د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، د افغانستان د ښځو په مشرۍ د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ د هغوی د عاید په لوړولو کې اغېزمن تمام شوی، چې د یوه پروګرام له لارې د یوې ښځې میاشتنی عاید له ۵ زرو څخه ۱۰ تر ۱۳ زرو افغانیو ته لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې په ایکس کې د «د زغم او پیاوړتیا څېرې» تر نوم لاندې د زهرا احمدي کیسه خپره کړې او ویلي یې دي چې هغې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې او د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له روزنې او ملاتړ وروسته خپل کورنی کاروبار پراخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام په وروستیو راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ونډه د محدودیتونو له امله په پام وړ ډول راټیټه شوې او د ښځو په مشرۍ کوچنیو کاروبارونو ملاتړ د کورنیو د عاید او اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم بلل کېږي. د دغه پروګرام د ۲۰۲۶ کال د یوې ارزونې له مخې، شاوخوا ۷۴ سلنه افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ دي.
جاپان او د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام هم تېر کال د افغان ښځو د معیشت او اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره د یوه ګډ پروګرام هوکړه کړې وه چې موخه یې د ښځو په مشرۍ د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي زیاتول او د ښځو د عایداتي فرصتونو پراخول دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوالې زدهکړې ځانګړی استازي او د بریتانیا پخواني لومړي وزیر ګورډن براون له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو ملاتړ په برخه کې پراخ او عملي اقدامات وکړي. دغه غوښتنه داسې حال کې ده، چې افغان نجونې له ۵ کلونو راهیسې له لوړو زدهکړو محرومې دي.
ګورډن براون د سېشنبې په ورځ (د زمري ۱۳مه) په یوې مقاله کې چې الجزیرې شبکې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمیت د پنځمې کلیزې له رانږدې کېدو سره سم یې خپره کړې وړاندیز کړی، چې د افغان نجونو د زدهکړو د لګښتونو د برابرولو لپاره دې یو نړیوال صندوق جوړ شي. نوموړي په ځانګړي ډول د هغو نجونو د ملاتړ یادونه کړې، چې د جبري ودونو له ګواښ سره مخ دي.
براون د خپلې مقالې په پیل کې لیکلي، چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اېتلاف د ځواکونو له وتلو او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې پنځه کاله تېر شوي دي. د هغه په باور، اوس مناسب وخت دی، چې د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د طالبانو د بېرته راتګ پایلې وارزول شي.
هغه ادعا کړې، چې د دې مودې په ترڅ کې د طالبانو حکومت د یو لړ فرمانونو او نویو محدودیتونو له لارې پر افغان ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي، چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د هغه څه پر وړاندې چې نوموړی یې «په نړۍ کې د نجونو د زدهکړو تر ټولو پراخ محرومیت» بولي، مناسب غبرګون نهدی ښودلی او دا موضوع په نړیواله کچه هغومره نهده څېړل شوې لکه څنګه چې ورته اړتیا وه.
براون په خپله مقاله کې یوې پېښې ته هم اشاره کړې، چې د نوموړي په وینا، د جون په میاشت کې رامنځته شوې ده. هغه ادعا کړې، چې طالبانو د ښځو د حقونو د هغو اعتراض کوونکو پر لور ډزې وکړې چې د نجونو د زدهکړو د بندېدو او د سختو پوښښي مقرراتو پر ضد یې لاریون کاوه.
د براون په وینا، دغو اعتراض کوونکو د «ازادۍ» شعارونه ورکول، چې د ډزو په پایله کې دوه کسان، چې یو یې تنکی ځوان هلک وو، ووژل شول او څو نور کسان ټپیان شول.
هغه همداراز د کورنۍ او د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو نیوکه کړې او ادعا یې کړې، دې ډلې سخت قوانین عملي کړي چې د ماشومانو د ودونو د قانوني کېدو او په ځینو مواردو کې د کورني تاوتریخوالي د معافیت زمینه برابروي.
براون دغه اقدامات د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو بېلګې بللې دي.
د بریتانیا پخواني لومړي وزیر د پرتله کولو لپاره د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو څخه هم یادونه کړې ده. هغه لیکلي، چې د پاکستان د سند ایالت په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو پر وړاندې له سختو قوانینو څخه یو تصویب کړی دی.
د دغه قانون له مخې، له ۱۸ کلنۍ کم عمره کسانو واده جرم ګڼل کېږي او د داسې ودونو ترسره کوونکو او برابرونکو ته سزا ټاکل شوې ده.
براون بنګلهدېش د یوه بریالي مثال په توګه یاد کړی دی. د هغه په لیکنه کې راغلي، چې د بنګلهدېش حکومت د زېږون د ثبت سیستم اصلاح کړی، څو د نجونو د اصلي عمر پټول کم شي.
هغه ویلي، چې دغه هېواد د بېوزلو کورنیو لپاره د مالي مرستو پروګرامونه هم پلي کړي چې له امله یې نجونو ته د زدهکړو د دوام زمینه برابره شوې ده.
براون د ماشوما ساتنې (Save the Children) سازمان د راپور په حواله ویلي، چې یوازې د یوه مرستندویه پروګرام لا لارې له زرو څخه ډېرو نجونو وکولای شول چې په ښوونځیو کې پاتې او له کمعمره ودونو څخه خوندي پاتې شي.
هغه ټینګار کړی، چې د ماشومانو واده یوازې کلتوري ستونزه نه، بلکې بېوزلي، د اقتصادي ملاتړ نشتوالی او د قوانینو کمزوری پلي کېدل هم د دې ستونزې په پراخېدو کې مهم رول لري.
د براون په وینا، د پاکستان او بنګلهدېش د ځینو سیمو تجربو ښودلې چې د سیمهییزو خلکو او حکومتونو په ګډ کار سره د ډېرو جبري ودونو مخنیوی کېدای شي.
هغه د «له ماشومانو د ودونو پاکو سیمو» یادونه هم کړې ده. په دغو سیمو کې د ځوانانو ډلې که خبر شي یوه کورنۍ غواړي خپله لور په زور واده کړي، نو هڅه کوي چې د سیمهییزو ادارو او خلکو په مرسته د دغه واده مخه ونیسي.
براون ویلي، چې په ځینو سیمو کې دغو ځوانانو ته د «واده ګډوډوونکو» نوم ورکړل شوی، ځکه دوی د خپلو هڅو له لارې د نجونو د جبري ودونو مخه نیسي.
د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي د خپلې مقالې یوه لویه برخه د زدهکړو اهمیت ته ځانګړې کړې ده. هغه باور لري، چې طالبان د زدهکړو د رول په اړه ښه پوهېږي او همدا لامل دی چې د نجونو پر زدهکړو یې پراخ بندیزونه لګولي دي.
د هغه په وینا، زدهکړې د ښځو د پیاوړتیا تر ټولو مهمه وسیله او د ماشومانو د ودونو د کمولو لپاره تر ټولو اغېزناکه لاره ده.
براون د ملګرو ملتونو سازمان د څېړنو او راپورونو په حواله لیکلي، چې د نجونو د منځنۍ کچې زدهکړو هر اضافي کال د دې احتمال کموي چې هغوی په ماشومتوب کې واده شي.
هغه ویلي، که افغان نجونو ته د باکیفیته زدهکړو، خوندي ښوونیز چاپېریال او د کورنیو لپاره مالي ملاتړ زمینه برابره شي، نو لسګونه زره نورې نجونې به هم وکولای شي خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
براون د افغانستان دننه د ځینو نړیوالو ادارو فعالیتونو ته هم په اشارې سره څرګنده کړې، چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق (یونیسف) او د زدهکړه انتظار نهشي کولای (Education Cannot Wait) پروګرام د سیمهییزو فعالانو په همکارۍ لا هم یو شمېر افغان نجونو ته د زدهکړو زمینه برابروي.
د هغه په وینا، دغه زدهکړې په ډېرو مواردو کې له انلاین لارې، پټو ښوونځیو یا شخصي کورونو کې ترسره کېږي، څو د طالبانو له سترګو پټې پاتې شي.
خو براون باور لري، چې دا هڅې د اوسني اړتیا لپاره بسنه نهکوي او زیاتوي، چې زرګونه افغان نجونې اړې شوې، چې د زدهکړو د دوام لپاره له هېواده ووځي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو ستونزو له امله د دوی د وتلو یوه مهمه لاره هم له زیاتو محدودیتونو سره مخ شوې ده.
هغه د بریتانیا د حکومت د نوي پلان هرکلی هم کړی دی. د دې پلان له مخې، چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د نوي قانون په چوکاټ کې د پناه غوښتونکو زدهکوونکو د بیا مېشتېدو لپاره دوه لارې په پام کې نیول شوې دي.
لومړۍ لاره دا ده چې پېژندل شوې خیریه ادارې افغان نجونو ته د بریتانیا د سفر او مېشتېدو لپاره ملاتړ برابر کړي او دویمه لاره د دغه هېواد د کالجونو او پوهنتونونو له خوا د زدهکړو بورسونو ورکول دي.
براون دغه ګامونه مثبت بللي، خو ویلي یې دي چې نړیواله ټولنه باید تر دې هم زیات کار وکړي.
د هغه په باور، د افغان نجونو د ملاتړ لپاره د یوه ځانګړي نړیوال صندوق جوړول اړین دي، څو د زدهکړو لګښتونه، د ژوند مرستې او که اړتیا وي، له افغانستان څخه بهر د زدهکړو دوام تمویل کړي.
هغه همداراز ویلي، چې د نړیوالو زدهکړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه چمتو دی له حکومتونو، پوهنتونونو، ښوونیزو ادارو او خیریه بنسټونو سره همکاري وکړي، څو د افغان نجونو لپاره لا زیات ملاتړ برابر شي او د زدهکړو له حق څخه یې دفاع وشي.
براون د خپلې مقالې په پای کې لیکلي، چې د طالبانو له بېرته واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته هم ډېری افغان نجونې د خپلو تر ټولو لومړنیو حقونو، په ځانګړي ډول د زدهکړو د حق د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي.
هغه ټینګار کړی، چې دا نجونې د هغو فرصتونو لپاره مبارزه کوي چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې عادي او طبیعي چاره ګڼل کېږي.
براون له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د عملي ګامونو او مالي ملاتړ له لارې د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي، څو هغوی وکولای شي خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي او د ښې راتلونکې د جوړولو فرصت ومومي.
د طالبانو تر واک لاندې د نجونو له ځینو دیني مدرسو سرچینو افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، په دغه مدرسو کې د تدریس پرځای تر ډېره د ښځو پر وړاندې د طالبانو له سختو تګلارو ملاتړ او تبلیغ کېږي او زدهکوونکې هڅول کېږي چې دغه قوانین سم او د منلو وړ وبولي.
د پکتیا ولایت د یوې ښځینه دارالعلوم یوشمېر زدهکوونکې وایي، ښوونکې یې د تدریس پرځای ډېر وخت د طالبانو لهخوا پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو او قوانینو پر ستاینې تېروي او ورته وایي چې د طالبانو ټولې پرېکړې او تګلارې شرعي او د منلو وړ دي.
د دغه زدهکوونکو په وینا؛ ښوونکې دوی د طالبي حجاب رعایتولو ته اړ باسي، ان تر دې چې پر سترګو هم د نقاب تورې پردې راټیټول لازمي ګڼي. دوی زیاته کړې، په دې وروستیو کې زدهکوونکو ته خبرداری ورکول شوی که له دې امر سرغړونه وکړي نو د امربالمعروف محتسبین به یې ونیسي.
دغه زدهکوونکو تر دې وړاندې هم افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې په مدرسو کې د ښځو اړوند ځینې موضوعات سانسور کېږي او ښوونکې یې ان له تدریس تېرېږي. د زدهکوونکو په وینا؛ په ټولګیو کې د بحثونو پرمهال ښځه د نارینه پرتله ټیټه او بېوسې معرفي کېږي.
یوه زدهکوونکې وایي، له هغې ورځې چې مدرسې ته ځي، له ژور خپګان او ذهني فشار سره مخ ده. هغې زیاته کړه: «کله چې په ځینو موضوعاتو له استادانو سره بحث کوو، که هر څومره منطقي او قانع کوونکي دلایل هم وړاندې کړو، هغوی په تونده لهجه او له تاوتریخوالي ډک چلند ځواب راکوي او خپله خبره پر موږ تحمیلوي».
دغه زدهکوونکې همداراز ادعا کوي، چې د دوی ډېری ښوونکې مسلکي نهدي او د مضامینو د تدریس له مسوولیت څخه په سمه توګه نهشي وتلی. د هغوی په وینا؛ یوازې د ګوتو په شمېر داسې ښوونکې شته چې له دارالعلومونو فارغې شوې وي او پاتې نورې یوازې طالبانو ته د تبلیغ لپاره ګومارل شوې دي.
دوی وایي، دغه ښوونکې له خپلو شخصي معلوماتو زدهکوونکو ته نوټونه برابروي او په ډېرو مضمونونو کې کوم مشخص درسي کتاب یا معیاري نصاب نهشته چې زدهکوونکي ورته لاسرسی ولري.
یوشمېر زدهکوونکو ویلي، د دې لپاره مدرسو ته تللي چې د نجونو لپاره له مدرسو پرته د زدهکړو بل مرکز نهشته. د دوی په وینا؛ زدهکوونکې د علمي سویې د ارزونې پر ځای یوازې د عمر له مخې په ټولګیو کې شاملېږي، چې له امله یې ډېری زدهکوونکې د عربي ژبې او ځینو نورو مضامینو په زدهکړه کې له ستونزو سره مخ دي.
دوی زیاتوي، چې ریاضي، ساینس او نور فرعي مضامین یوازې په سمبولیک ډول تدریسېږي او ډېره پاملرنه ورته نهکېږي. دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو مشر ملاهبت الله له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو د بندیز له امله اوس ډېری نجونو دیني مدرسو ته مخه کړې او د عصري علومو ځای اوس مدرسو نیولی دی. د راپورونو له مخې؛ افغانستان کې اوسمهال د نجونو مدرسې هم ډېرې شوې دي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د جمهوري نظام د رانسکورېدو او واک ته د طالبانو د بېرته رسېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت خبرپاڼه کې ویلي، چې له تېرو پنځو کلونو راهیسې د طالبانو د ځپنو سیاست دوام لري او همداراز له ټولنیز او سیاسي ژوند څخه د ښځو د اېستنې بهیر پراخ شوی دی.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د شنبې په ورځ (د زمري ۱۰مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ټینګار کړی، چې د افغانستان د خلکو د ازادۍ، عدالت او ولسواکۍ لپاره مبارزه به تر بشپړې بریا پورې روانه وي.
په دې خبرپاڼه کې، چې د «ازادۍ په نوم» تر سرلیک لاندې او د افغانستان د خلکو د مبارزو په ملاتړ خپره شوې راغلي، چې دا پنځه کاله د ازادیو له منځه وړل، پلان شوې ځپنه، د بشري حقونو پراخې سرغړونې، له لومړنیو بشري حقونو د ښځو محرومول او د بېوزلۍ، تبعیض او ناهیلۍ له زیاتېدو سره مل وو.
شبکې ټینګار کړی، چې دا پنځه کاله یوازې د یوه سیاسي نظام د سقوط کیسه نهده، بلکې د هغو میلیونونو انسانانو د کړاوونو کیسه ده، چې د خپلې خوښې، زدهکړو، کار، د بیان ازادۍ او د خپل برخلیک د ټاکلو له حقونو څخه بېبرخې شوي دي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په خپله خبرپاڼه کې ویلي، چې طالبانو په دې کلونو کې هڅه کړې د ځپنې، وېرې خپرولو او د ازادۍ غوښتونکو غږونو په چوپولو سره د افغانستان د خلکو اراده ماته کړي، ښځې له ټولنیز ډګر څخه وباسي، مدني فعالان او خبریالان تر فشار لاندې راولي، مذهبي او قومي لږکي له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ کړي او هر ډول مخالف غږ د نیولو، شکنجې او ځپنې له لارې خاموش کړي.
دې ښځینه بنسټ ټینګار کړی، چې تاریخ یو ځل بیا وښوده چې هېڅ حکومت نهشي کولای د تل لپاره د وېرې او محرومیت پر بنسټ واک وچلوي.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې نن د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عامه نارضایتۍ زیاتوالی او د «استبداد» پر وړاندې د بېلابېلو ډولونو مقاومت رامنځته کېدل لیدل کېږي. د شبکې په وینا، د افغانستان خلک له کلونو محرومیت او فشارونو سره سره لا هم د ازادۍ، عدالت، انساني کرامت او د خپل هېواد د راتلونکي په ټاکلو کې د ګډون غوښتونکي دي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې، پر دې ټینګار سره چې د خلکو د ازادۍ مبارزه یوه مشروع مبارزه ده او د ملت له ارادې سرچینه اخلي، له هغو ټولو ښځو سره چې په مېړانه د تبعیض پر وړاندې ولاړې دي، له هغو ځوانانو سره چې د انساني کرامت لپاره هڅې کوي او له ټولو هغو هېوادوالو سره چې له بېلابېلو لارو د یوه ازاد، عادلانه او د بشري حقونو پر بنسټ راتلونکي لپاره کار کوي، خپل پیوستون اعلان کړی.
د خبرپاڼې په بله برخه کې ټینګار شوی، چې د افغانستان راتلونکی باید د بشري حقونو، د ښځو او نارینهوو د بشپړې برابرۍ، د ټولو وګړو د برابر ګډون، قومي، مذهبي او ژبني تنوع ته د درناوي، د قانون د واکمنۍ او ولسواکۍ پر بنسټ جوړ شي. د شبکې په باور، هر ډول سیاسي بدلون چې دا اصول تضمین نهکړي، د افغانستان د خلکو مشروع هیلو ته ځواب نهشي ویلای.
دې شبکې همدارنګه له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ټولو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د کړاوونو پر وړاندې چوپ پاتې نهشي، د طالبانو ځپونکې تګلارې عادي نهکړي او د افغانستان د خلکو د ازادۍ، عدالت او ځوابویونکي حکومت لپاره له مشروع غوښتنو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د جمهوري نظام د سقوط د پنځمې کلیزې په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کړی، چې ازادي د تل لپاره په بند کې نهشي ساتل کېدای، د افغانستان د خلکو غږ به چوپ نهشي او د یوه ازاد، عادلانه، ولسواک او د بشري حقونو پر بنسټ افغانستان د جوړولو هڅې به د ملت د مشروع غوښتنو تر بشپړ تحقق پورې دوام ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ دفتر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) په خپل نوي راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال د مې میاشتې راهیسې په هرات ښار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست محتسبینو د ښځو پر حجاب څارنه سخته کړې ده.
یوناما اندېښنه ویلي چې طالبانو له تېرو ځو میاشتې راهیسې هراتۍ مېرمنې د لوی څادر اغوستلو په تور نیولي او دا یې بې حجاي بللې ده. د راپور له مخې، د دغو نیونو پر وړاندې د هرات په جبرییل سیمه کې ولسي لاریونونه هم د طالبانو د امنیتي ځواکونو له خوا په تاوتریخوالي سره ځپل شوي دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۴ کال د جون په لومړیو کې د هرات والي مولوي نور احمد اسلام جار او د امر بالمعروف چارواکو له سیمه ییزو استازو سره د لیدنې پر مهال پر ښځو د لوی څادر اغوستل لازمي کړل. د جون په ۵مه په جوماتونو کې د دغه حکم له اعلان وروسته، د جون د ۶ او ۸ ترمنځ لږ تر لږه ۳۰ ښځې او نجونې د طالبانو د ښځینه پولیسو په همکارۍ ونیول شوې او ولایتي زندان ته ولېږدول شوې، چې وروسته د تضمین په اخیستلو خوشې شوې.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د حجاب لارښوونه خپره کړې وه چې وروسته د ۲۰۲۴ کال د اګسټ د ۲۱مې په قانون کې تصویب شوه او له مخې یې ښځې باید خپل ټول بدن او مخ پټ کړي.
د یوناما د راپور پر بنسټ، د جون په ۹مه د هرات ښار په جبرییل سیمه کې، چې ډېری اوسېدونکي یې شیعه هزاره ګان دي، لسګونو ښځو او نارینه وو د دغو نیونو پر وړاندې سوله ییز لاریون وکړ. خو د طالبانو امنیتي ځواکونو په ملکي جامو کې پر لاریونوالو ډزې وکړې او هغوی یې په لرګیو ووهل، چې په پایله کې یې یو هلک ووژل شو، څلور تنه ټپیان شول او ۱۷ نور ونیول شول. له دې پېښې وروسته، د طالبانو استخباراتو د خلکو ګرځنده تلیفونونه وپلټل او په ښار کې د ښځو تګ راتګ د وېرې له امله خورا کم شو.
بلخوا، د طالبانو د هرات والي د جون په ۱۱مه له طلوع نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په هرات کې د حجاب د څارنې لپاره د «باتجربه خویندو یوه ډله» ګومارل شوې وه او د نارینه وو له خوا د ښځو د نیولو راپورونه یې رد کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د امر بالمعروف ریاست له لوري هیڅ ښځه نه ده توقیف شوې او په هرات کې هر هغه حجاب چې له شرعي احکامو سره سم وي، د منلو وړ دی. د دغه وزارت په وینا، د جون د ۵مې خپور شوی سند رسمي اداري حیثیت نه لري، بلکې یو علمي او ارشادي متن دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې محتسبین په دوامداره توګه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د پلي کولو او د هغوی د مجازاتو چارې پر مخ وړي.
یوناما په خپل بل تازه راپور کې ښودلې چې طالبانو په تېرو درېیو میاشتو کې په سراسر افغانستان کې د دغو مقرراتو د نه رعایت په تور لږ تر لږه ۱۳۷ کسان، چې ۲۵ یې ښځې دي، په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا ډول اقدامات د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو جدي نقض بللی دی.
په کندهار کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار له بندیز وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس یې د لاسي خامکي غاړو ګنډلو ته مخه کړې ده. دوی وايي، که څه هم دا کار د کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته کوي، خو د ډېر زحمت په بدل کې یې عاید کم دی.
د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو له بندیز وروسته، په کندهار کې یو شمېر لوستو او د لوړو زده کړو لرونکو ښځو، چې پخوا یې په دولتي او خدماتي ادارو کې دندې درلودې، اوس یې د عاید د برابرولو لپاره د خامک کار ته مخه کړې ده.
نجلا الهام چې مخکې د یوې دولتي ادارې کارمنده وه افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د طالبانو له واکمنېدو څخه وړاندې یې د ژوند اړتیاوې د خپل معاش له لارې پوره کولې، خو اوس چې د ښځو کار منع شوی، په کور کې د لاسي غاړو ګنډلو ته اړ شوې ده. د هغې په وینا، په پیل کې د دې هنر زده کړه ورته سخته وه، خو اوس د همدې کار له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې برابروي.
فریبا اسلم چې د کندهار پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي فارغه ده او د طالبانو له بندیز مخکې یې د بشري مرستو د وېش په برخه کې دنده ترسره کوله، وايي دا مهال له خپلو هغو خویندو سره یو ځای لاسي غاړې ګنډي چې زده کړې یې نیمګړې پاتې شوې دي.
هغې وویل، د لوړو زده کړو له بشپړولو وروسته اوس د یوې غاړې پر ګنډلو درې میاشتې تېروي، خو لس زره افغانۍ هم نه ترې ترلاسه کېږي. نوموړې هیله ښودلې چې یوه ورځ بېرته خپلې دندې ته ستنه شي او د خپل مسلک له لارې هېوادوالو ته خدمت وکړي.
سره له دې چې د لاسي خامکي غاړو ګنډنه د ډېرو بېسرپرسته ښځو او کورنیو د عاید یوازینۍ سرچینه ده، خو اقتصادي ځوړ د دې لاسي صنعت پر تقاضا هم منفي اغېز کړی دی.
په کندهار کې د لاسي غاړو دوکاندار محمد اشرف افغانستان انټرنیشنل ته ویلي، د لاسي خامکي غاړو بازار سوړ شوی دی. د هغه په وینا، خلک لا هم دا غاړې خوښوي، خو د پېرلو اقتصادي توان نه لري.
بي بي صاحبه چې له تېرو لسو کلونو راهیسې لاسي غاړې ګنډي او بازار ته یې وړاندې کوي وايي: په میاشتو میاشتو پر یوه غاړه کار کوک، خو دوکانداران یې د بازار د خرابوالي په پلمه په ټیټه بیه غواړي». د هغې په خبره، پخوا به یې ډېر فرمایشونه لرل، خو اوس خپله غاړې جوړوي او بازار ته یې وړي، خو د پخوا په څېر پېرېدونکي نه لري.
کندهاري لاسي خامکي غاړې د افغانستان له پخوانیو دودیزو لاسي صنایعو څخه شمېرل کېږي او له لسیزو راهیسې د کندهار ۍ د ښځو په لاس ګنډل کېږي. وړاندې به دغه غاړې نه یوازې د کندهار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پلورل کیدي، بلکې د سوداګرو له لارې پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، جرمني، بریتانیا، کاناډا او امریکا ته هم صادریدي او هلته مېشت افغانانو به د دودیزو جامو او د اخترونو، ودونو او نورو مراسمو پېرلي.
خو په وروستیو کلونو کې د اقتصادي ستونزو، د ماشیني تولیداتو د زیاتوالي او د صادراتو د کمېدو له امله د لاسي خامکي غاړو بازار پیکه شوی دی. خو سره له دې د دې غاړو ځانګړی کیفیت، ښکلا او هنري ارزښت لا هم د کورنیو او بهرنیو افغانانو ترمنځ خپل ځانګړی ځای ساتلی دی.