هبت الله دیني عالمان د «جهادي اثارو» غونډولو په برخه کې له کلتور وزارت سره همکارۍ ته هڅولي

نوموړي ویلي چې د مخابراتو نوی وزیر، ملا عبدالاحد فضلي، له هېڅ مخابراتي شرکت سره د انټرنېټ د محدودولو یا بندولو په اړه خبرې نه دي کړي. د هغه په وینا، وروستۍ رسمي څرګندونې یوازې هغه دي چې د مخابراتو وزارت له خوا خپرې شوې دي.

دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د نوري فایبر انټرنېټي شرکتونو ځینو مسوولانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو چې د طالبانو د مخابراتو نوي وزیر د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) ته امر کړی چې پر عامو خلکو د نوري فایبر وای‌فای انټرنېټ بند کړي.

همداراز د افغان ټلیکام او د انټرنېټي خدماتو په څو نورو شرکتونو کې سرچینو هم ویلي وو چې د دغه امر پر بنسټ په کابل کې د نوري فایبر د لاینونو د غځولو چارې تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوې دي. د دوی په وینا، افغان ټلیکام هغه مهال ټولو اړوندو شرکتونو ته په دې اړه یو رسمي برېښنالیک هم لېږلی و.

ډاکټر عمر زاخېلوال په خپل ایکس کې لیکلي چې نن یې په کابل کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ماساموتو کینيچي له نږدې کتلي دي.

نوموړي ویلي، په دې لیدنه کې د هېواد پر اوسني ټولنیز او اقتصادي وضعیت بحث شوی او د افغانستان له خلکو سره د جاپان د دوامدار حضور او مرستو قدرداني شوې ده.

زاخېلوال زیاتوي چې په خبرو کې د جاپان د هغو پراخو بشري مرستو ستاینه وشوه چې د افغانستان د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ترسره کېږي، همداراز د ثبات او اقتصادي پرمختګ په ملاتړ کې د توکیو د فعال رول یادونه وشوه.

د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ پولیسو ۸ تنه د موټرو د غلا او له خلکو څخه د باج اخیستنې په تور نیولي دي.

د خبر پاڼې له مخې، د بغلان ولایت پولیسو ۵ تنه د یاد ولایت د لومړۍ حوزې اړوند د «قول اهن درې» په سیمه کې د څارویو غلا په تړاو نیولي دي.

بلخوا، د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ پولیسو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې یې ۱۰ میله بېلابېلې وسلې کشف او ترلاسه کړې دي او په دې تړاو یې ۲ تنه نیولي دي.

حنفي خپلو کارکوونکو ته ویلي: «د رهبریت لخوا کوم فرامین چې صادریږي، پر هر مسول له ما تر هرچا پورې یې اطاعت واجب دی، چې مسولین پرې عمل وکړي، ځکه چې هر فرمان د شریعت مطابق دی. که اطاعت نه وي امارت به نه وي.»

دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو راپورونه زیات شوي دي. د راپورونو له مخې، د طالبانو ځینې لوړپوړي غړي د هبت‌الله اخندزاده له ځینو فرمانونو سره مخالفت لري. په دې ډله کې عباس ستانکزی او سراج‌الدین حقاني هغه کسان بلل کېږي چې خپل مخالفت یې په ښکاره څرګند کړی دی.

تر دې وړاندې، د طالبانو مشر ملا هبت‌الله اخندزاده په کندهار کې یوې ولسي غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي وو چې تیر حکومتونه د مخالفتونو او بې اطاعتیو له امله د خپلو خلکو له خوا ړنګ شوي. نوموړي زیاته کړې وه چې مسلمانان تل د خپلمنځي اختلافاتو له کبله له ستونزو سره مخ شوي دي.

همداراز، هبت‌الله اخندزاده په خپلې وروستۍ وینا کې له خلکو د بې‌قید او شرطه اطاعت غوښتنه کړې وه، چې د طالبانو د ځینو غړو له نیوکو سره مخ شوه. منتقدینو ویلي وو چې دا ډول څرګندونې ښيي نوموړی ځان له نورو انسانانو لوړ ګڼي. د طالبانو ځینو غړو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو چې د هبت‌الله دا ډول څرګندونې داسې انګېرنه رامنځته کوي، لکه نوموړی چې ځان د پیغمبر له مقام سره برابر بولي.

شنونکي دا څرګندونې او دریځونه د طالبانو ترمنځ د ژورو خپلمنځي اختلافاتو او اندېښنو نښې بولي.

د راپورونو له مخې، دغه مقررات د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده له خوا منظور شوي او د «مېړه او مېرمنې ترمنځ د جلاوالي اصول» تر سرلیک لاندې د طالبانو په رسمي جریده کې خپاره شوي دي.

په یادو مقرراتو کې ویل شوي چې که یوه نجلۍ د ماشوموالي په عمر کې له یوه بالغ سړي سره واده شوې وي، نو وروسته له بلوغ څخه د واده د فسخ غوښتنه کولی شي، خو یوازې هغه مهال چې د طالبانو اړونده محکمه یې تایید کړي.

د مقرراتو یوه بله جنجالي برخه د «چوپتیا د رضایت» اصل دی، چې له مخې یې د نجلۍ چوپ پاتې کېدل د واده د منلو په توګه تعبیرېږي؛ هغه ماده چې د بشري حقونو فعالان یې د نجونو د غږ د خاموشولو هڅه بولي.

د بشري حقونو ډلې وایي چې دغه مقررات په عملي توګه د ماشومو نجونو د ودونو پرېکړه د کورنیو مشرانو ته سپاري او نجونې د شخصي اختیار پر ځای د یوې معاملې په توګه وړاندې کوي.

د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د ماشومو نجونو د واده لپاره ورکړل کېدونکی ولور له ۵۰۰ تر ۳۰۰۰ډالرو پورې رسېږياو اټکل کېږي چې نږدې درېیمه برخه افغان نجونې تر ۱۸ کلنۍ مخکې ودېږي.

طالبانو تر اوسه د دغو نیوکو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دغه ډول مقررات په هېواد کې د نجونو پر ژوند محدودیتونه او فشارونه نور هم زیاتوي.

یو شمېر شنونکي ټینګار کوي چې د ماشومو نجونو د واده په اړه هر ډول پرېکړه د «رضایت» له اصل سره ټکر لري او د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره هم همغږي نه ده.