په کندهار کې یوې ښځې خپل خاوند وژلی دی
په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویلي چې د اوومې امنیتي حوزې په سیمه کې یوې ښځې د یوه بل نارینه په مرسته خپل خاوند د تبر په وسیله وژلی دی.
په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویلي چې د اوومې امنیتي حوزې په سیمه کې یوې ښځې د یوه بل نارینه په مرسته خپل خاوند د تبر په وسیله وژلی دی.
په کندهار کې ځايي طالبانو ویلي، چې یاده پېښه د چارشنبې په ورځ، د زمري ۲۱مه د اوومې امنیتي حوزې د سېچپ په سیمه کې رامنځته شوې ده.
په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویلي، چې د پېښې په تړاو یې د وژل شوي کس مېرمن نیولي او د یو یوه بل شکمن کس د نیولو هڅې یې پیل کړي دي.
له افغانستان نه د امریکا وتلو د دغه هېواد مسوولیت پای ته ونه رساوه؛ واشنګټن سملاسي له یوې مهمې ننګونې سره مخ شو: د بشري ناورین مهارول او د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط مخنیوی.
له همدې امله امریکا له افغانستان نه تر وتلو سملاسي وروسته یو لړ اقدامات پیل کړل؛ څو د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط او د هغه واکمنو ډلو لهخوا چې امریکا تحریم کړې دي د افغان ولس د ډلهییزو مجازاتو مخه ونیسي.
امریکا د سپټمبر ۱۱مې له بریدونو وروسته طالبان او د حقاني شبکه د ۱۳۲۲۴ شمېرې اجرایوي فرمان پر بنسټ «په ځانګړي ډول ټاکل شوو نړۍوالو ترهګرو» په نوملړ کې شامل کړل.
د حقاني شبکه سربېره پر دې د امریکا د کډوالۍ او تابعیت قانون د ۲۱۹مې مادې له مخې د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې هم شامله شوه.
د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو او د حکومتولۍ په جوړښت کې له بندیزونو سره د مخ کسانو او ادارو حضور له افغانستان سره مالي او اقتصادي معاملې د محدودیتونو او پراخو بندیزونو له ګواښ سره مخ کړې.
بانکونه، شرکتونه او نړۍوال بنسټونه اندېښمن وو چې ښايي د دوی عادي او قانوني راکړې ورکړې هم د تحریمونو د سرغړونې لامل شي.
د بهرنیو بنسټونو وتل، د بانکي نظام انزوا، د زرګونه مسلکي او متخصص کاري ځواک او له هېواده د پانګې وتل افغانستان د یوه بېساري اقتصادي ناورین تر درشل پورې ورساوه. د دغه وضعیت دوام کولی شي د پیسو لېږد، د خوراکي توکو او درملو واردات، د تنخوا ورکړه او د بشري مرستو د پروګرامونو پلي کول له جدي خنډونو سره مخ کړي.
د دغه وضعیت په غبرګون د امریکا د خزانې وزارت اووه عمومي جوازونه صادر کړل. دغه جوازونو د بشري مرستو، د شخصي حوالو د لېږد، د حیاتي توکو واردولو، د نړۍوالو او نادولتي بنسټونو د فعالیت او له افغانستان سره د قانوني راکړې ورکړې لپاره اړین حقوقي چوکاټ برابر کړ.
دغه معافیتونه د طالبانو، حقاني شبکې او یا په نورو د بندیزونو لرې کولو معنا نه لري. دوی ته له ځینو محدودو او اړینو تادیاتو پرته د مالي سرچینو مستقیم لېږد لاهم منع دی.
بشري فعالیتونه
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱کال د سپټمبر په ۲۴مه د ۱۴مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز هغه عادي او اړینې مالي راکړې ورکړې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره ترسره کېږي قانوني وبللې؛ ان که په محدود ډول له طالبانو، د حقاني شبکې یا له هغوی سره د تړلو بنسټونو سره تعامل هم پکې شامل وي.
وروسته د امریکا په ملاتړ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه د ۲۶۱۵ شمېرې پرېکړهلیک تصویب کړ. د دغه پرېکړهلیک له مخې؛ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړین فعالیتونه د تحریمونو له محدودیتونو څخه مستثنا وګرځول شول. تر دې وروسته افغانستان ته د نغدو پیسو د هوايي لېږد دهلېز هم فعال شو.
د کرنیزو توکو، درملو او طبي وسایلو لېږد
د ۱۵مې شمېرې عمومي جواز افغانستان ته د کرنیزو او طبي توکو صادرات قانوني کړل. په دغه جواز کې خوراکي توکي، درمل، طبي وسایل، د پرزو بدیلې برخې، د طبي وسایلو اړینې اجزاوې او د دغه وسایلو د سافټویرونو نوي کول شامل دي.
د دغه جواز ساحه یوازې په مستقیمو صادراتو پورې محدوده نه وه؛ بلکې د درېیم هېواد له لارې د توکو لېږد هم په هغه صورت کې چې وروستۍ موخه یې افغانستان وي اجازه لري.
د دغه جواز اهمیت په دې کې و چې بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه او د بیمې شرکتونه د تحریمونو د سرغړونې له وېرې افغانستان ته د خوراکي توکو، درملو او حیاتي طبي وسایلو له لېږد بند نه کړي.
د شخصي حوالو لېږد
د ۱۶مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۱۰مه صادر شو او افغانستان ته یې د شخصي او غیرتجارتي حوالو د لېږد اجازه ورکړه. د دغه جواز له مخې؛ په بهر کې مېشت افغانان کولای شي د بانکونو او مالي بنسټونو له لارې خپلو کورنیو ته پیسې ولېږي او د دغه پیسو د لېږد د بشپړېدو لپاره اړینې بانکي راکړې ورکړې هم ترسره کړي.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې؛ افغانستان په ۲۰۲۰کال کې د نږدې ۷۸۹ مېلیونه ډالرو په اندازه شخصي حوالې ترلاسه کړې. د اټکل له مخې، دغه شمېر په ۲۰۲۱کال کې شاوخوا ۶۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدلی و؛ خو د حوالو د نارسمي شبکو د پراخې کارونې له امله د پیسو د لېږد یوه لویه برخه په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي. د اټکلونو له مخې؛ افغانستان ته د شخصي حوالو کلنی لېږد ښايي تر ۲ مېلیارد ډالرو پورې وي.
شخصي حوالې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د برابرولو، له کورنیو سره د مستقیم مالي ملاتړ او په اقتصادي نظام کې د ټولې تقاضا د ساتلو له مهمو سرچینو څخه دي. دغه پیسې معمولا د خوراکي توکو پېرلو، د کور کرایې ورکولو، درملنې، زدهکړو او نورو ورځنیو اړتیاوو لپاره لګول کېږي؛ له همدې امله د بېوزلۍ او بېکارۍ د فشار په کمولو کې مستقیم رول لري.
په افغانستان کې د امریکا رسمي فعالیتونه
د ۱۷مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه صادر شو؛ څو تحریمونه په افغانستان کې د امریکا د حکومت د رسمي پروګرامونو د پلي کېدو خنډ نه شي.
د دغه جواز له مخې؛ د امریکا کارکوونکو، قراردادیانو او د امریکا د مالي مرستو ترلاسه کوونکو ته اجازه ورکړل شوه، چې د مرستندویه، روغتیايي، پراختیايي، څارنیزو، ډیپلوماټیکو او اداري فعالیتونو لپاره اړینې مالي او اداري راکړې ورکړې ترسره کړي.
دغه حقوقي چوکاټ د امریکا رسمي پروګرامونو ته د دوام زمینه برابره کړه؛ خو دا په دې معنا نه وه چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني یا د طالبانو حکومت ته عمومي مالي تمویل برابروي.
په افغانستان کې د نړۍوالو سازمانونو رسمي فعالیتونه
د ۱۸مې شمېرې عمومي جواز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان اړوندو ادارو، نړۍوال بانک، د اسیا پراختیايي بانک، د افریقا پراختیايي بانک، د اروپا د بیارغونې او پراختیايي بانک، د امریکا بینالقارهيي پراختیايي بانک، د سره صلیب نړۍوالې کمېټې، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړۍوال فدراسیون او د اسلامي پراختیايي بانک رسمي فعالیتونو ته اجازه ورکړه.
د دغه ادارو کارکوونکو، قراردادیانو او استازو وکولای شول چې د بشري مرستو، روغتیا، زدهکړو، خوراکي توکو او پراختیايي پروګرامونو د پلي کولو لپاره اړینې تادیې او مالي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي.
د دغه حقوقي چوکاټ د رامنځته کېدو په پایله کې د نړۍوال بانک په څېر ځینو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړل. نړۍوال بانک د افغانستان د بیارغونې صندوق یوه برخه سرچینې د ملګرو ملتونو ادارو او نادولتي سازمانونو په واک کې ورکړې؛ څو پروژې پرته له دې چې پیسې د طالبانو ادارې ته ولېږدول شي عملي شي.
د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو چوکاټ
د ۱۹مې شمېرې عمومي جواز په لاندې برخو کې د نادولتي بنسټونو فعالیتونو ته اجازه ورکړه:
بشري او روغتیايي مرستې: د خوړو او درملو وېش، د روغتیايي او تغذیوي خدمتونو وړاندې کول او د زیانمن شویو کسانو، بېځایه شویو خلکو او د طبیعي پېښو د قربانیانو ملاتړ.
د زیانمنو ډلو ملاتړ: د سپینږېرو، معلولیت لرونکو کسانو او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ.
بشري حقونه او مدني ټولنه: د قانون حاکمیت پیاوړتیا، روڼتیا، حسابورکونه، بنسټیزو ازادیو ته درناوی، اطلاعاتو ته لاسرسی او مدني مشارکت.
زدهکړې او سواد زدهکړه: زدهکړو ته د لاسرسي پراختیا، له بېسوادۍ سره مبارزه او د ښوونیزو پروګرامونو او اصلاحاتو ملاتړ.
غیرتجارتي پراختیايي پروژې: د روغتیا، خوړو خوندیتوب، اوبو رسولو او حفظالصحې په برخو کې د عامه ګټو پروژو پلي کول.
چاپېریال او طبیعي سرچینې: د چاپېریال ساتنه او د طبیعي سرچینو مسوولانه مدیریت.
دغه جواز په داسې شرایطو کې د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام زمینه برابره کړه، چې د افغانستان د روغتیا، زدهکړو او ټولنیزو خدمتونو یوه لویه برخه د همدې بنسټونو پر ملاتړ ولاړه وه.
له افغانستان سره د قانوني راکړو ورکړو پراخ چوکاټ
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۲کال د فبرورۍ په ۲۵مه د ۲۰مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز له افغانستان او له حاکمو ادارو سره د قانوني راکړو ورکړو لپاره تر ټولو پراخ حقوقي چوکاټ رامنځته کړ.
د دغه جواز له مخې؛ اشخاص او شرکتونه کولای شي له وزارتونو، دولتي ادارو، افغانستان بانک او دولتي یا د دولت تر کنټرول لاندې شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي؛ حتی که د دغه ادارو په مشرتابه کې ځینې تحریم شوي کسان هم موجود وي.
د ۲۰مې شمېرې جواز د مالیاتو، محصولاتو، ګمرکي حقوقو، د جوازونو فیسونو او عامه خدمتونو د لګښتونو په څېر اړینې تادیې ته هم اجازه ورکړه؛ خو په دې کې مډرنه توکي او تجملي خدمات شامل نه دي.
همدارنګه دغه جواز په خپله د کنګل شويو حسابونو او شتمنیو ازادولو اجازه نه ورکوي ان په دې کې د افغانستان بانک کنګل شوې زېرمتونونه هم شامل دي.
د امریکا مالي مرستې
د تحریمونو له معافیتونو سربېره امریکا د ۲۰۲۱کال له اګست وروسته د افغانستان او افغانانو اړوندو پروګرامونو لپاره مېلیاردونه ډالر ځانګړي کړل.
د سیګار په ځینو راپورونو کې له ۲۱ مېلیاردو ډالرو څخه د زیاتې یادې شوې شمېرې یوازې افغانستان ته مستقیمې مرستې نه دي؛ په دې کې د بشري او پراختیايي مرستو ترڅنګ، د افغانانو د تخلیې او په امریکا او نورو هېوادونو کې د هغوی د بیا مېشتولو لګښتونه او همدارنګه د افغانستان بانک ۳.۵ مېلیارد ډالره کنګل شوي زېرمتونونه هم شامل دي.
له دې ډلې شاوخوا ۳.۸ مېلیارد ډالره بشري مرستې وې، چې افغانستان ته انتقال شوې دي. امریکا تر ۲۰۲۴کال پورې د افغانستان تر ټولو ستر مالي مرسته کوونکی هېواد و.
له همدې امله هغه برخه چې په مستقیم ډول د افغانستان دننه د بشري او پراختیايي مرستو لپاره ځانګړې شوې وه، د ټولې یادې شوې شمېرې پرتله ډېره کمه وه. خو له دې سره، سره دغه سرچینو د خوراکي توکو په برابرولو، د روغتیايي خدمتونو په ساتلو، د زیانمنو کورنیو په ملاتړ او د افغانستان د اقتصاد د لا ژور سقوط په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه.
د افغانستان د سقوط د ګواښ په مخنیوي کې د معافیتونو رول
د امریکا د خزانې وزارت اوو عمومي جوازونو په عملي توګه افغانستان له نړۍ سره د محدودو اقتصادي او بشري اړیکو د دوام لپاره حقوقي بنسټ جوړ کړ. دغه معافیتونو د بشري مرستو، کورنیو حوالو، د خوراکي توکو او درملو د واردولو، د نړۍوالو او نادولتي سازمانونو د فعالیتونو او د قانوني راکړو ورکړو لارې پرانیستې وساتلې.
که دغه جوازونه نه وای؛ نو بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه، د بیمې شرکتونه او مرستندویه ادارې ښايي د تحریمونو د سرغړونې له وېرې ان له قانوني او مشروع راکړو ورکړو څخه هم ډډه کړې وای. په ورته وخت کې به د پیسو لېږد، د حیاتي توکو واردات او د روغتیايي، ښوونیزو او پراختیايي پروګرامونو پلي کول له پراخو خنډونو سره مخ شوي وای او بېوزلي، لوږه، بېکاري او د عامه خدمتونو سقوط به لا ډېر پراخ شوی وای.
دغه معافیتونه د افغانستان د سقوط د مخنیوي یوازېنی عامل نه و. د ملګرو ملتونو مرستې، د نړۍوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک پروګرامونه، د افغان کډوالو حوالې، له ګاونډیو هېوادونو سره سوداګري او د پیسو د لېږد رالېږد شبکو دوام هم د اقتصادي فعالیتونو د لږترلږه دوران په ساتلو کې مهم رول لاره.
خو له دې سره، سره د امریکا د تحریمونو معافیتونو د افغانستان د بشپړ اقتصادي او ټولنیز سقوط د ګواښ په کمولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. دغه جوازونو د افغانستان اقتصاد و نه ژغوره او د هېواد بنسټیز ناورینونه یې هم پای ته ونه رسول؛ خو د دې مخه یې ونیوله چې پر طالبانو او د حقاني شبکې تحریمونه د افغانستان د مالي نظام د بشپړ بندېدو، د مرستو د درېدو او د افغان ولس د اقتصادي مجازاتو لامل وګرځي.
پولیټیکو په یو راپور کې لیکلي، چې د جرمني د لومړي وزیر فریدریښ مېرڅ حکومت لهخوا له طالبانو سره د افغان کډوالو د اېستلو تړون د زرګونه کډوالو او د بشري حقونو فعالانو ترمنځ د اندېښنې او لاریونونو څپه راپورته کړې ده. دغه کډوال جرمني ته د طالبانو د ځپلو له امله تښتېدلي دي.
د اندېښنو د زیاتېدو یو مهم لامل دا دی، چې د جرمني حکومت د افغان کډوالو د اېستلو لړۍ هم پراخه کړې ده. په دغه اقدام کې یوازې هغه افغان کډوال نه شاملېږي، چې په جرمونو ککړ دي؛ بلکې هغه نارینه کډوال هم پهکې شامل دي، چې د ملاتړ قانوني وضعیت یا د استوګنې قانوني حق نهلري.
یوه ۲۷کلنه قابله چې په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو لهخوا د کابل تر نیولو وروسته د یادې ډلې پرضد د اعتراض له امله دوه ځلې زنداني شوې وه، له هغو کسانو څخه ده چې اوس د یادې هوکړې له امله اندېښمنه ده.
نوموړې او څلورو خویندو یې له څو میاشتو پټېدو وروسته جرمني ته پناه یووړه؛ څو د طالبانو له تاوتریخوالي، زندان او دُرو وهلو څخه خوندي پاتې شي. یادې پخوانۍ معترضې پولیټیکو ته ویلي: «د دې منل راته ډېر سخت دي، چې زما د برخلیک او چارو په اړه له هماغو استازو سره خبرې کېږي چې زه د هغوی له ظلم، زندانونو، دُرو او تاوتریخوالي څخه تښتېدلې یم».
نوموړې او ګڼ نور افغان فعالان اندېښنه لري، چې د خپلو پاسپورټونو د مودې غځولو او د بشري ویزو د تمدید لپاره ښايي اړ شي چې په سفارتونو کې له طالب چارواکو سره مخامخ اړیکه ونیسي.
شاوخوا ۳۵زره افغانان چې د طالبانو پر وړاندې د زیانمنو کسانو لپاره د جرمني د ځانګړو بشري پروګرامونو له لارې دغه هېواد ته انتقال شوي، له دې ګواښ سره مخ دي. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هغه ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو پرضد یې اعتراضونه کړي او هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې یې له جرمني ځواکونو سره همکاري کړې ده.
د دې ترڅنګ شاوخوا ۳۲۱زره نور افغانان هم په جرمني کې د پناهغوښتنې یا ملاتړ وضعیت له مخې ژوند کوي. ښايي د دوی یوه برخه د دایمي استوګنې د غوښتنې لپاره د افغانستان پاسپورټ ته اړتیا پیدا کړي.
فعالان خبرداری ورکوي، چې په جرمني کې د طالبانو د استازو د حضور زیاتېدل ښايي هغوی ته د جرمني د ماموریتونو په ډیټابېسونو کې شته شخصي معلوماتو ته لاسرسی ورکړي؛ په دې معلوماتو کې د کورنیو اړوند جزییات هم شامل دي. د فعالانو په باور؛ دغه کار د باجاخیستنې او زور زیاتي زمینه برابرولای شي.
یو پخوانی افغان ښوونکی چې د بشري ویزې له لارې په جرمني کې ژوند کوي، پولیټیکو ته ویلي د جرمني د کډوالۍ چارواکو ترې غوښتي چې خپل ختم شوی پاسپورټ تمدید کړي. هغه ویلي: «دغه وضعیت لاهم ماته د پام وړ رواني کړاو رامنځته کوي. کله ناکله د شپې د طالبانو او دغه وضعیت په اړه د سوچونو له امله له خوبه راوېښېږم».
په بن ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ پخواني مشر چې تېرکال یې د لومړنۍ هوکړې په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې وه پولیټیکو ته ویلي، چې طالبان به له دې نوي نفوذ څخه په اروپا کې د خپلو موخو پرمخ وړلو لپاره استفاده وکړي.
هغه زیاته کړې: «هغوی زما هېواد ویجاړوي او اوس دلته راځي. هغوی د ډیپلوماسۍ په اړه فکر نهکوي. په ذهن کې یې ډېر پلانونه دي». د جرمني په پارلمان کې د زرغون ګوند یوه استازې ویلي، چې د جرمني حکومت طالبانو ته د امتیازونو په ورکولو، لکه په سفارتونو او کونسلګریو کې د کار اجازه خپل ځان په یوه کمزوري او زیانمن حالت کې اچولی دی.
هغه ویلي: «موږ د دروازې له شا د طالبانو د رسمیت پېژندلو شاهدان یو. طالبانو ته سفارتونو ته د لاسرسي، خوندیتوب او د خبرو اترو لارې برابرېږي؛ خو ورته مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي».
د جرمني حکومت له طالبانو سره د یادې هوکړې اصلي لامل او سیاسي زمینه د جرمني دننه کورني فشارونه بللي. د جرمني لومړي وزیر چې د کډوالۍ د پالیسۍ د لا سختولو په ژمنه واک ته رسېدلی، تر فشار لاندې دی چې د کډوالو د اېستلو شمېر زیات کړي.
هغه د جرمني په پارلمان کې ویلي: «موږ د طالبانو رژیم ته د دوستۍ لاس نه ورغځوو؛ بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره په هغه کچه د تخنیکي همکارۍ په لټه کې یو چې اړتیا ورته شته».
پولیټیکو لیکي، که څه هم د جرمني چارواکو په وینا دا د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه یوه تخنیکي هوکړه ده؛ خو داسې نښې لیدل کېږي چې طالبان له دې موضوع څخه د یوه نوي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
د راپور له مخې؛ د تېرې مئ میاشتې په یوه مورد کې طالبانو په ناڅاپي ډول د افغان کډوالو د اېستلو یوه الوتنه په وروستۍ شېبه کې ودروله او ظاهرا یې د لا ډېرو امتیازونو غوښتنه وکړه.
څو اوونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په ناڅاپي ډول د کډوالو د اېستلو الوتنه ودروله، د جرمني حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د یوې نوې او پراخې هوکړې جزییات اعلان کړل.
د یادې پراخې شوې هوکړې له مخې؛ د طالبانو ډېرو چارواکو ته اجازه ورکول کېده، چې په جرمني کې د افغانستان په سفارت او کونسلګریو کې کار وکړي. په بدل کې طالبانو ژمنه کړې وه، چې د افغان کډوالو د اېستلو په برخه کې به لا ډېره همکاري وکړي.
هغه افغانه قابله او پخوانۍ معترضه چې مخکې یې یادونه شوې، د هغه ګواښ په اړه هم خبرې کړې چې شاوخوا دوه کاله مخکې یې د هغې د خواله رسنیو د یوه پوسټ لاندې لیکل شوی و.
د طالبانو یو پلوي کاروونکي لیکلي و: «یوازې انتظار وکړه، کله چې زموږ سفارت په جرمني کې بېرته پرانیستل شي، هلته به دې پیدا کړو». نوموړې هغه مهال دغه ګواښ غیر واقعي بللی و؛ خو اوس وايي: «نن داسې احساس کوم چې هغه ګواښ په واقعیت بدل شوی دی».
په همدې حال کې د جرمني او طالبانو دې هوکړې د نورو اروپايي هېوادونو پام هم ځان ته اړولی دی. د اتریش او بلجیم چارواکو هم ویلي، چې دوی د برلین او طالبانو همکاري له نږدې څاري.
طالبانو هم د روان کال په جون میاشت کې په بروکسل کې د اروپايي ټولنې له کمېسیون سره د افغان کډوالو د اېستلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بروکسل ته د طالبانو د یوه پلاوي بلنه چې موخه یې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې وې، د افغان او اروپايي وګړو، سیاستوالو، فعالانو او د بشري حقونو بنسټونو له پراخو نیوکو او غوسې سره مخ شوه.
د بشري حقونو بنسټونو او د اروپا یوشمېر قانون جوړوونکو خبرداری ورکړی، چې دغه ډول چلند ښايي په اروپا کې د طالبانو د رژیم د تدریجي رسمیت پېژندنې لپاره لاره هواره کړي؛ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حالت ورځ تر بلې خرابېږي.
د افغانستان د ښځو د تاریخ بدلون غورځنګ د طالبانو د واکمنۍ پنځمې کلیزې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي، چې تېرو پنځو کلونو افغانستان د خپل معاصر تاریخ له تر ټولو ژورو بشري، سیاسي او اقتصادي ناورینونو سره مخ کړی دی.
اعلامیه زیاتوي، چې په دې لړ کې ښځې او نجونې له زدهکړو، کار، سیاسي مشارکت، په عامه ژوند کې له حضور او ګڼو بنسټیزو حقونو بېبرخې شوې دي. د ښځو د یاد غورځنګ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۲۱مه) خپره شوې راغلي، چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مېلیونونه وګړي له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو محروم شوي، ښځې په سیستماتیک ډول له عامه حضوره اېستل شوې، فقر پراخ شوی، جبري کډوالي زیاته شوې، د قانون حاکمیت او ملي بنسټونه کمزوري شوي او بشري ناورین لا ژور شوی دی.
په اعلامیه کې له افغان مېرمنو، د بشري حقونو له فعالانو، خبریالانو، مدني فعالانو، استادانو، محصلانو او ځوانانو مننه شوې، چې د نیونو، شکنجو او محرومیتونو سره، سره یې د ازادۍ، عدالت او برابرۍ لپاره مبارزه کړې ده.
د ښځو یاد غورځنګ له نړۍوالې ټولنې غوښتنه کړې، چې «جنستي توپیر» په نړۍوال قانون کې د جرم به توګه په رسمیت وپېژنې؛ تر څو هېڅ نظام، ډله او مسوول مقام ونه شي کولای د ټولنې د نیمایي برخې په حذفولو سره له حساب ورکولو ځان وژغوري.
په اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې رامنځته شویو ناورینونو ته په اشارې لیکل شوي: «د سیاسي او بشري حقونو له ناورین سره یوځای، د افغانستان خلک له پراخ فقر، د اقتصاد له کمزورتیا، بېکارۍ، پر بشري مرستو له زیاتېدونکې اتکا او د بېسارې کډوالۍ له څپو سره مخ دي. دغه وضعیت د افغانستان راتلونکی او د سیمې ثبات له جدي ګواښونو سره مخ کړی دی».
په اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلهوالو ډلو حضور او فعالیت هم د افغانانو، سیمې او نړۍ لپاره د اندېښنې وړ یاد شوی او زیاته شوې: «افغانستان باید د ترهګرۍ او افراطیت پر خوندي پټنځای بدل نهشي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه باید د نړۍوال قانون په چوکاټ کې د بشري حقونو، د قانون حاکمیت او د حساب ورکونې له اصل سره په همغږۍ ترسره شي».
یاد غورځنګ د اعلامیې په وروستۍ برخه کې غوښتنه کړې، چې «جنسیتي توپیر باید په رسمیت وپېژندل شي، طالبانو سره له تعامل ډډه وشي، د یوه مشروع، قانوني، ټولشموله او ځوابویونکي نظام د جوړېدو ملاتړ وشي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او په دې نوم نور زندانیان دې ژر تر ژره خوشې شي».
د ښځو دغه غورځنګ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې نړۍواله ټولنه دې افغانان نه هېروي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړۍوال قانون پر بنسټ خپل مسوولیتونه ادا کړي.
د ۱۴۰۰کال (د زمري ۲۱مه) غزني، هرات او د بادغیس مرکز قلعه نو د طالبانو لاس ته ولوېدل. په همدې ورځ طالبانو د یوشمېر ولایتونو زندانونه هم مات کړل او په زرګونه بندیان یې خوشې کړل. د زمري ۲۱مه د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط پر لور د چټکو پوځي بدلونونو له مهمو ورځو څخه وه.
په دې ورځ طالبانو د غزني او هرات ولایتونو مرکزونه ونیول او د بادغیس مرکز قلعهنو هم د دوی لاس ته ولوېد. د دغه ښارونو سقوط د طالبانو د چټک پرمختګ لړۍ لاپسې پراخه کړه او د کابل پر لور یې د یادې ډلې پوځي فشار زیات کړ.
طالبانو پنځه کاله وروسته نن چهارشنبه (د زمري ۲۱مه) پر خپلو خواله رسنیو د غزني او یوشمېر نورو ولایتونو د «فتحې» په نوم د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي او له خپلو پلویانو یې د دغه ورځو د بریا د نمانځلو غوښتنه کړې.
غزني؛ کابل ته نږدې ستراتیژیک ښار
د غزني ښار د ۲۰۲۱کال د اګست په ۱۲مه تر څو ورځنیو سختو نښتو وروسته د طالبانو لاس ته ولوېد. غزني د کابل په شاوخوا ۱۵۰ کیلومترۍ کې موقعیت لري او د کابل او د افغانستان د سوېلي ولایتونو ترمنځ پر مهمه لویه لار پروت دی.
سرچینې وایي، د غزني سقوط ځکه مهم بلل کېده چې طالبانو د پلازمېنې کابل پر لور خپل تګ او حضور لا پیاوړی کړ او د کابل او سوېل ترمنځ یې د مهمې مواصلاتي لارې پر کنټرول اغېز واچاوه. رویټرز هغه مهال راپور ورکړی و، چې د غزني له نیولو سره طالبان د کابل تر ۱۵۰ کیلومترۍ پورې رانږدې شوي وو.
د ښار د جګړې پرمهال د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې وشوې. په پای کې حکومتي ځواکونه له مهمو دولتي تاسیساتو شاتګ ته اړ شول او طالبان د ښار پر مهمو برخو واکمن شول.
هرات؛ د افغانستان بل لوی ښار
په همدې ورځ د هرات ښار هم د طالبانو لاس ته ولوېد. هرات د افغانستان لوی ښار او د هېواد په لوېدیځ کې له مهمو اقتصادي، سوداګریزو او ستراتیژیکو مرکزونو و.
د هرات د سقوط تر مخه ښار د څو ورځو لپاره د طالبانو تر سخت فشار لاندې و. په ښار او شاوخوا سیمو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو، سیمهییزو پاڅون کوونکو او د پخواني جهادي قوماندان اسماعیل خان د ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وې.
د راپورونو له مخې؛ د طالبانو له پراخ پرمختګ وروسته د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې کمزورې شوې. طالبانو د ښار ډېری برخې ونیولې او اسماعیل خان چې د طالبانو پر وړاندې یې د سیمهییزو ځواکونو مشري کوله هم د طالبانو لاس ته ولوېد.
د هرات د سقوط پرمهال د ښار یوشمېر اوسېدونکي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول او د ښار په ځینو برخو کې د جګړې له وېرې خلک په خپلو کورونو کې پاتې شول.
د افغانستان انټرنشنل-پښتو د همدې ورځې اړوند په یوه ځانګړي راپور کې راغلي، چې طالبانو په همدې ورځې د هرات ولایت مرکز نیولی او ۳زره بندیان یې له زندانونو خوشې کړي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال وویل، چې دوی د هرات مرکز، امنیه قوماندانۍ، محبس او د ولایت مقام نیولی دی. د طالبانو جنګیالي د هرات جامع جومات ته هم ننوتل او په ښار کې خورې ډزې روانې وې.
د هرات له سقوط سره هممهاله د افغان حکومت د دفاع لپاره د سیمهییزو ځواکونو مشر اسماعیل خان هم طالبانو ته تسلیم شو. نوموړی د هرات د دفاع په جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د سلګونه سیمهییزو وسلهوالو مشري کوله.
د سیمهییزو چارواکو په وینا؛ اسماعیل خان د هرات له والي او یوشمېر امنیتي چارواکو سره د یوې هوکړې له مخې طالبانو ته تسلیم شو. وروسته طالبانو هم د هغه نیول تایید کړل. د اسماعیل خان یوه ویاند وویل، چې له طالبانو سره تر خبرو وروسته نوموړي ته اجازه ورکړل شوه چې خپل کور ته ستون شي؛ خو له دې وروسته یې هرات پرېښود او ایران ته ولاړ.
د اسماعیل خان نیول د هرات د سقوط له مهمو پېښو څخه وه؛ ځکه نوموړي له طالبانو سره د اوږدې مودې اهیسې مخالفت درلود او د ښار د دفاع لپاره یې د طالبانو پر وړاندې مقاومت تنظیم کړی و.
د بادغیس مرکز قلعهنو هم سقوط وکړ
د ۱۴۰۰کال د زمري په ۲۱مه د بادغیس مرکز قلعهنو هم د طالبانو لاس ته ولوېد. طالبانو تر دې مخکې هم پر قلعهنو بریدونه کړي وو. د ۲۰۲۱کال د جولای په میاشت کې د طالبانو د برید پرمهال د ښار ځینې مهم امنیتي مرکزونه د لنډ وخت لپاره د دوی لاس ته لوېدلي وو؛ خو افغان ځانګړو ځواکونو بېرته د ښار کنټرول ترلاسه کړی و. خو د اګست په دویمه اوونۍ کې د طالبانو د پراخو عملیاتو پرمهال د قلعهنو وضعیت بیا بدل شو او ښار د طالبانو تر کنټرول لاندې راغی.
د غزني، هرات او قلعهنو سقوط داسې مهال و، چې طالبان په لنډه موده کې د افغانستان د ګڼو ولایتونو مرکزونه یو په بل پسې نیول. د ۲۰۲۱کال د اګست له ۶مې وروسته د ولایتونو د مرکزونو سقوط په بېساري ډول چټک شو.
د غزني او هرات په څېر د مهمو ښارونو له سقوط سره د حکومت پر امنیتي او سیاسي وضعیت فشار نور هم زیات شو. د ۱۴۰۰کال د زمري تر ۲۱مې پورې طالبانو د افغانستان لس ولایتي مرکزونه نیولي وو.
د طالبانو د چټک پرمختګ لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج نه پیل شوه؛ ورپسې شبرغان، سرپل، کندوز، تالقان، ایبک، فراه، پلخمري او فیضاباد د طالبانو لاس ته ولوېدل. تر دې ورځې پورې نیمروز، شبرغان، سرپل، کندوز، تخار، سمنګان، فراه، بغلان، فیضاباد، هرات، غزني او بادغیس د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي وو او طالبان د نورو ولایتونو او سیمو پر لور د پرمختګ په حال کې وو.
برتانوۍ ورځپاڼې ډیلي میل راپور ورکړی، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د یادې ډلې چارواکي هڅه کوي له ګڼو هېوادونو سره کاري او دیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړي؛ خو تراوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسميت پېژندلی دی.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد وايي، د دوی حکومت له ټولو هېوادونو سره د اړیکو غوښتونکی دی او له ګاونډیو او د سیمې له هېوادونو سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي.
په راپور کې راغلي، په کابل کې د چین، جاپان، ترکیې، سعودي عربستان او برېتانیا په ګډون د یوشمېر هېوادونو استازي له طالب چارواکو سره لیدنې لري. همداراز د منځنۍ اسیا د تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان چارواکو په کابل کې د افغانستان له لارې د سوداګریزو لارو پر پراختیا خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د پوهنتون د څېړونکې اریکا ګسټن په وینا؛ د سیمې هېوادونه له طالبانو سره د تعامل په برخه کې تر ډېره عملي چلند کوي، ځکه افغانستان د سیمې د امنیت او سوداګرۍ لپاره مهم دی.
راپور کاږي، طالب چارواکو له بهرنیو هېوادونو سره د امنیت، سوداګرۍ، کانونو او سیمهییزو زېربناوو په برخه کې د همکاریو هڅې هم پراخې کړې دي. چین د افغانستان د کانونو له سکټور سره د لېواله هېوادونو له ډلې دی؛ خو د طالبانو د حکومت د رسميت نه پېژندنې له امله بهرني پانګهوال لاهم له احتیاط سره چلند کوي.
په همدې حال کې د طالبانو پلاوو په وروستیو میاشتو کې بهرنیو هېوادونو ته سفرونه زیات کړي دي. په جون میاشت کې طالب پلاوي په بروکسل کې د اروپايي ټولنې له ۱۵ غړو هېوادونو سره د هغه افغانانو د بېرته ستنولو په اړه خبرې وکړې، چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نهلري.
جرمني هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له کوم جرم پرته یو افغان بېرته افغانستان ته ولېږداوه.
سره له دې یوشمېر هېوادونه د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار او عامه ژوند د طالبانو محدودیتونه د اړیکو د پراختیا لپاره لوی خنډ بولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو بندیز لاهم پر ځای دی.
بل لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو پرمهال چین، قطر، سعودي عربستان، عمان، ایران، ترکیې، ازبکستان او مالیزیا د دواړو لورو ترمنځ د کړکېچ د کمولو هڅې کړې دي.
هند هم له طالبانو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ویلي، چې د افغانستان اوسني سیاسي واقعیت له امله د طالبانو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا ارزونې اړتیا شته.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وايي، نړۍ او د سیمې هېوادونه دا حقیقت مني چې افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او له همدې امله په امنیت، بشري مرستو، نشهیي توکو او نورو برخو کې له طالب چارواکو سره تعامل اړین بلل کېږي.