په برېتانیا کې پر افغان جوړې نژادي برید؛ «موږ ته یې ویل بېرته خپل هېواد ته ولاړ شئ»

د طالبانو د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمېسیون دارالانشاء د چهارشنبې په ماخوستن (د چنګاښ ۱۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د تورخم له لارې ۵۸۰ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۳۰۸۰ کېږي، د کندهار د سپین‌بولدک له لارې ۵۰ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۲۵۸ کېږي، د هرات د اسلام‌کلا له لارې ۳ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۷ کېږي او د هلمند د بهرامچې له لارې ۲ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۶ کېږي په جبر سره هېواد ته را اړول شوي دي.

د خبرپاڼې له‌مخې، له دې سربېره له ۴۵۱ کورنیو سره مرستې شوي او همداراز له کابل څخه ۹۵ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۴۹۱ کېږي خپلو ولایتونو ته د تللو لپاره څه باندې ۳۵۳ زره افغانۍ کرایې ورکړل شوې دي.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې ځينو دغو راستنو شویو کورنیو ته د کرایو له ورکړې او د روغتیايي خدماتو له وړاندې کېدو سربېره یو شمېر کورنیو ته پخه ډوډۍ، یوه اندازه نغدي مرستې او سیمکارتونه هم ورکړل شوي دي.

د طالبانو د رییس‌الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنرۍ او د یاد سازمان د پراختیایي پروګرام مسوولینو سره په کتنه کې وویل، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې ۸ میلیونه افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.

په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري اېستنې زور اخیستی او په پاکستان او ایران کې مېشت افغانان د ځايي پولیسو له ناوړه چلنده شکایت لري او له اړوندو نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې پر کوربه هېوادونو فشارونه زیات کړي، څو د نړۍوالو قوانینو او اصولو له‌مخې له کډوالو سره چلند وکړي.

د اروپايي ټولنې استازولۍ د چهارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۱۷مه، په ایکس خواله رسمۍ کې لیکلي، چې په دې لیدنه کې د اروپايي ټولنې او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ترمنځ پر روانې همکارۍ، د ګډو برنامو پر پیاوړتیا او هغو کسانو ته د همغږو او دوامدارو مرستو پر برابرولو خبرې وشوې چې تر ټولو ډېرې بشري مرستو ته اړتیا لري.

د استازولۍ په وینا، د دواړو لورو ترمنځ د حل‌لارې پر بنسټ د ملاتړ پر میکانېزمونو او د افغانستان د زیانمنو خلکو لپاره د اغېزناکو مرستو پر دوام هم ټینګار شوی دی.

اروپايي ټولنې زیاته کړې، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ له فعالیتونو او بشري هڅو څخه خپل بشپړ ملاتړ ته دوام ورکوي.

دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان لا هم له پراخ بشري بحران سره مخ دی او میلیونونه کډوال، بې‌ځایه شوي او نور زیانمن خلک د بشري مرستو او نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.

په محکمه کې د وړاندې شویو څرګندونو له مخې؛ عبدل نبي‌زاده د سفر پرمهال له ۱۹ کلنې نجلۍ سره نامناسب چلند کړی او څو ځلې یې ترې د جنسي اړیکې غوښتنه کړې وه. قرباني شوې مېرمنې ویلي، چې هغې انکار وکړ خو دغه کس بیا هم پر خپلې غوښتنې ټینګار کاوه.

د یادې نجلۍ په وینا؛ عبدل نبي‌زاده د دې پر ځای چې هغه خپل ټاکلي ځای ته ورسوي، د اېډینبرو ښار د جوپا سیمې یوه ګوښه ځای ته بوتله او هلته یې د هغې د خوښې خلاف بنده وساتله.

د محکمې د څېړنو له مخې؛ دغه افغان له یادې نجلۍ ټېلیفون هم اخیستی، فزیکي زور زیاتی یې ورسره کړی او په پای کې یې پرې جنسي تېری کړی دی. هغې په محکمه کې د پېښې د جزییاتو په بیانولو سره دا پېښه «بوږنوونکې» بللې او ویلي یې دي، چې څو ځلې یې له تورن څخه غوښتي وو، له خپلو ځورولو لاس واخلي.

هغې محکمې ته ویلي، له پېښې وروسته یې وکولای شول له موټر څخه وتښتي د سیمې په بوټو کې پټه شي او وروسته خپل یوه نږدې کس ته د پېښې خبر ورکړي. دغه کس ټول لګېدلي تورونه رد کړي او ادعا یې کړې، چې هېڅ ډول جرم یا سرغړونه یې نه‌ده کړې.

هغه د خپل ځان د دفاع پرمهال ویلي، په افغانستان کې یې د بریتانیايي ځواکونو لپاره د ژباړن په توګه کار کړی او په ۲۰۱۶کال کې برېتانیا ته کډه شوی و. نوموړي زیاته کړې، چې برېتانیا یې د امریکا او ډنمارک په څېر د نورو انتخابونو پرځای غوره کړې وه.

خو د محکمې منصفه پلاوي د شواهدو له ارزونې او د دواړو خواوو د څرګندونو تر اورېدو وروسته، د عبدل نبي‌زاده ادعا ونه منله او په متفقه توګه یې هغه د جنسي تېري په جرم مجرم وپېژانده.

د دوسیې قاضي هم د جرم پر جدي والي ټینګار وکړ او اعلان یې وکړ، چې د تورن نوم به د جنسي مجرمانو په رسمي نوملړ کې ثبت شي. د محکمې د معلوماتو له مخې؛ تورن مخکې کومه جرمي سابقه نه‌لرله. له همدې امله د وروستۍ سزا تر ټاکلو مخکې به د هغه د مخینې او شخصي وضعیت په اړه یو راپور چمتو شي.

په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۴مه) خپور شوی راغلي، چې تر وروستیو پوځي نښتو وروسته د اداري او امنیتي فشارونو زیاتوالی، د انټرنېټ پرې کېدل او په عامه خدمتونو کې ګډوډۍ په ایران کې د مېشتو افغانانو حقوقي ناورین لا ژور کړی.

دغه سازمان ویلي، چې د مهمو مدني پېښو لکه واده، طلاق، زېږون، نسب، حضانت او میراث نه ثبتېدل، افغانان له خپلو بنسټیزو حقونو بې‌برخې کړي او د اداري او قضايي ادارو په وړاندې یې د کورنیو اړیکو او مدني حقونو د څار وړتیا سخته محدوده کړې ده.

د هانا په وینا؛ دغه وضعیت تر ټولو ډېرې ستونزې افغان ښځو ته جوړوي، ځکه د کورني تاوتریخوالي، نارسمي طلاقونو او د نفقې نه ورکړې په قضیو کې د رسمي مدني اسنادو د نشتوالي له امله نه‌شي کولای په محکمو کې خپلې کورنۍ اړیکې ثابتې کړي.
دارنګه افغان ماشومان هم د زېږون د نه ثبتېدو او د هویت معتبرو اسنادو د نشتوالي له امله له زده‌کړو او روغتیايي خدمتونو بې‌برخې کېږي او د بې‌تابعیته کېدو، استثمار او جبري کار له ګواښ سره مخ دي.

د ایران د کورنیو قوانینو له مخې؛ د مدني قانون د پنځمې مادې پر بنسټ د ایران ټول اوسېدونکي که د هېواد وګړي وي او که بهرني وګړي د دغه هېواد د قوانینو تابع دي.

دغه سازمان زیاته کړې، چې د مدني، سیاسي او اقتصادي حقونو د نړۍوالو میثاقونو او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې د ایران نړۍوال مکلفیتونه دا ایجابوي، چې د خپلې سیمې ټولو اوسېدونکو ته له تبعیض پرته عدالت ته د لاسرسي او د زېږون د ثبت حق تضمین کړي او دغه حقونه باید د استوګنې د وضعیت له امله تر پښو لاندې نه‌شي.

د بشري حقونو دغه سازمان په پای کې له ایراني چارواکو غوښتي، چې د افغانانو د مهمو مدني مسایلو د ثبت لپاره رڼې او چټکې کړنلارې رامنځته کړي. دغه سازمان همدارنګه د هغو نیونو، اېستلو او امنیتي اقداماتو د درولو غوښتنه هم کړې، چې کډوال د مرستندویه، روغتیايي او قضايي بنسټونو له خدمتونو محروموي او ټینګار یې کړی چې د بهرنیو وګړو اړوند قوانین باید د انساني کرامت پر بنسټ بیا له سره وارزول شي.

د طالبانو د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمېسیون دارالانشاء د یکشنبې په ماخوستن (د چنګاښ ۱۴) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د تورخم له لارې ۱۹۸ کورنۍ چې د غړو شمېر ۱۰۲۶ کېږي، د سپین‌بولدک له لارې ۴۳ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۲۱۵ کېږي، د هرات د اسلام‌کلا له لارې ۱۰ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۲۸ کېږي او د هلمند د بهرامچې له لارې ۲ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۹ کېږي په جبر سره هېواد ته را اړول شوي دي.

د خبرپاڼې له‌مخې، له دې سربېره له ۲۲۰ کورنیو سره مرستې شوي او همداراز له کابل څخه ۶۷۴ کورنۍ چې د غړو شمېر یې ۳۶۴۰ کېږي خپلو ولایتونو ته د تللو لپاره څه باندې ۲،۳ میلیونه افغانۍ کرایې ورکړل شوې دي.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې ځينو دغو راستنو شویو کورنیو ته د کرایو له ورکړې او د روغتیايي خدماتو له وړاندې کېدو سربېره یو شمېر کورنیو ته پخه ډوډۍ، یوه اندازه نغدي مرستې او سیمکارتونه هم ورکړل شوي دي.

په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري اېستنې بهیر زور اخیستی او په پاکستان او ایران کې مېشت افغانان د ځايي پولیسو له ناوړه چلنده شکایت لري او له اړوندو نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې پر کوربه هېوادونو فشارونه زیات کړي، څو د نړۍوالو قوانینو او اصولو له‌مخې له کډوالو سره چلند وکړي.

د یادونې وړ ده، چې پاکستان د جولای لسمه یعنې تر څلورو ورځو په دغه هېواد کې مېشتو افغانانو ته وخت ټاکلی، چې له دغه هېواده ووځي، ګنې بیا به یې په زور او جبر سره خپل هېواد ته واړوي.

د پاکستان دغه خبرداري په دغه هېواد کې مېشت افغانان سخت اندېښمن کړي او له اړوندو نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې پر اسلام‌اباد فشار راوړي، څو له ګډوالو سره اصولي چلند وکړي او همداراز د ویزو د تمدید بهیر بیا پیل کړي. پاکستان له نږدې یوه کال راهیسې افغانانو ته د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.