د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي لاهم کابل ته بېرته نه دی ستون شوی

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) د پنجشنبې په ورځ، د زمري په لومړۍ نېټه، په خپل راپور کې لیکلي چې د جون په میاشت کې یې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو د فعالیتونو پر وړاندې لږ تر لږه ۶۰ خنډونه ثبت کړي دي.

په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو لاسوهنې د بشري مرستو د پروګرامونو پلي کېدل اغېزمن کړي او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالي د مهمو مرستو رسولو بهیر سخت زیانمن کړی دی.

د راپور له مخې، د طالبانو لاسوهنو تر ټولو ډېر اغېز د افغانستان په لوېدیځو او سوېلي سیمو کې د ملګرو ملتونو پر فعالیتونو کړی دی.

له ثبت شویو ۴۳ لاسوهنو څخه ۲۲ پېښې د مرستندویه پروګرامونو په عملي کولو کې مستقیمه لاسوهنه ګڼل شوې او ۱۳نورې پېښې د ښځینه کارکوونکو پر ګډون د محدودیتونو په اړه ښودل شوې دي.

راپور ښيي چې په همدې موده کې د مرستندویانو او نړیوالو ادارو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. ټولټال ۱۱ تاوتریخجنې پېښې ثبت شوې دي چې ۱۰ د نیولو او یوه د ګواښ پېښه پکې شامله ده.

اوچا ویلي چې په دې میاشت کې د طالبانو ځواکونو د ملګرو ملتونو ټولټال ۱۴ کارکوونکي نیولي دي. له دې ډلې ۹ کسان د طالبانو د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له خوا نیول شوي دي.

راپور زیاتوي چې د اسلام‌کلا د کډوالو د منلو په مرکز کې د ملګرو ملتونو څو مرستندویان طالبانو ددوی د ټاکل شوې جامې د نه مراعتولو او د ږیرې کمولو له امله نیولي دي.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې دغو نیونو د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امنیت په اړه "ژورې اندېښنې" پیدا کړې دي.

په راپور کې راغلي چې په دې موده کې طالبانو څلور ځله بشري مرستو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې ده.

همدارنګه طالبانو د ملګرو ملتونو د دریو کارکوونکو د ګومارنې په بهیر کې لاسوهنه کړې ده.

ملګرو ملتونو په دې میاشت کې د تګ راتګ شپږ محدودیتونه ثبت کړي چې د کارکوونکو درول، پوښتل او د اسنادو څېړل پکې شامل دي.

اوچا ویلي چې دې اقداماتو د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې پراخ عملیاتي ځنډونه رامنځته کړي دي.

د اوچا د راپور له مخې، په همدې موده کې ۳۰ هغه پېښې هم ثبت شوې چې د جنسیت له امله رامنځته شوې وې. دغه اقدامات د ښځو د ګومارنې محدودول، د روزنیزو پروګرامونو د ګډون مخنیوی او بشري خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي کمول بلل شوي دي.

د جرمني د هیسن ایالت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، د نوي حکومتي حکم له مخې به د افغانانو د بېرته ستنولو بهیر پراخ شي.

تر دې مخکې د افغانانو د پېژندنې او د سفر اسنادو د برابرولو بهیر یوازې د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو لپاره و، خو اوس دا محدودیت لرې شوی دی.

د پېژندنې په دې پروسه کې د طالبانو له استازو سره اړیکه نیول کېږي، څو د شړل کېدونکو کسانو هویت تثبیت او د سفر اړین اسناد برابر شي.

د هیسن ایالت د نوي حکم له مخې، یوازې لږ شمېر استثناوې به موجودې وي. د شړلو لپاره به هغه کسان په پام کې نیول کېږي چې نارینه، بالغ، یوازې اوسېدونکي او په قانوني توګه د جرمني پرېښودو باندې مکلف وي.

د هیسن د کورنیو چارو وزیر رومان پوسېک وویل چې له دې وروسته افغانستان ته منظم شړل کېدل ممکن دي.

هغه وویل چې د هیسن ایالت لومړیتوب لا هم د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو شړل دي، خو له نویو امکاناتو به هم استفاده وشي.

پوسېک زیاته کړه، « څوک چې د جرمني په پرېښودو مکلف وي، باید زموږ هېواد پرېږدي. دا د قانوني دولت د اصولو غوښتنه ده».

هغه وویل چې د جرمني پرېښودو پرېکړه یوازې له یوې اوږدې قانوني پروسې وروسته کېږي او کله چې دا پرېکړه وروستۍ شي، باید عملي هم شي ځکه که عملي نه شي، د خلکو باور پر قانوني نظام کمېږي.

د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزارت هم د دې سخت سیاست ملاتړ کړی دی.

د دغه وزارت یوه ویاند وویل، « څوک چې په جرمني کې د پاتې کېدو حق نه لري یا د هېواد قوانین ماتوي، باید جرمني پرېږدي».

هغه وویل چې د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو بېرته ستنول لومړیتوب دی، خو هغه رد شوي پناه غوښتونکي هم باید جرمني پرېږدي چې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري.

د هیسن د کډوالو شورا د حکومت پر دې پرېکړې سخت غبرګون ښودلی دی.

د شورا مشر تیمو شیرنبرګ وویل: « موږ په اصل کې افغانستان ته د شړلو مخالفت کوو».

هغه وویل چې دا پرېکړه بې مسوولیته ده، ځکه اوس هغه کسان هم د شړلو له خطر سره مخ کېږي چې مخکې یې کوم جرم نه دی کړی.د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې دا اقدام ښايي په جرمني کې د مېشتو افغانانو ترمنځ ویره او ناامني زیاته کړي.

د کیڼ ګوند د کورنیو چارو ویاندې کلارا بیونګر هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې افغانستان ته اخراج ورو ورو عادي کېږي او دا کار د بشري حقونو له ساتندویو اصولو سره په ټکر کې دی.

د شړلو د شرایطو د سختولو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې تېره اونۍ په تریر ښار کې د چاقو په برید کې یو محصل ووژل شو. د برید تور پر یوه افغان وګړي لګېدلی و.

په کندهار کې د وچې مېوې سوداګر عبدالسلام، چې له تېرو ۱۳ کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د صادراتو د لارو د بندېدو له امله یې توکي په ګودامونو کې پاتې دي. د هغه په وینا، انځر، ریحان، ځیره او د انارو دانه یې د صادرولو لپاره اخیستي وو، خو د لارو د تړل کېدو له امله تر نیمايي ډېره برخه یې خوسا شوې ده.

د انځرو د یوه من بیه، چې دوه کاله مخکې درې زره افغانۍ وه، اوس ۸۰۰ افغانیو ته راټیټه شوې ده.

د کندهار د انځرو او وچې مېوې سوداګر حاجي جان محمد خبرداری ورکوي، چې که ټرانزیټي لارې همداسې تړلې پاتې شي، ډېرې وچې مېوې به خوسا شي او سوداګر به له ګڼو زیانونو سره مخ شي.

د سوداګرۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې، د افغانستان سوداګریز کسر له ۲۰۲۱ کال راهیسې په بېساري ډول زیات شوی او د ۲۰۲۵ کال په لومړیو لسو میاشتو کې ۹،۴ میلیارډ ډالرو ته رسېدلی دی. راپور ښيي چې په ۲۰۲۱ کال کې د هېواد سوداګریز کسر ۴،۵ میلیارډ ډالر و، خو په وروستیو کلونو کې د وارداتو د زیاتوالي او د صادراتو د کمېدو له امله نږدې دوه برابره شوی دی.

د طالبانو حکومت د منځنۍ اسیا هېوادونه او ایران د بدیلو لارو په توګه غوره کړي، خو د منځنۍ اسیا هېوادونه خپله په وچه کې ښکیل دي او د افغانستان د وچې او لندې مېوې لپاره پراخ بازار نه لري.

100%

تېر کال د پاکستان د لارو تر تړل کېدو وروسته د افغانستان د وچې او لندې مېوې، پنبې او طبي بوټو یوه برخه د هوايي دهلیز او د ایران د بندرعباس له لارې صادره شوه، خو ډېره برخه محصولات په کور دننه پاتې شول او بیې یې راولوېدې.

د هلمند د پنبې یو بزګر لعل محمد افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د پنبې اوسنی قیمت د کښت لګښتونه هم نه پوره کوي او بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

ډېرو کرګرو خپل باغونه اړولي او د کندهار دارغستان ولسوالۍ په څېر سیمو کې ځینو د مارکیټ د نشتوالي او د اوبو د کمي له امله اره کړي دي.

د ټرانزیټي لارو له تړل کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د ایران له لارې له پاکستان نه افغانستان ته د توکو د قاچاق پېښې ډېرې شوې دي.

د اقتصادي چارو کارپوه عظیم الله افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې که د افغانستان صادرات د پاکستان له لارې بند وي او پاکستاني توکي په پراخه کچه هېواد ته واردېږي، دا به د سوداګریز کسر د زیاتېدو او له هېواده د پانګې د وتلو لامل شي.

100%

د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینا افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د وچې مېوې او نورو توکو صادرات په بشپړه توګه نه دي درېدلي، بلکې هغه سوداګر چې په بهرنیو هېوادونو کې بازار او پېرودونکي لري، لا هم خپل توکي صادروي.

هغه وویل، «د پاکستان له خوا د ټرانزیټي لارو تړل کېدو او په منځني ختیځ کې روان کړکېچ صادرات ټکني کړي دي. پخوا به یو شمېر سوداګرو خپل توکي د سپین بولدک له لارې پاکستان ته لېږدول او له هغه ځایه به نورو هېوادونو ته صادرېدل».

د نوموړي په وینا، دغه راز د ایران د بندرعباس له لارې هم اروپايي هېوادونو ته صادرات ترسره کېدل، خو اوس د لارو د بندېدو او د ایران او امریکا د کړکېچ له امله د لېږد لګښتونه لوړ شوي دي.

بینا زیاته کړه، « د لګښتونو د زیاتوالي له امله واړه او متوسط سوداګر نه شي کولای خپل توکي په لوړه بیه صادر کړي او خپل سوداګریز فعالیتونه په عادي ډول وساتي».

هغه وویل، چې د تېر کال وچه مېوه نږدې بشپړه صادره شوې ده، خو د سږ کال مېوه چې تر وچېدو وروسته د صادراتو لپاره چمتو کېږي، هیله شته تر هغه وخته به ټرانزیټي لارې بېرته پرانیستل شي او سوداګر به خپل توکي په عادي ډول بهرنیو بازارونو ته صادر کړای شي.

د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت اعلان وکړ، چې له کندهار څخه د ۴۲۸ میلیونه او ۸۶۳ زره امریکایي ډالرو په ارزښت تازه او وچه مېوه د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته صادره شوې ده.د دغه وزارت په وینا، په دې موده کې ۱۸۲ زره او ۳۸۱ مټریک ټنه تازه او وچه مېوه بهرنیو هېوادونو ته لېږدول شوې ده.

اقتصادي کارپوهان وایي، چې که د افغانستان کرنیز محصولات سږ کال هم صادر نه شي او د وارداتو بهیر همداسې روان پاتې شي، د هېواد سوداګریز کسر به نور هم زیات شي.

دغه غونډه د کرمان د بازار پراختیا د لسمې دورې د پروګرام په چوکاټ کې د «کرمان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا» تر عنوان لاندې جوړه شوې ده. د یادې غونډې موخه د دواړو هېوادونو د اقتصادي فعالانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، د پانګونې د فرصتونو معرفي کول او د همکارۍ د هوکړه‌لیکونو لاسلیکول دي.

طبیب‌زاده د سې‌شنبې په ورځ په دغه غونډه کې ویلي: «د افغانستان د سوداګریزو فرصتونو څېړنه او پېژندنه لګښت نه؛ بلکې پانګونه ګڼو ځکه دغه کار د دواړو هېوادونو اقتصاد ته ګټه رسوي». هغه زیاته کړه: «له همدې امله موږ هوډ لرو، چې د ایران او افغانستان د اقتصادي ګټو ترمنځ یو پُل جوړ کړو».

هغه وویل، کرمان د ایران په ختیځ کې د خپل جغرافیایي موقعیت او ازاده اوبو ته د نږدېوالي له امله دا وړتیا لري چې د افغانستان د توکو د بسته‌بندۍ، برنډ جوړونې او بیا صادراتو لپاره په یوه مهم لوژستیکي مرکز بدل شي.

د کرمان د سوداګرۍ خونې مشر همدارنګه د دغه ولایت صنعتي ظرفیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، چې کرمان د ودانیزو توکو، فولادو، خوراکي صنایعو، کرنې، ماشین‌الاتو او لمریزې انرژۍ په برخو کې پراخ امکانات لري.

هغه زیاته کړه، د افغانستان بازار چې له ۴۲ مېلیونو ډېر نفوس لري د کرمان د اقتصادي فعالانو لپاره یو مهم او ارزښتناک بازار کېدای شي. هغه دا هم وویل، چې له افغانستان نه کرمان ته د توکو ترانزیټ کولای شي د لېږد رالېږد لګښتونه له ۳۰ تر ۴۰ سلنې پورې راکم کړي.
د نوموړي په خبره؛ سره له دې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت له ۱۰ مېلیارد ډالرو څخه زیات اټکل شوی، خو د کرمان ولایت ونډه تراوسه تر ۵۰ مېلیون ډالرو نه‌ده اوښتې.

دغه ایراني چارواکي هیله څرګنده کړه، چې د کرمان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو او راکړې ورکړې په پراختیا سره به د افغانستان له بازار سره د کرمان د سوداګرۍ ونډه ۳ مېلیارد ډالرو ته ورسېږي.

په همدې حال کې د افغانستان او ایران د ګډې سوداګرۍ خونې مشر کمال‌الدین توحید اختریان افغانستان یو مخ پر ودې بازار وباله، چې د پانګونې ګڼ فرصتونه لري. هغه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرو لپاره د ویزو د ورکړې او تګ‌راتګ د اسانتیا غوښتنه هم وکړه.

نوموړي همداراز د تخنیکي پوهې د لېږد او د کانونو، کرنې، انرژۍ او بنسټیزو پروژو په برخو کې د ګډو پروژو د پلي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر محمود سیادت هم وویل، چې په راتلونکو درېیو کلونو کې د کرمان او افغانستان ترمنځ اقتصادي تعاملات تر شپږ برابره زیاتېدای شي. هغه له اقتصادي فعالانو وغوښتل، چې د افغانستان په بازار کې مستقیم حضور ته لومړیتوب ورکړي.

وروسته د ایران د سوداګرۍ خونې سرمنشي د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د ټیټې کچې په اړه نیوکه وکړه او دا یې «ناورین» وباله. هغه د ګډې اقتصادي ژبې د رامنځته کولو او د ګډو پانګونو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ.

د غونډې په پای کې ایراني او طالب چارواکو د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د کرمان څانګې د جوړېدو هوکړه‌لیک لاسلیک کړ او د یادې څانګې دفتر یې په رسمي ډول پرانیست.

د اوچا په وینا؛ د مرستو بهیر اړوند پېښو شمېر د مئ میاشتې پرتله ۵۰ سلنه لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) په خپل تازه راپور کې ویلي، چې د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د ادارو ۱۰ کارکوونکي نیول شوي او د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې د مستقیم ګواښ یوه پېښه هم ثبت شوې ده.

اوچا وایي، په ټول افغانستان کې یې د بشري مرستو له بهیر سره تړلې ۶۰ پېښې ثبت کړې دي چې د مئ میاشتې پرتله د پام وړ زیاتوالی ښيي او د مرستندویه عملیاتو پر وړاندې د فشارونو د زیاتېدو څرګندونه کوي.

د راپور له مخې؛ د دغه پېښو ډېره برخه د بشري مرستو په فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې اړوند ده. له هغې وروسته د مرستندویه کارکوونکو او شتمنیو پر وړاندې تاوتریخوالی او د طالبانو له‌خوا لګول شوي محدودیتونه د پېښو په دویمه درجه کې راغلي دي.

اوچا ټینګار کړی، چې د دغه پېښو ډېره برخه د افغانستان په لوېدیځو ولایتونو کې ثبت شوې او له هغې وروسته سویلي ولایتونه د پېښو له پلوه دویم ځای لري. د دغه وضعیت له امله ۲۱ مرستندویه فعالیتونه ځنډول شوي او زیانمنو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر له جدي خنډونو سره مخ شوی دی.

د ثبت شویو لاسوهنو او محدودیتونو جزییات

د اوچا د جون میاشتې د راپور له مخې؛ د مرستندویه پروګرامونو په چارو کې د ۲۲ لاسوهنو، د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې د ۱۳ محدودیتونو، ښځو ته د بشري مرستو د خدمتونو لاسرسي د مخنیوي ۴ پېښې، د ګومارنې په بهیر کې د ۳ لاسوهنو او د حجاب د مقرراتو د پلي کولو یوه پېښه ثبت شوې ده.

اوچا دا هم ویلي، چې په ځینو سیمو کې د ځیرکو ټیلیفونونو پر کارولو نوي محدودیتونه هم لګول شوي دي. د اوچا په وینا؛ دغه محدودیتونو د مرستندویه فعالیتونو د څار، راپور ورکولو او اړیکو پر بهیر منفي اغېز کړی او د بشري مرستو د سازمانونو عملیاتي وړتیا یې راکمه کړې ده.

اوچا خبرداری ورکړی، چې دغه محدودیتونو د بشري مرستو پر وخت رسول له ستونزو سره مخ کړي، د مرستندویه پروګرامونو څار کم شوی او زیانمنو سیمو ته د لاسرسي بهیر لا ډېر ستونزمن شوی دی.

اوچا ټینګار کړی، چې د دغه وضعیت دوام کولای شي د مرستندویه کارکوونکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي او مېلیونونه اړمن کسان له حیاتي بشري خدماتونو بې‌برخې یا د هغوی لاسرسی ورته له جدي خنډ سره مخ کړي.