د بشري حقونو څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکې فرشته عباسي، افغانستان ته د افغانانو د شړلو په تړاو د جرمني او طالب چارواکو ترمنځ د تعامل په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې افغانستان ته د خلکو د شړلو په برخه کې له طالب چارواکو سره د جرمني تعامل د خواشینۍ وړ دی.
نوموړې زیاته کړې چې دا اقدام له دې ګواښ سره مل دی چې افغانان بېرته داسې شرایطو ته ولېږل شي چې هلته د ځورونې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو سره مخامخ شي.
د بشري حقونو د څار څېړونکې ټینګار کړی چې دا کار د جرمني له نړیوالو حقوقي مکلفیتونو سره په ټکر کې دی.
عباسي له جرمني چارواکو غوښتي چې د افغانانو اجباري بېرته ستنول ودروي او افغانان د طالبانو له «ځپنې» څخه خوندي وساتي.
بلخوا، د جرمني حکومت تایید کړې چې د طالبانو درې کسیز تخنیکي پلاوی د اګست په وروستیو کې دغه هېواد ته تللی دی.
د جرمني بهرنیو چارو وزارت ویلي، د دغه پلاوي غړي له جرمني چارواکو سره افغانستان ته د خپلو وګړو د بېرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي او قنسولي همکاریو په اړه خبرې کوي.
د معلوماتو له مخې، جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا ۲۵۰ افغان کډوال، چې ډېری یې جرمي سابقه لري، افغانستان ته شړلي دي.
په وروستۍ قضیه کې، تېرې ورځ ۲۲ افغان پناهغوښتونکي چې جرمي سابقه یې لرله، له جرمني څخه کابل ته ستانه کړل شوي دي.
جرمني افغانستان ته د دغو کسانو د بېرته ستنولو په برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته رسېدلی او تر دې مخکې یې په برلین کې د افغانستان په سفارت او مونیخ کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د طالبانو دوه غړي هم منلي وو.
د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت د سواد زدهکړې مرستیال سردار محمد رحیمي وایي، د طالبانو له خوا د خصوصي پوهنتونونو له نصاب څخه د حقوقو، سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د څانګو حذفول به هېواد له سخت فکري، کلتوري او سیاسي بحران سره مخ کړي.
هغه له ایراني رسنۍ «ایراف» سره په مرکه کې زیاته کړې، چې دا پرېکړه یوازې د محصلانو د کمښت یا د تدریس د ټیټ کیفیت له امله نه ده، بلکې د پوهنتون، عصري علومو او د هېواد د سیاسي جوړښت په اړه د طالبانو د ایډیالوژیک لیدلوري له مخې شوې ده.
هغه وویل، چې په علومو کې د حکومت د جوړېدو د نظریو، د دولت د دندو، د دولت او وګړو د اړیکو او د ملي حاکمیت د ارزښتونو په اړه بحث کېږي، خو طالبان له دغو مبانیو سره جدي ستونزه لري او هغه د خپل نظام سره برابر نه بولي. هغه زیاته کړه، چې د طالبانو په لیدلوري کې د «ښاریتوب» او «حقوقو» مفهوم ځای نه لري او دوی د خلکو لپاره د «رعیت» اصطلاح کاروي، ځکه نو د داسې علومو تدریس چې محصلان له خپلو حقونو او د معاصرو سیاسي نظامونو له کارکړنو سره اشنا کوي، د خپل نظام لپاره یو ګواښ ګڼي.
د دغه پخواني چارواکي او د پوهنتون استاد په وینا، پوهنتون د یوه عصري بنسټ په توګه د تفکر، نقد او څېړنې پر اساس ولاړ دی چې دا چاره د طالبانو له فکري نظام سره په ټکر کې ده. رحیمي وویل، چې د طالبانو د تېرو پنځو کلونو تګلارې، په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو بندیز، د استادانو اخراج، د جامو محدودیتونه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې په پوهنتونونو کې د هلکانو انګېزه هم په بېساري ډول کمه شي.
هغه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې وویل چې په هېواد کې د فعالو خصوصي پوهنتونونو شمېر له ۱۲۰ څخه تر ۳۰ پورې راکم شوی دی.
دغه پخواني چارواکي ټینګار وکړ چې د حقوقو او سیاسي علومو په څېر د بشري علومو حذفول به په افغانستان کې سیاسي او ټولنیزه بېثباتي نوره هم زیاته کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو اړیکو د څانګې له منځه وړل د نړۍ د پېژندنې او ډیپلوماټیک ظرفیت د کمزورتیا په مانا ده چې افغانستان به نور هم منزوي کړي. رحیمي پر کډوالو او نړیوالو کلتوري بنسټونو غږ وکړ چې په هېواد کې د انلاین زده کړو ملاتړ وکړي، خو خبرداری یې ورکړ چې تر څو اوسنی سیاسي او ایډیالوژیک جوړښت بدلون ونه کړي، د زده کړو د بحران اساسي حل ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پوهنتونونو د نصاب د بدلولو او د بشري علومو د محدودولو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د طالبانو حکومت د هېواد په بېلابېلو برخو کې د دیني مدرسو پر پراخولو او د عصري علومو پر ځای د دیني ثقافت پر تدریس تمرکز زیات کړی دی. دغه وضعیت نه یوازې په کور دننه د بشري حقونو او ښځو د زده کړو د محدودیتونو له امله د نړیوالو سازمانونو له سختو نیوکو سره مخ شوی، بلکې د هېواد د راتلونکي علمي او کلتوري هویت په اړه یې اندېښنې راپارولې دي.
د پخواني جمهوري دولت د چارو ادارې د پخواني مشر فضل محمود فضلي په غړیتوب د «افغانستان اکثریت ګوند» په نوم یوه نوي سیاسي جریان خپل موجودیت اعلان کړ. ښاغلي فضلي افغانستان انټرنشنل ته وویل چې دغه ګوند د یو شمېر ځوانانو او ښځو په ګډون د سیاسي او مدني فعالانو په نوښت جوړ شوی دی.
فضل محمود فضلي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د چارو ادارې مشر او د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوړپوړو سلاکارانو څخه و. نوموړی د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه له اشرف غني سره یوځای له کابل څخه ووت او اوس په سوېډن کې ژوند کوي.
د افغانستان اکثریت ګوند په خپل منشور کې د طالبانو حکومت «استبدادي» بللی او د افغانستان لپاره یې د متمرکز نیمهریاستي نظام د جوړېدو ملاتړ کړی دی.
د منشور په درېیم محور، «د خپلواک او مترقي دولت جوړونه» کې راغلې: ««موږ د افغانستان د تاریخي تجربو، ټولنیز ـ اقتصادي جوړښت، سیاسي ثبات او امنیتي واقعیتونو ته په کتو د متمرکز نیمهریاستي نظام پلویان یوو».
د دې ګوند په منشور کې راغلي چې راتلونکی حکومت باید د خلکو په ازادو رایو جوړ او واکونه یې د اجرائیه، مقننه او قضائیه قوو ترمنځ ووېشل شي.
اکثریت ګوند وړاندیز کړی چې په دغه نظام کې دې ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو وټاکل شي او لومړی وزیر دې د ولسمشر له خوا معرفي او له کابینې سره یوځای د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.
په سند کې راغلي: «حاکمیت د خلکو مسلم حق دی او هېڅ ډله یا فرد نه شي کولای ملي حاکمیت په خپل انحصار کې وساتي».
دغه ګوند ځان یو ولسواک، ملتپال او پرمختګپال سیاسي جریان بولي. د ګوند په منشور کې د شاه امانالله خان د دولت جوړونې او عصري کولو سیاستونه او د خان عبدالغفار خان د ټولنیزې مبارزې لارې د الهام سرچینې یادې شوې دي.
اکثریت ګوند همدارنګه د ښځو او ځوانانو پر سیاسي او اقتصادي ګډون، د مسلکي او غیرسیاسي وسلهوالو ځواکونو پر جوړېدو او سیمهییزو ادارو ته د بودجوي او اداري واکونو پر سپارلو ټینګار کړی دی.
دغه جریان په افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو د هر ډول پوځي اډو له جوړېدو سره مخالفت کړی او ویلي یې دي چې د هېواد بهرنی سیاست باید د متقابل درناوي، توازن او ملي ګټو پر بنسټ ولاړ وي.
طالبانو د سیاسي ګوندونو د فعالیت جوازونه لغوه کړي او په افغانستان کې یې د سیاسي جریانونو فعالیت منع کړی دی. له دې سره هممهاله، یو شمېر افغان سیاسي او مدني فعالانو په بهر کې بېلابېل سیاسي او پوځي جریانونه جوړ کړي دي.
یو شمېر سیاسي څارونکي وایي، د طالبانو مخالف جریانونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې تر یوه چتر لاندې راټول او ګډه سیاسي برنامه وړاندې کړي. د دوی په باور، پراکندګي او خپلمنځي اختلافونه لا هم د طالبانو د مخالفانو له مهمو ننګونو څخه دي.
د «افغان سیکولرانو ملي جرګه» په نوم یوې فکري، سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره خپل ۲۰ مادیز مانیفیست خپور کړی چې پکې د دین او دولت د بېلتون، د قانون، تعلیم، اقتصاد، ښځو د حقونو، مذهبي ازادیو او بیان ازادۍ په اړه پراخې غوښتنې مطرح شوې دي.
د دې مانیفیست لیکوالان وايي چې د دوی په جریان کې د افغانستان د بېلابېلو قومونو، حزبونو، فکري جریانونو او ګوندونو کسان شامل دي او په منځ کې یې هم پر اسلام باور لرونکي او هم غیرمذهبي کسان شته. دوی ادعا کوي چې د دغه جریان شمېر له میلیونونو اوړي، خو په منشور کې یې د غړو مشخص نوملړ نه دی خپور شوی.
د افغان سیکولرانو په وینا، د دوی د مانیفیست اساسي موخه دا ده چې دین له سیاسي واک او دولتي نظام څخه جلا شي.
دوی سیکولریزم د دین ضد یا د خدای د نه منلو په معنا نه، بلکې د سیاست، ټولنې او اقتصاد د غیر دیني کولو په معنا تعریفوي او وايي چې دین باید د انسان د شخصي عقیدې او روحانیت په حوزه کې پاتې شي.
د مانیفیست په لومړۍ ماده کې ویل شوي چې دیني افراط او پر نورو د ځانګړو دیني تعبیرونو تپل د افغانستان د جګړې او بدمرغۍ له مهمو لاملونو څخه دي او باید په سیاسي او دولتي کچه د دین په نوم سیاست پای ته ورسېږي.
د سند په دویمه ماده کې د افغانستان د ټولو قوانینو د «غیر دیني او عقلي» کېدو غوښتنه شوې ده.
د مانیفیست لیکوالان وايي چې قاضیان باید د فقهي زده کړو پر ځای معاصرې حقوقي زدکړې ولري او د شرعیت ځینې اصول، لکه حدود او قصاص، چې دوی یې د انسان له کرامت سره په ټکر کې بولي، باید لغوه شي. دوی غواړي چې قوانین د بشري حقونو له معیارونو سره همغږي شي.
د افغان سیکولارانو د مانیفیست په اوومه ماده کې بیا غوښتنه شوې چې دولت باید په دیني او عقیدوي مسایلو کې بېطرفه وي او د هېڅ دیني نظر، حتی د اکثریت د نظر، پر بنسټ دولتي پالیسۍ جوړې نه کړي.
د مانیفیست په درېیمه ماده کې د مذهبي ازادۍ غوښتنه شوې او ویل شوي چې په دې ازادۍ کې «له مذهبه ازادي» هم شامله ده.
د څلورمې مادې له مخې، د دین پرېښودل او د دین بدلول باید جرم ونه ګڼل شي او د سیکولر ژوند حق باید د اساسي بشري حق په توګه په قانون کې ثبت شي. د شپږمې مادې له مخې، ټول دینونه او مذهبونه باید حقوقي برابر وبلل شي او د بېدینۍ موقف هم باید په رسمیت وپېژندل شي.
د افغان سیکولرانو د مانیفیست د پینځمې مادې له مخې، د افغانستان تعلیمي نظام باید غیر دیني شي. مانیفیست وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې دې د مذهبي زدکړو پر ځای معاصر علمي مضامین تدریس شي او دین دې د ټولنپوهنې، بشرپوهنې او دینپوهنې له زاویې وڅېړل شي.
په دې ماده کې د شرعیاتو پوهنځیو پر ځای د قانونپوهنې پوهنځیو د جوړولو وړاندیز هم شوی دی.
د مانیفیست په اتمه ماده کې د افغانستان د اقتصاد د غیر دیني کېدو غوښتنه شوې او ویل شوي سود، چې د لیکوالانو په باور د معاصر اقتصاد مهمه برخه ده، باید په هېواد کې قانوني شي.
همدارنګه د ښځو په اړه د مانیفیست په نهمه ماده کې پر حجاب او پردې د اجباري مقرراتو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې، خو ویل شوي چې ښځې باید د حجاب د اغوستلو د انتخاب حق ولري.
په یولسمه ماده کې د ښځو او نارینهوو د مساوي میراث غوښتنه شوې ده.
همداراز په دولسمه ماده کې د نکاح او طلاق په برخه کې د ښځو او نارینهوو د مساوي واک غوښتنه شوې او د مهر د لغوه کېدو او د مدني واده د قانوني پېژندلو وړاندیز شوی دی.
د دیارلسمې مادې له مخې، له یوې څخه د ډېرو ښځو کول باید منع شي او د ماشومانو واده باید جرم وبلل شي، په دې ماده کې د ۱۸ کلنۍ عمر د واده لپاره د معیار په توګه د منلو غوښتنه هم شوې ده.
د مانیفیست په څوارلسمه ماده کې د بیان د بشپړې ازادۍ غوښتنه شوې ده.
همدارنګه د لسمې مادې له مخې، دولت باید جوماتونه، مندرونه او کلیساوې جوړې نه کړي او د مانیفیست لیکوالان د حج او اوقافو وزارت د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی وايي دیني شخصیتونه باید د نورو وګړو په څېر د کار او ژوند حق ولري، خو دولت باید هغوی ته له دولتي بودجې معاش ور نه کړي.
په اولسمه ماده کې مدرسې د افراطیت له مهمو مرکزونو څخه بلل شوې او د افغانستان د مدرسو د تړلو غوښتنه شوې ده.
د مانیفیست لیکوالان وايي چې د دوی هدف د اسلام یا بل دین مخالفت نه دی.
د نولسمې مادې له مخې، دوی سیکولریزم خپل فکري باور او ابتکار بولي، د افغانستان د «غربي کېدو» مخالفت کوي او وايي چې پر افغان کلتور او هویت ویاړي او د دیني شعایرو درناوی کوي.
د مانیفیست په شلمه ماده کې هم سیکولریزم د مذهب پر خلاف جریان نه، بلکې د دین د احترام او خوندیتوب لپاره یوه زمینه بلل شوې ده.
دوی اسلام د افغانستان د تمدني هویت او تاریخ مهمه برخه ګڼي او د اسلامي کلتوري میراث ساتنه مهمه دنده بولي.
د «افغان سیکولرانو» دا مانیفیست په داسې مهال خپرېږي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه د بېلابېلو سیاسي او فکري جریانونو ترمنځ بحثونه روان دي.
د دغه جریان طرحه یوازې د حکومت د بدلون غوښتنه نه کوي، بلکې د دین او دولت د اړیکو، قانون، تعلیم، اقتصاد، ښځو، مذهبي ازادیو او ټولنیزو چارو د بنسټیز بدلون غوښتنه کوي.
خو دا چې دغه طرحه به په افغانستان کې، چې دین او دودونه د خلکو د ټولنیز ژوند مهمې برخې دي، څومره ملاتړ ترلاسه کړي او «افغان سیکولران» به وکولای شي له دغه مانیفیست څخه یو پراخ سیاسي حرکت جوړ کړي، لا روښانه نه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په «ټروت» خواله رسنۍ لیکلي: «د هغه څه پر خلاف چې اېبيسي د (جعلي خبرونو) په نوم شبکې راپور ورکړی، زه د خبرو مېز ته د ایران د بېرته راګرځولو هڅه نهکوم».
هغه زیاته کړې: «زما لپاره هېڅ ارزښت نهلري، چې د هغوی په اند یو بېارزښته تړون لاسلیک کړي. زه اوسنی وضعیت ډېر زیات خوښوم؛ د هرمز تنګي نږدې بشپړ کنټرول زموږ په لاس کې دی او د ایران اقتصاد هم په بشپړه توګه د ړنګېدو په حال کې دی».
ټرمپ همداراز لیکلي: «هغوی له داسې یو پړاو سره مخ دي، چې مخنیوی یې ناشونی دی. د ایران خلک به کله پاڅون او مبارزه وکړي؟»
د ډونالډ ټرمپ دغه دریځ د امریکا او ایران د شپږ میاشتنۍ جګړې پر دوام او د هرمز تنګي په سیمه کې د بریدونو د نوي پړاو له تبادلې وروسته څرګند شوی. دغه جګړه د ۲۰۲۶کال د فبرورۍ له وروستیو څخه د امریکا او اسراییل لهخوا د ایران پر پوځي او اټومي تاسیساتو د بریدونو له پیل سره رامنځته شوه او تراوسه یې د لنډمهالي اوربند، نامستقیمو خبرو او بیاځلې د جګړو د زور اخیستو پړاوونه تېر کړي دي.
په وروستیو میاشتو کې اصلي تمرکز د هرمز تنګي پر کنټرول او اقتصادي فشارونو و. امریکا وايي، د سمندري ماینونو د پاکولو عملیاتو، د توغندیو او بېپیلوټه الوتکو د مخنیوي او د سمندري کلابندۍ له لارې یې د انرژۍ پر دغه حیاتي لارې نږدې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی.
ټرمپ په وار، وار د امریکا د سمندري ځواکونو د «اوسپنیز دېوال» په اړه خبرې کړې او ټینګار یې کړی، پرته له هغه بېړیو چې له ایران سره تړاو لري؛ نورې ټولې سوداګریزې بېړۍ لاهم د هرمز تنګي له لارې تېرېږي. په مقابل کې ایران هڅه کړې، سمندري ماینونه ځای پرځای کړي یا د بېړیو د تګراتګ بهیر ګډوډ کړي چې د امریکا له پوځي غبرګون سره مخ شوی دی.
اوس ټرمپ په څرګندو ټکو ویلي، چې له ایران سره د خبرو مېز ته د راګرځېدو په اړه لېواله نهدی. دغه دریځ د هغه له تېرو دورو سره په ټکر کې دی؛ هغه مهال یې څو ځله ویلي و چې له ایران سره «تړون ته نږدې» شوي او یا دا چې تهران خبرو ته لېوالتیا لري.
اوس د ټرمپ ټینګار د امریکا پر پوځي او اقتصادي برلاسۍ، د ایران د اقتصاد پر ړنګېدو، چې له ډېر لوړ انفلاسیون، د ریال د ارزښت کمېدو، د امنیتي ځواکونو د تنخواوو د ورکړې له ستونزو سره د مخ کېدو او د هرمز تنګي پر کنټرول دی.
ټرمپ په وار، وار ویلي، غوره ګڼي چې اوسنی وضعیت یعنې محاصره او د هرمز تنګي کنټرول دوام وکړي. ورته مهال د امریکا وروستي بریدونه هرمز تنګي ته څېرمه پر اهدافو او د ایران پر پوځي اډو د تهران غچاخیستونکو اقداماتو په ځواب کې ترسره شوي دي. ټرمپ ګواښ کړی، که ایران بیا ځوابي اقدام وکړي؛ نو له دې هم ډېر سخت بریدونه به ترسره شي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد وايي، چې په تېر لمریز کال کې یې له ښارونو څخه ۳۱زره او ۴۹۸ سوالګر راټول کړي دي. نوموړي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ (د وږي ۱۱مه) د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو په اړه په یوې خبري ناسته کې کړې دي.
طالبانو د خپل مشر هبتالله اخوندزاده په لارښوونه په ټول افغانستان کې د سوالګرۍ د مخنیوي او د سوالګرو د راټولولو لپاره یو کمېسیون جوړ کړی دی. د راپورونو له مخې، دغه کمېسیون سوالګر پېژني، نیسي او ترې پوښتنې کوي.
د نړۍوالو سازمانونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېوزلۍ او لوږې کچه په څرګند ډول لوړه شوې ده. د خوړو نړۍوال پروګرام تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و، چې د ژمي پرمهال تر ۱۷ مېلیونو ډېر افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي.
یادې ادارې ویلي و، چې د لوږې څپه په اندېښمنوونکي کچه په ټول افغانستان کې خپرېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، اوسمهال شاوخوا ۲۳ مېلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
کارپوهان وايي، د طالبانو تر واک لاندې د کاري فرصتونو او اقتصادي فعالیتونو د نشتوالي له امله یوشمېر افغانان اړ شوي چې سوالګرۍ ته مخه کړي.
نیول، د وسلو موندل او د نشهيي توکو پر وړاندې مبارزه
د طالبانو ویاند په خپلو څرګندونو کې د یادې ډلې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د فعالیتونو په اړه هم شمېرې وړاندې کړې. د مجاهد په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په تېرکال کې د نشهيي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې څه باندې ۴۶زره عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې یې ۱۳زره او ۳۲۶ کسان نیول شوي او ۲زره او ۱۵۹ ټنه نشهيي توکي کشف شوي دي.
هغه همداراز ادعا کړې، چې په همدې موده کې ۲۱زره او ۵۶۹ هکټاره ځمکه د نشهيي توکو له کښت څخه پاکه شوې او د دغه توکو د تولید ۵۳۳ کارخونې لهمنځه وړل شوې دي.
نوموړي زیاته کړه، چې طالبانو د خپلو عملیاتو پرمهال شاوخوا ۳زره میله سپکې او درنې وسلې، لسګونه زره مرمۍ او یوشمېر مخابراتي او پوځي تجهیزات کشف او ضبط کړي او ۸۰۴ کسان یې د قاچاق په تور نیولي دي.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا ادعا
مجاهد د طالبانو د ادارې د سیاسي او بهرنیو فعالیتونو په اړه وویل، چې د سیمې د هېوادونو نظر د یادې ډلې په اړه مثبت شوی او د دوی اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخې شوې دي. د هغه په وینا، په کویټ، برلین او د جرمني په بن کې د طالبانو سیاسي استازولۍ پرانیستل شوې یا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
هغه همداراز وویل، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په تېر یوه کال کې د بهرنیو وګړو لپاره ۲۰۳زره او ۶۹۳ ویزې صادرې کړې دي.