۲۶۰ افغان پناه‌غوښتونکو له سویس څخه د ایستلو خلاف په محکمه کې اعتراض کړی

سي بي ایس په خپل راپور کې ویلي چې، پنځه کاله وروسته هم د افغانستان حساب نه دی تصفیه شوی، ښځې له خطر سره مخ دي او افغانان لا هم بې برخلیکه دي.

په افغانستان کې د جمهوریت سقوط په تړاو دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د کابل د سقوط پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له امله د ښځو د حقونو وضعیت، د بیان ازادي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم د اندېښنې وړ دي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هېوادونو د افغانانو د ایستلو او بیا مېشتولو پروګرامونه هم د ډېرو زیان‌منو کسانو ستونزې نه دي هوارې کړې.

د راپور له مخې، عبدالرازق خان، چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې له کاناډايي رسنیو سره د ژباړونکي او همکار په توګه کار کاوه، د ۲۰۲۱ کال په اوړي کې د طالبانو له چټک پرمختګ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي. نوموړی د طالبانو له وېرې د پاکستان له پولې واوښت او وروسته کاناډا ته ولېږدول شو.

خان وايي، هېڅوک خپل هېواد په خوښۍ نه پرېږدي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د دندې، کور او وطن له لاسه ورکولو دروند احساس تجربه کړی دی. د هغه په څېر زرګونه افغانان چې له لویدیځو رسنیو، پوځي، ډیپلوماتیکو او مرستندویه ادارو سره یې کار کړی و، له افغانستانه وتلو ته اړ شول.

راپور وايي، د طالبانو واکمنۍ نه یوازې سلګونه زره افغانان بې‌ځایه کړي، بلکې ښځې یې په پراخه کچه له عامه ژوند څخه ایستلې، پر رسنیو او مخالفو غږونو یې فشار زیات کړی او د ټولنې پر ورځني ژوند یې سخت مذهبي او اخلاقي محدودیتونه لګولي دي.

د ښځو د حقونو د یوې افغانې ادارې د تازه څېړنې له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د عدالت نشتوالی جدي ستونزه ده. څېړنه ښيي چې د ښځو د ناڅاپي مړینې له هر څلورو قضیو څخه یوازې په یوه کې نیول ترسره کېږي او په ډېرو مواردو کې نارینه شکمن کسان له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشې کېږي.

د دغې ادارې مشره زهره نادر وايي، د ښځو د وژنې ډېرې قضیې د «ځان وژنې» په نوم ثبتېږي، چې له امله یې د وژنې اصلي عاملین له حساب ورکولو څخه ژغورل کېږي. د هغې په وینا، د دوی د څېړنو یوه برخه د افغانستان دننه د سیمه‌ییزو خبریالانو د شبکې له لارې راټولې شوې او په ځینو مواردو کې یې د طالبانو له رسمي روایت سره توپیر درلود.

راپور زیاتوي چې لویدیځ هېوادونه له ۲۰۲۱ کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مستقیمې ساتنې توان نه لري او تر ډېره یې د طالبانو د غندنې، سفري بندیزونو او مالي بندیزونو له لارې د فشار هڅه کړې ده.

په همدې حال کې، یو شمېر هېوادونو د لوړ خطر سره مخ افغان ښځینه قاضیانو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو لپاره د بشري ویزو او بیا مېشتېدو ځانګړي پروګرامونه پیل کړل، خو تازه ارزونې ښيي چې د دغو پروګرامونو له لارې هم ټول زیان‌من کسان خوندي ځای ته نه دي رسېدلي.

د «متحدینو حساب» په نوم د یوې نوې ارزونې له مخې، لویدیځو هېوادونو د ۲۰۲۱ کال له سقوط وروسته د افغانانو د ایستلو او بیا مېشتولو په برخه کې بېلابېلې پایلې لرلې. کاناډا د خپل لومړني هدف له ۴۰ زرو څخه د زیاتو، شاوخوا ۶۳ زرو افغانانو د بیا مېشتولو یادونه کړې، خو د راپور له مخې لا هم زرګونه کسان په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې له جدي خطر سره مخ دي.

د کاناډا پخوانی پوځي قوماندان متقاعد تورن جنرال ډینس تامپسون وايي، کاناډا باید د هغو افغانانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، خپل د بیا مېشتولو پروګرام بېرته پرانیزي.

د امریکا ډېموکرات سناتور کریس کونز هم ویلي چې د متحدینو د بیا مېشتولو ارزونه ښيي چې کومو هېوادونو خپلې ژمنې عملي کړې او کومو یې نه دي عملي کړې. هغه ټینګار کړی چې د هغو افغانانو په اړه لا هم ډېر کار پاتې دی چې د امریکا او ناټو له ځواکونو سره یې د کار له امله خپل ژوند له خطر سره مخ کړی و.

راپور کې راغلي چې د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته د افغانستان موضوع لا نه ده پای ته رسېدلې، د ښځو د حقونو وضعیت، د طالبانو د واکمنۍ له امله بې‌ځایه شوي افغانان او هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي، د لویدیځو هېوادونو پر وړاندې د پاتې ژمنو او مسولیتونو پوښتنه لا هم پر ځای ساتي.

د راپور له مخې، افغانستان کې شاوخوا ۴۵ سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له ۲۰۲۲ کال راهیسې د مرستو کچه نږدې ۷۰ سلنه کمه شوې ده. امریکا چې پخوا د افغانستان د مرستو تر ټولو ستر تمویلوونکی و، اوس د پنځو سترو مرسته کوونکو هېوادونو په ډله کې هم نه ده.

سي‌اېن‌اېن وايي، افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زده‌کړو منع دي او د یونسکو د اټکل له مخې شاوخوا ۲،۴ میلیونه نجونې له منځنیو زده‌کړو بې برخې دي.

راپور زیاتوي چې ښځې له ډېرو دندو منع دي، په عامه ځایونو کې د مخ پټولو ته اړې دي او له محرم پرته د اوږده سفر اجازه نه لري.

د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د معلوماتو له مخې، نیمايي افغان ښځې اوس یوازې په میاشت کې یو یا دوه ځله له کوره وځي او له لسو څخه اووه ښځې خپل رواني وضعیت خراب یا ډېر خراب بولي.

په ورته وخت کې، د راپور له مخې، د طالبانو د وروستیو فرمانونو له امله د ښځو د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې حقوقي خوندیتوب هم کمزوری شوی او د واده د قانوني عمر د حد له لرې کېدو سره د ماشومانو د ودونو د زیاتېدو اندېښنې هم راپورته شوې دي.

سي‌اېن‌اېن وايي، د مرستو له کمېدو سره د افغان ماشومانو خوارځواکي هم مخ په زیاتېدو ده. د ماشومانو ړ ژغورنې بنسټ د معلوماتو له مخې، په هرو لسو افغان ماشومانو کې یو له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دی او یونیسف اټکل کوي چې سږ کال له ۱۱ میلیونو ډېر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.

راپور په ورته وخت کې وايي چې د کوکنارو د کښت د بندیز له امله په افغانستان کې د تریاکو تولید شاوخوا ۹۵ سلنه کم شوی، خو د بزګرانو لپاره د بدیل عاید نشتوالی یوه نوې اقتصادي ستونزه رامنځته کړې او د مصنوعي نشه‌يي توکو د تولید او قاچاق د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي.

د راپور له مخې، افغانستان کې لا هم کمزوري دولتي بنسټونه، پراخه بې‌وزلي او امنیتي ستونزې موجودې دي او داعش خراسان او القاعده په ځینو سیمو کې فعال دي.

سي‌اېن‌اېن زیاتوي چې روسیې تېر کال د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژاند، په داسې حال کې چې چین هم له طالبانو سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړې او چینايي شرکتونه د افغانستان د تېلو، مسو او لیتیم په استخراج کې مهم رول لري.

د راپور له مخې. د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغانستان د خلکو لپاره لوږه، د مخنیوي وړ ناروغۍ، بې‌وزلي او د ښځو پر وړاندې قانوني محدودیتونه لا هم د ورځني ژوند له مهمو ستونزو څخه دي.

ثاقب دغه څرګندونې د طالبانو د بیا واکمنۍ پنځمې کلیزې مراسمو کې د دغې ډلې د لاسته راوړنو په توګه یاد کړي او ویلي یې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې افغانستان له ناامنۍ، فساد، بې‌عدالتۍ، مخدره موادو او نورو ستونزو سره مخ و او دغه مسایل یې د تور داغ په نوم یاد کړي او په وینا یې دغه داغونه طالبانو په خپل راتګ پاک کړي دي.

نوموړي ویلي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به ښځو ته ویل کېدل، که په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو د «امن کور» په نوم دغو مرکزونو ته دې ولاړې شي چې د ده په وینا په ظاهره د امن کور و خو په اصل کې د فحشا او فساد کورونه و.
هغه په کنایه ډول ویلي چې اوس خو دې څوک داسې وکړي!

ثاقب د تېر حکومت پر مهال د امنیتي وضعیت په اړه هم نیوکه وکړه او ویې ویل چې هغه مهال د خلکو سر، مال، عزت او ناموس خوندي نه وو. د هغه په وینا، په بازارونو کې به خلک لوټ کېدل او د خلکو د تښتونې پېښې هم ډېرې وې.

هغه همداراز د پخواني حکومت پر عدلي نظام هم نیوکه کړې او ادعا کوي چې په محکمو کې به قاضیانو له مدعي او مدعي‌علیه څخه رشوت او برخه غوښتله.

د حج او اوقافو وزارت په اړه ثاقب ادعا کړې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به د حج له پروګرام څخه پاتې شوې اضافي پیسې د وزارت چارواکو ترمنځ وېشل کېدې. هغه وویل چې اوس، که د حاجیانو له ورکړو پیسې اضافه پاتې شي، بېرته حاجیانو ته ورکول کېږي.

نوموړي وویل چې هغه مهال افغانستان «شهر ناپرسان» و او چارواکو به هر څه چې غوښتل، هغه به یې کول.

ثاقب د تېر نظام پر ټولنیز وضعیت هم نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې په هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ بد اخلاقي زیاته شوې وه او په ښوونځیو کې به د زده‌کړو پر ځای پر لوبو، سندرو او نڅا ډېر تمرکز کېده.

هغه همداراز د افغانستان د تېر سیاسي نظام د خپلواکۍ په اړه وویل چې د جمهور رییس په ګډون ټول چارواکي د نورو په امر عمل کاوه او امنیتي ځواکونه یې «کرایي عسکر» وبلل.

د ثاقب دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان له پنځو کلونو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو حکومت یې له روسیې پرته بل هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او حکومت یې غیر مشروع بلل کیږي. د طالبانو حکومت اساسي قانون له منځه وړی او د دوی د عدلي او قضايي نظام د جوړښت او فعالیت په اړه هم پراخې نیوکې موجودې دي.

یو این ډي پي افغانستان د اګست په ۱۵مه په یوه راپور کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته د ښځو پر اقتصادي وضعیت تمرکز کوي، ویلي چې په هېواد کې بېوزلي، بېکاري، د اقلیم اړوند ستونزې او اقتصادي ناڅرګندتیا لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. د راپور له مخې، اوس درې له څلورو افغانانو څخه د خپلو لومړنیو ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي.

راپور وايي، په تېرو پنځو کلونو کې د افغان ښځو پر وړاندې اقتصادي او ټولنیز فرصتونه محدود شوي او ورسره د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې کولو وړتیا هم اغېزمنه شوې ده. په همدې حال کې، د کورنیو د اقتصادي فشارونو له زیاتېدو سره د ښځو عایداتي ونډه تر بل هر وخت مهمه شوې ده.

د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې «اوس د افغانستان د پرېښودلو وخت نه دی»، بلکې د دغه هېواد د روانو ستونزو له امله د دوامدار ملاتړ اړتیا لا ډېره شوې ده. د دې ادارې په وینا، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو کې پانګونه د لاسته راوړنو د ساتنې، د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ، د ټولنو د پیاوړتیا او د کورنیو د مقاومت د زیاتولو لپاره یوه عملي او اغېزمنه لار ده.

د راپور په وینا، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا (WE-ACT) پروژه، چې دیو این ډي پيله لوري د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې (جایکا) په مالي ملاتړ پلې شوې، د ښځینه متشبثینو لپاره مالي مرستې، مسلکي روزنه، وسایل او بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې ده.

یو این ډي پي وايي، د دې پروژې تر بشپړېدو پورې په ټول افغانستان کې د ښځو ۱۴۰۰ کاروبارونه ملاتړ شوي چې له ډلې یې ۱۲۶۰ غیررسمي کوچني کاروبارونه او ۱۴۰ رسمي واړه او منځني شرکتونه وو. د راپور له مخې، دغې پروژې د څه باندې ۵۳۰۰ دندو په رامنځته کولو یا ساتلو کې مرسته کړې چې ۸۷ سلنه یې ښځو ترسره کړې دي.

په راپور کې د مریم په نوم د اوو اولادونو د مور بېلګه هم یاده شوې ده. کله چې یې مېړه خپله دنده له لاسه ورکړه، مریم د خپلې کورنۍ د اقتصادي ملاتړ لپاره د افغان دودیزو کلچو پخول پیل کړل. خو د پانګې او وسایلو له کمښت سره یې کاروبار محدود و.

دد یو این ډي پيپه وینا، مریم د دغه پروژې له لارې د سوداګرۍ روزنه، مالي مرسته او اړین وسایل ترلاسه کړل او خپل کارځای یې پراخ کړ. د هغې میاشتني پلور دوه برابره شوی او اوس هره ورځ شاوخوا ۴۸۰ کلچې تولیدوي، په داسې حال کې چې له سوپرمارکېټونو سره قراردادونو ورته د عاید یوه باثباته سرچینه برابره کړې ده.

د ملګرو ملتونو دغه اداره وايي، د ښځو اقتصادي خپلواکي یوازې د هغوی د عاید د زیاتېدو سبب نه کېږي، بلکې ښځو ته دا توان هم ورکوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او روغتیا لپاره پانګونه وکړي، د کورنیو په پرېکړو کې ونډه واخلي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ولري.

دغه اداره ټینګار کوي چې د افغانستان اقتصادي رغونه او اوږدمهاله ثبات د ښځو او نجونو د بشپړ ظرفیت له کارولو پرته ناشونی دی. دیو این ډي پيپه وینا، د ښځو وړتیاوې، هیلې او ونډه د افغانستان د راتلونکي یوه حاشیوي برخه نه، بلکې د دغه راتلونکي لپاره «اساسي» ارزښت لري.

یو این ډي پي، په پای کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته باید راتلونکي پنځه کلونه د شاتګ او ناهیلۍ پر ځای د فرصتونو د ساتنې، د وړتیاوو د پیاوړتیا او له هغو افغانانو څخه د ملاتړ پر نوي تعهد ولاړ وي چې د هېواد د ښه راتلونکي لپاره هڅې کوي.

د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس کې د اګست ۱۵مې په مناسبت د حکومت پیغام خپور کړی چې پکې د طالبانو د واک ته رسېدو پنځمه کلیزه د «امریکايي اشغال څخه د افغانستان د نجات» ورځ بلل شوې ده.

خو د چارو پوهان وایي، چې امریکا په ۲۰۲۰ کال کې د دوحې په تړون کې له طالبانو سره د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو هوکړه کړې وه او وروسته یې له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل، له همدې امله د طالبانو د واک ته رسېدو پنځمه کلیزه یوازې د «امریکايي اشغال څخه د نجات» په توګه تعبیرول، د دوحې د تړون او د امریکايي ځواکونو د وتلو هغه سیاسي بهیر له پامه غورځوي چې د طالبانو بېرته واک ته رسېدو ته یې زمینه برابره کړه.

د طالبانو حکومت په خپل پیغام کې له افغانانو غوښتي چې د دوی د نظام ملاتړ وکړي او د هغه د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.

په پیغام کې راغلي: «په ټولو افغانانو باندې لازمه ده چې د خپل شرعي نظام سره اوږه په اوږه د خپلو خلکو او وطن خدمت وکړي.»

طالبانو له خپلو چارواکو هم غوښتي چې د خلکو خدمت ته لا ډېره پاملرنه وکړي، له ولس سره په «اخلاص، مینه او ورورولۍ» چلند وکړي او د امنیت او سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.

د طالبانو په دغه پیغام کې د ۲۰۲۱ کال د اګست ۱۵مه د «فتحې» په توګه یاده شوې، حال دا چې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل، جمهوري نظام یې نسکور کړ او د افغانستان د واک چارې یې په لاس کې واخیستې.

د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، افغانستان له پراخو سیاسي، ټولنیزو او بشري بدلونونو سره مخ شوی دی. طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه جمهوري نظام نسکور او خپل نظام یې ټینګ کړ، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له زده‌کړو، د ښځو له ډېرو کاري فرصتونو او د عامه ژوند له ګڼو برخو محدودې شوې دي. پر رسنیو هم محدودیتونه زیات شوي، لسګونه خبریالان نیول شوي او د بیان ازادي له جدي فشارونو سره مخ شوې ده.

د سیاسي مشارکت، اعتراضونو او مدني فعالیتونو لپاره هم فضا محدوده شوې او واک د طالبانو د مشر په محور کې متمرکز پاتې دی. له بلې خوا، طالبان د امنیت د ښه کېدو او د جګړې د پای ته رسېدو په توګه خپل پنځه کلن حکومت لاسته راوړنه بولي؛ خو منتقدان وايي چې امنیت یوازې د یوه باثباته نظام لپاره بسنه نه کوي او د اساسي حقونو، سیاسي مشارکت، اقتصادي فرصتونو او ټولنیزو ازادیو نشتوالی د افغانستان راتلونکی له جدي ننګونو سره مخ کوي.