د یورونیوز د راپور له مخې، د محکمې د لومړنیو قضیو د دویمې خونې قاضیانو څارنوالانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو له لوري د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې په اړه جلا څېړنه پیل کړي. د راپور له مخې، قاضیانو دې پایلې ته رسېدلي چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو کړنې له هغو کړنو سره «په بنسټیز ډول توپیر» لري چې د افغانستان د لومړنۍ قضیې د څېړلو په اجازه کې شاملې وې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر یوه ویاند ویلي: «څېړنه د طالبانو پر مشرانو او د ښځو او سیاسي مخالفانو د ځپنې پر ادعا شویو جرمونو، چې د بنسټیزو حقونو محرومول، سیستماتیکې نیونې او شکنجه پکې شامل دي، متمرکزه ده.»
د افغانستان د خپلواکو بشري حقونو د کمېسیون پخوانۍ مشره او د اکسفورډ پوهنتون څېړونکې شهرزاد اکبر د څېړنو له جلا کېدو اندېښنه ښودلې ده.
اکبر یورونیوز ته ویلي: «هر ډول انتخابي عدالت ژور اندېښمنوونکی دی.» هغې زیاته کړې چې دا هم د اندېښنې وړ ده چې د امریکا «زورول، ګواښونه او پر محکمې بریدونه» ښايي د جرمونو نړیوالې محکمې پر څېړنو اغېز وکړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په اړه رسمي څېړنه په ۲۰۲۰ کال کې تصویب کړې وه. په دې څېړنه کې د طالبانو او حقاني شبکې، د داعش خراسان څانګې، د افغان حکومت د ځواکونو او د امریکا د پوځ او مرکزي استخباراتو ادارې د کارکوونکو د احتمالي جرمونو موضوعات شامل وو.
خو په ۲۰۲۱ کال کې د محکمې هغه مهال څارنوال کریم خان د امریکا د ځواکونو د احتمالي جرمونو اړوند برخه له لومړیتوبه وغورځوله او د محکمې سرچینې یې د طالبانو او داعش خراسان پر قضیو متمرکزې کړې.
د راپور له مخې، د افغانستان د پراخې قضیې رسمي پرانیستې پاتې کېدل د امریکا لپاره دا زمینه برابره کړې وه چې پر ټول بهیر فشار ته دوام ورکړي. په تېرو میاشتو کې واشنګټن د جرمونو نړیوالې محکمې پر چارواکو بندیزونه هم زیات کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د قضایه قوې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. پر دغو دواړو د ښځو او هغو کسانو د ځپنې په تړاو د بشریت ضد جرم، یعنې تعقیب، تور لګېدلی دی چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي.
اکبر وايي، افغان مدني ټولنو له محکمې غوښتي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه په هراړخیز ډول وڅېړي، په شمول د امریکايي ځواکونو د احتمالي جرمونو.
هغې ویلي: «د افغانستان مدني ټولنو په پرلهپسې ډول له جرمونو نړیوالې محکمې غوښتي چې د خپلې قضایي واکمنۍ په محدوده کې د ټولو ادعاوو هراړخیزې څېړنې وکړي.»
اکبر د امریکا پر چلند نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د واشنګټن فشارونه د طالبانو په څېر ډلو ته د بېسزا پاتې کېدو زمینه برابروي.
هغې ویلي: «دا د طالبانو په څېر رژیمونو ته یوه ډالۍ ده، ځکه دوی کولای شي د نړیوال نظم او د قانون د حاکمیت د کمزورېدو په شرایطو کې له مجازاتو پرته خپلو کړنو ته دوام ورکړي.»
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴ کال د ارزونې له مخې، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ تر ټولو ځپونکی هېواد بلل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له ۵۰ ډېر فرمانونه صادر شوي چې د ښځو حضور یې په عامه ژوند کې محدود کړی دی.
نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو دندو، په ځانګړي ډول په غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوې دي او پر پارکونو، ورزشي مرکزونو او ګڼو عامه ځایونو هم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
اکبر وايي، د ښځو د حقونو ډلې، د بشري حقونو څېړونکي او د طالبانو د اقداماتو قربانیان د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنې سره له پیل څخه همکاري کړې او غوښتنه یې کړې چې د محکمې د څېړنې ساحه پراخه شي.
د نوموړې په وینا، د طالبانو د مشرانو پر ضد د نیولو حکمونه د عدالت او حساب ورکونې له پلوه مهم وو، خو عملي اغېز یې محدود پاتې شوی دی.
اکبر ویلي: «موږ د نیولو د حکمونو هرکلی وکړ، ځکه دا په افغانستان کې د لسیزو بېسزا پاتې کېدو وروسته د عدالت او حساب ورکونې یوه شېبه وه.»
هغې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره د سیمې او لوېدیځ هېوادونو لا پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا ده، څو له طالبانو سره په ګډو شرایطو تعامل وکړي او د ښځو او نجونو پر حقونو او آزادیو لګېدلي بندیزونه د بېرته لرې کولو غوښتنه ترې وکړي.