د جرمني فدرالي حکومت افغانستان ته د اخراج قانوني خنډونه په پراخه کچه کم کړي او له دې وروسته هغه افغانان هم اخراج کېدای شي، چې جرمي مخینه نه لري، خو له جرمني نه په وتلو مکلف ګڼل شوي دي.
د جرمني د هیسن ایالت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، د نوي حکومتي حکم له مخې به د افغانانو د بېرته ستنولو بهیر پراخ شي.
تر دې مخکې د افغانانو د پېژندنې او د سفر اسنادو د برابرولو بهیر یوازې د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو لپاره و، خو اوس دا محدودیت لرې شوی دی.
د پېژندنې په دې پروسه کې د طالبانو له استازو سره اړیکه نیول کېږي، څو د شړل کېدونکو کسانو هویت تثبیت او د سفر اړین اسناد برابر شي.
د هیسن ایالت د نوي حکم له مخې، یوازې لږ شمېر استثناوې به موجودې وي. د شړلو لپاره به هغه کسان په پام کې نیول کېږي چې نارینه، بالغ، یوازې اوسېدونکي او په قانوني توګه د جرمني پرېښودو باندې مکلف وي.
د هیسن د کورنیو چارو وزیر رومان پوسېک وویل چې له دې وروسته افغانستان ته منظم شړل کېدل ممکن دي.
هغه وویل چې د هیسن ایالت لومړیتوب لا هم د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو شړل دي، خو له نویو امکاناتو به هم استفاده وشي.
پوسېک زیاته کړه، « څوک چې د جرمني په پرېښودو مکلف وي، باید زموږ هېواد پرېږدي. دا د قانوني دولت د اصولو غوښتنه ده».
هغه وویل چې د جرمني پرېښودو پرېکړه یوازې له یوې اوږدې قانوني پروسې وروسته کېږي او کله چې دا پرېکړه وروستۍ شي، باید عملي هم شي ځکه که عملي نه شي، د خلکو باور پر قانوني نظام کمېږي.
د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزارت هم د دې سخت سیاست ملاتړ کړی دی.
د دغه وزارت یوه ویاند وویل، « څوک چې په جرمني کې د پاتې کېدو حق نه لري یا د هېواد قوانین ماتوي، باید جرمني پرېږدي».
هغه وویل چې د مجرمینو او امنیتي خطر لرونکو کسانو بېرته ستنول لومړیتوب دی، خو هغه رد شوي پناه غوښتونکي هم باید جرمني پرېږدي چې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري.
د هیسن د کډوالو شورا د حکومت پر دې پرېکړې سخت غبرګون ښودلی دی.
د شورا مشر تیمو شیرنبرګ وویل: « موږ په اصل کې افغانستان ته د شړلو مخالفت کوو».
هغه وویل چې دا پرېکړه بې مسوولیته ده، ځکه اوس هغه کسان هم د شړلو له خطر سره مخ کېږي چې مخکې یې کوم جرم نه دی کړی.د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې دا اقدام ښايي په جرمني کې د مېشتو افغانانو ترمنځ ویره او ناامني زیاته کړي.
د کیڼ ګوند د کورنیو چارو ویاندې کلارا بیونګر هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې افغانستان ته اخراج ورو ورو عادي کېږي او دا کار د بشري حقونو له ساتندویو اصولو سره په ټکر کې دی.
د شړلو د شرایطو د سختولو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې تېره اونۍ په تریر ښار کې د چاقو په برید کې یو محصل ووژل شو. د برید تور پر یوه افغان وګړي لګېدلی و.
