د طالبانو د امربالمعروف وزارت محتسبینو د کابل ښار له ۵۰ روغتیايي مرکزونو سره په «اصلاحي» کتنو کې هغوی ته خبرداری ورکړی، چې په خپلو مرکزونو له اختلاط څخه ډډه او مخنیوی وکړي. دغه وزارت د یادو روغتیايي مرکزونو د مسوولینو له قوله لیکلي،چې هېڅ چاته به د «غیر شرعي» کړنو اجازه ورنهکړي.
د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د یکشنبې په ورځ (د غويي ۲۰مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د کابل د امربالمعروف او نهې عنالمنکر ریاست محتسبینو د کابل ښار د ۵۰ روغتیايي مرکزونو له مسوولینو سره «اصلاحي» ناسته کړې ده.
په خبرپاڼه کې راغلي، محتسبینو دیادو روغتیایي مرکزونو له مسوولینو وغوښتل، چې په خپلو چارو کې له شته منکراتو په مخنیوي او د وزارت له لوري د ټاکل شویو سپارښتنو په پلي کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
دوی د روغتیايي مرکزونو مسوولینو ته خبرداری ورکړ، چې له اختلاط څخه ډډه او مخنیوی وکړي او همداراز یې ویلي: « دغه راز مسوولینو ټینګار وکړ، چې په یاده برخه کې د اختلاط مخه ونیول شي او د داسې کړنو له کولو ډډه وشي چې د وزارت له ټاکل شوې پالیسۍ سره په ټکر کې وي».
د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت په خبرپاڼه کې د یادو روغتیايي مرکزونو د مسوولینو له قوله ویل شوي، چې هېچا ته به د «غیر شرعي» کړنو اجازه ورنهکړي.
په خبرپاڼه کې راغلي: «د روغتیایي برخې مسوولینو د کارونو د لاښه پرمختګ په موخه همغږي او د محتسبینو همکاري اړینه وبلله او ډاډ یې څرګند کړ، چې هېڅ چاته به اجازه ورنهکړي چې په یاده برخه کې غیر شرعي کړنې تر سره کړي».
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زدهکوونکې له زدهکړو منع شوې او په دې سره له نږدې پنځو کلونو راهیسې هېڅ ښځينه ډاکټره له پوهنتون او طبي انسټیټیوټ څخه نهده فارغه شوې او په دې موده کې د طبي شورا له لوري له طبي پوهنتونونو له یوې ښځینه فارغې ازموینه نهده اخیستل شوې، څو په عملي او رسمي توګه د درملنې چارې پر مخ یوسي.
د چارو د شنونکو په وینا، د طالبانو دغو پالیسیو ته په کتو یونېسف خبرداری ورکړی، چې د نجونو پر زدهکړو او کار بندیز ښایي دغه هېواد تر ۲۰۳۰کال پورې د څه باندې ۲۵زره ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ کړي.
دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې حکومت د ښځو پر سپورتي فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي او ښځینه ورزشکاران له ډېرو رسمي لوبو او ملي لوبډلو څخه بېبرخې شوي دي.
د خيبرپښتونخوا د پوليسو مشر (ای جي) ذوالفقار چيمه د دوشنبې په ورځ بنو ته سفر کړی، پر پوليس پوسته د بريد بشپړ راپور یې غوښتی او په سيمه کې یې په پراخه کچه د عملياتو امر کړی دی.
هغه د پوليس افسرانو او سرتېرو ته په وينا کې وويل، «د بنو پوليسو د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې تل په لومړي سر کې رول روبولی او قربانۍ یې ورکړي دي».
همداراز هغه زياته کړه، «د پوليس د وينې د يو، يو څاڅکي داسې حساب به واخلي چې د ترهګرو نسلونه به یې ياد وساتي».
د خيبرپښتونخوا اعلی وزير سهيل اپريدي، د پاکستان لومړي وزير شهباز شريف او نورو لوړ پوړو دولتي مشرانو دغه بريد غندلی، او ويلي یې دي، د خيبرپښتونخوا د پوليسو قربانۍ به هېرې نه کړي.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو والي نور احمد اسلامجار له یوه ترکمنستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي، د تور غونډۍ بندر د ۲۴ ساعته کېدو طرحه باید ژر تر ژره عملي شي. طالبانو له پاکستان سره د سوداګرۍ له پرېکون وروسته د منځنۍ اسیا پر هېوادونو او ایران تکیه ډېره کړې ده.
نوموړي زیاته کړې: «هڅې باید لا ګړندۍ شي څو د تورغونډۍ بندر ۲۴ ساعته کېدل ژر عملي بڼه خپله کړي».
د طالبانو یاد والي همداراز غوښتنه وکړه، چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګري او ټرانزیټي چارې پراخې او پیاوړي شي او په دې برخه کې یې د هرات د ولایتي ادارې بشپړ چمتووالی څرګند کړ.
د یادونې وړ ده، چې طالبانو له پاکستان سره د شخړو او نښتو له امله د هر ډول سوداګرۍ له پریکون وروسته پر منځنۍ اسیا هېوادونو او ایران سوداګریزه تکیه ډېره کړې ده.
د طالبان قاضي القضات عبدالحکیم حقاني په بلخ کې له امنیتي او ملکي طالب چارواکو سره په غونډه کې ویلي، هېچا ته اجازه نشته چې په خپل سر کوم مجرم ته سزا ورکړي. په داسې حال کې چې هره ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د دغه ډلې د وسله والو له لوري د خپل سري نیونو او سزاوو راپورونه خپرېږي.
نوموړي ټینګار کړی چې تورن کسان باید اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي، څو د اسلامي شریعت له مخې ورته سزا وټاکل شي. هغه همداراز ویلي چې له بندیانو او مجرمینو سره هر ډول ظلم او ناوړه چلند د منلو وړ نه دی.
خو د حقاني دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له بېلابېلو ښارونو او ولسوالیو څخه د طالبانو د غړو له لوري د خلکو د وهلو، سپکاوي، خپلسرو نیونو او عامه سزاوو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې څو ځله داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب ځواکونه خلک په واټونو، بازارونو او امنیتي پوستو کې وهي او یا یې له قانوني بهیر پرته مجازات کوي. په ځینو مواردو کې شکمن کسان د خلکو مخې ته د درو په سزا هم وهل شوي دي.
له دې سره هممهاله، د بشري حقونو فعالان او د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د عدلي او قضايي بهیر روڼتیا کمه شوې او ډېری نیونې او سزاوې د قانوني مدافع وکیل، علني محاکمې او خپلواکې څارنې پرته ترسره کېږي.
منتقدان وایي، که څه هم طالب چارواکي وخت ناوخت د خپلسرو کړنو د مخنیوي خبرې کوي، خو په عملي ډګر کې د طالب امنیتي ځواکونو له لوري د تاوتریخوالي، زور زیاتي او سپکاوي پېښې لا هم دوام لري او تر اوسه د دغو مواردو د جدي حسابورکونې څرک نه لیدل کېږي.
د طالبانو قاضي القضات په خپلو خبرو کې همداراز له چارواکو غوښتي چې له خلکو سره نرم او اسلامي چلند وکړي او د بیتالمال په ساتنه کې امانتداري مراعت کړي.
