په هرات کې یوه کورنۍ وایي، یوې ښځې چې له ۱۵ کلونو ډېر وخت یې د دوی په کور کې کار کاوه، د دوی دوه کلن ماشوم له پنځم پوړ څخه لاندې غورځولی دی. د دې کورنۍ په وینا، د پېښې پر مهال دوی له کوره بهر د خپل ورک شوي موبایل په لټه کې وو او ماشوم یې په کور کې یوازې پاتې و.
دا پېښه د پنجشنبې په سهار، د زمري په شپاړسمه د هرات ښار د قولاردو فامیليو په سیمه کې شوې ده.
د دې کورنۍ غړو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې دغه ماشوم نوران نومېده او کله چې دوی د موبایل په لټه کې وو، هغه په کور کې یوازې و.
د دې کورنۍ په وینا، کارګره ښځه ۵۵ کلنه ده او له ۱۵ کلونو ډېر وخت یې د دوی په کور کې کار کړی دی.
دوی وویل چې ماشوم سملاسي ساه ورکړې ده.
د دغه ماشوم کورنۍ په دې وروستیو کې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره له جرمني څخه هرات ته تللې وه.
د ماشوم خپلوانو افغانستان انټرنشنل ته وویل یاده ښځه چې د ماشوم په وژلو تورنه ده، د دې کورنۍ له خپلوانو څخه ده او په همدې کور کې یې یوه خونه لرله.
د کورنۍ غړو له کارګرې ښځې غوښتي، چې که موبایل یې اخیستی وي یا یې په کوم ځای کې لیدلی وي بېرته یې ورکړي، خو یادې ښځې ویلي، چې له موبایل څخه خبره نه ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو او وسلهوالو ډلو تر بحثونو او نیوکو وروسته اوس پر یادې ډلې په خواله رسنیو کې د نیوکو او نارضایتۍ څپه پراخه شوې ده. په دې وروستیو کې عام خلک، د طالبانو پلویان او د یادې ډلې یوشمېر غړي د یادې ډلې پر اقتصادي، اداري او ټولنیزو پالیسیو نیوکې کوي.
افغانستان انټرنشنل-پښتو په دې وروستیو کې د خواله رسنیو تر څار او تعقیب وروسته هغه موضوعات راغونډ کړي، چې زیات بحث پرې کېږي او په دې مسایلو کې د طالبانو حکومت تر نیوکو لاندې نیول شوی.
پر اېکس، فېسبوک او نورو خواله رسنیو خپرېدونکو تبصرو کې پر نجونو د زدهکړو بندیز، اقتصادي ستونزې، د تنخواوو وضعیت، د چارواکو د ژوند کچه، د دندو وېش، د امربالمعروف اقدامات، د بیان ازادۍ محدودیتونه او د جګړې د وخت د ژمنو او اوسني وضعیت ترمنځ توپیر هغه موضوعات دي چې ډېر بحث پرې کېږي. افغانستان انټرنشنل په دغه راپور کې د بېلابېلو برخو لپاره د ځینو کسانو تبصرې را اخیستې دي.
دغه نیوکې وروسته له هغې زیاتې شوې، چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د هغوی وسلهوالو مخالفانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د خواله رسنیو د ځینو کاروونکو له نظره؛ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو تر ټولو لویه اندېښنه اقتصادي وضعیت دی.
د خواله رسنیو یوشمېر کاروونکو ویلي، چې بېکاري، د عاید کمښت او د ژوند لوړ لګښتونه د عامو خلکو او د طالبانو د ټیټې کچې دولتي کارکوونکو ستونزې زیاتې کړې دي. د فېسبوک یو کاروونکي نعمان دوست په خپل یو یادښت کې لیکلي: «زموږ ډېری خلک چې له ژونده خوند نهشي اخیستلای، یو علت یې دا دی چې وزګاره دي او په ژوندوني مړه دي. وزګارتیا، د مرګ معادل ګڼل، د هغه خلکو لپاره د درک وړ ده چې د بېکارۍ توپان په مخه کړي دي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې د ټولې کورنۍ د امید څلی وي او ژوند يې پرې تکیه وي».
نوموړي اندېښنه ښودلې او زیاته کړې یې ده: «متاسفانه زموږ په هېواد کې نه دولت د پراخه جذب ظرفیت لري او نه سترې موسسې او شرکتونه شته، چې د بېکارۍ کچه د پام وړ راټيټه کړي».
ځینې هغه کسان چې ځانونه د طالبانو پلویان معرفي کوي په خپلو تبصرو کې لیکي، چې د جګړې پرمهال د ساده ژوند، عدالت او مساوات خبرې کېدې؛ خو اوس د ځینو چارواکو او عادي خلکو ترمنځ د ژوند په کچه کې څرګند توپیر لیدل کېږي.
د رشاد حازم په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ملاتړی معرفي کوي پر اېکس پاڼه په یوې تبصره کې لیکلي: «موږ په سنګر کې په لږو امکاناتو مبارزه وکړه؛ خو اوس باید د عادي خلکو ستونزې هم واورېدل شي او د مسوولینو ژوند باید د خلکو له حالت سره برابر وي. په اسلام کې دولتي څوکۍ امتیاز نهدی؛ بلکې یو لوی مسوولیت دی. څوک چې د دغه مسوولیت وړ نه وي، باید خپل ځای بل وړ کس ته پرېږدي».
د هغه په څېر ځینې نور کاروونکي هم د چارواکو د لوړو لګښتونو، موټرو او شخصي امکاناتو په اړه پوښتنې مطرح کوي. د خواله رسنیو په بحثونو کې د ټیټ رتبه امنیتي کسانو او دولتي کارکوونکو د تنخواوو موضوع هم ډېره تر سترګو کېږي.
د حافظ هارون په نوم یو کاروونکی چې ښکاري د طالبانو امنیتي لیکو کې دنده لري لیکي: «کله چې د کور اړتیاوې نهشي پوره کېدای، د ټیټ رتبه کسانو لپاره ډېرې ستونزې پیدا کېږي نور نو په کارونو کې د مشرانو حکمت وي».
د خواله رسنیو یو بل مهم بحث د دولتي دندو د وېش موضوع ده. د خواله رسنیو ډېری کاروونکي وایي، چې په ځینو ادارو کې د وړتیا پر ځای اړیکو او شخصي پېژندګلوۍ ته لومړیتوب ورکول کېږي.
د فیسبوک یوه کاروونکي اجمل روښان په یوه تبصره کې لیکلي: «خلک غواړي چې د دندو لپاره معیار وړتیا وي، څو هغه کسان هم فرصت پیدا کړي چې تجربه او وړتیا لري خو اوس چې ګورو کار اهل کار ته نه سپارل کېږي».
همدارنګه ځینې کسان ادعا کوي، چې د جګړې پرمهال فعال کسان اوس د پرېکړو نیولو له برخو لرې پاتې شوي دي. دغه راز د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اقدامات هم د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه دي او د عامو خلکو ترڅنګ اوس خپله د طالبانو غړي د هغوی پر کړنو او سخت دریځ نیوکې کوي.
ځینې سوداګر او عام خلک وايي، چې په بازارونو کې ځینې محدودیتونه او د کار پر وړاندې سخت اقدامات د خلکو اقتصادي فعالیتونه اغېزمنوي. د کندهار یو سوداګر وايي: «سوداګر غواړي چې قوانین مراعت کړي؛ خو د بازار د دوام لپاره باید د خلکو اقتصادي ستونزې هم په پام کې ونیول شي، اوس خو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېرېږي له کاره یې بېزاره کړي یو».
په خواله رسنیو کې د نیوکې د زغم موضوع هم په پراخه کچه مطرح شوې ده. ځینې کاروونکي ادعا کوي، چې د طالبانو پر کړنو نیوکه کول ستونزمن شوي او رغنده انتقادونه باید د مخالفت په معنا ونه ګڼل شي.
پر خواله رسنیو د نیوکو دغه لړۍ د نجونو پر زدهکړو له بندیز څخه پیل شوې، اوس هم ګڼ هېوادوال د زدهکړو او په روغتیایي برخو کې د ښځینه متخصصانو او روغتیاپالو د کمښت له کبله خپلې اندېښنې او نیوکې شریکوي.
د طالبانو یوشمېر پخواني ملاتړي هم لیکي، چې د حکومت د اصلاح لپاره نیوکې اړینې دي. په خواله رسنیو کې د طالبانو پر ځینو کړنلارو د نیوکو زیاتوالی ښيي، چې د دوی پر وړاندې بحثونه یوازې د مخالفو سیاسي جریانونو ترمنځ محدود نهدي؛ بلکې ځینې هغه کسان هم پهکې شامل دي چې ځانونه د طالبانو د حکومت ملاتړي معرفي کوي.
د خوړو او کرنې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې د کیمیاوي سرې د بیو لوړېدو د افغانستان د ۲۰۲۷ کال د غنمو حاصلات له ګواښ سره مخ کړي. دوی له مرستهکوونکو د ۳۸،۳ میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې، څو ۶۰۰ زرو کورنیو ته د ژمني غنمو د کرکېلې له پیل مخکې تصدیق شوې تخمونه او کیمیاوي سره ورسوي.
د ملګرو ملتونو دغه ویلي، په نړیوالو بازارونو کې د کیمیاوي سرې د بیو لوړېدل د افغانستان د کروندګرو لپاره د سرې پېرل ستونزمن کړي او دا وضعیت ښايي د ۲۰۲۷ کال د غنمو پر تولید، د خلکو پر عاید او د خوړو پر خوندیتوب منفي اغېز وکړي.
دایف ای اوپه وینا، د ۲۰۲۶ کال د منځني ختیځ له کړکېچ وروسته د نړیوالو بازارونو ګډوډي د کیمیاوي سرې بیې لوړې کړې دي. اداره زیاتوي چې د افغانستان ډېری کرنیزې ځمکې طبیعي حاصلخېزي نه لري او د غنمو ښه حاصل د ډای امونیم فاسفېټ (ډي ای پي) او یوریا سرې مناسب استعمال ته اړتیا لري.
دایف ای اواستازي په افغانستان کې ریچارډ ټرېنچارډ ویلي: «د افغانستان کروندګر له سختې وچکالۍ وروسته د یوې ښې کرنیزې دورې فرصت لري، خو د سرې لوړې بیې دا فرصت د ډېرو هغو کورنیو له لاسرسي وباسي چې تر ټولو ډېره اړتیا ورته لري.»
هغه زیاته کړه: «دا د سرې د کمښت ستونزه نه ده، بلکې د پېرلو د توان ستونزه ده. سره په بازار کې شته، خو ډېر کروندګر یې د اخیستو وس نه لري.»
د ادارې په وینا، د دې وضعیت اغېز به تر ټولو ډېر پر هغو کورنیو وي چې له مخکې اقتصادي ستونزې لري، په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې کورنۍ، بېرته راستانه شوې کورنۍ او هغه کلیوالي سیمې چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
د نیمروز ولایت یوه بزګر دین محمد ویلي: «پخوا دوکاندارانو موږ ته سره په پور راکوله، خو اوس هېڅوک پور نه راکوي. که سره ونه کاروم، له خپلې ځمکې به هېڅ ګټه ترلاسه نه کړم.»
د همدې ولایت یو بل بزګر وکیل وایي: «نه پوهېږم د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړم که پیسې د تخم او سرې لپاره ولګوم.»
ایف ای اوویلي، د ۳۸،۳ میلیون ډالرو په ترلاسه کېدو سره به وکولای شي د ژمني غنمو د کرکېلې تر پیل مخکې تر ۶۰۰ زرو کرنیزو کورنیو پورې د تصدیق شویو تخمونو او کیمیاوي سرې د رسولو پروګرام عملي کړي.
د ادارې په وینا، څېړنې ښيي چې د تصدیق شویو تخمونو، مناسبې سرې او معیاري کرنیزو طریقو په ګډ استعمال سره د غنمو حاصلات نږدې ۳۲،۸ سلنه لوړېږي.
ایف ای او ټینګار کړی چې که اړینې مرستې د سپټمبر تر نیمايي برابرې شي، کروندګر به وکولای شي پر وخت تخم او سره ترلاسه کړي او د راتلونکي کال د غنمو تولید، د خوړو خوندیتوب او د میلیونونو افغانانو د ژوندانه سرچینې به له جدي زیان څخه خوندي پاتې شي.
د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او د «د جنسیتي اپارتایډ د پای» نړیوال کمپاین اعلان کړی چې د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتایډ» د یوه خپلواک نړیوال جرم په توګه د پېژندلو هڅې یوه نوي او برخلیک ټاکونکې پړاو ته رسېدلې دي.
دغو درېیو بشري حقونو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د «بشریت ضد جرمونو» په اړه د ملګرو ملتونو د تړون د مسودې د سمون لپاره د لومړنیو رسمي وړاندیزونو خپرېدل، په دې بهیر کې یو مهم او تاریخي پرمختګ بلل کېږي. دغه وړاندیزونه د ۲۰۲۶ کال د جون په درېیمه نېټه خپاره شوي او ټاکل شوې چې دولتونه به د همدې وړاندیزونو پر بنسټ د تړون د وروستۍ بڼې په اړه خبرې اترې وکړي. دا رسمي خبرې اترې به د ۲۰۲۸ کال د جنورۍ له میاشتې پیل شي.
د دغو سازمانونو په وینا، د دې لپاره چې د «جنسیتي اپارتایډ» موضوع د خبرو اترو رسمي اجنډا ته شامله شي، اړینه وه چې لږ تر لږه یو هېواد د تړون په متن کې د دې مفهوم د شاملولو رسمي وړاندیز وړاندې کړي؛ خو په پای کې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه څو هېوادونو دا وړاندیزونه ثبت کړل.
د دغو هېوادونو په ډله کې اسټرالیا، هسپانیا او یوروګوای په خپلواکه توګه غوښتنه کړې چې «جنسیتي اپارتایډ» دې په تړون کې شامل شي. همدارنګه، ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور په ګډ وړاندیز کې غوښتنه کړې چې دغه مفهوم دې د نړیوال جرم په توګه وپېژندل شي.
د دغو درېیو هېوادونو په ګډ وړاندیز کې «جنسیتي اپارتایډ» داسې تعریف شوی دی: «هغه غیرانساني کړنې چې د داسې بنسټیز او نهادینه شوي نظام په چوکاټ کې ترسره کېږي، چې د یوه جنسیتي ډلې له خوا پر یوه یا څو نورو جنسیتي ډلو د منظمې واکمنۍ او ځپنې پر بنسټ ولاړ وي او موخه یې د همدې نظام ساتل وي.»
د ګډې اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د شپږمې (حقوقي) کمېټې په غونډو کې د هېوادونو د پخوانیو دریځونو په پام کې نیولو سره، تر اوسه ۱۴ هېوادونو په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتایډ» د جرم په توګه د پېژندلو ملاتړ کړی دی.
اعلامیه لاسلیکوونکو بنسټونو ټینګار کړی چې هغه پرېکړې چې د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ به د دې تړون په اړه ونیول شي، کولای شي د راتلونکو لسیزو لپاره د نړیوالو قوانینو پر پرمختګ ژور اغېز ولري. دوی له هغو دولتونو وغوښتل چې ځانونه د ښځو د حقونو او جنسیتي عدالت ملاتړي ګڼي، څو د دې نوښت د ملاتړو هېوادونو له ائتلاف سره یوځای شي.
په اعلامیه کې همدارنګه ټینګار شوی چې د هغو ښځو او نجونو تجربې باید د دې بهیر په مرکز کې ځای ولري، چې له جنسیتي پلوه له منظم، نهادینه شوي او سازمانیافته ځپنې سره مخامخ دي.
د بشري حقونو دغو سازمانونو، د ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور ګډ وړاندیز ته په اشارې لیکلي چې د «جنسیتي اپارتایډ» د نړیوال جرم په توګه د پېژندلو اړتیا د افغانستان د ښځو د څو لسیزو مبارزې او رهبرۍ څخه سرچینه اخلي. دا هغه ښځې دي چې له نړیوالې ټولنې یې غوښتي څو دغه اصطلاح د هغو منظمو، پراخو او نسل په نسل تبعیضونو او زیانونو تر ټولو کره او مناسب تعریف په توګه په رسمیت وپېژني، چې پر دوی تپل شوي دي.
د اعلامیې په پای کې ویل شوي چې د اپرېل ۳۰مه یوازې د سمونیزو وړاندیزونو د سپارلو لومړنی فرصت و او هېوادونه به د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو پورې لا هم وکولای شي خپل وړاندیزونه د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو لپاره وړاندې کړي.
په پای کې دغو درېیو سازمانونو د نړۍ له دولتونو وغوښتل چې د افغانستان له ښځو سره د پیوستون په موخه او د دې لپاره چې په نورو هېوادونو کې د ورته منظمې ځپنې د بڼو د تکرار مخه ونیول شي، د «بشریت ضد جرمونو» په تړون کې د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو ملاتړ وکړي.
د افغانانو د انتقال او ملاتړ بنسټ «افغان ایواک» د امریکا په سنا کې د افغانستان د لنډمهالي خوندیتوب وضعیت (ټيپيایس) د قانون د معرفي کېدو هرکلی کړی او له کانګرس یې غوښتي چې دا طرحه ژر تصویب کړي.
دغه قانون به په امریکا کې مېشتو زرګونو افغانانو ته د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د قانوني پاتې کېدو لنډمهاله خوندیتوب برابر کړي.
افغان ایواکویلي، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړ سره د «افغانستان TPS قانون ۲۰۲۶» د معرفي کېدو هرکلی کوي او د هغو سناتورانو مننه یې کړې چې د افغان متحدینو ملاتړ کوي.
دغه بنسټ په خپل راپور کې لیکلي: «د سناتورانو کریس کونز، لیزا مرکوسکي، بیل کاسیدي او امي کلوبوچار څخه ډېره مننه چې تل زموږ د متحدینو ترڅنګ ولاړ دي.»
افغان ایواک له امریکایي وګړو هم غوښتي چې پر کانګرس فشار راوړي څو د افغانستان د موقتي خوندي وضعیت قانون تصویب کړي.
د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې، د امریکا د کورني امنیت وزارت په ۲۰۲۵ کال کې د افغان اتباعو لپاره د موقتي خوندي وضعیت (ټيپيایس) پروګرام پای ته رسولی و، چې له امله یې په امریکا کې مېشت زرګونه افغانان له قانوني خوندیتوب څخه بېبرخې کېدل.
افغان ایواک ویلي، په دغو کسانو کې ډېری هغه افغانان شامل دي چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې د امریکایي ځواکونو، ډیپلوماټانو او خبریالانو ملاتړ کړی و.
د لنډمهالي خوندیتوب قانون څه وړاندیز کوي؟
د راپور له مخې، د افغانستان د TPS قانون ۲۰۲۶ طرحه د امریکا د استازو جرګې غړو جېسن کرو، ډان بیکن، سام لیکاردو او ماریا سالزار وړاندې کړې ده.
که دا طرحه تصویب شي، افغانستان به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د موقتي خوندي وضعیت په نوملړ کې شامل شي. همداراز، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو اداره (USCIS) به اړ شي چې د غوښتنلیکونو په اړه تر ۹۰ ورځو دننه پرېکړه وکړي او هغو کسانو ته به د غوښتنلیک فیس معاف شي چې یوازې د همدې قانون له مخې د ټيپيایس شرایط ترلاسه کوي.
افغان ایواک ویلي، دا طرحه د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو ملاتړ هم لري.
افغان ایواک زیاتوي، د افغانستان د ټيپيایس د ختمېدو پرېکړه لا هم په حقوقي بهیر کې ده او قضیه یې د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د امریکا سترې محکمې ته هم رسېدلې ده.
دغه بنسټ له کانګرس غوښتي چې د قانون د تصویب لپاره اقدام وکړي او د استازو جرګې غړي وهڅوي چې د دې طرحې ملاتړ وکړي.
افغان ایواک یو له هغو بنسټونو څخه دی چې د افغانستان له سقوط وروسته د افغانانو د انتقال، ویزو او د امریکا له متحدینو سره د ژمنو د پوره کېدو لپاره فعالیت کوي.
د افغانستان د هزاره او شیعه ټولنې یو شمېر مخورو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د هزارهګانو او شیعهوو پر وړاندې پر «سیستماتیک تبعیض» او د هغوی د «جبري بېځایه کولو» پر هڅو تورن کړی او خبرداری یې ورکړی چې د دغه وضعیت دوام «د زغم وړ نه دی».
دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ، د زمري په ۱۵مه، په کابل کې جوړه شوې وه. ګډونوالو ویلي، هزاره او شیعه وګړو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، سره له دې چې د خپلو بنسټیزو حقونو له یوې برخې محروم شوي، د هېواد د ثبات او د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره یې د طالبانو ملاتړ کړی او هڅه یې کړې چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د عدلیې وزیر چلند په وروستیو کلونو، په ځانګړې توګه په تېرو میاشتو کې، سخت شوی او د هزارهګانو او شیعهوو پر وړاندې له سپکاوي او تبعیضي اقداماتو سره مل دی.
د اعلامیې لاسلیکوونکو عبدالحکیم شرعي تورن کړی چې د محکمې له پرېکړې او د جرم له ثبوت پرته یې یو شمېر شیعه عالمان، مخور او عام وګړي نیولي او زنداني کړي دي.
د دوی په وینا، د طالبانو عدلیې وزارت په وروستیو میاشتو کې د شیعهوو پر ضد ګڼ اقدامات کړي دي. د دوی په خبره، د افشار دارالامان هدیره تړل شوې، د دارالامان د سناتوریم سیمې یو شمېر اوسېدونکي نیول شوي او جبري بېځایه کولو ته اړ ایستل شوي او د سیمې جومات هم نړول شوی دی.
اعلامیه همدارنګه د امید سبز ښارګوټي د زرګونو کورنیو د ایستلو د حکم، د تمدن ټلوېزیون د تړل کېدو، د خاتمالنبیین جومات او مدرسې د مهر او لاک کولو، د یو شمېر شیعه جوماتونو او فرهنګي مرکزونو د تړل کېدو او د محرم د بیرغونو د ښکته کولو یادونه هم کوي.
دوی ویلي، د طالبانو د عدلیې وزیر وروستی اقدام د امید سبز ښارګوټي د «امارتي ملکیت» په توګه اعلانول او د هغه د تخلیې حکم صادرول دي، حال دا چې د دوی په وینا، د طالبانو د تصفیې کمېسیون تر اسنادو له ارزولو وروسته د دغه ښارګوټي شخصي مالکیت تایید کړی و.
په اعلامیه کې راغلي: «د عدلیې وزیر دا ټول چلندونه او اقدامات د هزاره او شیعه خلکو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د جبري بېځایه کولو هڅه بلل کېږي او دوام یې د زغم وړ نه دی.»
لاسلیکوونکو ویلي، په تېرو کلونو کې یې څو ځله د طالبانو له لوړپوړو چارواکو او د دې ډلې له مشر هبتالله اخندزاده سره د لیدنو او لیکونو له لارې خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د دوی په وینا، د عدلیې وزیر په چلند کې هېڅ بدلون نه دی راغلی.
دوی د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې د عدلیې وزیر تبعیضي چلند پای ته ورسوي، د امید سبز ښارګوټي د تخلیې حکم لغوه او د مالکیت اسناد یې بیا وڅېړي، تمدن ټلوېزیون، د خاتمالنبیین جومات او مدرسه او نور مذهبي او فرهنګي مرکزونه بېرته پرانیزي او د شیعهوو پر وړاندې له «دوهګوني چلند» څخه لاس واخلي.
د اعلامیې په پای کې هزاره او شیعه مشرانو، د ملي یووالي، سولهییز ګډ ژوند او د افغانستان د ثبات پر ملاتړ ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړې چې د طالبانو مشرتابه به د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.