سرپل کې د طالبانو د پوهنې امر ښوونکو ته: « که اسلامي امارت اجازه راکړي له ستونې مو نیسم»

یو شمېر کابل مېشتو کسانو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې دوی شاوخوا لس میاشتې مخکې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، خو اوس په کابل او ولایتونو کې د ایران د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخ دي.

د دوی په وینا، په تور بازار کې د ایران ویزې له ۱۰۰۰ډالرو څخه تر ۱۴۰۰ او حتا ۱۶۰۰ ډالرو پورې پلورل کېږي.

ځینې کسان ادعا کوي چې د درې کلن اقامت لپاره تر ۱۶۵۰ډالرو پورې ډالر اخیستل کېږي، خو د هغوی په وینا، کله چې ایران ته ورسېږي، هلته یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید ورکول کېږي او وروسته بیا په همغو درې کلنو اسنادو شړل کیږي.

د خلکو په وینا، تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې که رسمي کونسلي ادارې ویزې ورکوي، نو ولې دغه بهیر شفاف او مستقیم نه دی او ولې اړ کسان مجبوریږي چې له منځګړو او تور بازار څخه ویزې وپېري.

تر اوسه د ایران کونسلي چارواکو د دې ادعاوو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د پاکستان د ویزو په تړاو هم ورته شکایتونه شوي دي.

هغه زیاته کړې:«۱۶ کاله مې زده‌کړې وکړې او هیله‌من وم، چې خپل هېواد ته به د یوه لوستي ځوان په توګه خدمت وکړم؛ خو اوس د ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره مالداري کوم». د هغه په وینا؛ په ډېرو سختو شېرایطو کې له سهار وختي تر ماښامه په کار بوخت وي او رخصتي هم نه‌لري.

نوموړي افغانستان انټرنشنل ته په لېږلي پیغام کې ویلي، چې له فراغت وروسته یې د کار موندلو لپاره ګڼو ادارو او دفترونو ته مراجعه وکړه؛ خو د ځان لپاره یې دنده ونه موندله او اړ شو، چې له هېواده بهر دغه ډول کار ته مخه کړي.

دغه افغان ځوان له طالب چارواکو غوښتي، چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي؛ څو د بې‌روزګارۍ له امله کډوالۍ ته اړ نه‌شي. د هغه په خبره؛ هرکال لسګونه افغانان د بې‌کارۍ او اقتصادي ستونزو له امله په ناقانونه توګه له هېواده وځي، چې دغه چاره د ګڼو ځوانانو د معلولیت او حتی مړینې لامل شوې ده.

راپورونه ښيي، چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بې‌روزګارۍ او فقر کچه خورا لوړه شوې ده. ګڼ شمېر ځوانان وایي، چې د اقتصادي ستونزو له امله له سختو شرایطو سره مخ دي او ځینې یې حتی ځان‌وژنې ته اړ شوي دي.

هغه افغانستان انټرنشنل ته په لېږلي پیغام کې شکایت کړی، چې طالبانو ورته له خپلې مېرمنې سره د لیدنې اجازه هم نه‌ده ورکړې. په وروستیو کلونو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په دولتي روغتونونو کې د اسانتیاوو د کمښت ورته شکایتونه خپاره شوي دي.
ناروغان وایي، ډېری دولتي روغتونونه ان د لومړنیو طبي معایناتو او درملو برابرولو وس هم نه‌لري او ناروغان اړ کېږي چې د درملنې لپاره شخصي مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده، چې ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي؛ ځکه د شخصي روغتونونو او کلینیکونو لګښتونه د دوی له مالي وسې پورته دي.

بلخوا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړۍوال سازمان څه موده وړاندې خبرداری ورکړی و، چې د افغانستان روغتیايي نظام د بودجې د کمښت له امله له جدي ګواښ سره مخ دی.

ویل کېږي، په ټول افغانستان کې سلګونه روغتیايي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه بنسټونه چې پر بهرنیو مرستو یې فعالیت کاوه؛ د بودجې د کمښت له امله تړل شوي او یا یې هم خدمتونه محدود شوي دي.

دغو مامورینو ویلي، چې اړوندو ادارو ته یې څو ځله مراجعه کړې، خو دوی په «نن او سبا» تېر باسي، خو تر اوسه عملي اقدام نه‌دی شوی.

دوی وایي، اختر هم رانږدې شوی، خو د اختر لپاره د چمتووالي وس نه‌لري او له دې امله سخت اندېښمن دي. د مامورینو په خبره، نه‌شي کولی خپلو ماشومانو ته د اختر جامې او نور لومړني اړتیاوې برابرې کړي.

دوی زیاتوي، چې د کور کرايې، خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاوو د برابرولو توان یې کم شوی او نه پوهېږي چې دغه وضعیت به تر کومه دوام وکړي.

د یادونې وړ ده، چې دغه ادعاوې یوازې د یو شمېر دولتي مامورینو روایت دی او تر اوسه په خپلواکه توګه نه‌دي تایید شوې.

د طالبانو مشر مولوي هبت الله د روان ۱۴۰۵ مالي کال بودجه تایید کړې ده | افغانستان انټرنشنل پښتو

دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو مشر هـبت‌الله اخوندزاده د روان ۱۴۰۵ مالي کال بودجه تایید کړې، خو لا تر اوسه په رسمي توګه د بودجې جزییات‌ نه‌دي خپاره شوي.

دغه ادعا د افغانستان انټرنشنل له‌خوا په خپلواکه توګه هم تایید شوې ده.

سرچینې ویلي، چې یادې ډلې لومړی پر یوې شتمنې کورنۍ یا سوداګر د پور، د ځمکې د ملکیت او یا نورو تورونو دعوه کوي، بیا موضوع د طالبانو پولیسو او محکمې ته وړي او د «فیصلې» په بدل کې پیسې غواړي. هغه زیاتوي، چې له شکایت کوونکو څخه ترلاسه شوې پیسې د دعوې په لړ کې «شریکان» خپل منځ کې وېشي.

د ده په وینا، عام خلک، دولتي کارکوونکي او نظامیان له دې وضعیت څخه خبر دي، خو تر اوسه رسمي اقدام نه‌دی شوی.

یاد اوسېدونکی ادعا کوي، که څوک له دغو غوښتنو سره موافقه ونه کړي، نو د محکمې له حکم پرته په میاشتو میاشتو بندي ساتل کېږي.

ده وویل، چې د طالبانو لوړ پوړي امنیتي غړي او ځینې قاضیان شکایت کوونکو ته مشوره ورکوي، چې له دې ډلې سره «کښیني» او یو مقدار پیسې ورکړي، ګنې «ډېر عذاب» به وویني. نوموړي ټینګار کړی، چې د «حکومت ټول چارواکي» د دې ډلې غړي نه‌دي، خو ځینې کسان ورسره همکاري کوي.

تر دې وړاندې د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته شکایتونه شوي دي.