د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې له جون راهیسې روان اعتراضونه، د امنیتي ځواکونو د ځپنې او انټرنېټي بندیزونو سربېره، دوام لري. د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» اداره وايي، په دغو اعتراضونو کې ۸۹ کسان وژل شوي دي.
د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، اعتراضونه د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» په مشرۍ د انتخاباتي اصلاحاتو، د سیمې د خلکو د سیاسي استازولۍ د زیاتېدو او د لا ډېرو سرچینو د ځانګړي کېدو په ګډون د یو شمېر غوښتنو لپاره پیل شوي دي.
راپور وايي، د جون پر ۵مه د ازاد کشمیر چارواکو «ګډه ولسي اقدام کمېټه» ترهګریزه ډله وبلله او له هغې وروسته په ځانګړي ډول د جون پر ۷مه او ۸مه په راولا کوټ کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې زیاتې شوې. د بشري حقونو د ډلو په وینا، په دغو نښتو کې د فعال شاهزیب حبیب له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پراخ شو.
یو سیمهییز اوسېدونکی، چې فرانس ۲۴ ته (د امنیتي محدودیتونو له امله نوم نه دی ښودلی)، د جولای پر ۲۷مه په راولا کوټ کې د اعتراضونو په اړه ویلي: «کله چې امنیتي ځواکونو ولیدل چې د خلکو شمېر له تمې ډېر دی، پر اعتراض کوونکو یې مستقیم ډزې پیل کړې او هڅه یې وکړه چې هغوی ووژني.»
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د یوه غړي په وینا، چې هغه هم د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي، وایي، له جولای ۲۷مې وروسته په راولا کوټ کې «په یوه محدوده سیمه کې له ۳۰ ډېر کسان وژل شوي وو».
نوموړي ویلي، ښار د امنیتي ځواکونو له لوري تړل شوی و او حتا امبولانسونه روغتون ته نه شوای رسېدای، له همدې امله ټپیان اړ وو چې د درملنې لپاره تر ۶۰ کیلومترو ډېر واټن ووهي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د اګست پر ۵مه په خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جون له ۵مې راهیسې د اعتراضونو پر مهال ۸۹ کسان وژل شوي دي. دغه اداره وايي، د مړو شمېر ښايي لا لوړ شي.
اعتراضونه له راولا کوټ څخه نورو ښارونو ته هم غځېدلي دي. د یادې ادارې په وینا، د جولای پر ۲۸مه په میرپور کې لږ تر لږه درې کسان او د جولای له ۳۱مې د اګست تر ۲مې په مظفراباد کې څلور کسان وژل شوي دي.
د پاکستان حکومت د امنیتي ځواکونو له خوا د سولهییزو سیاسي فعالیتونو د ځپلو ادعا رد کړې ده.
د اسلاماباد د اطلاعاتو وزارت فرانس ۲۴ ته ویلي: «حکومت په کلکه دا ادعا ردوي چې امنیتي ځواکونو په ازاد جمو او کشمیر کې سولهییز سیاسي فعالیتونه په زور ځپلي دي.»
وزارت پر «ګډې ولسي اقدام کمېټې» د «ګډوډۍ او تاوتریخوالي» د هڅولو تور لګولی او ادعا یې کړې چې چارواکي داسې شواهد لري چې د دې کمېټې غړو له وسلو کار اخیستی او ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه یې یرغمل کړي دي.
د ازاد کشمیر پولیسو هم د اګست پر ۱۳مه ادعا کړې چې د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» غړو اته د لویو لارو پولیس «تښتولي» دي؛ خو کمېټې د تاوتریخوالي او پر پولیسو د بریدونو ادعاوې رد کړې دي.
انټرنېټي بندیزونو بشري ستونزې زیاتې کړي
د راپور له مخې، د پاکستان حکومت د جون له ۵مې په سیمه کې انټرنېټ بند کړی او له پاکستان څخه کشمیر ته د درملو او نورو اړینو توکو پر رسولو هم محدودیتونه لګېدلي دي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» یوه غړي ویلي: «له انټرنېټي بندښت وروسته له جون ۵مې راهیسې بانکي خدمتونه له منځه تللي دي. د درملو او نورو توکو پر لېږد هم بندیز شته.»
نوموړي زیاته کړې چې د انټرنېټ او اړیکو د نشتوالي له امله ناروغان ښايي د خپلو طبي معایناتو پایلې ترلاسه نه کړي او امیندواره ښځې، ماشومان او د زړه، شکر او نورو مزمنو ناروغیو ناروغان له جدي ستونزو سره مخ دي.
د هغه په وینا، «ټول ښوونځي هم تړل شوي؛ دا یو داسې ناورین دی چې پراخې او اوږدمهاله پایلې لري.»
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د اګست پر ۲۷مه فرانس ۲۴ ته ویلي چې انټرنېټي خدمتونه «په تدریجي ډول عادي کېږي» او بندښتونه یوازې هغو سیمو ته محدود دي چې تاوتریخوالی پکې شوی او د عامه خوندیتوب لپاره د اړتیا تر مودې پورې دوام کوي.
د بهرنیو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه
د راپور له مخې، د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت د اګست پر ۴مه د بهرنیو رسنیو لپاره نوي مقررات وضع کړي دي.
یو پاکستاني فعال فرانس ۲۴ ته ویلي چې د دغو مقرراتو له مخې، حتا هغه پاکستانیان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي، باید د حکومت له خوا د «نه اعتراض سند» ترلاسه کړي، څو له کراچۍ، لاهور او اسلاماباد پرته په نورو سیمو کې راپورونه چمتو کړای شي.
نوموړي دا اقدام «په هېواد کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو د لا زیاتېدو نښه» بللې او ویلي یې دي چې حکومت عملا ټاکي چې څوک اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او په کومو شرایطو.
راپور زیاتوي چې د اګست پر ۲مه د الجزیرې وېبپاڼه هم بنده شوه او د پاکستان اطلاعاتو وزارت پر دې شبکې د کشمیر د پېښو د راپور ورکولو په تړاو د «احساساتي ژورنالیزم» تور ولګاوه.
د راپور له مخې، دوه خپلواک سیمهییز خبریالان هم د اګست له لومړۍ نېټې راهیسې توقیف دي، دوی په پلازمېنه اسلاماباد کې د کشمیر د اعتراضونو په ملاتړ د یوه لاریون په اړه راپور ورکړی و.
په ورته مهال، هغه سیمهییز خبریالان او عادي وګړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو په اړه معلومات خپروي، هم له فشارونو سره مخ دي. د راپور له مخې، ځینې کسان د ازاد کشمیر د حکومت له خوا د شکمنو ترهګرو په څارل کېدونکي نوملړ کې شامل شوي او بانکي حسابونه، سیمکارتونه او د هویت اسناد یې بند شوي دي.
د ازاد کشمیر پارلماني ټاکنې هم د امنیتي ستونزو له امله بشپړې نه شوې. د اګست تر ۱۰مې د ۴۵ مستقیمو انتخابېدونکو څوکیو له ډلې ۳۸ څوکۍ ډکې شوې وې؛ د پاکستان مسلم لیګ ـ نواز ۲۵ او پاکستان پیپلز ګوند ۱۲ څوکۍ ګټلې وې، خو په راولا کوټ کې د اوو حوزو په ګډون د پاتې اوو څوکیو ټاکنې ځنډول شوې دي.
