له افغانستان نه د امریکا وتلو د دغه هېواد مسوولیت پای ته ونه رساوه؛ واشنګټن سملاسي له یوې مهمې ننګونې سره مخ شو: د بشري ناورین مهارول او د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط مخنیوی.
له همدې امله امریکا له افغانستان نه تر وتلو سملاسي وروسته یو لړ اقدامات پیل کړل؛ څو د افغانستان اقتصاد د بشپړ سقوط او د هغه واکمنو ډلو لهخوا چې امریکا تحریم کړې دي د افغان ولس د ډلهییزو مجازاتو مخه ونیسي.
امریکا د سپټمبر ۱۱مې له بریدونو وروسته طالبان او د حقاني شبکه د ۱۳۲۲۴ شمېرې اجرایوي فرمان پر بنسټ «په ځانګړي ډول ټاکل شوو نړۍوالو ترهګرو» په نوملړ کې شامل کړل.
د حقاني شبکه سربېره پر دې د امریکا د کډوالۍ او تابعیت قانون د ۲۱۹مې مادې له مخې د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې هم شامله شوه.
د ۲۰۲۱کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو او د حکومتولۍ په جوړښت کې له بندیزونو سره د مخ کسانو او ادارو حضور له افغانستان سره مالي او اقتصادي معاملې د محدودیتونو او پراخو بندیزونو له ګواښ سره مخ کړې.
بانکونه، شرکتونه او نړۍوال بنسټونه اندېښمن وو چې ښايي د دوی عادي او قانوني راکړې ورکړې هم د تحریمونو د سرغړونې لامل شي.
د بهرنیو بنسټونو وتل، د بانکي نظام انزوا، د زرګونه مسلکي او متخصص کاري ځواک او له هېواده د پانګې وتل افغانستان د یوه بېساري اقتصادي ناورین تر درشل پورې ورساوه. د دغه وضعیت دوام کولی شي د پیسو لېږد، د خوراکي توکو او درملو واردات، د تنخوا ورکړه او د بشري مرستو د پروګرامونو پلي کول له جدي خنډونو سره مخ کړي.
د دغه وضعیت په غبرګون د امریکا د خزانې وزارت اووه عمومي جوازونه صادر کړل. دغه جوازونو د بشري مرستو، د شخصي حوالو د لېږد، د حیاتي توکو واردولو، د نړۍوالو او نادولتي بنسټونو د فعالیت او له افغانستان سره د قانوني راکړې ورکړې لپاره اړین حقوقي چوکاټ برابر کړ.
دغه معافیتونه د طالبانو، حقاني شبکې او یا په نورو د بندیزونو لرې کولو معنا نه لري. دوی ته له ځینو محدودو او اړینو تادیاتو پرته د مالي سرچینو مستقیم لېږد لاهم منع دی.
بشري فعالیتونه
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۱کال د سپټمبر په ۲۴مه د ۱۴مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز هغه عادي او اړینې مالي راکړې ورکړې چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره ترسره کېږي قانوني وبللې؛ ان که په محدود ډول له طالبانو، د حقاني شبکې یا له هغوی سره د تړلو بنسټونو سره تعامل هم پکې شامل وي.
وروسته د امریکا په ملاتړ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه د ۲۶۱۵ شمېرې پرېکړهلیک تصویب کړ. د دغه پرېکړهلیک له مخې؛ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړین فعالیتونه د تحریمونو له محدودیتونو څخه مستثنا وګرځول شول. تر دې وروسته افغانستان ته د نغدو پیسو د هوايي لېږد دهلېز هم فعال شو.
د کرنیزو توکو، درملو او طبي وسایلو لېږد
د ۱۵مې شمېرې عمومي جواز افغانستان ته د کرنیزو او طبي توکو صادرات قانوني کړل. په دغه جواز کې خوراکي توکي، درمل، طبي وسایل، د پرزو بدیلې برخې، د طبي وسایلو اړینې اجزاوې او د دغه وسایلو د سافټویرونو نوي کول شامل دي.
د دغه جواز ساحه یوازې په مستقیمو صادراتو پورې محدوده نه وه؛ بلکې د درېیم هېواد له لارې د توکو لېږد هم په هغه صورت کې چې وروستۍ موخه یې افغانستان وي اجازه لري.
د دغه جواز اهمیت په دې کې و چې بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه او د بیمې شرکتونه د تحریمونو د سرغړونې له وېرې افغانستان ته د خوراکي توکو، درملو او حیاتي طبي وسایلو له لېږد بند نه کړي.
د شخصي حوالو لېږد
د ۱۶مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۱۰مه صادر شو او افغانستان ته یې د شخصي او غیرتجارتي حوالو د لېږد اجازه ورکړه. د دغه جواز له مخې؛ په بهر کې مېشت افغانان کولای شي د بانکونو او مالي بنسټونو له لارې خپلو کورنیو ته پیسې ولېږي او د دغه پیسو د لېږد د بشپړېدو لپاره اړینې بانکي راکړې ورکړې هم ترسره کړي.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې؛ افغانستان په ۲۰۲۰کال کې د نږدې ۷۸۹ مېلیونه ډالرو په اندازه شخصي حوالې ترلاسه کړې. د اټکل له مخې، دغه شمېر په ۲۰۲۱کال کې شاوخوا ۶۰۰ مېلیون ډالرو ته رسېدلی و؛ خو د حوالو د نارسمي شبکو د پراخې کارونې له امله د پیسو د لېږد یوه لویه برخه په رسمي شمېرو کې نه ثبتېږي. د اټکلونو له مخې؛ افغانستان ته د شخصي حوالو کلنی لېږد ښايي تر ۲ مېلیارد ډالرو پورې وي.
شخصي حوالې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د برابرولو، له کورنیو سره د مستقیم مالي ملاتړ او په اقتصادي نظام کې د ټولې تقاضا د ساتلو له مهمو سرچینو څخه دي. دغه پیسې معمولا د خوراکي توکو پېرلو، د کور کرایې ورکولو، درملنې، زدهکړو او نورو ورځنیو اړتیاوو لپاره لګول کېږي؛ له همدې امله د بېوزلۍ او بېکارۍ د فشار په کمولو کې مستقیم رول لري.
په افغانستان کې د امریکا رسمي فعالیتونه
د ۱۷مې شمېرې عمومي جواز د ۲۰۲۱کال د ډسمبر په ۲۲مه صادر شو؛ څو تحریمونه په افغانستان کې د امریکا د حکومت د رسمي پروګرامونو د پلي کېدو خنډ نه شي.
د دغه جواز له مخې؛ د امریکا کارکوونکو، قراردادیانو او د امریکا د مالي مرستو ترلاسه کوونکو ته اجازه ورکړل شوه، چې د مرستندویه، روغتیايي، پراختیايي، څارنیزو، ډیپلوماټیکو او اداري فعالیتونو لپاره اړینې مالي او اداري راکړې ورکړې ترسره کړي.
دغه حقوقي چوکاټ د امریکا رسمي پروګرامونو ته د دوام زمینه برابره کړه؛ خو دا په دې معنا نه وه چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني یا د طالبانو حکومت ته عمومي مالي تمویل برابروي.
په افغانستان کې د نړۍوالو سازمانونو رسمي فعالیتونه
د ۱۸مې شمېرې عمومي جواز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان اړوندو ادارو، نړۍوال بانک، د اسیا پراختیايي بانک، د افریقا پراختیايي بانک، د اروپا د بیارغونې او پراختیايي بانک، د امریکا بینالقارهيي پراختیايي بانک، د سره صلیب نړۍوالې کمېټې، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړۍوال فدراسیون او د اسلامي پراختیايي بانک رسمي فعالیتونو ته اجازه ورکړه.
د دغه ادارو کارکوونکو، قراردادیانو او استازو وکولای شول چې د بشري مرستو، روغتیا، زدهکړو، خوراکي توکو او پراختیايي پروګرامونو د پلي کولو لپاره اړینې تادیې او مالي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي.
د دغه حقوقي چوکاټ د رامنځته کېدو په پایله کې د نړۍوال بانک په څېر ځینو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړل. نړۍوال بانک د افغانستان د بیارغونې صندوق یوه برخه سرچینې د ملګرو ملتونو ادارو او نادولتي سازمانونو په واک کې ورکړې؛ څو پروژې پرته له دې چې پیسې د طالبانو ادارې ته ولېږدول شي عملي شي.
د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو چوکاټ
د ۱۹مې شمېرې عمومي جواز په لاندې برخو کې د نادولتي بنسټونو فعالیتونو ته اجازه ورکړه:
بشري او روغتیايي مرستې: د خوړو او درملو وېش، د روغتیايي او تغذیوي خدمتونو وړاندې کول او د زیانمن شویو کسانو، بېځایه شویو خلکو او د طبیعي پېښو د قربانیانو ملاتړ.
د زیانمنو ډلو ملاتړ: د سپینږېرو، معلولیت لرونکو کسانو او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ.
بشري حقونه او مدني ټولنه: د قانون حاکمیت پیاوړتیا، روڼتیا، حسابورکونه، بنسټیزو ازادیو ته درناوی، اطلاعاتو ته لاسرسی او مدني مشارکت.
زدهکړې او سواد زدهکړه: زدهکړو ته د لاسرسي پراختیا، له بېسوادۍ سره مبارزه او د ښوونیزو پروګرامونو او اصلاحاتو ملاتړ.
غیرتجارتي پراختیايي پروژې: د روغتیا، خوړو خوندیتوب، اوبو رسولو او حفظالصحې په برخو کې د عامه ګټو پروژو پلي کول.
چاپېریال او طبیعي سرچینې: د چاپېریال ساتنه او د طبیعي سرچینو مسوولانه مدیریت.
دغه جواز په داسې شرایطو کې د نادولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام زمینه برابره کړه، چې د افغانستان د روغتیا، زدهکړو او ټولنیزو خدمتونو یوه لویه برخه د همدې بنسټونو پر ملاتړ ولاړه وه.
له افغانستان سره د قانوني راکړو ورکړو پراخ چوکاټ
د امریکا د خزانې وزارت د ۲۰۲۲کال د فبرورۍ په ۲۵مه د ۲۰مې شمېرې عمومي جواز صادر کړ. دغه جواز له افغانستان او له حاکمو ادارو سره د قانوني راکړو ورکړو لپاره تر ټولو پراخ حقوقي چوکاټ رامنځته کړ.
د دغه جواز له مخې؛ اشخاص او شرکتونه کولای شي له وزارتونو، دولتي ادارو، افغانستان بانک او دولتي یا د دولت تر کنټرول لاندې شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي؛ حتی که د دغه ادارو په مشرتابه کې ځینې تحریم شوي کسان هم موجود وي.
د ۲۰مې شمېرې جواز د مالیاتو، محصولاتو، ګمرکي حقوقو، د جوازونو فیسونو او عامه خدمتونو د لګښتونو په څېر اړینې تادیې ته هم اجازه ورکړه؛ خو په دې کې مډرنه توکي او تجملي خدمات شامل نه دي.
همدارنګه دغه جواز په خپله د کنګل شويو حسابونو او شتمنیو ازادولو اجازه نه ورکوي ان په دې کې د افغانستان بانک کنګل شوې زېرمتونونه هم شامل دي.
د امریکا مالي مرستې
د تحریمونو له معافیتونو سربېره امریکا د ۲۰۲۱کال له اګست وروسته د افغانستان او افغانانو اړوندو پروګرامونو لپاره مېلیاردونه ډالر ځانګړي کړل.
د سیګار په ځینو راپورونو کې له ۲۱ مېلیاردو ډالرو څخه د زیاتې یادې شوې شمېرې یوازې افغانستان ته مستقیمې مرستې نه دي؛ په دې کې د بشري او پراختیايي مرستو ترڅنګ، د افغانانو د تخلیې او په امریکا او نورو هېوادونو کې د هغوی د بیا مېشتولو لګښتونه او همدارنګه د افغانستان بانک ۳.۵ مېلیارد ډالره کنګل شوي زېرمتونونه هم شامل دي.
له دې ډلې شاوخوا ۳.۸ مېلیارد ډالره بشري مرستې وې، چې افغانستان ته انتقال شوې دي. امریکا تر ۲۰۲۴کال پورې د افغانستان تر ټولو ستر مالي مرسته کوونکی هېواد و.
له همدې امله هغه برخه چې په مستقیم ډول د افغانستان دننه د بشري او پراختیايي مرستو لپاره ځانګړې شوې وه، د ټولې یادې شوې شمېرې پرتله ډېره کمه وه. خو له دې سره، سره دغه سرچینو د خوراکي توکو په برابرولو، د روغتیايي خدمتونو په ساتلو، د زیانمنو کورنیو په ملاتړ او د افغانستان د اقتصاد د لا ژور سقوط په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه.
د افغانستان د سقوط د ګواښ په مخنیوي کې د معافیتونو رول
د امریکا د خزانې وزارت اوو عمومي جوازونو په عملي توګه افغانستان له نړۍ سره د محدودو اقتصادي او بشري اړیکو د دوام لپاره حقوقي بنسټ جوړ کړ. دغه معافیتونو د بشري مرستو، کورنیو حوالو، د خوراکي توکو او درملو د واردولو، د نړۍوالو او نادولتي سازمانونو د فعالیتونو او د قانوني راکړو ورکړو لارې پرانیستې وساتلې.
که دغه جوازونه نه وای؛ نو بانکونه، صادرونکي، ترانسپورتي شرکتونه، د بیمې شرکتونه او مرستندویه ادارې ښايي د تحریمونو د سرغړونې له وېرې ان له قانوني او مشروع راکړو ورکړو څخه هم ډډه کړې وای. په ورته وخت کې به د پیسو لېږد، د حیاتي توکو واردات او د روغتیايي، ښوونیزو او پراختیايي پروګرامونو پلي کول له پراخو خنډونو سره مخ شوي وای او بېوزلي، لوږه، بېکاري او د عامه خدمتونو سقوط به لا ډېر پراخ شوی وای.
دغه معافیتونه د افغانستان د سقوط د مخنیوي یوازېنی عامل نه و. د ملګرو ملتونو مرستې، د نړۍوال بانک او د اسیا پراختیايي بانک پروګرامونه، د افغان کډوالو حوالې، له ګاونډیو هېوادونو سره سوداګري او د پیسو د لېږد رالېږد شبکو دوام هم د اقتصادي فعالیتونو د لږترلږه دوران په ساتلو کې مهم رول لاره.
خو له دې سره، سره د امریکا د تحریمونو معافیتونو د افغانستان د بشپړ اقتصادي او ټولنیز سقوط د ګواښ په کمولو کې ټاکونکی رول ولوباوه. دغه جوازونو د افغانستان اقتصاد و نه ژغوره او د هېواد بنسټیز ناورینونه یې هم پای ته ونه رسول؛ خو د دې مخه یې ونیوله چې پر طالبانو او د حقاني شبکې تحریمونه د افغانستان د مالي نظام د بشپړ بندېدو، د مرستو د درېدو او د افغان ولس د اقتصادي مجازاتو لامل وګرځي.
