د روسیې او افغانستان ترمنځ سوداګریز حجم ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته ورسېد

د پولنډ سرحدي ګارډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسانوهڅه کوله دپولنډاوبیلاروسترمنځ له پولې په ناقانونه ډول واوړي.

په خبرپاڼه کې راغلي چې یاد کسان د سرحدي پوستو اړوندو سیمو کې پېژندل شوي او وروسته نیول شوي دي.

تر دې وړاندې هم د پولنډ چارواکو د ورته پېښو خبر ورکړی و او ویلي یې وو چې یو شمېر افغان وګړي د همدې پولې د ناقانونه اوښتو پر مهال نیول شوي دي.

په ورته یوه بله پېښه کې، د پولنډ سرحدي ځواکونو اته ناقانونه کډوال نیولي وو چې پکې د افغانستان، بنګله‌دېش، ایتوپیا، اریتریا او پاکستان وګړي شامل وو.

د راپورونو له مخې، دغو کسانو غوښتل د پولنډ له خاورې په ناقانونه ډول تېر شي اووروستی هدف یې جرمني ته رسېدل وو.

په وروستیو کلونو کې د پولنډ او بلاروس پر پوله د ناقانونه کډوالۍ پېښې زیاتې شوې دي او اروپايي هېوادونه د دې لارې د کډوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي.

نوموړي ویلي، طالبان د شاوخوا ۲۳زره دیني مدرسو په پراخولو سره هڅه کوي د افغانستان تعلیمي نظام په یوې ایډیولوژیکې جوړښت بدل کړي؛ داسې جوړښت چې د هغه په وینا عصري زده کړې کمزورې کوي، نجونې له زده کړو محروموي او نوی نسل په یوه تړلي چاپېریال کې روزي چې د افراطیت د پراخېدو ګواښ په کې زیات دی.

برمک ټینګار کړی، چې د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پنځه کلنه تعاملاتي تګلاره بریالۍ نه ده تمامه شوې او د دې وضعیت اغېزې به یوازې تر افغانستان محدودې نه وي.

هغه زیاته کړه چې سیمه‌ییز هېوادونه هم د دې بهیر له پایلو خوندي نه دي او که اوسنیو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه شي، راتلونکې کې به امنیتي ستونزې لا پراخې شي.

دا څرګندونې د بریتانیا پارلمان په هغې غونډه کې مطرح شوې چې پکې د افغانستان د وضعیت، د ښځو د حقونو، زده کړو او د افراطیت د پراخېدو په اړه بحثونه وشول.

نوموړې دا څرګندونې د بریتانیا پارلمان په هغه غونډه کې وکړې چې د «فراګیر» بنسټ د نوي راپور د وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. هغې د افغانستان د ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د ښځو د حقونو موضوع باید له نړیوال پام څخه ونه غورځول شي.

په همدې حال کې «فراګیر» بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته د دیني مدرسو شمېر زیات شوی، خو د عصري زده کړو بهیر کمزوری شوی او د معاصرو تعلیمي فرصتونو کچه راټیټه شوې ده.

راپور زیاتوي چې د تعلیمي تګلارو بدلون او د عصري زده کړو محدودېدل د افغانستان پر راتلونکي ژور اغېز کولی شي او د ټولنې د پرمختګ پر بهیر به اوږدمهاله پایلې ولري.

د یاد بنسټ په وینا، د ښوونې او روزنې په برخه کې اوسني بدلونونه د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره جدي ننګونې رامنځته کولی شي او نړیواله ټولنه باید د دې وضعیت په اړه لا ډېره پاملرنه وکړي.

د بریتانیا د یوې دفاعي مجلې د راپور له مخې، د دغه هېواد دفاع وزارت هغو افغان وګړو ته چې د لېږد شرایط پوره کوي، درېیمو هېوادونو ته د انتقال لپاره دننه مرستې درولې دي او له غوښتونکو یې غوښتي چې خپله ځانونه یوه خوندي درېیم هېواد ته ورسوي.

د بریتانیا د دفاع وزارت چارواکي لاک پولارډ ویلي، دا پرېکړه هغو ارزونو وروسته شوې چې په کې درېیمو هېوادونو ته د افغانانو د بریالیو لېږدونو زیاتوالی، لګښتونه او احتمالي خطرونه ارزول شوي دي.

هغه ټینګار کړی چې بریتانیا به درېیم هېواد ته د رسېدلو افغانانو ملاتړ تر ۲۰۲۸کال پورې دوامداره وساتي.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵کال په جولای میاشت کې د نوو پروګرامونو له بندېدو وروسته، د پاتې دوسیو شمېر له شاوخوا ۲۵زرو څخه تر ۱۷زرو کم شوی او حکومت اټکل کوي چې له ۹زرو کم نور کسان به د لېږد شرایط ولري.

د بریتانیا دفاع وزارت ویلي، موخه یې دا ده چې د راتلونکي کال تر پسرلي پورې د ټولو پاتې دوسیو ارزونه بشپړه کړي.

همداراز ویل شوي چې د کډوالۍ نوې تګلارې، لکه د ویزې مرکزونو ته د ۱۲میاشتو په موده کې مراجعه، هم عملي کېږي.

د استوګنې په برخه کې بریتانیا پلان لري چې تر ۲۰۲۸کال پورې د لنډمهاله استوګنځایونو او د مېشتېدو د ځینو مرکزونو کارول بند کړي او هغه هوټلونه چې د افغانانو د استوګنې لپاره کارول کېږي، ځینې به یې په راتلونکو میاشتو کې وتړل شي.

بریتانوي چارواکي وایي، ټاکل شوې دا پروګرام د اوسني پارلمان تر دورې مخکې بشپړ شي.

د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، د دغه ولایت والي مولوي عبدالرحمن حقاني په مشرۍ د امر بالمعروف او نهی عن‌المنکر وزارت د قانون د تطبیق کمېټې ناسته، د خوست د والي په کاري دفتر کې ترسره شوې، چې پکې د اړوندو ادارو مسوولینو او استازو ګډون کړی و.

په دې غونډه کې والي عبدالرحمن حقاني د امر بالمعروف قانون پر اهمیت او ارزښت هر اړخیزې خبرې کړې او ویلي یې دي چې دغه قانون د اسلامي ټولنې د سمون، اخلاقي ارزښتونو د پیاوړتیا او د شرعي اصولو د عملي کېدو لپاره مهم رول لري.

نوموړي ټینګار کړی چې ټولې ادارې مسوولیت لري څو د یاد قانون د ښه تطبیق لپاره همغږي رامنځته کړي او خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.

هغه زیاته کړې: «د طالبانو ټول مسوولین باید د خپلو دندو ترڅنګ د ولس د اصلاح، عامه پوهاوي او اسلامي ارزښتونو د ساتنې په برخه کې هم جدي پاملرنه وکړي، څو په ټولنه کې د نظم، یووالي او متقابل احترام فضا لا پیاوړې شي.»

بل پلو، د دغه قانون په اړه په سیمه‌ییزه او نړیواله کچه بېلابېلې نیوکې هم مطرح شوي دي. د بشري حقونو فعالان او بنسټونه اندېښنه ښيي چې د دې ډول مقرراتو پراخ تطبیق کولی شي د وګړو پر فردي ازادۍ او ټولنیزو حقونو اغېز ولري.

خو د اسلامي امارت چارواکي بیا ټینګار کوي چې دغه قانون د اسلامي اصولو د پلي کېدو او ټولنیز نظم د ټینګښت لپاره اړین دی.