د امریکا د بهرنیو چارو وزیر: اوس‌مهال پر ایران د پوځي برید پلان نه‌لرو

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سې‌شنبې په ورځ (د وږي ۳مه) اعلان کړی، چې دغه وزارت په ټولو امریکايي سفارتونو او کونسلګریو کې د کونسلي کارکوونکو لپاره یو نړۍوال روزنیز پروګرام پیل کړی دی؛ له همدې امله به د ویزو د خدماتو د مرکې مهالوېش داسې تنظیم شي، چې کارکوونکو ته د دغه روزنیزو پروګرامونو د ترسره کولو زمینه برابره شي.

دغه پرېکړه یوازې څو ورځې وروسته له هغې اعلان شوې، چې د امریکا یوه فدرالي قاضي د ډونالډ ټرمپ ادارې هغه پالیسي ناقانونه وبلله چې له مخې یې د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزو صادرول درول شوي وو. افغانستان هم په دغه نوملړ کې شامل و.

د امریکا د منهاټن ناحیې محکمې قاضي جنت وارګاس د زمري په ۳۰مه وویل، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پالیسي د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قانوني واکونو څخه اوښتې او د امریکا د فدرالي کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنورۍ په میاشت کې د ۷۵ هېوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزې ورکول درولي وو. په دغه نوملړ کې د لاتینې امریکا، افریقا، منځني ختیځ، کارابین، بالکان او سویلي اسیا یوشمېر هېوادونه شامل وو؛ له هغې ډلې ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنګله‌دېش، برازیل او کولمبیا هم وو.

قاضي وارګاس دغه پالیسي «په ښکاره ډول ناقانونه» بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې‌شنبې په ورځ (د وږي ۳مه) په خپره شوې اعلامیه کې د دغه روزنیز پروګرام د مودې او یا هم د ویزو د مرکې د وختونو د بېرته عادي کېدو په اړه کوم جزییات نه‌دي ورکړي.

د دغه وزارت په وینا، د روزنې موخه دا ده چې کونسلي مامورینو سره مرسته وکړي؛ څو هغه غوښتونکي وپېژني چې امکان لري په راتلونکي کې د امریکا پر عامه مرستو او دولتي امتیازاتو متکي شي. همداراز هڅه کېږي، چې په ټوله نړۍ کې د ویزو غوښتنلیکونه په «پراخ او یو شان» ډول وارزول شي.

دغه اقدام داسې مهال شوی، چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د هغه د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې امریکا ته د کډوالۍ د محدودولو لپاره پراخ کمپاین پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي، د دغه اقداماتو موخه د امریکا د کورني امنیت پیاوړتیا ده.

د رویټرز د راپور له مخې، د بشري حقونو ډلو هم د ټرمپ د حکومت د کډوالۍ کمپاین تبعیضي بللی او ویلي یې دي چې دغه اقدامات د بیان ازادۍ او د عادلانه محاکمې اړوند حقونه تر پښو لاندې کوي.

هغه ویلي، د ۱۹۹۰مې لسیزې تجربې وښوده چې د افغانستان د بدلونونو له پامه غورځول د امریکا ملي امنیت ته څومره زیان رسولی شي.

ښاغلي کراکر دغه څرګندونې د سې‌شنبې په ورځ د «دیموکراسۍ لپاره د ملي بنسټ» په یوه غونډه کې کړې دي. د امریکا پخواني سفیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان بدلونونه یوازې د دغه هېواد کورنۍ موضوع نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ له امنیت سره هم نېغه اړیکه لري.

هغه ویلي: «موږ ولیدل چې په ۱۹۹۰مه لسیزه کې افغانستان ته زموږ نه پاملرنې زموږ ملي امنیت ته څومره زیان ورساوه. هیله او دعا کوم چې دا کار بیا تکرار نه شي.»

کراکر زیاته کړې چې له افغانستان سره اړیکو ته دوام ورکول او له هغو افغانانو ملاتړ کول مهم دي چې د بشري حقونو، زده‌کړو، خپلواکو رسنیو او مدني ټولنې په برخو کې کار کوي.

بېرته د تیارې پر لور

کراکر په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو پر کړنو سختې نیوکې کړې او ویلي یې دي چې دې ډلې هڅه کړې افغانستان بېرته «د تیارې پېر» ته یوسي.

دغه پخواني امریکایي ډیپلومات ویلي چې تر محدودیتونو لا اندېښمنوونکې خبره د افغانې ټولنې د «بیا جوړولو» هڅه ده.

د هغه په وینا، طالبان غواړي داسې یو نظام رامنځته کړي چې پر «د ښځو پر فرمان منلو او د نارینه‌وو پر واکمنۍ» ولاړ وي او په هغه کې «یو ناپاک ټاکل شوی امیر» د «خپل‌سرو» فرمانونو له لارې حکومت وکړي.

کراکر د افغانستان اوسنی حالت «توره دوره» بللی، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان خلک لا هم د دغه هېواد د راتلونکي لپاره د هیلې تر ټولو ستره سرچینه دي.

هغه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د خپلو لومړنیو تجربو په یادولو سره ویلي چې د نن ورځې افغانستان له ۲۰۰۱ کال سره توپیر لري، ځکه اوس په هېواد کې یوه لوستې ټولنه شته او ډېری خلک د سیاسي ګډون، مدني ټولنې او خپلواکو رسنیو له ارزښتونو سره بلد دي.

کراکر ویلي: «نن هم طالبان نه شي کولای دا روحیه ماته کړي.»

هغه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د کابل لومړیو ورځو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي، کله چې نوموړی کابل ته د امریکا د سفارت د بیا پرانیستلو لپاره ولاړ، افغانستان په پراخه کچه ویجاړ شوی و.

دغه غونډه د امریکا د یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو، د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او په امریکا کې مېشتو افغان سیاسي څېرو په ګډون جوړه شوې وه.

په غونډه کې ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو د وضعیت، د بشري حقونو د محدودیتونو، د خپلواکو رسنیو د حالت او د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بحث او خبرې وکړې.

د دغه پروګرام د خبرتیاوو له مخې، د ثناءالله غفاري چې په «شهاب المهاجر» هم پېژندل کېږي، د داعش خراسان د مشر د پېژندلو یا نیولو په اړه معلوماتو ته تر ۸ میلیونه امریکایي ډالرو پورې جایزه ټاکل شوې ده.

همداراز، د عبیدالله په اړه چې د داعش خراسان د مالي چارو مسؤول او د دې ډلې له لوړپوړو قوماندانانو څخه بلل کېږي، د معلوماتو په بدل کې تر لس میلیونه امریکایي ډالرو پورې جایزه ټاکل شوې ده.

ثناءالله غفاري؛ د داعش خراسان مشر

ثناءالله غفاري په ۱۹۹۴ کال کې په افغانستان کې زېږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، د داعش مرکزي مشرتابه د ۲۰۲۰ کال په جون میاشت کې نوموړی د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه.

د داعش په خپرو شویو اعلامیو کې غفاري د پوځي تجربې لرونکي کس او په کابل کې د دې ډلې له هغو کسانو څخه بلل شوی چې د «ښاري زمریانو» په نوم یادېږي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، غفاري د پېچلو ځانمرګو بریدونو او چریکي عملیاتو په طرحه کولو کې رول درلود او په افغانستان کې د داعش خراسان د ټولو عملیاتو د تایید او د دې ډلې د مالي چارو مسؤول هم بلل شوی دی.

عبیدالله؛ د مالي او عملیاتي چارو مسؤول

د «د عدالت لپاره انعام» پروګرام د داعش خراسان د یوه بل لوړپوړي مشر عبیدالله معلومات هم خپاره کړي دي.

د خپرو شویو معلوماتو له مخې، عبیدالله د داعش خراسان مالي فعالیتونه اداره کوي، د عملیاتو په طرحه کولو کې ونډه لري او د دې ډلې عملیاتي ډلې رهبري کوي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه د اوسني ځای په اړه نور جزیات نه دي خپاره کړي.

داعش خراسان؛ له پولو هاخوا ګواښ

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپورونو کې ویل شوي چې داعش خراسان لا هم په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې فعال دی او د نویو کسانو د جذب او د خپلې شبکې د پراخولو هڅې کوي.

ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړی چې داعش خراسان د بریدونو د ترسره کولو وړتیا ډېروي او د منځنۍ اسیا د هېوادونو په ځانګړي ډول د ځینو اتباعو په ګډون، بهرني جنګیالي هم د خپلو لیکو د پیاوړتیا لپاره جذبوي.

د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې، د داعش خراسان ګواښ یوازې تر افغانستان پورې محدود نه دی او دغه ډله لا هم د پولې هاخوا د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا داعش خراسان په سیمه کې د تر ټولو جدي ترهګریزو ګواښونو له ډلې ګڼي او وايي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر هم د خونړیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري.

طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش خراسان خپل اصلي دښمن بللی او په وار وار یې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی.

خو نړیوالو راپورونو ښودلې چې داعش خراسان لا هم خپله شبکه ساتلې او د نویو کسانو د جذب او د مالي سرچینو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي.

د امریکا له خوا د دې ډلې د مشرانو په اړه د معلوماتو لپاره د څو میلیونو ډالرو جایزو ټاکل هم ښيي چې داعش خراسان لا هم د واشنګټن له نظره یوه مهمه امنیتي اندېښنه ده.

د بنګله‌دېش د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همایون کبیر ویلي، چې که په منځني ختیځ کې د اسلامي هېوادونو ترمنځ امنیتي تړون کېږي، نو بنګله‌دېش یې د ګډون په اړه فکر کولی شي.

د بنګله‌دېش د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې سعودي عربستان ډاکې ته د دغه تړون د غړیتوب بلنه ورکړې، خو د بلنې د وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي.

سعودي عربستان، ترکیې او پاکستان دغه تړون روانه میاشت د سعودي عربستان په مکه کې لاسلیک کړی دی.

تړون د ناټو د ګډ دفاع له اصل سره ورته دی، چې پر یوه غړي وسله‌وال برید پر ټولو غړو برید ګڼل کېږي.

کارپوهان وايي، د یوه پوځي ایتلاف غړیتوب به د بنګله‌دېش هغه اوږدمهاله بهرنۍ تګلاره وازمويي چې هڅه کوي د سیالو جیوپولیټیکو بلاکونو له یوه اړخ سره په بشپړ ډول ونه درېږي، څو پانګونه راجلبه، صادرات پراخ او له بېلابېلو قدرتونو سره اقتصادي اړیکې وساتلی شي.

د بنګله‌دېش اقتصاد تر ډېره د جامو پر صادراتو ولاړ دی چې ډېره برخه یې بریتانیا، اروپايي ټولنې او امریکا ته صادرېږي. له بلې خوا، په بهر کې د میلیونونو بنګله‌دېشی کارګرانو حوالې، په ځانګړي ډول له منځني ختیځ څخه، د دغه هېواد د بهرنیو اسعارو مهمه سرچینه ده.

جیوپولیټیک شنونکی کولول کبریا وايي، د دغه تړون رسمي غړیتوب ښايي له هند، چین، ایران، جاپان، کویټ، عمان، قطر، روسیې، متحده عربي اماراتو او امریکا سره د بنګله‌دېش اړیکې پېچلې کړي.

د هغه په وینا، دا اړیکې به حتمي نه خرابېږي، خو کله چې بنګله‌دېش د یوه پوځي بلاک غړی شي، نو دا پوښتنه به ډېره جدي شي چې بنګله‌دېش پر کوم لوري دی؟

د سعودي بلنه په داسې وخت کې راغلې چې د بنګله‌دېش او هند اړیکې له وړاندې ترینګلې دي.

ډاکې پر هند تور لګولی چې د دغه هېواد د سرحدي ځواکونو ځینې کسان یې په زور بنګله‌دېش ته داخل کړي، په داسې حال کې چې بنګله‌دېش له هند څخه د پخوانۍ لومړۍ وزیرې شیخ حسینې د سپارلو غوښتنه هم کړې ده.

شنونکي باور لري چې هند به له پاکستان سره په یوه امنیتي ائتلاف کې د بنګله‌دېش غړیتوب ته په ښه سترګه ونه ګوري، ځکه پاکستان د هند اوږدمهالی سیال دی.

د ډاکې پوهنتون د پرمختیايي مطالعاتو استاد عاصف شاهان وايي، چې که بنګله‌دېش په دې ایتلاف کې شامل شي، هند او څو نور هېوادونه به پرې خوښ نه وي، خو دا باید د بنګله‌دېش د پرېکړې یوازینی معیار نه وي.

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنت ویلي، دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ژمنې عملي کېدل دي چې سوریې خلکو ته د اقتصادي ودې او ثبات لپاره زمینه برابره کړي.

بسنت په یوه اعلامیه کې ویلي: «د نن ورځې اقدام به په سوریه کې د لا ډېرو پانګونو د رامنځته کېدو او د سیاسي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي.»

سوریه په ۱۹۷۹ کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هېوادونو په نوملړ کې شامله شوې وه. دغه نوملړ کې تر دې مخکې سوریه، کیوبا، ایران او شمالي کوریا شامل وو. د نوملړ له امله پر سوریې د امریکا د بهرنۍ مرستې، دفاعي تجهیزاتو د پلور او د ځینو دوه‌ګونې کارونې توکو د صادراتو محدودیتونه لګېدلي وو.

د امریکا د یوه چارواکي په وینا، د ولسمشر ټرمپ او د سوریې د ولسمشر احمد الشرع ترمنځ د تېرې میاشتې په انقره کې له لیدنې وروسته، واشنګټن د سوریې د نوملړ څخه د ایستلو په اړه کانګرس ته خبر ورکړی و. د ۴۵ ورځني ارزونې موده تېره جمعه پای ته ورسېده او د امریکا د چارواکي په وینا، د کانګرس له لوري د دې پرېکړې د مخنیوي هڅه ونه شوه.

د ټرمپ ادارې همداراز هیئت تحریر الشام د «ځانګړي نومول شوي نړیوال ترهګریز سازمان» له نوملړه وایست. دغه ډله چې احمد الشرع یې پخوانی مشر و، تر دې مخکې د امریکا له خوا ترهګره بلل کېده، خو وروسته منحل شوه.

الشرع، چې پخوا د یوه وسله‌وال مخالف ایتلاف مشر و، د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د بشار الاسد د حکومت د نسکورولو په عملیاتو کې د وسله‌والو ډلو مشري کوله. ټرمپ وروسته د الشرع له نوي حکومت سره نږدې اړیکې پیل کړې او د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې یې د دواړو مشرانو په لومړۍ لیدنه کې ژمنه وکړه چې پر سوریې ټول امریکايي بندیزونه به لرې کړي.

د تېر یوه کال په ترڅ کې د ټرمپ ادارې د اجرایوي فرمانونو له لارې د سوریې پر وړاندې د امریکا ګڼ بندیزونه لغوه کړي، د صادراتو محدودیتونه یې کم کړي او له کانګرس سره یې د «قیصر قانون» له مخې د سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کار کړی دی.

د سوریې د «ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي هېواد» نوملړ کې پاتې کېدل د هغو حقوقي خنډونو له مهمو لاملونو څخه وو چې له امله یې سوریې ته د ټکنالوژۍ ګڼ محصولات، تجهیزات او سافټویر د صادراتو لپاره ځانګړو جوازونو ته اړتیا لرله.

د امریکا یوه بل چارواکي ویلي، د سوداګرۍ وزارت ښايي د روانې میاشتې تر پایه سوریې ته د صادراتو د کنټرول په اړه نوې لارښوونې خپرې کړي، خو زیاته کړې یې ده چې دغه بهیر ښايي تر دې هم اوږد شي.