د پولنډ سرحدي ګارډ ویلي، درې افغانان او دوه پاکستاني وګړي یې هغه مهال نیولي چې غوښتل یې په ناقانونه توګه له دغه هېواده جرمني ته واوړي. د چارواکو په وینا، یاد کسانو د انساني قاچاق د یوې مشکوکې شبکې له لارې د پولنډ له خاورې د تېرېدو هڅه کوله.
د پولنډ سرحدي ګارډ د پنجشنبې په ورځ، د غويي ۲۴مه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو یو شکمن موټر درولی و او د پلټنو پر مهال یې درې افغان او دوه پاکستاني وګړي نیولي دي.
د خبرپاڼې له مخې، د موټر چلوونکی یو ۲۶کلن ګرجستانی وګړی و، چې د دغو افغان او پاکستاني کډوالو د ناقانونه لېږد او جرمني ته د هغوی د رسولو په هڅه کې و.
پولنډي چارواکو ویلي چې نیول شوی ګرجستانی وګړی بېرته خپل هېواد ته استول شوی او افغان او پاکستاني وګړي هم لیتوانیا ته ستانه کړل شوي دي.
تېره ورځ هم د پولنډ سرحدي ګارد خبر ورکړی و، چې په دغه هېواد کې یې ۴ ناقانونه افغان کډوال نیولي دي.
په وروستیو میاشتو کې د پولنډ په پولو کې د افغان پناهغوښتونکو د نیولو پېښې زیاتې شوې دي. ګڼ شمېر افغانان هڅه کوي د اروپا نورو هېوادونو، په ځانګړي ډول جرمني ته د رسېدو لپاره د ختیځې اروپا له لارو استفاده وکړي.
پولنډ تر دې وړاندې هم د ناقانونه کډوالۍ او انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د خپلو سرحدي تدابیرو د سختولو خبر ورکړی و.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام (یو این ډي پي) ویلي، چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري کړکېچ لا ژور شوی، که څه هم د اقتصادي ودې نښې شته خو د نفوس چټک زیاتوالی، پراخې بېوزلۍ، وچکالۍ او د نړیوالو مرستو کمښت میلیونونه خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د یادې ادارې د تازه راپور له مخې، په افغانستان کې نږدې درې پر څلورمه برخې خلک د خپلو اساسي اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري، او اټکل کېده چې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲۸ میلیونه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه.
راپور زیاتوي، چې افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې د اقتصادي ودې دویم پرلهپسې کال ثبت کړی، خو دا وده یوازې ۱،۹ سلنه وه، په داسې حال کې چې د نفوس وده ۶،۵ سلنې ته رسېدلې، چې په پایله کې د سړي سر عاید په واقعي ډول شاوخوا ۲،۱ سلنه کم شوی دی.
هېواد تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د اسیا او ارام سمندر سیمې سیمهییزه مشره کاني وینګراجا ویلي، د افغانستان ټولنیز او اقتصادي وضعیت ښيي چې هېواد د زیاتېدونکي فشار سره مخ دی.
هغه ویلي: «د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي واقعیت ارزونه ښيي چې هېواد تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی.»
راپور همداراز ښيي چې له ۲۰۲۳ کال راهیسې نږدې ۵ میلیونه افغانان بېرته هېواد ته ستانه شوي، چې له امله یې پر هغه ټولنو نور هم فشار زیات شوی چې مخکې له اقتصادي ستونزو سره مخ وې.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د معلوماتو له مخې، ۹۲ سلنه تازه راستنېدونکي وايي چې د ژوند اساسي اړتیاوو ته لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې په ملي کچه دا کچه ۷۴ سلنه ده.
د کار، وچکالۍ او اوبو بحران
راپور زیاتوي چې په هغو ولایتونو کې چې ډېر راستنېدونکي پکې مېشت شوي، یوازې ۳ سلنه خلک رسمي کار لري، او ۷۸ سلنه د ورځني مزد پر کارونو تکیه کوي.
د اقلیمي بدلونونو په اړه راپور وايي چې تېر کال وچکالي د هېواد ۶۴ سلنه سیمې اغېزمنې کړې وې، او د څښاک اوبو ته لاسرسی له ۵۹ سلنې څخه ۴۴ سلنې ته راکم شوی دی.
د ښځو پر محدودیتونو نیوکه او د مرستو کمښت
راپور همداراز د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو یادونه کړې او ویلي یې دي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې شاوخوا ۱۰۰ فرمانونه د دوی د کار، زدهکړې او تګ راتګ په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان لپاره د استوګنې استازی سټیفن رودریګز وایي، افغانستان یوازې لنډمهاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې د پرمختګ دوامداره لاره غواړي.
هغه ویلي: «په افغانستان کې ټولنې یوازې لنډمهاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې د پرمختګ یوه لاره غواړي.»
راپور همداراز د افغانستان د سوداګرۍ د کسر زیاتېدو ته اشاره کړې، چې په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱.۳ میلیارده ډالرو ته رسېدلی او دا د اقتصادي فشارونو یو بل مهم عامل بلل شوی دی.
د پاکستان پوځي سرچینو تایید کړې چې د خېبر پښتونخوا په باجوړ کې د مېنا پر پوځي کمپ د وسلهوالو په یوه برید کې لږ تر لږه ۸پاکستاني عسکر وژل شوي او ۳۵ نور ټپیان دي. د پوځي راپورونو له مخې، بریدګرو لومړی پر دغه مرکز یوه درنه چاودنه کړې او بیا یې وسله واله نښته پیل کړې ده.
سرچینې وایي، له چاودنې سمدستي وروسته وسلهوالو هڅه وکړه چې د ویجاړ شوي دېوال له لارې کمپ ته ننوځي، خو د پاکستاني عسکرو له غبرګون او متقابلو ډزو سره مخ شول.
سرچینې زیاتوي، چې پاکستاني ځواکونو د لاسي بمونو په کارولو او د «دامنګي» له څارونکې پوستې څخه د متقابلو ډزو په پایله کې د وسلهوالو د ننوتلو مخه نیولې ده. په راپور کې راغلي چې د بریدګرو پرمختګ په بشپړه توګه شنډ شوی او هغوی په شا تمبول شوي دي.
د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا، اوسمهال په سیمه کې د مېنا کمپ د پاکولو عملیات روان دي ترڅو د پېښې دقیق زیانونه او وضعیت معلوم شي. د معلوماتو له مخې، تر اوسه د کمپ یوه برخه پاکه شوې او د ټپیانو او وژل شویو سرتېرو د لېږدولو بهیر دوام لري.
طاوس، چې د دايکندي ولايت يوه ۲۶ کلنه واده شوې ښځه ده، وايي يو سړی د «طالبانو په ملاتړ» غواړي هغه دويم واده ته اړه کړي او په نکاح يې کړي. هغې افغانستان انټرنشنل ته ويلي، چې د طالبانو له خوا د نيول کېدو او د جبري دويم واده له وېرې، اوس په پټه ژوند کوي.
طاوس وايي، په ۱۳۹۹ کال کې کوژده شوې وه او د ۱۴۰۴ کال د تلې په مياشت کې يې واده وکړ.
د هغې په وينا، د واده څو مياشتې وروسته «يو بل وسلهوال پښتون سړی» د دوی کور ته ورغی او ادعا يې وکړه چې د هغې مېړه دی.
دغه ښځه وايي، وروسته له هغې چې ياد سړي د طالبانو محکمې ته شکايت وکړ، د دايکندي د اشترلي ولسوالۍ طالب محکمو د هغې خپلوان ونيول.
د اشترلي ولسوالۍ د طالبانو امنيه قوماندانۍ د هغې پلار د وري له ۱۳مې تر د غویي تر اوومې نېټې ۲۴ ورځې، د هغې د مېړه ورور له د ثور له اوومې تر شلمې نېټې ۱۴ ورځې او د هغې خسر څلور ورځې بنديان کړي وو.
مولوي الهام، چې د طالبانو د اشترلي ولسوالۍ قاضي دی، له يوې سيمهييزې رسنۍ سره په مرکه کې د دغو کسانو نيول تاييد کړي دي. طاوس وايي، طالبانو د چهارشنبې په ورځ د غویي په ۲۳مه د سيمهييزو مشرانو په ضمانت د هغې خسر له زندانه خوشې کړی دی.
ځايي سرچينو، چې نه يې غوښتل نومونه يې خپاره شي، ويلي طالبانو له دواړو کورنيو غوښتي چې دا موضوع د سيمهييزو «هزاره او پښتنو مشرانو» له لارې حل کړي.
«يا به طاوس وي او يا بله ښځه او اووه سوه زره افغانۍ»
د سرچينو د معلوماتو له مخې، دعوهکوونکي سړي ويلي، که د طاوس کورنۍ ده ته بله ښځه ورکړي او اووه سوه زره افغانۍ هم ورکړي، نو خپله دعوه به بېرته واخلي.
سره له پرلهپسې اړيکو، تر اوسه د دعوهکوونکي سړي نظر نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو سيمهييزو مسئولانو هم د دې موضوع په اړه د رسنيو اړيکو ته ځواب نه دی ويلی.
د طالبانو قاضي مولوي الهام د افغانستان انټرنشنل ټيليفوني تماس ته په ځواب کې يوازې ويلي: «وخت نه لرم».
طاوس وايي، اوس تښتېدلې او په پټه ژوند کوي. هغې وويل، د طالبانو د نيولو او جبري واده له وېرې تر اوسه محکمې ته نه ده حاضره شوې.
هغې ټينګار وکړ، هغه سړی چې ځان يې مېړه بولي، له طالبانو سره نږدې اړيکې لري او که محکمې ته لاړه شي، طالبان به يې بندي او بيا واده ته اړهکړي.
په دايکندي کې ځايي سرچينو هم تاييد کړې، چې دعوهکوونکی سړی طالبانو ته نږدې ملکي کس دی. د دغه ولايت يو پخوانی چارواکی وايي، نوموړي د جمهوري نظام پر مهال هم له طالبانو سره نږدې اړيکې لرلې.
طاوس وايي، د طالبانو محکمې له دعوهکوونکي هېڅ سند نه دی غوښتی، بلکې يوازې پر هغې او کورنۍ يې فشار راوړی دی.
هغې وويل: «که دغه سړي له ما سره نکاح کړې وي، بايد سند وړاندې کړي، شاهدان راولي او هغه ملا حاضر کړي چې عقد يې تړلی».
هغه اسناد چې د طاوس کورنۍ طالبانو ته سپارلي، ښيي چې د «رسول اکرم مدرسې مدير» د دې ښځې د واده سند مهر او لاسليک کړی دی.
طاوس د طالبانو محکمه په «قومپالنې» تورنوي او وايي: «که قومپالنه نه وي، نو ولې دا پښتون نارینه د ولسوالۍ په مقر کې له طالب قوماندان او قاضي سره، چې هغوی هم پښتانه دي، ډوډۍ خوري، خو زما د کورنۍ غړي په زندان کې دي؟».
بېځوابه ليکونه
نادر، چې د طاوس خسر دی، په يوه ليک کې، چې يوه کاپي يې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې، د دايکندي د طالبانو استخباراتو ته ليکلي چې دعوهکوونکی يو ملکي کس دی، خو دوه ځله يې په وسلې د دوی کور ته ورننوتی، ښځو ته يې سپکاوی کړی او د مرګ ګواښونه يې کړي دي.
په دغه ليک کې راغلي، چې نوموړی د اشترلي ولسوالۍ له «دولتي ادارو سره اړيکې» لري او غواړي د طاوس له کورنۍ څخه په زوره پیسې واخلي.
حبيب، چې د طاوس ورور دی، هم د دايکندي طالب والي ته په يوه ليک کې ليکلي، چې خور يې طاوس او د دوی کشر ورور د نيلي ښار د زدهکړو پر مهال د همدغه سړي په دوکان کې د درې مياشتو لپاره د درې زره افغانيو معاش په بدل کې کار کړی و.
هغه ليکلي، چې دعوهکوونکی اوس ادعا کوي د طاوس د زدهکړو او عراق ته د زيارت د سفر لګښتونه يې ورکړي دي.
په دغه ليک کې راغلي: «دا خبرې ناحقه دي او د يوې واده شوې ښځې بېآبرو کول دي».
هغه زياته کړې، چې پلار يې د طالبانو په زندان کې دی او له طالب والي يې غوښتي چې په دې موضوع کې مرسته وکړي او دعوهکوونکی دې د خپلو ادعاوو په اړه ځواب ووايي.
د يو بل ليک له مخې، مومن رضايي، چې د اشترلي ولسوالۍ د بيدګ کلي ملک دی، طالب ولسوال ته ليکلي: «زه هېڅ معلومات نه لرم چې اسدالله دې طاوس ته پيسې ورکړې وي يا د دوی د زيارت لګښتونه يې ورکړي وي».
په همدې حال کې، د بيدګ کلي ۱۶ مشرانو په يوه ليک کې طالب ولسوال ته ويلي، چې د دعوهکوونکي سړي د واده ادعا «بېبنسټه او له حقيقته لرې» ده.
د سيمې خلکو له طالبانو غوښتي، چې دا يوه «ناموسي» موضوع ده او د ناوې او زوم د کورنيو د غړو نيول دې پای ته ورسوي.
د طالبانو د قاضي څرګندونې
مولوي الهام، د طالبانو د اشترلي ولسوالۍ قاضي، له يوې سيمهييزې رسنۍ سره په مرکه کې ويلي، چې د طاوس کورنۍ بايد د دعوهکوونکي د ادعا د رد لپاره سند وړاندې کړي.
هغه ويلي، د دې ښځې خپلوان ځکه زنداني شوي چې «موضوع جنايي ده او د مقابل لوري د ادعا له مخې، ولې واده شوې ښځه بل چا ته ورکړل شوې ده.»
هغه د «سنټرل افغانستان» په نوم رسنۍ ته ويلي، چې طاوس د دعوهکوونکي په دوکان کې کار کاوه او دوی نکاح کړې ده.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طاوس مور او پلار د خپلې لور له نکاح څخه خبر نه وو، هغه وويل: «په حنفي مذهب کې د نکاح پر مهال د مور او پلار رضا شرط نه ده او دوه شاهدان بسنه کوي».
نوموړي ټينګار کړی، ترڅو چې طاوس محکمې ته حاضره نه شي، د دعوهکوونکي اسناد او ادعاوې به ونه څېړل شي.
هغه د دعوهکوونکي د وسلهوال کېدو او د ښځې د کورنۍ د ګواښلو په اړه ويلي، چې امنيتي ادارې بايد دې موضوع ته رسېدنه وکړي. د طاوس کورنۍ وايي، د طالبانو چارواکي هغو اسنادو ته پاملرنه نه کوي چې دوی وړاندې کړي دي.
د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني سرپرست وزیر شاه محمود میاخېل، د طالبانو د لوړو زدهکړو د وزیر ندا محمد ندیم، د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د «خپلواک هېواد» ادعا او له روسیې د همکاریو غوښتنه دوه متضاد پیغامونه دي.
میاخېل پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې دا ډول دریځونه د منطق له مخې یو بل نفې کوي او د ده په وینا، دا هغه حالت دی چې «دوه متضاد اهداف په یو وخت کې وړاندې کېږي».
نوموړي ویلي، طالبان له یوې خوا ادعا کوي چې افغانستان د هېڅ چا «فرمایش» نه مني، خو له بلې خوا بیا له روسیې او نورو هېوادونو د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو غوښتنې کوي.
هغه زیاتوي چې نړیوال هېوادونه، په ځانګړي ډول لوی او اقتصادي ځواکمن هېوادونه، خپلې پالیسۍ د خپلو ګټو پر اساس ټاکي او د نورو «فرمایشونه» نه مني.
میاخېل د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د داسې دریځونو په نړیوالو سطحو کې جدي اعتبار نه شي جوړېدای. هغه زیاته کړې چې دا ډول خبرې د نړیوال سیاست په ډګر کې «ځان پورې د خندا» سبب ګرځي، او د زدهکړو او کورنیو سیاستونو ترمنځ د تناقض ښکارندويي کوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني ځانګړي استازي، محمود صیقل، خبرداری ورکړی چې یو شمېر اروپايي هېوادونه د افغان کډوالو د جبري ایستنې لپاره له طالبانو سره د معاملو په لټه کې دي او ښايي د دې بهیر په بدل کې دغې ډلې ته سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي امتیازونه ورکړي.
صیقل په ایکس خواله رسنۍ کې ویلي، د اروپايي ټولنې ځینې غړي هېوادونه غواړي هغه افغانان چې جرمونه یې کړي یا امنیتي ګواښ بلل کېږي، په جبري ډول افغانستان ته واستوي، او د دې لپاره پر طالبانو د همکارۍ غږ کوي.
هغه ویلي، طالبان بیا دا وضعیت د «معاملې او امتیاز اخیستنې فرصت» ګڼي او هڅه کوي له اروپايي لورو سیاسي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان پخواني استازي دا ډول تعامل «له جرمونو ډکه ډیپلوماسي» بللې او ټینګار یې کړی چې طالبان، چې د هغه په وینا «د درنو جرمونو عاملین او بشریت ته ګواښ» دي، اوس د اروپايي هېوادونو لهخوا د معاملې لوري ته راکاږل کېږي.
صیقل همداراز ویلي، د اروپايي هېوادونو دا دریځ د هغوی له کورنیو سیاستونو او په ټاکنیز ډګر کې د ښي اړخو افراطي جریانونو له پیاوړتیا سره تړاو لري.
هغه په خپل پوسټ کې لیکلي: «په اوسني نړیوال نظم کې، چې انساني ارزښتونه د واک د ساتلو لپاره د سوداګرۍ په توکو بدل شوي، لا به څرګنده شي چې اروپا به تر کومه د بشري حقونو پر خپلو ادعا شویو اصولو ودرېږي.»
د نوموړي په وینا، د افغان کډوالو د جبري ایستنې موضوع اوس یوازې د کډوالۍ مسله نه، بلکې د اروپايي سیاستونو، امنیتي اندېښنو او له طالبانو سره د تعامل له پیچلو حسابونو سره تړلې ده.