نېشن‌سول موسسې د افغان ښځو د حقونو فعالې زرقه یفتلي ته د «ممکن راتلونکي» جایزه ورکړې

طالبانو د اکټوبر پر څلورمه نېټه په بدخشان ولایت کې د واخان ۱۲۱ کیلومتره ترانزیټي سړک تر درې کلنو هڅو وروسته پرانیست. که څه هم د طالبانو چارواکي دا پروژه د نړیوالو بازارونو او منځنۍ اسیا سره د هېواد د نښلېدو لپاره ستر ګام بولي، خو چین او طالبان د دغه دهلېز په اړه بېلابېل لیدلوري لري.

د مقالې له مخې، طالبانو د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري پر دغه سړک شاوخوا ۳۶۵ میلیونه افغانۍ چې کابو ۵.۶ میلیونه امریکایي ډالر کېږي، لګولي دي. د طالبانو د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر عبداللطیف منصور د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا سړک سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري او د بهرنیو انجینرانو له شتون پرته د افغان متخصصانو له خوا جوړ شوی دی. دغه راز د بدخشان والي رحمت‌الله نجیب ټینګار وکړ چې له ۴۵ کلونو جګړې وروسته خلک د هېواد په تر ټولو لرې سیمه کې د داسې لویې پروژې د بشپړېدو شاهدان دي.

د طالبانو د ریاست‌الوزرا اقتصادي معاونیت ادعا کړې چې دا دهلېز د چین لپاره د توکو د لېږد تر ټولو نږدې، خوندي او باوري لاره ده او کولی شي چین د عربي نړۍ، ترکیې، ایران او اروپا سره وتړي. ډېپلوماټ مجله لیکي چې دا ادعا له شکونو سره مخ ده، ځکه چین اوس هم له قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان سره مستقیمې پولې او پرمختللې پټلۍ لري او خورګوس بندر هم د چین او قزاقستان پر پوله فعال دی. خو د افغانستان لپاره دا پروژه ځکه حیاتي بلل کېږي چې د کابل او اسلام‌اباد ترمنځ روان تاوتریخوالی د سوداګرۍ د بندېدو لامل شوی او طالبان غواړي د پاکستان له اقتصادي فشارونو او د کراچۍ او ګوادر له لارو خپله ټرانزیټي تکیه کمه کړي.

سره له دې چې سړک بشپړ شوی، خو چین تر اوسه خپله پوله نه ده پرانیستې او د اکټوبر د څلورمې نېټې د پرانیستې په مراسمو کې یې هم استازي ګډون نه و کړی. چین څه باندې یوه لسیزه وړاندې د واخان پر پوله پوځي سړک یوازې د خپلو ګزمو او امنیتي څارنې لپاره جوړ کړی و او چینایي رسنۍ دا پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لومړۍ کرښه ګڼي. بیجینګ په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ (ETIM) له شتون او شاوخوا ۳ زره ایغور وسله‌والو له فعالیتونو سخته اندېښنه لري او له طالبانو یې غوښتي چې دا ډلې بې‌وسلې او چین ته وسپاري، څو دا دهلېز د سین‌کیانګ پر ضد ونه کارول شي.

هغوی د اروپايي ټولنې له غړو هېوادونو وغوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو ډډه وکړي او خبرداری یې ورکړ چې بېرته لېږل شوي کسان ښايي له شکنجې، خپل‌سري نیونو او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخ شي.

د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو د پنجشنبې په ورځ د تلې په ۳۰مه، له اروپايي هېوادونو څخه د افغان وګړو د ایستلو په اړه په یوه اعلامیه کې خپله اندېښنه څرګنده کړه. هغوی ټینګار وکړ چې د نړیوالو بشري حقونو او د کډوالو د حقونو د قوانینو له مخې، د اروپايي ټولنې غړي هېوادونه مکلف دي چې ناامنو هېوادونو ته د خلکو د بېرته لېږلو د منع اصل رعایت کړي.

دوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن وباله او ویې ویل چې ښځې او نجونې په پراخه او سیستماتیکه توګه له جنسیتي ځورونې او تعقیب سره مخ دي. د دغو کارپوهانو په وینا، دا ډول کړنې ښايي د بشریت پر ضد د جرمونو مصداق وګرځي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو همداراز خبرداری ورکړ چې قومي او مذهبي لږکي، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان، د بېلابېلو جنسي تمایلاتو یا جنسیتي هویت لرونکي کسان، د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي او د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر کارکوونکي هم د شکنجې، خپل‌سري نیونو، له قانوني بهیر پرته وژنو او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخ کېدای شي.

هغوی ټینګار وکړ چې د نړیوالو قوانینو له مخې، هېڅ هېواد باید یو څوک داسې ځای ته بېرته ونه لېږي چې هلته د شکنجې، جبري ورکېدو، خپل‌سري نیونې، وژنې یا د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له خطر سره مخ وي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو له اروپايي هېوادونو وغوښتل چې د هر چا تر شړلو مخکې د هغه د شخصي شرایطو په پام کې نیولو سره احتمالي خطرونه وارزوي او د عادلانه محاکمې حق رعایت کړي. هغوی ټینګار وکړ چې ان د مقصد هېواد له لوري د ډیپلوماټیکو تضمینونو ترلاسه کول هم شړونکي هېوادونه له خپلو نړیوالو مکلفیتونو څخه نه شي معاف کولای.

له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو په اړه خبرداری

د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړ چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره د روښانه شرایطو له ټاکلو پرته له طالبانو سره د اړیکو پراخول، د بشري حقونو د پراخو سرغړونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې او تعقیب، د عادي کېدو لامل کېدای شي.

هغوی وویل چې ځینې اروپايي هېوادونه د افغان وګړو د ایستلو د اسانتیا لپاره له طالبانو سره «تخنیکي» خبرې اترې روانې ساتي او د دې ډلې قونسلګري استازو ته یې هم په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکړې ده.

د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو له اروپايي هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي. هغوی ټینګار وکړ چې تر هغو باید له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو او دې ډلې ته له مشروعیت ورکولو ډډه وشي، څو د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي نه وي؛ په دغو بدلونونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده‌کړو او د ښځو د لوړو زده‌کړو د بندیزونو لغوه کول هم شامل دي.

د اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو خپلې اندېښنې په رسمي توګه له اروپايي ټولنې او د دې ټولنې د څو غړو هېوادونو له حکومتونو سره شریکې کړې دي.

له طالبانو سره د اروپايي هېوادونو د همکارۍ پراخېدل

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې یو شمېر اروپايي هېوادونو د افغان وګړو د ایستلو د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې او تخنیکي همکارۍ پراخې کړې دي.

د روان کال د سرطان په دویمه، د طالبانو یوه پنځه کسیزه پلاوي په بروکسل کې د اروپايي کمېسیون او د اروپايي ټولنې د ۱۵ غړو هېوادونو له استازو سره افغانستان ته د افغان وګړو د بېرته لېږلو په اړه خبرې وکړې. اروپايي کمېسیون دغه لیدنه «تخنیکي» وبلله او ټینګار یې وکړ چې دا د طالبانو د په رسمیت پېژندلو په معنا نه ده؛ خو د طالبانو د پلاوي مشر دغه لیدنه «تاریخي» وبلله.

جرمني افغانستان ته د افغان وګړو د شړلو بهیر بېرته پیل کړی او د دې بهیر د اسانتیا لپاره یې د طالبانو له استازو سره همکاري کړې ده. د خپرو شویو شمېرو له مخې، د روان کال د سنبلې تر ۲۵مې پورې، د جرمني د اوسني حکومت له واک ته رسېدو راهیسې ۲۶۳ افغان وګړي افغانستان ته شړل شوي دي.

اتریش هم افغانستان ته د افغان وګړو د شړلو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره تخنیکي اړیکې ټینګې کړې دي. ناروې هم د افغانستان د قونسلګریزو چارو او ډیپلوماټیکو استازولیو په برخه کې له دې ډلې سره تعامل کړی دی.

فرانسې هم د میزان په میاشت کې تایید کړه چې د ځینو هغو افغان وګړو د بېرته لېږلو لپاره یې له طالبانو سره تخنیکي خبرې پیل کړې دي چې په دغه هېواد کې قانوني استوګنه نه لري، او همداراز د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې د فرانسوي چارواکو په اند امنیتي ګواښ ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بهیر کې پناه غوښتونکي او ښځې شاملې نه دي.

دا همکارۍ په داسې حال کې پراخې شوې دي چې یادو هېوادونو طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه نه دي په رسمیت پېژندلي. خو منتقدان خبرداری ورکوي چې د افغانانو د شړلو لپاره له طالبانو سره همکاري ښايي په اروپا کې د دې ډلې د نفوذ او عملي مشروعیت د زیاتېدو لامل شي.

اسوشیټېډ پرېس راپور ورکړی چې بي‌بي‌سي ټرمپ تورن کړی چې د قانوني پوښتنو له ځوابولو څخه د ځان ساتلو لپاره په قصدي ډول بهیر ځنډوي.

ټرمپ د بریتانیا پر عامه تمویل کېدونکې رسنۍ دعوه کړې او لږ تر لږه ۱۰ میلیارد ډالره تاوان غواړي. نوموړی ادعا کوي چې بي‌بي‌سي د هغه د یوې وینا ویډیو په ناسمه توګه ایډیټ کړې، څو داسې ښکاره شي چې ګواکې ده خپل پلویان د امریکا پر کانګرس د برید لپاره هڅولي دي. دا قضیه د هغو څو حقوقي دعوو له ډلې ده چې ټرمپ د هغو رسنیو پر ضد ثبت کړې چې د ده په وینا، د هغه په اړه ناسم یا ناخوښ راپورونه خپروي.

د اسوشیټېډ پرېس د راپور له مخې، د امریکا فدرالي مجسټریټ قاضي اېنژولیک لېټ د پنجشنبې په ورځ د محکمې په غونډه کې له محکمې څخه امر وکړ چې ټرمپ باید د بي‌بي‌سي د وکیلانو پوښتنو ته د لوړې تر مراسمو لاندې ځوابونه ورکړي. ټرمپ په اکتوبر کې د خپلې استماعیه ناستې له ترسره کولو ډډه کړې وه او د ولسمشرۍ د دندو له امله یې د وخت د نه لرلو خبره کړې وه.

د ټرمپ د حقوقي ډلې او بي‌بي‌سي استازو د نظر غوښتنې په اړه سملاسي ځواب نه دی ورکړی.

ټرمپ د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ د شپږمې نېټې د وینا د ویډیو د ایډیټ کولو له امله د تېر کال په ډسمبر کې د فلوریډا په فدرالي محکمه کې دعوه ثبت کړه. هغه ادعا کوي چې بي‌بي‌سي د وینا بېلابېلې برخې سره نښلولې، څو لیدونکي دې پایلې ته ورسېږي چې ګواکې نوموړي خپل پلویان د امریکا پر کانګرس د برید لپاره هڅولي دي.

بي‌بي‌سي منلې چې د ویډیو ایډیټ کول یې ګمراه کوونکي وو او له ټرمپ څخه یې بښنه غوښتې، خو دا ردوي چې د افترا په تور قانوني مسوولیت لري.

بي‌بي‌سي په محکمه کې په ثبت شویو اسنادو کې ټرمپ او د هغه وکیلان تورن کړي چې د اسنادو او نورو معلوماتو د سپارلو په برخه کې ځنډ کوي. دغه بهیر، چې د دعوې د دواړو خواوو ترمنځ د شواهدو او معلوماتو تبادله پکې کېږي، د حقوقي اصطلاح له مخې «د شواهدو راټولولو پړاو» بلل کېږي.

بي‌بي‌سي د ټرمپ د مارالاګو کلب او له هغه سره د تړلو سوداګریزو شرکتونو د مالي اسنادو غوښتنه کړې او وايي، دغه معلومات د ټرمپ د تاوان غوښتنې پر وړاندې د دفاع لپاره اړین دي.

د ټرمپ وکیلان بیا وايي، د بي‌بي‌سي غوښتنې ډېرې پراخې دي او له قضیې سره مستقیم تړاو نه لري. هغوی دا ادعا هم رد کړې چې ټرمپ له استماعیه ناستې څخه تېښته کوي او ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ دندې او امنیتي اړتیاوې باید لومړیتوب ولري.

د وینا ایډیټ شوې ویډیو د ۲۰۲۴ کال د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو لږ مخکې د بي‌بي‌سي د «پانوراما» په مستنده خپرونه کې ښودل شوې وه.

د دغه انسټیټیوټ مسوول نوید کاووسي د پنجشنبې په ورځ، د تلې په ۳۰مه، د خپل بنسټ د څېړنیز راپور د خپرېدو په خبري غونډه کې وویل، چې مرستندوی هېوادونه د ورکړل شویو پیسو او د هغو د ترلاسه کوونکو بنسټونو په اړه معلومات خپروي، خو د لومړنیو ترلاسه کوونکو له خوا د دغو پیسو تر حصول وروسته د هغو د برخلیک په اړه ډېر لږ معلومات شته.

هغه وویل: «د افغانستان هر وګړی حق لري پوه شي چې افغانستان ته څومره پیسې مرسته کېږي او دا پیسې چېرته ځي.»

نوموړي زیاته کړه چې د مرستو د لګښت په اړه د پلي کېدونکو پروګرامونو په کچه هېڅ داسې معلومات په عامه سرچینو کې نه دي خپاره شوي چې د کمپیوټري پروګرامونو له لارې د تحلیل وړ وي.

د کابل انسټیټیوټ مسوول ټینګار وکړ چې د دې څېړنې موندنې په دې معنا نه دي چې له مرستو اختلاس، حیف‌ومیل یا ناوړه ګټه اخیستنه شوې ده. د هغه په وینا، د راپور موخه د پیسو د لېږد په بهیر کې د روڼتیا د نشتوالي څرګندول دي.

کابل انسټیټیوټ د دې موضوع د څېړلو لپاره «افغانستان ته د مرستو د تعقیب» په نوم یو انلاین سیسټم جوړ کړی دی.

کاووسي وویل، چې دغه سیسټم د مرستندویو هېوادونو او مرستې ترلاسه کوونکو بنسټونو پر خپرو شویو معلوماتو ولاړ دی او په هغه کې اټکلي شمېرې نه دي کارول شوې.

د نوموړي په وینا، دغه سیسټم افغان وګړو، خبریالانو او څېړونکو ته دا زمینه برابروي چې د افغانستان لپاره د ژمنه شویو، تعهد شویو او ورکړل شویو مرستو کچه وڅېړي او د پیسو د لېږد بهیر تر هغه ځایه تعقیب کړي چې په اړه یې معلومات موجود وي.

کابل انسټیټیوټ همدارنګه موندلې چې د روان لمریز کال لپاره افغانستان ته له ژمنه شویو ۳،۷۸ میلیارده ډالرو مرستو څخه تر اوسه هېڅ اندازه پیسې افغانانو ته نه دي رسېدلې.

په کاناډا او فرانسه کې د افغانستان پخواني سفیر عمر صمد په دې انلاین غونډه کې وویل، چې افغانستان ته بشري مرستې د ۲۰۲۲ کال د اوج په پرتله شاوخوا ۸۰ سلنه کمې شوې دي، په داسې حال کې چې د خلکو اړتیاوې لا هم پراخې دي.

هغه د افغانستان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په اشارې وویل، چې د پراختیايي پروژو لپاره بهرنۍ مرستې نږدې په بشپړ ډول درېدلې دي او طالبان تر ډېره پر کورنیو عوایدو تکیه کوي.

صمد زیاته کړه چې افغانستان ته د پیسو د لېږد او د نړیوالو مرستو د لګښت څرنګوالی پوښتنې راپورته کوي.

د هغه په وینا، د بشري مرستو د لګښت په برخه کې د روڼتیا نشتوالی د خلکو باور کموي او افغانستان ته د نورو مرستو برابرول ستونزمنوي.

په استرالیا کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ څېړونکي محب اقبال هم په دې انلاین غونډه کې وویل، چې افغانستان ته نړیوالې مرستې په پراخه کچه کمې شوې او پراختیايي پروګرامونه عملاً درېدلي دي.

د هغه په وینا، اوسني مرستندوی پروګرامونه تر ډېره د خوړو، لومړنیو روغتیايي خدمتونو او د خلکو د بېړنیو اړتیاوو پر پوره کولو متمرکز دي.

نوموړي زیاته کړه چې مرسته کوونکو هېوادونو په ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو کې هم هڅه کوله چې د افغانستان خلکو ته لومړني روغتیايي او د تغذیې خدمات برابر کړي، خو په ورپسې کلونو کې د دغو مرستو کچه نوره هم راټیټه شوې ده.

دغه څېړونکي خبرداری ورکړ چې د مالي سرچینو کمښت روغتیايي خدمات هم له ګواښ سره مخ کوي. د هغه په وینا، په تېرو یوه یا دوو کلونو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د بودجې د پرې کېدو له امله سلګونه روغتیايي کلینیکونه تړل شوي دي.

د بشري مرستو کارپوهې لیمې مرتضی ویلي، چې په افغانستان کې د مرستو په ډېرو پروګرامونو کې لوی نړیوال بنسټونه د منځګړو رول لوبوي او مرستې په عملي توګه د سیمه‌ییزو بنسټونو له لارې اړو کورنیو ته رسېږي.

مېرمن مرتضی وویل، چې د مرستو بهیر ډېری له مرستندویو هېوادونو پیلېږي او تر څو بنسټونو له تېرېدو وروسته اړو کورنیو ته رسېږي.

هغې څرګنده کړه چې د امریکا، جرمني او بریتانیا په څېر هېوادونه ملګرو ملتونو یا نورو لویو نړیوالو بنسټونو ته پام وړ پیسې ور کوي او دغه بنسټونه د پیسو یوه برخه سیمه‌ییزو ادارو ته لېږدوي، چې د مرستو د مستقیم وېش مسوولیت پر غاړه لري.

کېلوګ واشنګټن پوسټ ته په یوه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې، لیکلي چې افغانستان د ازادۍ حرکت غړی الیاس فیضي غوریاني واشنګټن ته تللی و، څو د افغانستان د راتلونکي په اړه د خپل حرکت لیدلوری ورسره شریک کړي.

د کېلوګ په وینا، د افغانستان د ازادۍ حرکت هڅه کوي چې د افغان سیاسي او مخالفو جریانونو غږونه د یوې ګډې سیاسي تګلارې تر چتر لاندې سره راټول کړي. د هغه په لیکنه کې د دې تګلارې مهم محورونه مشروع حکومتولي، اقتصادي فرصتونه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان راتلونکی بلل شوي دي.

کېلوګ ویلي چې له غوریاني سره یې خبرې لومړنۍ وې، خو هغه د دې فرصت هرکلی کړی چې د عملي سیاسي برنامې په بڼه د افغانستان د ازادۍ حرکت د موخو په اړه واوري.

هغه زیاته کړې چې د افغانانو په مشرۍ او د پراخ ایتلاف پر جوړولو د دغه حرکت ټینګار داسې پوښتنې راپورته کوي چې د لا ارزونې وړ دي.

د امریکا دغه پخوانی امنیتي چارواکی وايي، د افغانستان د ازادۍ حرکت د بریا معیار، د نورو نوظهورو سیاسي جریانونو په څېر، په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول، د بېلابېلو ټولنو د یوځای کولو وړتیا او د حکومتولۍ لپاره د یوه باوري بدیل وړاندې کول دي.

کېلوګ په مقاله کې له واشنګټن غوښتي چې له هغو افغان سیاسي څېرو او جریانونو سره تعامل وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره د یوه مشروع بدیل په لټه کې دي. د هغه په باور، امریکا باید د دغو جریانونو مشرتابه او د ملاتړ د جلبولو وړتیا وارزوي او په ورته وخت کې د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او مالي ابزارو له لارې پر طالبانو فشار وساتي.

هغه ټینګار کړی چې دا ډول تعامل افغانستان ته د امریکايي ځواکونو د بیا لېږلو، د ملت‌جوړونې د نوې پروژې پیلولو یا د امریکايي مالیه ورکوونکو پر اوږو د نویو مالي لګښتونو د اچولو غوښتنه نه کوي. د کېلوګ په وینا، په افغانستان کې هر دوامدار بدلون باید د افغانانو له خوا رامنځته شي.

د افغانستان د ازادۍ حرکت له استازي سره د کېلوګ د لیدنې یادونه په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت او د یوه بدیل نظام د رامنځته کېدو پر څرنګوالي بحثونه روان دي.

کېلوګ په خپله مقاله کې له افغانستان سره د امریکا د اړیکو پر بیا ارزولو او د افغان سیاسي جریانونو پر ارزونې ټینګار کړی، خو د افغانستان د ازادۍ حرکت د ملاتړ، په رسمیت پېژندلو یا ورسره د رسمي همکارۍ اعلان یې نه دی کړی.

کیلوګ د ټرمپ په دویمه اداره کې د اوکراین لپاره ځانګړی استازی و، چې په ۲۰۲۵ کال کې یې دنده پای ته رسېدلی ده.