز وکړي. هغه زیاتوي، هر څوک پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دغه ماشومانو راتلونکی له جدي ګواښونو او ناروښانه برخلیک سره مخ کېږي او دغه حالت د هغوی لپاره له ستونزو ډک ژوند رامنځته کوي.

اېمل ولي خان ویلي، چې په پښتونخوا کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید د پاکستان د حکومت په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.

نوموړي د پاکستان پوځ ته په اشاره ویلي، چې د دغه هېواد اقتصادي پالیسې په جګړه جوړه ده.

نوموړي زیاته کړې، چې که د پاکستان پر شاوخوا جګړه وي، نو د دغه هېواد اقتصاد د پرمختګ په لور روان وي او چې په سیمه کې جګړه نه وي نو پاکستان له لوږې مړ کېږي «او پاکستان بیا د جګړې پیلولو هڅه کوي.»

اېمل ولې خان له رسنیو سره د خبر پرمهال زیاته کړې، چې که د پاکستان ساتنه په جګړه دوام مومي، نو په پایله کې به یې هر کال له پنځوس تر شپیته زره ملکیان وژل کېږي.

دغه پښتون سیاستوال د مولانا ادریس د وژل کېدو او په پښتونخوا کې ناامنیو ته په غبرګون کې ویلي، چې د پوځ د مشر د ستایني په پایله کې د یو چا وژل کېدل، د پوځ لپاره لویه امنیتي ناکامي ده.

نوموړي ویلي، چې د مولانا ادریس په ترور سره د پاکستاني چارواکو ټولې هغه ادعاوې ناسمې ثابتې شوې، چې په پاکستان کې یې د طالبانو او داعش د له منځه وړلو په اړه کوي.

فضل‌الرحمان د پاکستان له واکمنانو او مسوولو بنسټونو وغوښتل چې د دوی د ګوند د وژل شوي غړي قاتلان پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.

هغه زیاته کړه چې دوی د پاکستان له اساسي قانون او سوله ییز نظام سره ولاړ دي او هېڅوک د وسلې سیاست یا بغاوت نه کوي. د هغه په وینا، دوی تل قربانۍ ورکړې دي او یوازې په باجوړ کې یې په یوه غونډه کې ۸۰ جنازې پورته کړې دي.

د جمعیت علمای اسلام مشر داعش ډلې ته له مستقیمې اشارې پرته وویل چې دا خلک په ځمکه کې فساد خپروي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د مسلمانانو وینه تویول د اسلامي امت تګلاره نه ده او د علماوو مرتد ګڼل د دې ثبوت دی چې بریدګر پخپله له دین څخه وتلي دي.

په ورته وخت کې، د جمعیت علمای اسلام په غوښتنه د چاشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټولو ولسوالیو کې د شیخ ادریس د وژل کېدو پر ضد لاریونونه او غونډې وشوې.

د لاریونونو ویناوالو د ادریس د وژونکو د سملاستي نیولو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په ایالت کې ناامني او د واکمنانو بې‌کفایتي د دې ښکارندویي کوي چې د علماوو او مدرسو پر ضد د نړیوالو اجنډاوو د پلي کولو هڅې روانې دي.

د سې شنبې په سهار د خیبر پښتونخوا په چارسده سیمه کې د مولانا محمد ادریس ترنګزي په نامه د یوه دیني عالم پر موټر وسله وال برید وشو، چې له امله یې نوموړی له خپل موټر چلوونکي سره ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول.

داعش ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نوموړي د وژنې مسوولیت پر غاړه اخیستی دی.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یادې کونسلګرۍ د تړلو اصلي لامل امنیتي اندېښنې یادې کړې دي. یاد وزارت ويلي، که څه هم په پېښور کې یې حضور ختمېږي؛ خو په پاکستان کې یې لاهم لومړیتوبونه په خپل ځای پاتې دي.
د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې د خیبر پښتونخوا له خلکو او چارواکو سره خپلو معناداره اړیکو ته به دوام ورکړي؛ ترڅو اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، سیمه‌ییز امنیت ته وده ورکړي او د امریکا د خلکو ګټې پر مخ یوسي.
خبرپاڼه کاږي، امریکا په پاکستان کې د خپل ماموریت او په اسلام‌اباد، کراچۍ او لاهور کې د خپلو نورو ډیپلوماتیکو دفترونو له لارې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ژمنه ده.

دا په داسې کې ده، چې د روان کال په مارچ میاشتې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ويلي وو چې په پېښور کې دوی خپله کونسلګري د سپما لپاره تړي او د یادې کونسلکرۍ له تړلو سره به ۷.۵ مېلینونه ډالر سپما شي.

د یادونې وړ ده، چې د پېښور کونسلګرۍ کې ۱۸ امریکايي او ۷۹ ځايي کسانو کار کاوه. امریکا وايي، د یادې کونسلګرۍ پر تړلو ۳ مېلیونه ډالر لګښت راځي چې د کونسلګرۍ توکي اسلام‌اباد، لاهور او کراچۍ ښار ته انتقال کړي.

هغه د سه شنبې په ورځ وويل، په داسې حالاتو کې نه شي کېدای چې سېلګري پرمختګ وکړي.

ايمل ولي خان د خيبرپښتونخوا په حکومت هم نيوکې وکړې، چې د رياست لخوا «په مونږ يو داسې غير سنجيده حکومت راتپل شوی چې ټول فکر یې د يو بندي په خوشي کولو کې دی».

هغه زياته کړه، پښتونخوا کې د ټرېلیونونو کلدارو درغلۍ روانې ده، پښتونخوا کې هر لوري ته حالات خراب دي.

هغه وويل، نه د پښتونخوا اقتصاد ښه دی، نه پرمختيايي کارونه کيږي، نه سړک، نه ښوونځی او نه کالج شته او له بده مرغه هلته د امنيت بده وضعه ده.

نوموړي وويل، ټوله پښتونخوا د سېلګرۍ د ځايونو څخه ډکه ده خو هغې ته هیڅ پاملرنه نه کيږي. کله چې اسانتياوې نه وي بهرني سېلګري نه راځي او سېلګري هیڅ وده نه شي کولی شي.