تېرو درېیو میاشتو کې؛ له هرات نه ۱۱۷ ټنه تازه مېوه بهر ته صادره شوې
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي، د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د ۱۴۶زره ډالرو په ارزښت د دغه ولایت ۱۱۷ ټنه تازه مېوه عربي او یوشمېر اسیایي هېوادونو ته صادره شوې ده.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي، د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د ۱۴۶زره ډالرو په ارزښت د دغه ولایت ۱۱۷ ټنه تازه مېوه عربي او یوشمېر اسیایي هېوادونو ته صادره شوې ده.
د یادې خونې په وینا؛ په صادر شویو مېوو کې انګور، الو، شفتالو، هندواڼې او نورې تازه مېوې شاملې دي چې روسیې، قزاقستان، متحده عربي اماراتو او هند ته لېږدول شوې دي.
د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې؛ د تازه مېوو د صادراتو کچه د تېرکال د ورته مودې پرتله لوړه شوې ده. د مېوو سوداګر وايي، د صادراتو د لا زیاتېدو لپاره د سړو خونو جوړول مهم دي؛ ځکه د دغه اسانتیاوو په نشتوالي کې اړ کېږي، چې خپلې مېوې په ټیټه بیه وپلوري.
یو سوداګر وايي، که سړې خونې موجودې وي، د مېوو کیفیت به خوندي شي او صادرات به هم زیات شي. د طالبانو چارواکي هم وايي، هڅه کوي د صادراتو پراختیا، د سوداګرۍ اسانتیا او د سړو خونو د جوړېدو له لارې د کروندګرو او سوداګرو ملاتړ وکړي.
له بل پلوه د هرات د تازه مېوو او سبزیو ټولنې رییس عبدالاحد هدایت رحماني وایي، چې د هرات له لارې لس ډوله تازه مېوې د منځنۍ اسیا هېوادونو، عراق او متحده عربي اماراتو ته صادریږي.
د ارغواني شنبو غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې د کانکور ازموینې د اعلان شوې پایلې په غبرګون ویلي، چې له نجونو پرته کانکور د جنسیتي توپير روښانه بېلګه ده. دغه غورځنګ زیاته کړې، ښځې له خپلو حقونو محرومول د انسانیت پر وړاندې جرم او د برابرو فرصتونو او عادلانه سیالۍ له اصل سرغړونه ده.
د یاد غورځنګ غړې هیله شینوارې په یوه ویډیويي پیغام کې وایي، که طالبانو د کانکور په ازموینه کې د ازاد، عادلانه او مساوي سیالۍ په اصل باور لرلای؛ نو هیڅکله به یې ښځې له دغه ملي ازموینو نه بېبرخې کولې.
هغې زیاته کړې: «د کانکور له ملي ازموینو د ښځو اېستل نه یوازې د افغان ښځو او نجونو محرومول دي؛ بلکي دا د جنستي تبعیض یوه بېلګه ده». هیلې شینوارې د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې او ویلي یې دي: «له ملي ازموینو او له خپلو حقونو د ټولنې د نیمایي برخې لرې کول د انسانیت پر وړاندې جرم او د مساوي فرصتونو او عادلانه سیالۍ له اصل څخه سرغړونه ده».
د دغه غورځنګ یوې بلې غړې ثریا روشن هم د کانکور پر وروستیو اعلان شویو پایلو نیوکې کړې او ویلي یې دي، چې د طالبانو تر واک لاندې د کانکور ازموینه هیڅ قانوني او اخلاقي اعتبار نهلري.
هغې زیاته کړې: «د طالبانو د نامشروع حکومت تر سیوري لاندې دغه ازموینه لکه د طالبانو د خپل اعلان کړي حکومت په څېر یوجنسه، نامشروع او د منلو وړ نهده».
د طالبانو د ازموینې ادارې په وینا؛ سږکال په کانکور ازموینه کې ۱۲۰زره کسانو کډون کړی و، چې له دې ډلې به ۷۴زره او ۵۰۰ د لوړو زدهکړو موسساتو ته جذب شي. دا په داسې حال کې ده، چې د پنځم پرلهپسې کال لپاره طالبانو له نجونو پرته د کانکور ازموینه واخیسته. طالبانو اوسمهال نږدې د زدهکړو له ټولو بهیرونو نجونې منع کړې او یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
د جرمونو نړۍوالې محکمې لهخوا د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د یادې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم یو کلن شو. سره له دې چې دغه کسان نیول شوي نهدي؛ په خپلو سختو دریځونو کې یې هم بدلونونه نهدي راوستي او په بېلابېلو برخو کې یې تازه محدودیتونه هم لګولي دي.
افغانستان انټرنشنل-پښتو په دغه راپور کې د جرمونو نړۍوالې محکمې له حکم وروسته د یو کال په لړ کې د طالبانو هغه بندیزیونو او محدودیتونو ته اشاره کړې، چې دغه ډلې لګولي دي.
محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي و، چې د دواړه کسانو پرضد د بشریت ضد جرم په تور د نیولو حکم صادر شوی او د یاد حکم بنسټ د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پربنسټ د منظمې ځورونې او څار تورونه دي.
د محکمې په وینا؛ داسې معقول دلایل شته، چې ښيي یادو مشرانو د طالبانو د هغو تګلارو په جوړولو او پلي کولو کې مهم رول لاره چې له ۲۰۲۱کال د اګست ماشیتې راهیسې یې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه محدود کړي دي.
د محکمې د پرېکړې له مخې؛ په دغه محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو بندیز، له پوهنتونونو د ښځو محرومول، د ښځو پر کار، ازاد تګ راتګ، عامه حضور، بیان او نورو بنسټیزو حقونو محدودیتونه شامل دي.
طالبانو هغه مهال د محکمې دغه پرېکړه رد کړې وه او ویلي یې و، چې دوی د جرمونو نړۍوالې محکمې صلاحیت نه مني.
د محکمې له پرېکړې وروسته نوي بندیزونه
له یادې پرېکړې وروسته دا چې په تېر یو کال کې د طالبانو په چلند کې څه بدلونونه راغلي او د یادې ډلې لهخوا څومره نور بندیزونه لګېدلي او د دوی دریځ لاهم څومره سخت شوی، دلته ورته یوه ځغلنده کتنه کوو:
د یادې پرېکړې له تېرېدو یو کال وروسته ډېری افغانان باور لري، چې طالبانو د جرمونو نړۍوالې محکمې دغه اقدام جدي نهدی ګڼلی او پر ځای د دې چې نړۍوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خپل محدودیتونه یې لا زیات کړي دي.
د خلکو په باور؛ د طالبانو مشرتابه د نړۍوالې جزايي محکمې پرېکړه سیاسي ګڼلې او له همدې امله یې د کورنیو تګلارو په بدلون کې هېڅ انعطاف نهدی ښودلی. دوی وایي، د نړۍوال فشار د اغېز پر ځای طالبانو په تېرو ۱۲ میاشتو کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت واکونه نور هم پراخ کړي او د ټولنیزو او فرهنګي چارو په اړه یې نوي محدودیتونه لګولي دي.
د ۲۰۲۵کال له جولای له میاشتې وروسته تراوسه د طالبانو لهخوا یوشمېر نوي بندیزونه اعلان او عملي شوي دي. په دغه بندیزونو کې د پوهنتونونو له نصابه د ښځینه لیکوالانو د کتابونو اېستل، د بشري حقونو او ښځو اړوند ځینو درسي مضامینو لرې کول، د ودونو د زیاتو لګښتونو او دودونو محدودول، د خوښيو په سالونونو کې د شپې له دولسو بجو وروسته د ودونو د مراسمو بندول، د عاشقانه او رومانتيکو شعرونو د خپرولو او لوستلو بندیز، د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د محدودیتونو دوام چې له امله یې د مرستو ځینې نړۍوال مرکزونه هم تړل شوي، په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنېټ بندول، د انټرنېټ د محدودیتونو پراخول، د هېواد په ځینو برخو کې د انټرنېټ لنډمهالي بندښتونه، د ټولو ملکي او پوځي حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرک ټلیفونونو پر کارولو بندیز او د ماشوم ودونو او د زوجینو د تفریق په اړه د اصولنامې توشیح کېدل شامل دي.
له نصابه د ښځینه لیکوالانو د کتابونو اېستل
د ۲۰۲۵کال په اګسټ میاشت کې د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت پوهنتونونو ته لارښوونه کړې وه، چې د ښځینه لیکوالانو یوشمېر کتابونه او دارنګه د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د ښځو د مطالعاتو اړوند ځینې درسي مضمونونه له نصابه وباسي.
د راپورونو له مخې؛ شاوخوا ۱۸ مضمونونه د بیاکتنې او حذف لپاره په نښه شول، دغه اقدام د طالبانو د تګلارې له مخې د پوهنتون نصاب د بدلون یوه برخه بلل شوه.
په ودونو کې د لوړو لګښتونو بندیز
د ۲۰۲۵کال د اګسټ په ۲۶مه د طالبانو مشر نوی فرمان صادر کړ، چې له مخې یې په ودونو کې بېځایه لګښتونه، ګران بیه ډالۍ، ځینې دودیز مراسم او هغه رواجونه چې غیر اسلامي بلل شوي وو؛ منع اعلان شول. طالبانو وویل، چې د یادې پرېکړې موخه د خلکو د اقتصادي بار کمول او د اسلامي اصولو رعایت دی.
د عاشقانه شعرونو بندیز
د ۲۰۲۵کال د اګسټ ۳۰مه طالبانو د نوي فرمان له مخې د عاشقانه او رومانتيکو شعرونو خپرول او لوستل منع کړل. په راپورونو کې راغلي و، چې د طالبانو د مشر او چارواکو پر ضد انتقادي شعرونه هم منع وبلل شول او رسنیو او فرهنګي بنسټونو ته د دغه حکم د عملي کولو سپارښتنه وشوه.
د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د بندیز له امله د مرستندویه مرکزونو تړل کېدل
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۱۲مه د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت د محدودیتونو د دوام له امله د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یوشمېر د مرستو مرکزونه وتړل. د ملګرو ملتونو چارواکو هغه مهال ویلي و، چې د ښځینه کارکوونکو نشتوالي د ښځو او ماشومانو لپاره د خدماتو وړاندې کول ناشونې کړي دي.
د نوري فایبر انټرنېټ بندول
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۱۷مه طالبانو په څو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنېټ او وای فای شبکو د بندولو امر کړی و. چارواکو ویلي و، چې دغه اقدام د غیراخلاقي فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوی؛ خو خلک، سوداګر او زدهکوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړل.
پر انټرنېټ پراخ محدودیتونه
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۲۳مه د انټرنېټ محدودیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځېدل او راپورونو وښودله، چې انلاین سوداګرۍ، د زدهکړو پروګرامونه او د ښځو کوچني انلاین کاروبارونه له جدي زیان سره مخ شول.
د ټول هېواد د انټرنېټ لنډمهالی بندښت
د ۲۰۲۵کال د سپټمبر ۲۹مه–۳۰مه د افغانستان په ډېرو سیمو کې انټرنېټ او د نوري فایبر شبکې په پراخه کچه بندې شوې. دغه بندښت شاوخوا دوه ورځې دوام وکړ او د مخابراتو، بانکولۍ، سوداګرۍ او رسنیو فعالیتونه یې اغېزمن کړل؛ وروسته دغه خدمتونه بېرته فعال شول.
پر ځیرک ټېلیفونونو بندیز
د ۲۰۲۶کال د جون ۱۶مه د طالبانو د مشر په امر د ټولو ملکي او پوځي حکومتي کارکوونکو لپاره د ځیرک ټلیفونونو کارول منع اعلان شول؛ سرغړوونکو ته د موبایل ماتولو او سزا ورکولو ګواښ وشو.
د طالبانو جزايي اصولنامه
د طالبانو حکومت د خپلې دویمې واکمنۍ په څلورم کال کې د محاکمو لپاره نوې جزايي اصولنامه نافذه کړې، هغه سند چې د حنفي فقهې پر بنسټ ترتیب شوی؛ خو د حقوق او فقې کارپوهانو له لوري یې ځینې مادې مبهمې، بېسارې او د جدي اندېښنې وړ بلل شوې دي.
دغه اصولنامه چې یوه سریزه، درې بابونه، لس فصلونه او ۱۱۳ مادې لري، د ۱۴۰۴ لمریز کال د مرغومي په ۱۵مه د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده لهخوا توشیح شوې ده.
د یادې اصولنامې له مهمو ځانګړتیاوو څخه یوه دا ده، چې قاضیانو ته د سزا د ټاکلو په برخه کې پراخ واک ورکوي؛ داسې واک چې د افغانستان په پخوانیو نافذه قوانینو کې یې ساری نه لیدل کېږي.
د اصولنامې د نهمې مادې له مخې؛ میداني سزاوې د مجرم د ټولنیز مقام له مخې په څلورو کټګوریو وېشل شوې دي. د لومړۍ کټګورۍ له مخې؛ د علماوو او لوړپوړو کسانو سزا یوازې د قاضي له لوري په شفاهي اخطار او تنبیه ترسره کېږي. په دې اخطار کې قاضي مجرم ته وایي، راپورونه ورته رسېدلي چې نوموړی ځینې ناسم کارونه ترسره کوي.
د دویمې کټګورۍ له مخې؛ د اشرافو، قومي مشرانو او د سوداګرو تعزیر د محکمې له لوري په احضار او رسمي اخطار ترسره کېږي. د درېیمې کټګورۍ له مخې؛ د ټولنې د منځنۍ طبقې کسانو لپاره د تعزیر بڼه محکمې ته احضار او بندي کول ټاکل شوي دي.
خو د څلورمې کټګورۍ له مخې؛ د اصولنامې په تعبیر د ټولنې ټیټې طبقې خلک پهکې شامل دي، د تعزیر د ګواښ، وهل ټکولو او دُرو په وسیله عملي کېږي. د دغې اصولنامې بله تر ټولو جنجالي برخه د ۱۴مې مادې محتوا ده. په دغه ماده کې راغلي، که قاضي دې پایلې ته ورسېږي چې د عامه ګټو خوندي کېدل د یو مجرم په اعدام پورې تړلي دي، کولای شي تعزیر ته د اعدام حکم صادر کړي.
د اصولنامې له مخې؛ دوامداره فساد، د فساد دودول، د اسلام ضد عقایدو دفاع او تبلیغ، همدارنګه کوډې هغه موارد یاد شوي چې قاضي یې د تعزیري اعدام لپاره د دلیل په توګه ارزولای شي.
د خلکو او شنونکو په باور؛ د طالبانو دغه بندیزونو او اقداماتو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ، مخابراتو، روغتیايي سکټور، زدهکړو او د خلکو پر ورځني ژوند ژور اغېز کړی دی.
د انټرنېټ محدودیتونو د انلاین سوداګرۍ، زدهکړو او د ځوانانو د کاري فرصتونو پر کمېدو منفي اغېز کړی؛ په داسې حال کې چې د ښځو پر کار او فعالیت محدودیتونو د بشري مرستو بهیر هم اغېزمن کړی دی.
د طالبانو د امربالمعرف محستبینو پراخ واک او د خلکو ځورونه
له دې سره هممهاله د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د فعالیتونو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د معلوماتو له مخې؛ یوازې په سویلي حوزه کې د دغه وزارت د سخت دریځ له امله زرګونه ځوانان په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه نیول شوي دي.
ویل کېږي، چې ډېری کسان د ږېرې د اندازې، د موسیقۍ د اورېدو، قیلون څکولو، ځینو ورزشي او تفریحي فعالیتونو او د طالبانو له لوري د ټولنیزو اصولو د سرغړونې په تور زنداني شوي دي.
ډېری افغانان ټینګار کوي، چې د هاګ نړۍوالې محکمې د نیولو حکم که څه هم له حقوقي پلوه مهم نړۍوال اقدام و؛ خو په عملي ډګر کې یې تراوسه د طالبانو پر سیاستونو د پام وړ اغېز نهدی کړی.
د دوی په وینا؛ د نړۍوالې ټولنې سیاسي او اقتصادي فشارونه هم نهدي توانېدلي، چې طالبان د خپلو کورنیو تګلارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني ازادیو او ټولنیزو محدودیتونو په برخه کې بدلون ته اړ کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي، تر هغو چې نړۍوال فشارونه له اغېزمنو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اقداماتو سره مل نه وي، د طالبانو له لوري د پالیسۍ د بدلون احتمال کم ښکاري او اوسني شواهد ښيي، چې د جرمونو نړۍوالې محکمې د حکم له صادرېدو یو کال وروسته د محدودیتونو د کمېدو پرځای د هغوی د پراخېدو او سختېدو لړۍ دوام موندلی دی.
د افغان خبریالانو مرکز د پیګرد خبري اژانس د مشر جاوید نیازي د خوشې کېدو هرکلی کړی او ویلي یې دي، چې د هغه ۶۳ ورځنی بند د خبریال د بشري او مسلکي حقونو څخه ښکاره سرغړونه وه او د هغه ازادي باید له پیله نه وای اخیستل شوې.
یاد مرکز ویلي، چې اوسمهال شپږ خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو لهخوا نیول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سېشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي، جاوېد نیازی چې د پیګرد خبري اژانس مسوول او خبریال دی؛ د طالبانو د استخباراتو د ۴۰م ریاست له زندانه تر ۶۳ ورځني بند وروسته خوشې شوی دی.
د یاد مرکز په وینا؛ پیګرد خبري اژانس لاهم تړلی دی او د دغه رسنۍ ضبط شوي وسایل هم بېرته مسوولینو ته نهدي سپارل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي، چې د پیګرد خبري اژانس بېله کوم شرطه بېرته پرانیزي، د یادې رسنۍ او نورو خبریالانو ضبط شوي وسایل بېرته وسپاري او د خبریالانو او رسنیزو فعالانو حقونو ته درناوی وکړي.
دغه بنسټ همداراز د طالبانو له استخباراتو غوښتي، چې ټول نیول شوي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي، اوسمهال لږترلږه شپږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي لاهم د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې ساتل کېږي او د رسنیز فعالیت له ازادۍ بېبرخې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل د یوه کال لاستهراوړنو په راپور کې ویلي، چې په تېر یوه کال کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ۱۸۱ غلا شوي موټر موندل شوي او له تعقیب وروسته خپلو مالکانو ته سپارل شوي دي.
په راپور کې یوازې د هغو موټرو شمېر یاد شوی چې د طالبانو د ادارو له لوري موندل شوي، خو د تېر کال په اوږدو کې د غلا شویو موټرو ټولیز شمېر نه دی خپور شوی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د هېواد پر لویو لارو یې د ترافیکي پېښو د مخنیوي لپاره ۲۴ ساعته څارنه روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پېښو شمېر د پام وړ زیات شوی او لسګونه کسانو ته یې مرګژوبله اړولې ده.
د وروستۍ بېلګې په توګه، د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۱۵مه، د کابل ـ کندهار پر لویه لار د زابل ولایت د شاهجوی ولسوالۍ او د کابل ـ مزارشریف پر لویه لار د سمنګان ولایت د خُلم ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې په دوو جلا ترافیکي پېښو کې دوه کسان مړه او لږ تر لږه ۳۷ نور ټپیان شول.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو نوي راپور کې له اروپایي ټولنې په کلکه غوښتي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه هېڅ ډول معامله او هوکړه ونه کړي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان د کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره په هېڅ صورت خوندي ځای نه دی او هلته جبري استول شوي کسان د طالبانو له لوري له سختې ځورونې، نیول کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي.
د راپور له مخې، د تېر ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د روان ۲۰۲۶ کال د جون په ۲۲مه نېټه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د طالبانو د یوې غونډې کوربه توب وشو. اروپایي کمیسیون دغه ناسته یوازې تخنیکي او د کډوالو پر بېرته ستنېدو متمرکزه بللې، خو د طالبانو ویاند بیا دا لیدنه تاریخي او له اروپایي هېوادونو سره د قونسلي اړیکو د عادي کولو په لور یو مهم ګام بللی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي، د کډوالو د بېرته ستنولو په اړه دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنه د طالبانو له خوا د بشري حقونو له سختو سرغړونو پوره خبره ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو جبري ستنول منع دي چې په خپل هېواد کې یې ژوند، ازادي او امنیت له خطر سره مخ وي.
په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار سخت بندیزونه لګېدلي او د سویډن، ډنمارک، اتریش او هالنډ په څېر یو شمېر اروپایي هېوادونه افغان ښځو ته په اتوماتیک ډول د کډوالۍ حق ورکوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو ډلهییز اخراج هم هغوی له سختو اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره مخ کړي دي او له طالبانو سره د کډوالو د شړلو په برخه کې همکاري د اروپایي ټولنې د بشري حقونو له شعارونو سره په ټکر کې ده.