د طالبانو امربالمعروف وزارت وایي تېره اونۍ یې ۱۳ کوډګر نیولي دي

وحید عمر پر خواله رسنۍ په یوه یادښت کې د ښاغلي غني د منزوي کېدو په اړه لیکلي:« هغه وختونه تېر شول، اوس دی هم بندي مهاجر دی، زه هم قیدي‌ مهاجر یم». د هغه په خبره؛ اوس چې پخوانی ولسمشر په تبعید کې منزوي دی ټوله دنیا یې غیبت کوي.

نوموړي‌ دا هم ویلي، چې وضعیت بدل شوی او د هره څه له لاسه وتل کورني او بهرني لاملونه لري. هغه کاږلي: «دا چې ولې شرایط داسې بدل شول، هر څه له لاسه ولاړل، مغلقه او اوږده کیسه ده چې ډېر داخلي او خارجي عوامل په‌کې دخیل دي. خو د هغه په هلو ځلو او نیت کې د شک ځای نه وینم».

نوموړي‌ هیله څرګنده کړې، داسې یو وخت به راشي چې پخوانی ولسمشر یوه ورځ خپل روایت په خپله ووايي.

یاد ښوونکي ویلي، چې د کور کرایه، د برېښنا بیل او نور لګښتونه یې زیات شوي او له تېرو ۴۵ ورځو راهیسې هیڅ ښوونکي‌ تنخوا نه‌ده اخیستې. نوموړي په دې برخه کې د غږ رسولو او د ستونزې د حل غوښتنه کړې.

طالبان د میاشتې د پيل په ورځو کې دولتي کارکوونکو ته تنخوا ورکوي؛ خو دغه ښوونکی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې خپله تنخوا یې نه‌ده ترلاسه کړې. په تېرو میاشتو کې هم ورته راپورونه خپاره شوي وو، چې د دولتي کارکوونکو د تنخواوو د ځنډ یادونه په‌کې شوې وه.

لاتر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه‌دي ویلي.

فض الحق شاکر په یاده غونډه کې ویلي: «د هغه ټولنې به څه حال وي، چې ښځې د نارینه خبره نه مني، له بازاره نه‌شي کنټرولېدای، مخونه نه‌شي‌ په پټولی او ځوانان یې فاسقان وي چې ږېرې خروي».

نوموړي‌ ویلي:« الله په خپل ذات قسم اخیستی چې پر دغه قوم به داسې حالت راځي چې عالم به حیران وي او ولس به د ځان خلاصولو لاره نه‌لري». هغه زیاته کړې، «اسلامي‌ نظام» هغه مهال رامنځ ته کېدای شي چې په هېواد کې سل سلنه «شرعي» چارې پلي شي.

شاکر زیاته کړې: «الله داسې مشران ورته ورکړي، چې د ولس د دنیا او اخرت فکر ورسره دی». د هغه په ټکو؛ اسلامي‌ نظام هغه ته ویل کېږي، چې «مشرتابه، رییس الوزرا، بهرنیو چارو، کورنیو چارو، دفاع او نور وزیران، والیان، قوماندانان، رییسان یې عادل او عالمان وي او پوځ یې مجاهدین وي».

نوموړي دا هم ویلي، چې مشرتابه یې زړه سواندی دی او د عمومي بښنې له لارې یې هغه کسان هم وبښل چې زیات ظلمونه یې کړي وو. شاکر وايي، د ناټو تر وتلو وروسته نړۍ فکر کوي چې دوی به په خپلو کې سره یو بل ووژني؛ خو د مشرتابه د زړه سوي له کبله ټولو ته بښنه وشوه.

هغه ویلي:« که ټوله نړۍ هم پر موږ ملامتیا واچوي؛ خو بیا به هم حکومت پر خپله او د الله پر لار روان وي». دا لومړی ځل نه‌دی چې کوم طالب چارواکی د ښځو او ځوانانو په اړه دغه ډول څرګندونې کوي؛ بلکې تر دې وړاندې هم ګڼو طالب چارواکو ورته څرګندونې کړې وې، چې د خلکو له پراخو نیوکو سره مخ شوي وو.

د سرچینو په وینا؛ په دغه عریضو کې د واده، زېږون، د اوږدې مودې استوګنې، کورنیو اړیکو او نورو قانوني لاملونو یادونه شوې ده. په محکمه کې په ثبت شویو عریضو کې ویل شوي، چې ګڼ افغان وګړي د پاکستاني ټولنې فعاله برخه ګرځېدلي دي د هغوی ودونه له پاکستاني کورنیو سره شوي او ماشومان یې هم په پاکستان کې زېږېدلي دي.
په یو شمېر عریضو کې اندېښنه ښودل شوې، چې افغانستان ته یې ستنېدنه دوی له جدي ګواښونو سره مخ کوي؛ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د موسیقۍ او بشري فعالیتونو سره تړاو لري.
وکیلان وایي، د داسې کسانو جبري ستنول له بنسټیزو بشري حقونو او نړۍوالو اصولو ښکاره سرغړونه بلل کېږي. د پېښور سترې محکمه کې د سعدیه بي‌بي په نوم یوې مېرمنې ویلي، د هغې مېړه چې افغان دی دوه میاشتې وړاندې پولیسو نیولی او زندان ته یې لېږدولی دی.
د سعدیه بي‌بي په وینا؛ هغه خپله پاکستانی تابعیت لري او پلار یې هم پاکستانی دی؛ خو هغې له یوه افغان سره واده کړی دی. د نوموړې په خبره؛ دوی دوه ماشومان لري او هغې له محکمې څخه د خپل مېړه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.
سعدیه بي‌بي زیاتوي، چې د مېړه په مشوره یې د افغان کډوالو کارت هم جوړ کړی و؛ څو راشن او نورې اسانتیاوې ترلاسه کړي خو هېڅ ډول مرسته ورسره ونه شوه او ستونزې یې نورې هم زیاتې شوې.

یو افغان سندرغاړی حشمت امید هم د هغو سندرغاړو له ډلې دی، چې د خپل راتلونکي په اړه له ژورې اندېښنې سره مخ دی، هغه او د نوموړي په څېر نږدې ۱۱۰ نور افغان سندرغاړي هم د پېښور سترې محکمې ته عریضه کړې ده؛ څو ورته ویزې ورکړل شي.
د پېښور سترې محکمې په دې اړه اړوندو ادارو ته په لېږلي لیک کې ویلي، چې یادو کسانو ته دې ویزې ورکړل شي؛ خو اړونده چارواکي لاهم د ځنډ او پلمو څخه کار اخلي.

د ۲۰۲۶کال (د اپرېل په ۱۰مه) نېټه د پېښور سترې محکمې افغان کډوالو ته یو مهم اجازه لیک ورکړ او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه، چې عرض کوونکي دې نه ځوروي او نه دې افغانستان ته ستنوي.
په یادې محکمه کې د عریضه کوونکو وکیل نعمان محب کاکاخېل ویلي، چې یاد کسان په افغانستان کې د امریکاملاتړ لرونکو پخوانیو ادارو سره کار کړی او دا مهال درېیمو هېوادونو ته د لېږد په تمه دي. محکمې د قضیې د حساسیت له امله حکم ورکړ، چې د عریضه کوونکو پر ضد دې له سخت اقدام ډډه وشي.

د پېښور سترې محکمې وکیل فهیم مروت افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي:« د پاکستان اساسي قانون وایي، چې ریاست به د واده اړیکه مور او ماشوم ساتي. موږ وینو ښځه پاکستانۍ وي خو مېړه یې افغان وي او کله چې هغه ډيپورټ شي نو پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې دلته پاتې کېږي د هغوی ساتنه به څوک کوي؟ د هغوی د خوراک لباس او روزنې مسؤول به څوک وي؟» هغه وایي، دا خو بالکل د ځنګل قانون جوړ شوی دی چې هر څوک نیسي او په زور یې له دې ځایه باسي.
فهیم مروت د پاکستان حکومت ته په خطاب سره وایي، تاسو همدا خلک په خپله خوښه دلته راوستي، هغوی دلته څلوېښت یا پنځوس کاله ژوند کړی، کاروبارونه یې جوړ کړي، که خبره د پالیسۍ وي؛ نو هماغه وخت باید جوړه شوې وه کله چې افغان کډوالو دلته کاروبار پیل کړ او هغوی ته باید ویل شوي وای چې له پاکستاني ښځو سره ودونه مه کوئ.
هغه وایي، چې د پاکستان اساسي قانون د ۱۰مې او ۵مې مادې له مخې د تابعیت حقونه خوندي کوي؛ نو بیا څوک حق نه‌لري چې دا حق ترې واخلي. نوموړی زیاتوي، چې د انسانیت له مخې باید له دې خلکو سره همدردي او مرسته وشي ډېری خلک اسناد جوړوي خو نادرا ورته ستونزې جوړوي که پاکستانۍ ښځې له خپلو افغان مېړونو سره افغانستان ته ولاړې شي؛ نو د هغوی راتلونکی له جدي ستونزو او تیارو سره مخ کېدای شي.
هغه وایي، که داسې حالت رامنځته شي چې پلار یو لور ته واستول شي او یا مور جلا شي؛ نو دا به د ماشومانو پر ژوند ژور منفي اغېز وکړي. هغه زیاتوي، هر څوک پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دغه ماشومانو راتلونکی له جدي ګواښونو او ناروښانه برخلیک سره مخ کېږي او دغه حالت د هغوی لپاره له ستونزو ډک ژوند رامنځته کوي.

د هغه په وینا؛ د قوش تېپې کانال په مسیر کې د ۲۸ پلونو او د اوبو د مدیریت اړوند تاسیسات جوړول هم په چټکۍ روان دي او ډېر ژر به بشپړ شي. نوموړي‌ یاده پروژه د کرنیزو ځمکو د خوړوبولو، د خوړو د خوندیتوب، د کلیوالو د اقتصادي پياوړتیا او د وارداتو په کمښت کې مهمه یاده کړې.

د قوش‌ تېپې کانال د افغانستان په شمال کې د اوبو د لېږد یوه مهمه پروژه ګڼل کېږي، چې موخه یې د کرنیزو ځمکو پراختیا ده؛ خو ورته مهال یې په ګاونډیو هېوادونو کې ګڼې اندېښنې راپارولې دي.

واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته یادې ډلې د دغه کانال د جوړولو هڅې زیاتې کړې دي. په ۱۴۰۲کال کې طالبانو ویلي و، چې د یاد کانال لومړۍ برخه پرانیستل شوې او د امو سیند اوبه به د هېواد د شمال درېیو ولایتونو کرنیزې ځمکې خړوبې کړي.