د جرمني حکومت د افغان کډوالو د منلو ژمنې د لغوه کولو په اړه د محکمې پرېکړه څېړي

د ملګرو ملتونو دغه ویلي، په نړیوالو بازارونو کې د کیمیاوي سرې د بیو لوړېدل د افغانستان د کروندګرو لپاره د سرې پېرل ستونزمن کړي او دا وضعیت ښايي د ۲۰۲۷ کال د غنمو پر تولید، د خلکو پر عاید او د خوړو پر خوندیتوب منفي اغېز وکړي.

دایف ای اوپه وینا، د ۲۰۲۶ کال د منځني ختیځ له کړکېچ وروسته د نړیوالو بازارونو ګډوډي د کیمیاوي سرې بیې لوړې کړې دي. اداره زیاتوي چې د افغانستان ډېری کرنیزې ځمکې طبیعي حاصلخېزي نه لري او د غنمو ښه حاصل د ډای امونیم فاسفېټ (ډي ای پي) او یوریا سرې مناسب استعمال ته اړتیا لري.

دایف ای اواستازي په افغانستان کې ریچارډ ټرېنچارډ ویلي: «د افغانستان کروندګر له سختې وچکالۍ وروسته د یوې ښې کرنیزې دورې فرصت لري، خو د سرې لوړې بیې دا فرصت د ډېرو هغو کورنیو له لاسرسي وباسي چې تر ټولو ډېره اړتیا ورته لري.»

هغه زیاته کړه: «دا د سرې د کمښت ستونزه نه ده، بلکې د پېرلو د توان ستونزه ده. سره په بازار کې شته، خو ډېر کروندګر یې د اخیستو وس نه لري.»

د ادارې په وینا، د دې وضعیت اغېز به تر ټولو ډېر پر هغو کورنیو وي چې له مخکې اقتصادي ستونزې لري، په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې کورنۍ، بېرته راستانه شوې کورنۍ او هغه کلیوالي سیمې چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.

د نیمروز ولایت یوه بزګر دین محمد ویلي: «پخوا دوکاندارانو موږ ته سره په پور راکوله، خو اوس هېڅوک پور نه راکوي. که سره ونه کاروم، له خپلې ځمکې به هېڅ ګټه ترلاسه نه کړم.»

د همدې ولایت یو بل بزګر وکیل وایي: «نه پوهېږم د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړم که پیسې د تخم او سرې لپاره ولګوم.»

ایف ای اوویلي، د ۳۸،۳ میلیون ډالرو په ترلاسه کېدو سره به وکولای شي د ژمني غنمو د کرکېلې تر پیل مخکې تر ۶۰۰ زرو کرنیزو کورنیو پورې د تصدیق شویو تخمونو او کیمیاوي سرې د رسولو پروګرام عملي کړي.

د ادارې په وینا، څېړنې ښيي چې د تصدیق شویو تخمونو، مناسبې سرې او معیاري کرنیزو طریقو په ګډ استعمال سره د غنمو حاصلات نږدې ۳۲،۸ سلنه لوړېږي.

ایف ای او ټینګار کړی چې که اړینې مرستې د سپټمبر تر نیمايي برابرې شي، کروندګر به وکولای شي پر وخت تخم او سره ترلاسه کړي او د راتلونکي کال د غنمو تولید، د خوړو خوندیتوب او د میلیونونو افغانانو د ژوندانه سرچینې به له جدي زیان څخه خوندي پاتې شي.

دغو درېیو بشري حقونو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د «بشریت ضد جرمونو» په اړه د ملګرو ملتونو د تړون د مسودې د سمون لپاره د لومړنیو رسمي وړاندیزونو خپرېدل، په دې بهیر کې یو مهم او تاریخي پرمختګ بلل کېږي. دغه وړاندیزونه د ۲۰۲۶ کال د جون په درېیمه نېټه خپاره شوي او ټاکل شوې چې دولتونه به د همدې وړاندیزونو پر بنسټ د تړون د وروستۍ بڼې په اړه خبرې اترې وکړي. دا رسمي خبرې اترې به د ۲۰۲۸ کال د جنورۍ له میاشتې پیل شي.

د دغو سازمانونو په وینا، د دې لپاره چې د «جنسیتي اپارتایډ» موضوع د خبرو اترو رسمي اجنډا ته شامله شي، اړینه وه چې لږ تر لږه یو هېواد د تړون په متن کې د دې مفهوم د شاملولو رسمي وړاندیز وړاندې کړي؛ خو په پای کې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه څو هېوادونو دا وړاندیزونه ثبت کړل.

د دغو هېوادونو په ډله کې اسټرالیا، هسپانیا او یوروګوای په خپلواکه توګه غوښتنه کړې چې «جنسیتي اپارتایډ» دې په تړون کې شامل شي. همدارنګه، ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور په ګډ وړاندیز کې غوښتنه کړې چې دغه مفهوم دې د نړیوال جرم په توګه وپېژندل شي.

د دغو درېیو هېوادونو په ګډ وړاندیز کې «جنسیتي اپارتایډ» داسې تعریف شوی دی: «هغه غیرانساني کړنې چې د داسې بنسټیز او نهادینه شوي نظام په چوکاټ کې ترسره کېږي، چې د یوه جنسیتي ډلې له خوا پر یوه یا څو نورو جنسیتي ډلو د منظمې واکمنۍ او ځپنې پر بنسټ ولاړ وي او موخه یې د همدې نظام ساتل وي.»

د ګډې اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د شپږمې (حقوقي) کمېټې په غونډو کې د هېوادونو د پخوانیو دریځونو په پام کې نیولو سره، تر اوسه ۱۴ هېوادونو په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتایډ» د جرم په توګه د پېژندلو ملاتړ کړی دی.

اعلامیه لاسلیکوونکو بنسټونو ټینګار کړی چې هغه پرېکړې چې د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ به د دې تړون په اړه ونیول شي، کولای شي د راتلونکو لسیزو لپاره د نړیوالو قوانینو پر پرمختګ ژور اغېز ولري. دوی له هغو دولتونو وغوښتل چې ځانونه د ښځو د حقونو او جنسیتي عدالت ملاتړي ګڼي، څو د دې نوښت د ملاتړو هېوادونو له ائتلاف سره یوځای شي.

په اعلامیه کې همدارنګه ټینګار شوی چې د هغو ښځو او نجونو تجربې باید د دې بهیر په مرکز کې ځای ولري، چې له جنسیتي پلوه له منظم، نهادینه شوي او سازمان‌یافته ځپنې سره مخامخ دي.

د بشري حقونو دغو سازمانونو، د ایسلنډ، مکسیکو او ختیځ تیمور ګډ وړاندیز ته په اشارې لیکلي چې د «جنسیتي اپارتایډ» د نړیوال جرم په توګه د پېژندلو اړتیا د افغانستان د ښځو د څو لسیزو مبارزې او رهبرۍ څخه سرچینه اخلي. دا هغه ښځې دي چې له نړیوالې ټولنې یې غوښتي څو دغه اصطلاح د هغو منظمو، پراخو او نسل په نسل تبعیضونو او زیانونو تر ټولو کره او مناسب تعریف په توګه په رسمیت وپېژني، چې پر دوی تپل شوي دي.

د اعلامیې په پای کې ویل شوي چې د اپرېل ۳۰مه یوازې د سمونیزو وړاندیزونو د سپارلو لومړنی فرصت و او هېوادونه به د ۲۰۲۸ او ۲۰۲۹ کلونو د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو پورې لا هم وکولای شي خپل وړاندیزونه د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو لپاره وړاندې کړي.

په پای کې دغو درېیو سازمانونو د نړۍ له دولتونو وغوښتل چې د افغانستان له ښځو سره د پیوستون په موخه او د دې لپاره چې په نورو هېوادونو کې د ورته منظمې ځپنې د بڼو د تکرار مخه ونیول شي، د «بشریت ضد جرمونو» په تړون کې د «جنسیتي اپارتایډ» د شاملولو ملاتړ وکړي.

دغه قانون به په امریکا کې مېشتو زرګونو افغانانو ته د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د قانوني پاتې کېدو لنډمهاله خوندیتوب برابر کړي.

افغان ایواکویلي، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړ سره د «افغانستان TPS قانون ۲۰۲۶» د معرفي کېدو هرکلی کوي او د هغو سناتورانو مننه یې کړې چې د افغان متحدینو ملاتړ کوي.

دغه بنسټ په خپل راپور کې لیکلي: «د سناتورانو کریس کونز، لیزا مرکوسکي، بیل کاسیدي او امي کلوبوچار څخه ډېره مننه چې تل زموږ د متحدینو ترڅنګ ولاړ دي.»

افغان ایواک له امریکایي وګړو هم غوښتي چې پر کانګرس فشار راوړي څو د افغانستان د موقتي خوندي وضعیت قانون تصویب کړي.

د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې، د امریکا د کورني امنیت وزارت په ۲۰۲۵ کال کې د افغان اتباعو لپاره د موقتي خوندي وضعیت (ټي‌پي‌ایس) پروګرام پای ته رسولی و، چې له امله یې په امریکا کې مېشت زرګونه افغانان له قانوني خوندیتوب څخه بې‌برخې کېدل.

افغان ایواک ویلي، په دغو کسانو کې ډېری هغه افغانان شامل دي چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې د امریکایي ځواکونو، ډیپلوماټانو او خبریالانو ملاتړ کړی و.

د لنډمهالي خوندیتوب قانون څه وړاندیز کوي؟

د راپور له مخې، د افغانستان د TPS قانون ۲۰۲۶ طرحه د امریکا د استازو جرګې غړو جېسن کرو، ډان بیکن، سام لیکاردو او ماریا سالزار وړاندې کړې ده.

که دا طرحه تصویب شي، افغانستان به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د موقتي خوندي وضعیت په نوملړ کې شامل شي. همداراز، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو اداره (USCIS) به اړ شي چې د غوښتنلیکونو په اړه تر ۹۰ ورځو دننه پرېکړه وکړي او هغو کسانو ته به د غوښتنلیک فیس معاف شي چې یوازې د همدې قانون له مخې د ټي‌پي‌ایس شرایط ترلاسه کوي.

افغان ایواک ویلي، دا طرحه د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو ملاتړ هم لري.

افغان ایواک زیاتوي، د افغانستان د ټي‌پي‌ایس د ختمېدو پرېکړه لا هم په حقوقي بهیر کې ده او قضیه یې د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د امریکا سترې محکمې ته هم رسېدلې ده.

دغه بنسټ له کانګرس غوښتي چې د قانون د تصویب لپاره اقدام وکړي او د استازو جرګې غړي وهڅوي چې د دې طرحې ملاتړ وکړي.

افغان ایواک یو له هغو بنسټونو څخه دی چې د افغانستان له سقوط وروسته د افغانانو د انتقال، ویزو او د امریکا له متحدینو سره د ژمنو د پوره کېدو لپاره فعالیت کوي.

دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ، د زمري په ۱۵مه، په کابل کې جوړه شوې وه. ګډونوالو ویلي، هزاره او شیعه وګړو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، سره له دې چې د خپلو بنسټیزو حقونو له یوې برخې محروم شوي، د هېواد د ثبات او د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره یې د طالبانو ملاتړ کړی او هڅه یې کړې چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.

په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د عدلیې وزیر چلند په وروستیو کلونو، په ځانګړې توګه په تېرو میاشتو کې، سخت شوی او د هزاره‌ګانو او شیعه‌وو پر وړاندې له سپکاوي او تبعیضي اقداماتو سره مل دی.

د اعلامیې لاسلیکوونکو عبدالحکیم شرعي تورن کړی چې د محکمې له پرېکړې او د جرم له ثبوت پرته یې یو شمېر شیعه عالمان، مخور او عام وګړي نیولي او زنداني کړي دي.

د دوی په وینا، د طالبانو عدلیې وزارت په وروستیو میاشتو کې د شیعه‌وو پر ضد ګڼ اقدامات کړي دي. د دوی په خبره، د افشار دارالامان هدیره تړل شوې، د دارالامان د سناتوریم سیمې یو شمېر اوسېدونکي نیول شوي او جبري بې‌ځایه کولو ته اړ ایستل شوي او د سیمې جومات هم نړول شوی دی.

اعلامیه همدارنګه د امید سبز ښارګوټي د زرګونو کورنیو د ایستلو د حکم، د تمدن ټلوېزیون د تړل کېدو، د خاتم‌النبیین جومات او مدرسې د مهر او لاک کولو، د یو شمېر شیعه جوماتونو او فرهنګي مرکزونو د تړل کېدو او د محرم د بیرغونو د ښکته کولو یادونه هم کوي.

دوی ویلي، د طالبانو د عدلیې وزیر وروستی اقدام د امید سبز ښارګوټي د «امارتي ملکیت» په توګه اعلانول او د هغه د تخلیې حکم صادرول دي، حال دا چې د دوی په وینا، د طالبانو د تصفیې کمېسیون تر اسنادو له ارزولو وروسته د دغه ښارګوټي شخصي مالکیت تایید کړی و.

په اعلامیه کې راغلي: «د عدلیې وزیر دا ټول چلندونه او اقدامات د هزاره او شیعه خلکو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د جبري بې‌ځایه کولو هڅه بلل کېږي او دوام یې د زغم وړ نه دی.»

لاسلیکوونکو ویلي، په تېرو کلونو کې یې څو ځله د طالبانو له لوړپوړو چارواکو او د دې ډلې له مشر هبت‌الله اخندزاده سره د لیدنو او لیکونو له لارې خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو د دوی په وینا، د عدلیې وزیر په چلند کې هېڅ بدلون نه دی راغلی.

دوی د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې د عدلیې وزیر تبعیضي چلند پای ته ورسوي، د امید سبز ښارګوټي د تخلیې حکم لغوه او د مالکیت اسناد یې بیا وڅېړي، تمدن ټلوېزیون، د خاتم‌النبیین جومات او مدرسه او نور مذهبي او فرهنګي مرکزونه بېرته پرانیزي او د شیعه‌وو پر وړاندې له «دوه‌ګوني چلند» څخه لاس واخلي.

د اعلامیې په پای کې هزاره او شیعه مشرانو، د ملي یووالي، سوله‌ییز ګډ ژوند او د افغانستان د ثبات پر ملاتړ ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړې چې د طالبانو مشرتابه به د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.

د «لانګ وار ژورنال» د راپور له مخې، د «افغان متحدې جبهې» په نوم نوې وسله‌واله ډله د اګست په لومړۍ نېټه راڅرګنده شوه او د خپل لومړي برید ادعا یې د کندهار په ولایت کې وکړه. دغې ډلې ویلي، په دغه برید کې یې دوه طالب جنګیالي وژلي او وروسته یې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د دویم عملیاتو ادعا هم کړې او نن یې په اندراب کې د طالبانو د یوې پوستې د نیولو خبر هم ورکړی.

د دغې جبهې مشر او د پخواني جمهوري نظام د ملي اردو متقاعد ډګر جنرال سميع سادات، له «لونګ وار ژورنال» سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل پرېکړه د کلونو ارزونې او چمتووالي وروسته شوې ده.

هغه وویل: «په تاریخي ډول افغانان لومړی جګړه کوي او وروسته سیاست ته مخه کوي، چې همدې چارې د یوه باوري سیاسي نظام د جوړېدو مخه نیولې ده. موږ له تېرو تېروتنو زده‌کړه کړې، لومړی مو د ناکامیو او بریاوو ارزونه وکړه، عملي ستراتیژي مو جوړه کړه، د افغان جنرالانو یو ژمن ټیم مو راټول کړ، نړیوالې اړیکې مو جوړې کړې او وروسته مو عملیات پیل کړل.»

سميع سادات، چې پښتون دی، د جمهوري نظام پر مهال د هلمند د ۲۱۵ مېوند قول اردو قوماندان و او تر دې وړاندې یې د ملي امنیت په ریاست کې هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د بریتانیا، پولنډ او ناټو په پوځي اکاډمیو کې هم لوړې زده‌کړې کړي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په امریکایي رسنیو کې پرله‌پسې څرګندونې کړې دي.

سادات د لومړنیو بریدونو له اعلان وروسته په اېکس کې په خپره کړې ویډیويي وینا کې، چې د پخواني افغان پوځ یونیفورم یې اغوستی و، وویل له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي ټولې هڅې ناکامې شوې دي.

هغه وویل: «د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې او افغانان د نه بیانېدونکو بشري حقونو سرغړونو او افغانستان ته د نړیوال تروریزم د بېرته ستنېدو له واقعیت سره مخامخ شوي دي.»

سادات د افغان کډوالو په ملاتړ د نړیوالې ټولنې مننه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی مقاومت د هغوی پر ضد نه دی.

هغه وویل: «موږ غواړو له تاسو سره یوځای وده وکړو.»

نوموړي همدارنګه له ناټو وغوښتل چې د خپلو سرتېرو د لېږلو پر ځای د تجهیزاتو او امکاناتو مرسته ورسره وکړي.

هغه وویل: «موږ ستاسو سرتېري نه غواړو، خو د طالبانو، القاعدې، داعش او تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه کې مرستې ته اړتیا لرو.»

سادات وایي، د دوی وروستی هدف د طالبانو له واکمنۍ پرته یو ازاد افغانستان او د اساسي قانون پر بنسټ د داسې نظام بیا رامنځته کول دي چې د خلکو اساسي حقونه او مدني ازادۍ خوندي کړي.

هغه زیاته کړه: «بریا زموږ لپاره دا ده چې افغانستان له طالبانو ازاد شي او داسې اساسي قانون بېرته نافذ شي چې د خلکو حقونه د قانون له لارې خوندي کړي.»

د نورو بریدونو ادعاوې

افغان متحدې جبهې د اګست له لومړۍ نېټې وروسته د اووه نورو بریدونو ادعا هم کړې ده. د ډلې په وینا، د اګست په دویمه په بادغیس کې یې دوه طالبان وژلي، په همدې ورځ یې په غور کې یو برید کړی، د اګست په درېیمه یې په کندهار کې د طالبانو پر یوه امنیتي مرکز برید کړی، د اګست په څلورمه یې په فاریاب کې د طالبانو د استخباراتو یو غړی وژلی او د اګست په شپږمه یې د کندهار ښار او سپین بولدک کې د طالبانو د استخباراتو پر دوو چارواکو جلا بریدونه کړي او نن یې په اندراب کې د طالبانو د یوې پوستې د نیولو ادعا کړې ده.

دا ادعاوې تر اوسه د طالبانو له خوا نه دي تایید شوې او نه هم خپلواکو سرچینو په خپلواکه توګه ارزولې دي.

سادات ویلي، د عملیاتو د پیل لپاره د کندهار ټاکل قصدي اقدام و.

هغه وویل: «موږ غوښتل وښیو چې طالبان هېڅ خوندي ځای نه لري، ان د دوی د مشر تر کور پورې زموږ بریدونه رسېدای شي.»

د لانګ وار ژورنال د راپور له مخې، د «افغان متحدې جبهې» رامنځته کېدل ښايي د طالبانو واکمنۍ ته سمدستي وجودي ګواښ رامنځته نه کړي، خو د طالبانو امنیتي وضعیت لا پېچلی کوي. د راپور لیکوال باور لري چې طالبان اوس د داعش د دوامدارو بریدونو، له پاکستان سره د امنیتي کړکېچونو او د بېلابېلو قومونو د وسله‌والو مخالفو ډلو له هم‌مهاله فشار سره مخ دي. د کابل د سقوط د پنځمې کلیزې په رانږدې کېدو سره اټکل کېږي چې د طالبانو مخالفې ډلې به خپل پوځي فعالیتونه نور هم زیات کړي، څو د طالبانو د ثبات او بشپړې واکمنۍ ادعاوې وننګوي.