د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویلي، د اروپايي پارلمان له هغو غړو منندوی دی، چې د افغانستان د خلکو له حقونو ملاتړ کوي او له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو پر ضد روښانه دریځ لري. اروپايي پارلمان په یوه پرېکړهلیک کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د بندیزونو پر پراخولو ټينګار کړی دی.
احمد مسعود د جمعې په ماخوستن (د غبرګولي لومړۍ) په خپله اېکسپاڼه ویلي، چې اروپا باید د بشري حقونو، ولسواکۍ، د انسان کرامت او د قانون حاکمیت ارزښتونه وساتي او په وینا یې، دا ارزښتونه باید د «عملپالنې» یا له «یوه ترهګر رژیم» سره د نرمښت په نوم قرباني نهشي. هغه زیاته کړه، چې اروپا دې د افغانستان له ازاديغوښتونکو خلکو سره ودرېږي، نه له «ترهګرو او ظالمانو» سره چې دوی ځوروي.
د مقاومت جبهې مشر زیاته کړې، چې اروپا باید هغو اصولو ته ژمنه پاتې شي، چې له کلونو راهیسې یې د دفاع ادعا کوي؛ لکه د بشري حقونو ملاتړ، ولسواکي، د انسان وقار او د قانون حاکمیت.
په تېر نظام کې د پکتیا پخواني والي محمد حلیم فدایي د طالبانو د «زوجینو تفریق» یا د ښځې او خاوند د جلا کېدو پر اصولنامې سختې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي، چې دا اصولنامه دین نهدی، بلکې د پخوانیو فتواوو او موروثي فقهي فهم انعکاس دی او د معاصر ژوند له واقعیتونو سره سمون نهلري.
محمد حلیم فدايي د جمعې په ورځ (د غبرګولي لومړۍ) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې پر دې اصولنامې نیوکه پر اسلام او قران نیوکه نه ګڼل کېږي، ځکه دا د اسلام ثابت اصل نهدی. د هغه په وینا، له قران پرته ډېری دیني او فقهي روایتونه د انسانانو د فهم، د خپل وخت د شرایطو، تاریخ او کلتور زېږنده دي.
هغه ټینګار کړی، چې دا انساني فهمونه مطلق، نه بدلېدونکي او له خطا پاک نهشي ګڼل کېدای.
د پکتیا پخوانی والي زیاتوي، چې د طالبانو د دې اصولنامې ډېری استنادونه او مراجع د پېړیو پخوانیو شرایطو پر بنسټ لیکل شوي دي. هغه زیاته کړې، په اسلامي فقه کې دا اصل منل شوی چې عالم او مفتي باید د خپل عصر له شرایطو او بدلونونو سره بلدتیا ولري، خو د طالبانو دا پرېکړه د نن عصر له علمي، حقوقي او ټولنیزو واقعیتونو سره بشپړ تطابق نهلري.
نوموړي د پخوانیو فتواوو بې له اجتهاده عملي کول داسې بللي لکه څوک چې د معاصرې ټکنالوژۍ او طب پر ځای لا هم په اوږدو سفرونو کې پر اس او «خره» ټینګار کوي یا د درملنې لپاره تعویذ کاروي.
فدایي ویلي، چې پخوانۍ طریقې د یوازني او مقدس حل په توګه وړاندې کول د دین د بدنامولو لامل کېږي او غوښتنه یې کړې، چې ټولې فقهي او تاریخي پرېکړې باید د قران پر تله وتلل شي، نه دا چې قران د فقهې پر تله وتلل شي.
د یادونې وړ ده، چې د طالبانو عدلیې وزارت د زوجینو د تفریق اصولنامه چې ۱۲څپرکي او ۳۱ مادې لري، د هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړې او ګڼ غبرګونونه یې راپارولي دي.