د طالبانو د سترې محکمې ريیس عبدالحکیم حقاني چې څه باندې یو کال مخکې یې د جرمونو د نړۍوالې محکمې له لوري د بشریت ضد جنایتونو په تړاو د نیولو حکم صادر شوی له «ظلم» څخه د «ظالم» د ویرې لامل د محاکمو موجودیت ګڼي. هغه همداراز خبرداری ورکړی، چې «ظالمان» باید پرېنښودل شي.
د طالبانو سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي،د دغې محکمې رییس او قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د کابل ښاري ابتداییه محکمې د تازه تأسیس شویو لسو زونونو له مسوولینو سره په لیدنه کې د محاکمو پر اهمیت، په چارو کې د اخلاص او نېک نیت پر ارزښت په خپلو خبرو کې وویل: «د محاکمو دنده او مسوولیت ځکه ډېر مهم او ستر دی، چې خلکو ته د اسلامي نظام اصلي بڼه او عدالت د همدې ادارې له لارې څرګندېږي».
عبدالحکیم حقاني چې څه باندې یو کال مخکې د بشریت ضد جنایتونو په تړاو د جرمونو د نړۍوالې محکمې له لوري یې د نیولو حکم صادر شوی زیاته کړې: «که ظالم له ظلم څخه وېره لري، لامل یې محاکم دي او که مظلوم د عدالت هیله لري، هغه هم له محاکمو لري؛ بناً خپلو در سپارل شویو مسوولیتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ».
حقاني په داسې حال کې چې د نړۍوالو او په ځانګړې توګه د لاهه محکمې له لوري د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقضولو په تړاو «ظالم» ګڼل شوی څرګنده کړې: «ظالمان باید پرېنښودل شي او د مظلومانو له حقونو څخه باید په کلکه دفاع وشي».
د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ پر ۱۷مه (د ۲۰۲۵ کال د جولای ۸مه)، د جرمونو نړیوالې محکمې په لاهه کې د بشریت ضد جنایتونو په تور د طالبانو د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ. په دې حکم کې د دغې ډلې د مشر هبتالله اخوندزاده نیول هم شامل دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي، چې د طالبانو دغه دوه لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ په سیستماتیکې ځورونې کې د خپل رول له امله تر عدلي څار لاندې دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي وو، چې دغه کسان لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسراوي تورن دي.
د یادې محکمې لهخوا د نیولو حکم صادرول د دې ضمانت نهکوي، چې ګواکې دغه محکمه به د طالبانو مشر یا نور تورن کسان نیسي؛ ځکه دغه محکمه د پولیسو خپلواک ځواک نهلري او د حکم د پلي کولو لپاره د غړو هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري.
په هالنډ کې مېشته دغه نړۍواله محکمه «ایسيسي» یوه نړۍواله قضایي اداره ده، چې د ټول وژنې، جنګي او بشر ضد جنایتونو د مرتکبینو د محاکمې لپاره جوړه شوې ده.
تر دویمې نړۍوالې جګړې وروسته د هغه دولتونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره چې پر جنګي جنایتونو، ټول وژنو او په بشر ضد جرمونو تورون وو؛ د یوې نړۍوالې قضایي محکمې د جوړېدو اړتیا په اړه بحثونه راپورته شول.
تر یادو بحثونو وروسته د ۱۹۹۸ کال په غوڼده کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د «روم اساسنامه» تصویب کړه، چې د نړۍوالې جنايي محکمې د جوړېدو بنسټ یې کېښود.
د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو دغه اساسنامه لاسلیک کړې ده. یاده اساسنامه افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پرمهال لاسلیک شوه.
چین، هند، پاکستان، اندونیزیا او ترکیې دغه اساسنامه نهده لاسلیک کړې او اسراییل، مصر، ایران او روسیې بیا لاسلیک کړې؛ خو په خپلو هېوادونو کې یې نهده تصویب کړې.
د جرمونو نړۍواله محکمه ۱۸ نړۍوال قاضیان لري، چې د غړو هېوادونو لهخوا ټاکل کېږي. محکمې ته د وړاندې شوې قضیې څېړنه د درېیو قاضیانو یو پلاوی کوي او که تورن کس مجرم وپېژندل شي، د ۳۰ کلونو بند یا نغدي جریمې سزا ورکول کېږي.
د سرچینو په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، امر بالمعروف، لوړو زده کړو او پوهنې وزیران او د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس دوسیې هم د یادې محکمې تر څیړنې لاندې دي.
