افغانستان انټرنشنل د یوې عریضې کاپي ترلاسه کړې چې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د یوه اوسېدونکي ذاهدالله سادات د نیول کېدو په اړه پکې ادعا شوې ده. د عریضې له مخې، نوموړی، چې له یوه شرکت سره کار کوي، د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو د اوپراتیفي مرستیال مولوي عبدالله حماد په امر نیول شوی دی.
په دې عریضه کې، چې د طالبانو د ننګرهار د فرامینو او احکامو د نظارت او تعقیب ریاست ته سپارل شوې، راغلي چې سادات د غبرګولي په ۱۳مه نېټه استخباراتو نیولی او د نیولو په تړاو یې کورنۍ ته هېڅ معلومات نه دي ورکړل شوي.
په عریضه کې غوښتنه شوې چې د دې قضیې په اړه دې وضاحت وړاندې شي.
افغانستان انټرنشنل له څو سوداګرو، صرافانو او د بېلابېلو موسسو له مسوولینو سره خبرې کړي، خود امنیتي ستونزو له امله د هغوی نومونه نه شي په ډاګه کولی.
یو صراف افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو اوپراتیفي مرستیال خپل کسان ورلېږلي او غوښتنه یې ترې کړې چې د جومات او مدرسې لپاره نغدي مرسته وکړي. د هغه په وینا، که څوک مرسته ونه کړي نو ګواښل کېږي او پر صرافۍ یې د چاپو ویره موجوده وي، په دې تور چې ګواکې مخالفانو ته حوالې کوي.
یو بل سوداګر وویل: «د استخباراتو د دې چارواکي اړوند کسان په دوه اکوا موټرو کې ګرځي، کسان له ځان سره وړي او بیا یې خپل دفتر ته انتقالوي، هلته یې بندیانوي او داسې ښکاري چې دا کار په خپل سر او په پټه کېږي».
د یوه شرکت مسوول بیا وویل، چې دغه کسان ورپسې ورغلي او له مشخص دلیل پرته یې د درې سوه زره افغانیو غوښتنه ترې کړې ده.
په ورته وخت کې ځینو سوداګرو او صرافانو ویلي چې څو ځله یې د طالبانو د ننګرهار والي ته شکایت کړی، خو د دوی په وینا ورته ویل شوي چې پر یاد چارواکي یې زور نه رسېږي او هغه د طالبانو د استخباراتو د عمومي رییس عبدالحق وثیق له ملاتړه برخمن دی.
سوداګر او صرافان له طالب چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې ددوی په وینا، د مولوي عبدالله حماد د «خپلسریو» د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
افغانستان انټرنشنل هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د سیمهییزو مسوولانو نظر هم ترلاسه کړي، خو بریالی نه شو.
له دې وړاندې هم افغانستان انټرنشنل د ځینو سرچینو له قوله د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د غصب او باج اخېستنوپه تړاو رپوټونه خپاره کړي وو. په راپورونو کې ویل شوي وو چې نوموړي په خوست ولایت کې یو سوداګریز مارکیټ غصب کړی او ځینو سوداګرو ترې د باج اخیستو شکایت کړی و. شرعي د ځینو مرستندویه ادارو جوازونه لغوه کړل خو وروسته ځینو مرستندیه ادارو ویل چې شرعي ور څخه د جومات او مدرسې يه نامه پیسې غواړي.