په زابل کې د طالبانو پخواني مرستیال والي جمعهخان فاتح هغه راپورونه رد کړي، چې له مخې یې ویل کېږي نوموړي د طالبانو د مشر له امر څخه سرغړونه کړې ده. د هغه په وینا؛ د طالبانو د رهبرۍ ټولو پرېکړو ته ژمن دی او له هغوی سره بشپړه همغږي لري.
هغه دغه راپورونه د ځینو رسنیو لهخوا منفي تبلیغات بللي او ویلي یې دي، چې دغه ادعاوې بېبنسټه دي. تر دې وړاندې باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې په بدخشان کې د طالبانو ترمنځ اختلافات لا پسې زیات شوي او د دغې ډلې د خپلمنځي نښتې احتمال ډېر شوی. سرچینې ویلي و، چې د طالبانو مشر د زابل لپاره د یاې ډلې د والي مرستیال او ناراضه قوماندان جمعه فاتح «باغي» بللی او د هغه د ځپلو امر یې کړی دی.
د دغه سر چینو په وینا؛ جمعه خان فاتح نه یوازې د کندهار له لارښوونو سرغړونه کړې ده، بلکې تر خپل امر لاندې ځواکونو او درنو وسلو باندې په تکیه کولو سره یې، مرکزي حاکمیت په ولسي پاڅون ګواښلی دی.
له وفادار جنګیالي تر سرغړوونکي قوماندان؛ د طالبانو مشر د جمعه فاتح د ځپلو امر کړی | افغانستان انټرنشنل پښتو
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد تېره ورځ ویلي و، د یادې ډلې د مشر ملا هبتالله د حکم له مخې د زابل ولایت مرستیال جمعهخان فاتح له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې ملا فیضالله تمیم ټاکل شوی دی.
مجاهد په خپل بیان کې د جمعهخان فاتح نوم نه و اخیستی؛ خو نوموړي تر دې وړاندې د زابل د مرستیال والي په توګه دنده ترسره کوله.
د طالبانو د امربالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت په خپل میاشتني راپور کې ویلي، چې په تېرې غبرګولي میاشت کې یې په یوشمېر ولایتونو کې ۴۵ کوډګر نیولي دي. راپور زیاتوي، چې په همدغه میاشت کې یې د مېرمنو ۴۵۰ حقوقي قضیې هم حل کړې دي.
د طالبانو امربالمعروف وزارت د سېشنبې په ورځ په یوې خبربانه کې ویلي، چې دغه کوډګر یې د خلکو د پرله پسې شکایتونو له امله نیولي دي. د طالبانو په خبره؛ نیول شویو کوډګرو به د خلکو څخه د تېر اېستلو په یو او بل نوم پیسې اخیستلې او د کورنیو ترمنځ د ستونزو لامل وو.
په راپور کې راغلي، تېره میاشت یې د ښځو ۴۵۰ حقوقي قضیې هم حل کړې چې له دې ډلې پهکې «۷۱ د میراث، ۴۰ د ولور، ۲۱۶ د کورني تاوتریخوالي، ۴۵ د اجبارينکاح، ۲۹ د نفقې د ورکړې، ۲۷ مېرمنو ته د شرعي نکاح زمینې برابرول او ۲۲ د طلاق» قضیې شاملې وې.
طالبانو دا هم ویلي، چې په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصب د مخنيوي لپاره یې په ټول هېواد کې ۵۵ لويې دوښمنۍ او ۲۴۳ وړې شخړې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټولنیزو او فردي ازادیو د محدودولو په برخه کې له کورنیو او نړۍوالو نیوکو سره مخ دی.
ملګرو ملتونو، د بشري حقونو سازمانونو او یوشمېر هېوادونو اندېښنه ښودلې، چې د دغه وزارت له لوري پر ښځو، رسنیو، زدهکړو او عامه ژوند لګېدلي محدودیتونه د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو خلاف دي. طالبانو تل ټینګار کړی، چې د دوی تګلارې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو پر بنسټ ولاړې دي.
په هرات کې د طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي، چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې له دغه ولایت څخه ۳زره او ۱۴۰ټنه وچه مېوه د تورغونډۍ او اسلامکلا بندرونو له لارې اروپایي او اسیایي هېوادونو ته صادره شوې ده.
د یادې خونې اجرایوي رییس محمدیوسف امین وایي، چې د دغه صادراتو ټولیز ارزښت شاوخوا ۷ مېلیونه او ۱۱۶زره امریکایي ډالر دی. د هغه په وینا؛ دغه وچه مېوه د ایران، اردن او منځنۍ اسیا هېوادونو ترڅنګ جرمني او نورو اروپایي هېوادونو ته لېږل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د کرنې وزارت او د خصوصي سکټور د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د وچې مېوې لپاره نړۍواله تقاضا زیاته شوې ده.
تر دې وړاندې د افغانستان د وچې مېوې د صادرونکو ټولنې مشر عبدالقاسم امرخېل ویلي و، چې د افغانستان وچه مېوه شاوخوا ۳۰ هېوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا؛ په نړۍوال بازار کې د وچې مېوې غوښتنه مخ په زیاتېدو ده او د افغانستان مېوه د خپل طبیعي کیفیت له امله ځانګړی ځای لري.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي ویلي، چې د ځیرکو موبایلونو کارولو بندیز په اړه د طالبانو امر په اسلامي قانون یا حنفي فقه کې هیڅ اساس نهلري. هغه زیاته کړه، چې ځیرک موبایلونه هم د کتاب، قلم او نورو ارتباطي وسایلو په څېر دي.
هغه پر فېسبوک پاڼه په یوه یادښت کې لیکلي، چې طالبان په خپل وروستي اقدام کې هڅه کوي د ځیرکو موبایلونو کارول محدود او په پای کې منع کړي او غواړي دغه تګلاره د دین او شریعت په نوم توجیه کړي.
معنوي د اسلامي فقې د «اباحت» اصل ته په اشارې ویلي: «په دنیوي شیانو او وسایلو کې اصل جواز دی، تر هغه چې د منع کولو لپاره څرګند شرعي دلیل نه وي». هغه زیاته کړه، چې ځیرک موبایلونه هم د کتاب، قلم او نورو ارتباطي وسایلو په څېر دي: «ځیرک موبایلونه په خپل ذات کې نه حلال دي او نه حرام؛ حکم یې د کارولو په ډول پورې تړاو لري».
د عدلیې پخواني وزیر ټینګار وکړ، چې د څو کسانو د احتمالي ناوړه استفادې له امله د ټولنې ټول خلک له یوه روا وسیلې څخه محرومول د اسلامي فقې له اصولو سره سمون نهلري.
د هغه په وینا؛ نن سبا ځیرک موبایلونه په زدهکړو، سوداګرۍ، کار، معلوماتو ته د لاسرسي، اړیکو او عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې مهم رول لري او د هغوی بندیز به پراخې ټولنیزې، ښوونیزې او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي.
معنوي استدلال وکړ، چې د یوې وسیلې منع کول، د دې پر ځای چې د کاروونکو چلند اصلاح کړي؛ د لږ شمېر کسانو د کړنو له امله اکثریت خلکو ته سزا ورکول دي. هغه وویل لکه څنګه چې د ځینو کسانو د ناوړه استفادې له امله کتاب او قلم نه منع کېږي، همداسې ځیرک موبایلونه هم باید منع نهشي.
د ځیرک موبایلونو محدودول یا منع کول نه د حنفي فقې له اصولو سرچینه اخلي او نه د اسلامي شریعت له موخو سره سمون لري؛ بلکې دا یو سیاسي او امنیتي چلند منعکسوي، چې د دین تر نوم لاندې پر ټولنې تپل کېږي.
طالبانو په دې وروستیو کې د خپل مشر ملاهبت الله اخوندزاده په امر په دولتي ادارو او ځینو نورو ځایونو لکه پوهنتونونو کې د ځیرکو موبایلونو کارول منع اعلان کړل. هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي ښيي، چې هبتالله اخوندزاده د طالبانو د غړو او حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرکو موبایلونو د کارولو بندیز په اړه نوی شفاهي حکم صادر کړی دی.
په دغه سند کې د امر سرغړوونکي «مجرمان» بلل شوي او ویل شوي، چې ښايي پوځي محکمې ته معرفي شي. د افغان خبریالانو مرکز په وینا؛ هبتالله اخوندزاده په کندهار کې له یوشمېر والیانو سره په لیدنه کې دولتي کارکوونکو ته د ځیرکو موبایلونو د نه کارولو امر کړی و او دغه لارښوونه تراوسه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، بلخ، کندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند او غزني ولایتونو ته هم رسېدلې ده.
دغه مرکز د طالبانو یاده پرېکړه غندلې او ویلي یې دي: «د دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د ځیرکو موبایلونو د کارولو منع کول د بیان ازادۍ د لا زیات کنټرول او محدودولو په لور یو بل ګام دی».
د بشري حقونو څار بنسټ څېړونکې فرشته عباسي وایي، چې دغه بنسټ بروکسل ته د طالبانو د بلنې پرېکړه په کلکه غندلې او دا یې په ناسم وخت کې د ناسم پیغام رسونه بللې ده. هغه وایي، اروپايي ټولنه باید افغانان د طالبانو د واکمنۍ تر سختو شرایطو لاندې افغانستان ته په جبري ډول ونه لېږي.
د هغې په وینا؛ داسې یو حکومت چې په ښکاره ډول د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او د ځپنې او تاوتریخوالي لړۍ پهکې دوام لري، اجازه نهلري چې استازي یې د اروپايي ټولنې له لوري د خبرو مېز ته راوبلل شي.
هغې ویلي، افغانستان له هغو هېوادونو دی چې پهکې د بشري حقونو سرغړونې په ښکاره ډول روانې دي او دغه وضعیت په حقیقت کې له نړۍوالو قوانینو سرغړونه ده. د بشري حقونو څار بنسټ څېړونکې زیاتوي، دغه بنسټ مستند کړي چې افغانستان ته د بېرته ستنېدو په صورت کې خلک د خپلسرو نیونو، شکنجو او توقیف له جدي ګواښ سره مخ کېږي.
فرشته عباسي ټینګار کوي، هېڅوک باید په زور داسې ځای ته ونه لېږل شي چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخ وي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي، چې ټاکل شوې بروکسل نن د طالبانو د استازو په حضور یو غونډه ترسره کړي.
بلخوا اروپايي ټولنې تازه یوه تګلاره تصویب کړې، چې له مخې یې ځینې کډوال بېرته خپلو هېوادونو ته لېږل کېږي. دغه پرېکړه په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په اړه د بشري حقونو د بنسټونو او مدني فعالانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
د بشري حقونو فعالان او د اروپایي پارلمان غړي وایي، دغه ډول غونډه به د طالبانو هغه حکومت عادي او مشروع وښيي چې ښځې او نجونې یې له زدهکړو، کار او عامه ژوند څخه بېبرخې کړې دي. بلجیم ویلي، په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یې د طالبانو پنځه غړو ته یو ورځنۍ وېزې ورکړې دي.
د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل، چې د طالبانو د یوه پنځه کسیزه پلاوي لپاره یې یو ورځنۍ ویزې صادرې کړې دي؛ څو په بروکسل کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي، چې ټاکل شوې دغه غونډه د سېشنبې په ورځ ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پلاوي د نومونو په ډاګه کولو څخه ډډه کړې؛ خو تېره ورځ افغانستان انټرنشنل ته باخبره سرچینو ویلي، چې د طالبانو په پلاوي کې د عبدالقهار بلخي ترڅنګ د یادې ډلې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو ریاست مرستیال هدایت الله پکتین هم شامل دی.
دغه غونډه څو اونۍ وروسته له هغې کېږي، چې اروپايي کمېسیون تایید کړه دوی د جنورۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو اترو په حال کې دي؛ ترڅو د افغان کډوالو د اېستلو کچه لوړه کړي.
ځینې اروپایي سیاستوال له طالبانو سره د اروپایي ټولنې د اړیکو مخالف دي. دوی وایي، اروپایي ټولنه له یوې خوا طالبان غندي؛ خو له بلې خوا ورسره رسمي غونډې او همکاري کوي.
د اروپا پارلمان کې د سوسیالیست ګوند غړي خوان فرناندو لوپیز اګویلار وویل: «زه ډېر حیران او خواشینی یم. دا په بشپړه توګه د غوسې وړ کار دی او د اروپایي ټولنې اعتبار او باور ته یوه لویه ضربه ده، چې داسې دوه ګونی معیار خپلوي».
د مئ په میاشت کې د اروپایي کمېسیون ویاند وویل، چې له طالبانو سره غونډه وروسته له هغې چې د اروپايي ټولنې ۲۰ غړو هېوادونو د هغو افغانانو د اېستلو لپاره د مشخصو لارو غوښتنه وکړه چې د قانوني استوګنې جواز نهلري یا هغه کسان چې امنیتي ګواښ ګڼل کېږي؛ د سویډن سره همغږې شوې وه.
هغه ویلي، خبرې اترې به پر دې متمرکزې وي چې څنګه هغه کسان بېرته افغانستان ته واستول شي چې د اروپایي ټولنې لپاره امنیتي ګواښ بلل کېږي. لوپېز اګویلار د اروپایي ټولنې دغه دلیل رد کړ او پر ځای یې ټولنه تورنه کړه، چې افراطي ښي اړخو ډلو او د هغوی د کډوالۍ ضد څرګندونو ته یې اجازه ورکړې چې د سیاستونو لوری وټاکي.
هغه وویل: «موږ ټولټال ۴۵۰ مېلیونه خلک یو. هېڅ دلیل نهشته، چې د هغو کډوالو له امله و وېرېږو چې د نهیلۍ، د فرصتونو د نشتوالي یا د ځورونې له امله تښتي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې له څار او ځورونې سره مخ دي، ځکه هغوی حق لري چې نړۍواله ساتنه وغواړي».
هغه دا هم ویلي: «کډوالي نه ګواښ دی او نه هم ناورین؛ بلکې د بشریت د تاریخ یوه دوامداره برخه ده». په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال واک ته د طالبانو له رسېدو را وروسته سلګونه زره افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ګارډیڼ راپور زیاتوي، چې په ټوله اروپا کې د دغه افغانانو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن شوی؛ ځکه د کډوالۍ په اړه سیاسي دریځونه لا سخت شوي دي. ډېری اروپایي هېوادونه داسې ښکاري، چې د هغو ګواښونو له پامه غورځولو ته چمتو دي چې افغانستان ته د کډوالو د بېرته لېږلو له امله رامنځته کېدای شي؛ په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د بشري ناورین او د بشري حقونو له کړکېچ سره مخ دی.
د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د بروکسل د اروپايي پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز د غړې شګوفه غفوري له قوله ویل شوي: «که څه هم له طالبانو سره دغه غونډه په هېڅ ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو په معنا نهده؛ خو هغه څه چې روان دي په حقیقت کې تر دې هم بد حالت رامنځته کوي».
هغې زیاته کړه: «عادي کول د کوم رسمي تړون لاسلیک ته اړتیا نهلري. دا په تدریجي ډول رامنځته کېږي؛ د ویزو ورکول، د غونډو د خونې برابرولو او د اصولو پر ځای د معاملې او ګټو د سیاست غوره کولو له لارې».
د ملګرو ملتونو راپور وايي، چې له ایران او پاکستان نه بېرته ستانه شوي افغانان د طالبانو لهخوا د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند سره مخ شوي دي. د بشري حقونو فعالان خبرداری ورکوي، چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول د نړۍوالو قوانینو خلاف دي.
د ګارډین د راپور له مخې؛ که څه هم اروپایي کمېسیون استدلال کوي، له طالبانو سره همکاري د دې لپاره اړینه ده چې هغه کسان افغانستان ته بېرته واستول شي چې په جرمونو محکوم شوي دي؛ خو د کډوالو او جلاوطنو په اړه د اروپايي شورا د پالیسۍ لوړ پوړی شنونکی رشاد جلالي ویلي، چې دا ښايي یوازې د پیل ټکی وي.
هغه وویل: «اصلي ګواښ دا دی، چې کله د اروپایي ټولنې او د طالبانو د واکمنو چارواکو ترمنځ د کډوالو د اېستلو بهیر عادي او بیا پیل شي؛ نو دا به د هغو افغانانو د پراخې شړنې لپاره لاره هواره کړي، چې هېڅ جرمي سابقه نهلري».
همدارنګه د اروپا په پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړې هانا نیومن پر خواله رسنیو لیکلي، چې افغانستان ته د افغان کډوالو لېږل نه یوازې یوه بشري ناکامي ده؛ بلکې یوه ستراتیژیکه تېروتنه هم ده.
هغې زیاته کړه: «که اروپا ځوان افغان نارینه بېرته فقر او نهیلۍ ته واستوي؛ نو ډېر به یې په هغو یوازینیو جوړښتونو پورې تړلي شي، چې لاهم سرپناه او خواړه برابروي: د طالبانو شبکې او دیني مدرسې».
د هغې په وینا؛ هر بېرته ستنېدونکی کس د طالبانو لپاره یوه ګټه کېدای شي. تېره ورځ سرچینو په دې تړاو د افغانستان انټرنشنل د هغه پوښتنې په ځواب کې چې ایا دا ناسته د طالبانو له همدغه پنځه کسیز پلاوي سره چې بروکسل ته ځي شوې او که د یادې ډلې له نورو استازو سره؛ څه ونه ویل.
طالبان بروکسل ته په خپل دغه سفر کې هڅه کوي له اروپايي هېوادونو څخه په جرم تورنو افغانانو د شړلو په بدل کې پر یادو هېوادونو خپل ډېپلوماټان ومني. بروکسل ته د طالبانو د پلاوي دغه سفر داسې مهال دی، چې اروپايي پارلمان د کډوالو په تړاو یو نوی قانون تصویب کړی دی.