د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ ویلي، په برازیل کې هغه مهمه قضایي پرېکړه چې له مخې یې باید د پولیسو لهخوا د ترسره شویو وژنو خپلواکې څېړنې عملي شوې وای، د حکومت له لوري د یو کال لپاره وځنډول شوه.
د دغه ادارې په وینا، ټاکل شوې وه چې دا نوی قانون د ۲۰۲۶ کال د مې په اوومه عملي شي، خو اوس د برازیل د لویو څارنوالانو شورا پرېکړه کړې چې د تطبیق لپاره اضافي وخت ورکړي، څو سیمهییزې څارنوالۍ د دې سیستم لپاره چمتووالی ونیسي.
دغه پرېکړه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي چې له مخې یې باید د پولیسو لهخوا د وژنو په څېړنو کې څارنوالان مستقیم مسوولیت ولري او ټولې تحقیقاتي پروسې باید د نړیوالو عدلي معیارونو مطابق ترسره شي.
د بشر حقونو د څار ادارې ویلي، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې په برازیل کې د پولیسو لهخوا ۶،۵۸۸ کسان وژل شوي، چې دا د دې هېواد د پولیسو د تاوتریخوالي تر ټولو خونړی کال بلل کېږي. په همدې کال کې د ریو دی جنېرو په یوه لوی عملیات کې ۱۱۷ځوانان هم وژل شوي وو، چې موضوع یې پراخې نیوکې پارولې وې.
د راپور له مخې، دا نوی قانون څارنوالانو ته دا واک ورکوي چې د پولیسو د عملیاتو صحنه وساتي، شواهد خوندي کړي، خپلواکه عدلي معاینات ترسره کړي او د قربانیانو کورنیو ته د تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړي.
خو د برازیل د ځینو پولیسو اتحادیې د دې سیستم مخالفت کړی او وایي چې د پولیسو د قضیو څېړنه باید خپله پولیس ترسره کړي، نه څارنوالان.
بشري حقونو ادارې بیا ویلي، اوسنی وضعیت د جدي ستونزو ښکارندوی دی، ځکه ډېری پخوانۍ څېړنې ناقصې وې او په کې د شواهدو سم تحلیل، د ټولو اړوندو کسانو پوښتنه او د عیني شاهدانو بیانونه نه دي ثبت شوي.
په راپور کې ټینګار شوی چې برازیل باید هغه امنیتي پالیسۍ بدلې کړي چې د وسلهوالو نښتو او زیاتېدونکو وژنو لامل کېږي او پر ځای یې داسې سیستم رامنځته کړي چې هم د خلکو او هم د پولیسو خوندیتوب تضمین کړي.
اداره زیاتوي: «هره هغه وژنه چې د پولیسو لهخوا ترسره کېږي باید په بشپړ ډول، خپلواکه او شفافه توګه وڅېړل شي، څو هېڅوک د قانون له حساب ورکولو معاف پاتې نه شي، که هر څومره ځواکمن وي.»
