د بدخشان په پنځو ولسوالیو کې سختې نښتې شوې دي

وحید عمر د شنبې په ورځ (د زمري ۲۴مه) په افغانستان کې د جمهوري نظام د رانسکوېدو په تړاو په یوې اوږدې لیکنه کې ویلي، چې امریکا افغانستان ته د راتګ پر مهال د سیمې د ډېرو هېوادونو لپاره د منلو وړ وه، خو د ناټو د حضور اوږدېدل او په ۲۰۱۰ کال کې د شاوخوا ۱۰۰ زره اضافي ځواکونو استول د روسیې، ایران او چین اندېښنې زیاتې کړې.

د هغه په باور، د امریکا او ناټو د شاوخوا ۱۳۰ زره سرتېرو اوږدمهاله حضور د یادو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه‌وو، ځکه هغوی داسې انګېرله چې امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي حضور لپاره بنسټونه جوړوي.

عمر وايي، د همدې وضعیت له امله روسیې، ایران او چین په تدریجي ډول خپله سیمه‌ییزه تګلاره بدله کړه، له طالبانو سره یې اړیکې پراخې کړې او په بېلابېلو بڼو یې له هغوی سره مرستې پیل کړې.

نوموړي همداراز د امریکا لپاره د پاکستان پر اکمالاتي مسیر اتکا یوه بله ستره ستونزه بللې ده. د هغه په وینا، پاکستان له یوې خوا له امریکا سره همکاري کوله او له بلې خوا یې له طالبانو سره اړیکې ساتلې وې.

د عمر په باور، امریکا په داسې وضعیت کې له دوو انتخابونو سره مخ وه: یا به په افغانستان کې پاتې کېده او د اوږدمهاله جګړې تلفات او سیاسي لګښتونه یې زغمل او یا به له طالبانو سره یوې معاملې ته رسېده او له افغانستانه به وتله.

هغه وايي، د امریکا لپاره د جمهوري نظام ساتل په سیمه کې د موجودو شرایطو له امله ورځ تر بلې ګرانېدل، په داسې حال کې چې له طالبانو سره معامله او له افغانستانه وتل ورته ارزانه انتخاب وو.

ولې د امریکا له وتلو سره جمهوري نظام هم سقوط وکړ؟

وحید عمر د جمهوري نظام د سقوط په اړه وايي، چې د حکومت بقا په څو بنسټیزو عواملو پورې تړلې وه، چې په هېڅ یوه کې یې کافي وړتیا نه‌درلوده.

د نوموړي په وینا، لومړی مشکل د افغانستان اقتصادي کمزوري وه. حکومت د خپلو لګښتونو، په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره، پر بهرنیو مرستو متکي وو. عمر استدلال کوي چې کله د یوه نظام مالي بقا پر بهرنیو منابعو ولاړه وي، د هغه سیاسي او نظامي خپلواکي هم له جدي ستونزې سره مخ کېږي.

د عمر په باور، د افغانستان امنیتي ځواکونو هم هغه ډول خپلواکي نه‌درلوده، چې د یوه باثباته دولت د بقا لپاره اړینه ده. نوموړي ویلي، چې اردو او پولیس تر ډېره د سیاسي مشرانو تر اغېزو لاندې وو او د دوی د تمویل، تجهیز، لوژستیک، ترمیماتو او ځینو مهمو جنګي سیستمونو لپاره یې پر امریکا او ناټو تکیه کوله.

هغه وايي، کله چې امریکا په ۲۰۲۱ کال کې د بشپړ وتلو پرېکړه اعلان کړه، یوازې سرتېري یې ونه‌اېستل، بلکې بهرني قراردادیان هم ووتل او هغه تخنیکي او لوژستیکي سیستمونه چې افغان امنیتي ځواکونه پرې متکي وو، په چټکۍ سره کمزوري شول.

په لیکنه کې زیاته شوې، دې وضعیت د افغان ځواکونو پر مورال هم ژور اغېز وکړ؛ ځکه د ده په باور، هغه مهال چې سرتېرو احساس کړه بهرني ځواکونه وځي او د نظام د دوام ضمانت له منځه تللی، د جګړې انګېزه هم ورسره کمزورې شوه.

سیاسي بې‌ثباتي؛ د سقوط بل مهم عامل

عمر د جمهوري نظام د سقوط یو بل مهم لامل سیاسي بې‌ثباتي بولي.

دی وايي، د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تر یوه بریده سیاسي ثبات ساتل شوی وو، خو له ۲۰۱۴ کال وروسته دغه ثبات ورو ورو کمزوری شو او د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې ډېری مهمې سیاسي ډلې له حکومت څخه واټن اخیستی وو.

د دې پخواني چارواکي په باور، د حکومت لپاره دا ستره ستونزه وه، چې د سیاسي څېرو یوه برخه دې پایلې ته رسېدلې وه چې له موجود حکومت سره د پاتې کېدو پر ځای ښايي له طالبانو سره معامله ورته غوره وي.

عمر زیاتوي، چې کابل ته د طالبانو له رسېدو سره د حکومت تر شا هغه پراخه سیاسي اجماع نه وه پاتې چې د سیاسي اختلافونو سربېره د نظام د دفاع لپاره ټولې مهمې ډلې سره راټولې کړي.

پر نظام د عامه باور کمزوري کېدل

د وحید عمر په تحلیل کې، رسنیو او عامه بحثونو هم د جمهوري نظام د اعتبار په کمېدو کې رول درلود.

هغه مني چې په نظام کې فساد، تېروتنې او د حکومت پر وړاندې مشروع انتقادونه موجود وو، خو زیاتوي، چې په وروستیو کلونو کې داسې فضا رامنځته شوه چې د نظام نږدې هر اړخ بې‌ارزښته او منفي انځورېده.

د عمر په باور، کله چې د یوه نظام اعتبار د خلکو په ذهنونو کې تر دې کچې راټیټ شي، د بحران پر مهال د هغه د دفاع لپاره د ټولنې او سیاسي جریانونو اراده هم کمزورې کېږي.

د حاکمو کړیو «تر ټولو لویه تېروتنه»

وحید عمر وايي، د افغانستان د حاکمو کړیو تر ټولو لویه تېروتنه دا وه، چې د امریکا او ناټو پر دایمي پاتې کېدو یې ناسم حساب کړی وو. هغه استدلال کوي، چې د نظام د ډېرو برخو محاسبه پر دې ولاړه وه، چې امریکا به په افغانستان کې پاتې وي او د امریکا او ناټو حضور به د جمهوري نظام د بقا ضمانت وي.

د هغه په وینا، افغان حکومتونو باید دا پوښتنه له ځانه کړې وای، چې امریکا به تر کومه په داسې سیمه کې خپل پوځي حضور ساتلی شي چې روسیه، چین او ایران یې د اوږدمهاله حضور مخالف دي.

عمر وايي، د جمهوري نظام اقتصاد، امنیتي ځواکونه، سیاسي جوړښت، مدني فعالیتونه، رسنۍ او حتی د سوداګرۍ یوه برخه تر ډېره د نړیوال ملاتړ له موجودیت سره تړلې وه.

د نوموړي په تعبیر، کله چې د دغه نظام «اصلي ستنه» ووته، هغه نور جوړښتونه چې پر همدې ستنې ولاړ وو، هم له‌منځه لاړل.

دغه پخواني چارواکي ټینګار کړی، چې د جمهوري نظام د سقوط نور عوامل هم شته، خو د هغه په باور، سیمه‌ییز وضعیت، پر بهرني ملاتړ پراخه اتکا، امنیتي او اقتصادي کمزورتیا، سیاسي بې‌ثباتي او د امریکا د اوږدمهاله پاتې کېدو په اړه ناسمه محاسبه د سقوط له مهمو لاملونو څخه وو.

مقاومت جبهې د شنبې په ورځ (د زمري ۲۴مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې، چې پنځه کاله وړاندې د جمهوري نظام نسکورېدل او د طالبانو بیا واک ته رسېدل د یوې «پېچلې کورنۍ او نړیوالې دسیسې او جوړجاړي» پایله وه.

جبهې د طالبانو تېرې ۵ کلنې کړنې پر زور، تاوتریخوالي، انحصار غوښتنې، له قانون څخه سرغړونې او د ملي شتمنیو پر لوټولو ولاړې بللې دي.

د مقاومت جبهې همداراز طالبان تورن کړي، چې پر ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي، مدني ازادۍ یې ځپلې او له ترهګرو شبکو څخه یې ملاتړ کړی دی. د جبهې په وینا، دغو کړنو افغانستان د نړۍ له تر ټولو منزوي هېوادونو څخه یو ګرځولی دی.

په اعلامیه کې طالبان د یوه «قبیلوي او ځپونکي» جوړښت پر رامنځته کولو تورن شوي او ویل شوي، چې دغه ډله له دین څخه د خپلو سیاسي تګلارو د توجیه لپاره ګټه اخلي.

مقاومت جبهې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د ډیپلوماټیکې انزوا، بندیزونو او له سیمه‌ییزې او نړیوالې ټولنې سره د زیاتېدونکو ترینګلتیاوو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. جبهې ادعا کړې، چې د طالبانو مشرانو له نړیوالې ټولنې سره د رغنده او ګټور تعامل ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړي دي.

د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پر دوام ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې د افغانستان خلکو په تېرو پنځو کلونو کې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره له مبارزې لاس نه‌دی اخیستی. جبهې همداراز د طالبانو پر وړاندې په وسله‌والو نښتو کې د وژل شویو کسانو یاد تازه کړی او د هغوی درناوی یې کړی دی.

دغې جبهې له «استبداد» څخه د افغانستان د وتلو او د یوه مشروع، ولسواک او قانون‌محور نظام د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د جبهې په وینا، راتلونکی نظام باید د ازادۍ، برابرۍ، ټولنیز عدالت او د ښځو د حقونو پر بېرته راګرځولو ولاړ وي.

جبهې همداراز له نورو هېوادونو سره د افغانستان د مسوولانه اړیکو د ټینګولو، د امنیت د خوندي کولو، په سیمه کې د سوله‌ییز ګډ ژوند د پیاوړتیا او د شفافیت او عامه هوساینې پر بنسټ د اقتصادي نظام د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی.

مقاومت جبهې د خپلې اعلامیې په پای کې ویلي، چې تر هغه به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، څو افغانستان «د استبداد او ترهګرۍ له منګولو څخه په بشپړه توګه ازاد» او په اعلامیه کې مطرح شوې غوښتنې عملي شوې نه‌وي.

د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته امنیتي وضعیت د تېرو کلونو په پرتله ښه شوی، خو بې‌کاري، اقتصادي ستونزې، د راستنېدونکو افغانانو جذب او د پانګونې کمښت لا هم د هېواد له مهمو ننګونو څخه دي.

د چین خبري اژانس «شینهوا» په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ترهګریزو بریدونو کچه کمه شوې، خو امنیتي ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي.

په کابل کې په تېرو کلونو کې د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل‌الرحمن حقاني د وژنې، د ښاري پراختیا او کور جوړونې پر وزارت د برید او د یوه چینايي رستورانت د برید په څېر پېښې شوې دي.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په تېرو میاشتو کې د شخړو او د وسله‌والو ډلو د فعالیتونو له امله پوځي نښتې شوې دي، چې د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال له وروستیو څخه د ۲۰۲۶ کال تر پسرلي پورې یې شدت زیات شوی و، خو وروسته د نړیوالو منځګړیتوبونو له لارې د خبرو له بیا پیل سره نښتې کمې شوې.

اقتصادي ستونزې او بې‌کاري

راپور وايي، که څه هم د افغانۍ ارزښت یوڅه ثابت پاتې شوی او د طالبانو د ویاند ذبیح‌الله مجاهد په وینا، یو امریکايي ډالر شاوخوا له ۶۶ تر ۷۰ افغانیو تبادله کېږي، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم کم شوي نه دي.

د طالبانو د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې، د کاري عمر خلک د هېواد شاوخوا ۴۹ سلنه نفوس جوړوي او نږدې ۲۶ سلنه کاري ځواک بې‌کاره دی. د راپور له مخې، د نړیوالو مرستو او پراختیايي پروژو کمېدو هم د بې‌کارۍ کچه اغېزمنه کړې ده.

په ورته وخت کې، له پاکستان او ایران څخه د افغانانو د بېرته راستنېدو بهیر د کار، کورونو او عامه خدمتونو پر وړاندې فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې نږدې اووه میلیونه افغانان هېواد ته ستانه شوي دي.

د اقتصاد د بیا رغونې هڅې

د راپور له مخې، افغان حکومت په ۲۰۲۵ کال کې د شاوخوا ۲میلیارد ډالرو په ارزښت ۵۶۲ پراختیايي او زیربنايي پروژې منظورې کړې دي. له ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې په ټول هېواد کې له ۱۲۰۰ ډېرې لویې پراختیايي پروژې پیل شوې دي.

د کانونو، تېلو او ګازو، حرارتي برېښنا او بادي انرژۍ په برخو کې هم یو شمېر پروژې پیل شوې دي.

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد وايي، دغه پروژې د اقتصادي ودې بنسټ جوړوي، خو ډېری یې لا تر کار لاندې دي او عملي اقتصادي اغېزې به یې وخت ونیسي.

په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، د لویو کان‌کیندنې قراردادونو د ترلاسه کولو اداري بهیر ساده شوی او د منظورۍ پړاوونه له ۲۲۸ څخه ۹۵ ته راکم شوي دي.

خو د راپور له مخې، د امریکا اوږدمهاله مالي بندیزونه لا هم د نړیوالې پانګونې، په ځانګړي ډول د خصوصي پانګې، پر وړاندې مهم خنډ بلل کېږي.

د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر الکساندر دی کرو وايي، له افغان چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب اقتصادي چاپېریال رامنځته شي.

د راپور په پای کې ویل شوي، چې له جګړې د وتلو پنځه کاله وروسته د افغانستان اساسي ننګونه یوازې د جګړې پای ته رسول نه دي، بلکې د یوه باثباته، سوله‌ییز او اقتصادي راتلونکي جوړول هم دي.

ازادۍ جبهې د اګسټ د ۱۵مې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل، سره له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او ټول حکومتي وسایل په واک کې لري، خو نه دي توانېدلي چې «د زور له لارې رامنځته شوی حاکمیت» په یوه مشروع، ټولګډونه او تلپاتې سیاسي نظم بدل کړي.

دغې جبهې ټینګار کړی، چې افغانستان لا هم د اساسي قانون، ټاکنو او د واک د لېږد له مشروع میکانیزم څخه بې برخې دی او سیاسي پرېکړې د یوې محدودې او غیر ځواب ویونکې کړۍ په انحصار کې دي.

د ازادۍ جبهې زیاته کړې، چې د خاورې کنټرول له سیاسي مشروعیت سره مساوي نه دی او د ځپنې له امله رامنځته شوې چوپتیا د خلکو د رضایت نښه نه شي ګڼل کېدای.

دغې جبهې همدارنګه له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه د ښځو بې برخې کول «د طالبانو رسمي او جوړښتي تګلاره» وبلله او ټینګار یې کړی چې د ښځو او نجونو حقوق باید د سیاسي معاملې موضوع ونه ګرځي.

په ورته وخت کې، د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي هم په یوه اعلامیه کې واک ته د طالبانو بېرته ګرځېدل د تېر حکومت د «بې کفایتۍ، بې مسوولیتۍ او انحصارګرۍ» او د هغه څه پایله وبلله چې دوی یې «مبهمه سیمه ییزه او نړیواله توطیه» ګڼي.

دغه ګوند ادعا کړې، چې افغانستان په تېرو پنځو کلونو کې له «خطرناک انحطاط» سره مخ شوی، ښځې له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي، د قانون حاکمیت له منځه تللی او دولتي او اقتصادي جوړښتونه د پاشل کېدو په حال کې دي.

جمعیت اسلامي همدارنګه طالبان په نړیوالو مرستو کې په فساد، د طبیعي سرچینو په چور او د استبداد په پراخولو تورن کړي او وايي، په تېرو پنځو کلونو کې د دې ډلې کړنې د «ظلم او ستم» د کچې له مخې «د افغانستان په معاصر تاریخ کې بې ساري دي».

هم‌مهاله، د ملي مقاومت جبهې د سیاسي دفتر رییس عبدالله خنجاني، په یوه تازه مرکه کې وویل چې دغې جبهې د پام وړ نړیوال ملاتړ د نشتوالي له امله «درنه بیه» پرې کړې ده.

هغه زیاته کړه چې په تېرو پنځو کلونو کې د ملي مقاومت جبهې تر یو زر ډېر جنګیالي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي او د دې جبهې پلویان هم له ګواښونو، نیول کېدو او زنداني کېدو سره مخ شوي دي.

طالبانو تر اوسه د دغو څرګندونو او اعلامیو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.

د دغې ډلې چارواکو واک ته د بېرته ګرځېدو د پنځمې کلیزې په مراسمو کې د امنیت ټینګښت، د پرمختیایي پروژو پلي کول او د افغانستان د «خپلواکۍ» ساتل په تېرو پنځو کلونو کې د خپلو تر ټولو مهمو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي دي.

کاناډا وايي، پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پنځه کاله پوره شول، خو کابل لا هم له بد بشري او سیاسي بحران سره مخ دی.

د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا انند او د نړیوالې پراختیا لپاره د دولت وزیر رنډیپ سرای د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې ویلي، « کاناډا د طالبانو هغه سیاستونه په کلکه غندي چې د افغانانو پر وړاندې د سختې ځپنې، پراخو بشري حقونو د سرغړونو او د اساسي ازادیو د کمزوري کېدو لامل شوي دي».

دوی ویلي، افغانستان له مخ پر خرابېدو بشري، سیاسي او د بشري حقونو له بحران سره مخ دی او طالبانو له واک ته رسېدو وروسته داسې ایډیالوژیک نظام بنسټیز کړی چې ښځې او نجونې پکې په ځانګړي ډول هدف ګرځول شوې دي.

د کاناډا په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو فرمانونه د ښځو او نجونو د ژوند نږدې هر اړخ اغېزمنوي او میلیونونه افغانې نجونې لا هم له زده‌کړو محرومې دي. د اعلامیې له مخې، ښځې د کار، ازاد تګ‌راتګ او بیان ازادۍ له فرصتونو محرومې دي او نه شي کولای له وېرې او تاوتریخوالي پرته باعزته ژوند وکړي.

کاناډا وايي، د طالبانو ځپونکو سیاستونو د خبریالانو د کار بهیر له ستونزو سره مخ کړی، د بشري حقونو مدافعان او مدني ټولنه یې چوپ کړې او قومي او مذهبي لږکي یې هم له ځورونې سره مخ کړي دي.

د کاناډا د حکومت په وینا، طالبانو تر اوسه د یوه ټولشموله او استازي حکومت د جوړولو لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې په داسې چاپېریال کې فعالیت کوي چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي.

طالبان باید حساب ورکړي

د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې او د نړیوالې پراختیا لپاره د دولت وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید د خپلو کړنو په اړه حساب ورکړي.

دوی ویلي، چې کاناډا به تر هغه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو ملاتړ ونه کړي، چې د بشري حقونو، ټولشموله حکومتولۍ او د اساسي ازادیو د خوندیتوب په برخه کې څرګند پرمختګ نه وي شوی.

کاناډا وايي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت په اړه یې خپل سیاسي دریځ روښانه ساتلی، خو د افغانستان له خلکو سره یې بشري مرستو ته دوام ورکړی دی.

د کاناډا د حکومت په وینا، له ۲۰۲۱ کال راهیسې دغه هېواد افغانستان ته د لومړنیو اړتیاوو، روغتیايي خدمتونو او زده‌کړو لپاره له ۱۴۳میلیونه ډالرو ډېر مالي ملاتړ برابر کړی دی.

همداراز کاناډا وايي چې د خوړو او تغذیې، بېړنیو روغتیايي خدمتونو، پاکو اوبو او حفظ‌الصحې او د خوندیتوب د خدمتونو په ګډون یې د ژوند ژغورونکو بشري مرستو لپاره له ۳۱۵میلیونه ډالرو ډېر مالي ملاتړ کړی دی.

کاناډا په خپله اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو او د یوه باثباته، سوله‌ییز او خوندي افغانستان لپاره د هغوی د هیلو ملاتړ جاري ساتي.

د کاناډا د حکومت دغه څرګندونې د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت شوې دي.

طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه، د جمهوري حکومت له سقوط وروسته، کابل ته ننوتل او پر افغانستان یې بیا واک ټینګ کړ.