د جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر عبدالباري جهاني په هېواد کې د ژبنیو اختلافونو پر زیاتېدو سخت غبرګون ښودلی دی. هغه وايي، د ژبو پر سر ناندرۍ کولای شي د قومونو ترمنځ شته ورورګلوي په دښمنۍ بدله کړي او هغوی چې دا هڅې کوي «خاینان» او یا هم «احمقان» دي.
عبدالباري جهاني د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) پر خپلو خواله رسنیو په یوې خپره کړې لیکنه کې ویلي، چې په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان د ټولو دردونو او رنځونو یوازینی درمل «ملي یووالی» او د یو بل په غم کې ځان شریکول دي.
عبدالباري جهاني د هېواد اوسني وضعیت ته په اشارې سره لیکلي، چې افغانان له بدخشانه تر نیمروز پورې د زدهکړو په برخه کې له حیاتي ستونزو سره مخ دي او په زرګونو ځوانان د بېکارۍ او لوږې له امله هره ورځ هېواد پرېږدي. نوموړي زیاته کړې، په داسې حال کې چې هېواد له سختو اقتصادي او ټولنیزو بحرانونو سره لاس او ګرېوان دی، د ژبو موضوع توده شوې او ځوانان یې پر بېلابېلو برخو وېشلي او د یو بل په وړاندې یې درولي دي.
د اطلاعاتو او کلتور دغه پخواني وزیر د دغو ناندریو اصلي لامل د یوه طالب چارواکي د هغې تبصرې خپرېدل بللي چې ویلي یې وو «پښتو د افغانستان یوازینۍ ملي ژبه ده». هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون شپاړسمې مادې ته په اشارې سره روښانه کړې، چې په اساسي قانون کې پښتو او دري د دولت رسمي ژبې اعلان شوې وې او په هېڅ ځای کې د ملي ژبې یادونه نه وه شوې. د هغه په وینا، هېڅوک دا صلاحيت نهلري چې یوه ژبه ملي او بله غیر ملي اعلان کړي.
د افغانستان د ملي سرود دغه شاعر او لیکوال پر هغو کسانو هم سختې نیوکې کړي، چې د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي او هغوی یې «احمقان» او ظالم سیاسي دوکانداران بللي دي. هغه ټینګار کړی، چې د نفاق خبرې کوونکي د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي بې اتفاقي رامنځته کوي او په دې کار سره یوازې د بهرنیو دښمنانو او په ځانګړي ډول د پنجاب د واکدارانو ژرندې ته اوبه ورکوي. نوموړي پر هېوادوالو غږ کړی، چې د داسې کسانو خولې ور وتړي او اجازه ورنهکړي چې د هېواد پر برخلیک لوبې وکړي.
دا ناندرۍ په داسې حال کې راپورته کېږي، چې په دې وروستیو کې د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش لطفالله حکیمي ویلي وو، چې یوازې پښتو د افغانستان ملي ژبه ده.
له بلې خوا، طالبانو په خپلو اداري تشکیلاتو او قوانینو کې د ملي کلیمې پر ځای د عمومي کلیمې کارول پیل کړي او په بېلابېلو برخو کې یې جوړښتي بدلونونو ته مخه کړې ده.
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزیه کوفي له افغانستان انټرنشنل سره مرکه کې ویلي، نړیواله ټولنه پر دې نهده توانېدلې چې د افغانستان وضعیت د بدلون لپاره پر طالبانو اغېزناک سیاسي فشار راوړي. د نوموړې په وینا، تر هغې چې د هېواد سیاسي جوړښت بدل نشي، د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدل ستونزمن دي.
فوزیې کوفي د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وویل: «د افغانستان کړکېچ یوازې د بشري حقونو کړکېچ نهدی، بلکې له هغه څخه پراخ دی؛ فقر، د سیاسي مشروعیت کړکېچ، د افغانستان د خلکو ځپل او د خلکو د ارادې پر بنسټ د یوه نظام نشتوالی هم د دې هېواد له ننګونو څخه دي».
هغې ټینګار وکړ، چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون لپاره د سیمې د هېوادونو یووالی، له طالبانو سره د هغوی د چلند بدلون او د افغانستان د سیاسي جریانونو ترمنځ همکاري اړینه ده.
فوزیې کوفي وویل، د نړیوالو بنسټونو فشار، د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو زیاتول او د افغانستان د سیاسي ټولنې او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د همغږیو رامنځته کول هم کولای شي د اوسني وضعیت په بدلون کې مرسته وکړي.
فوزیې کوفي د طالبانو د حساب ورکولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو په اړه هم وویل، چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له خوا تېر کال تصویب شوی خپلواک څېړنیز میکانیزم تر اوسه د مالي سرچینو د کمښت له امله په بشپړه توګه عملي شوی نهدی. هغې زیاته کړه، چې د جنیوا په غونډه کې د اروپايي ټولنې استازي ژمنه کړې، چې له دغه میکانیزم څخه به مالي ملاتړ وکړي.
د کوفي په وینا، دغه میکانیزم کولای شي په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د سرغړونو اړوند د معلوماتو، اسنادو او شواهدو په راټولولو او له اړوندو بنسټونو سره په شریکولو کې مهم رول ولري.
کوفي همداراز د جنیوا په هغې غونډه کې چې د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) د افغانستان د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه جوړه شوې وه، د افغان ښځو په اړه د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د نړیوالې ټولنې مسوولیت د رسنیو د سرلیکونو په بدلېدو یا د افغانستان په اړه د عامه افکارو د پام په کمېدو سره پای ته نهرسېږي.
د هغې په وینا، افغانستان نور د نړۍ د پام په مرکز کې نهدی، خو دا باید د دې معنا ونهلري، چې خلک او په ځانګړي ډول د دغه هېواد ښځې او نجونې له پامه وغورځول شي.
کوفي وویل: «طالبان د ښځو پر وړاندې جګړه په دیني او کله ناکله فرهنګي دلایلو توجیه کوي، خو د زدهکړو د اهمیت په اړه د اسلام دریځ ډېر روښانه دی. اسلام د ټولو انسانانو پر برابرۍ هم ټینګار کوي. له همدې امله، هغه څه چې طالبان یې کوي، زموږ له دین څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده».
د افغانستان د ولسي جرګې دغې پخوانۍ غړې همداراز په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو غوښتنه وکړه او ویې ویل، چې حساب ورکول د سولې د ټینګښت لپاره یو مخکینی شرط دی. هغې استدلال وکړ، که په تېرو پنځو لسیزو کې د جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو عاملان پر وخت حساب ورکوونکي شوي وای، دغه بهیر به هغو کسانو ته عبرت شوی وای چې نن هم د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي.
هغې همداراز د افغانستان د قضیې د تعقیب لپاره په نړیوالو قضايي بنسټونو له دې ډلې د جرمونو په نړیواله محکمه او د عدالت په نړیوال دیوان کې له هڅو ملاتړ وکړ او ویې ویل، چې په افغانستان کې د «جنسیتي اپارتاید» د په رسمیت پېژندلو لپاره کمپاین او د نړیوال قضايي صلاحیت کارول هم باید تعقیب شي.
فوزیې کوفي له ملګرو ملتونو، د بشري حقونو له شورا، د جرمونو له نړیوالې محکمې، اروپايي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او نورو څو اړخیزو بنسټونو وغوښتل، چې د افغان ښځو د ملاتړ او د اوسني وضعیت د بدلون لپاره له خپلو سیاسي او حقوقي وسیلو څخه کار واخلي.
هغې ټینګار وکړ، چې د نړیوالې ټولنې ګډ اقدام باید یوازې د پرېکړهلیکونو په تصویب او د اعلامیو په خپرولو محدود نهشي، بلکې سیاسي ژمنتیا، د سرچینو ځانګړي کول، عملي پیوستون او د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژیکې تګلارې غوره کول هم اړین دي.
د مقاومت او د ازادۍ جبهو په دې غونډه کې پر دې ټینګار کړی، چې د طالبانو پر وړاندې د سیاسي، مدني او وسلهوالو مخالفو ډلو ترمنځ دې یو ګډ اېتلاف یا ګډه تګلاره جوړه شي. د کمبریج غونډې جوړوونکي وايي، هڅې روانې دي چې د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ بنسټیز اختلافونه د خبرو له لارې راکم شي.
د «کمبریج افغانستان د غونډو لړۍ» پنځمه دوره د جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) د بریتانیا په کمبریج ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان دننه او بهر لسګونو سیاسي څېرو، د پوهنتون استادانو، مدني فعالانو او د ښځو د خوځښتونو استازو ګډون کړی وو.
د غونډې اصلي بحث د طالبانو د بېلابېلو مخالفو ډلو ترمنځ د ګډو او بېلابېلو دریځونو څېړل او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ګډ کار د لارو چارو موندل وو.
د موزاییک بنسټ مشر او د دې غونډې سمبالونکی زلمي نشاط افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د کمبریج په تېرو څلورو غونډو کې د بېلابېلو ډلو له لوري د افغانستان د راتلونکي لپاره وړاندې شوي پلانونه او نقشې څېړل شوي او په ټولیز ډول پر ۲۱ نقشو او طرحو بحث شوی دی.
د هغه په وینا، د دغو اسنادو څېړنې ښودلې، که څه هم د بېلابېلو ډلو ترمنځ سیاسي او فکري توپیرونه شته، خو د دوی په دریځونو کې د پام وړ ګډ ټکي هم شته او یوازې شاوخوا لس سلنه موضوعات لا هم د جدي اختلاف وړ دي.
نشاط زیاته کړې، چې د کمبریج د پنځمې غونډې ډېره برخه همدغو اختلافونو ته ځانګړې شوې وه او ګډونوالو په پنځو بېلابېلو ناستو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بنسټیزو موضوعاتو په تړاو بېلابېل نظرونه وڅېړل.
پنځه مهم اختلافونه
د زلمي نشاط په وینا، د بحث له لومړنیو مهمو موضوعاتو څخه یوه په افغانستان کې «جوړښتي ستونزې او جوړښتي عدالت» وو. دا موضوع د تاریخي نابرابرۍ، د واک د وېش او په راتلونکي کې د یوه عادلانه نظام د جوړولو له څرنګوالي سره تړاو لري.
د سیاسي بدلون لپاره لارې چارې هم د بېلابېلو مخالفو ډلو ترمنځ د اختلاف له مهمو موضوعاتو څخه وې. ځینې ډلې باور لري، چې په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره له وسلهوالې مبارزې پرته سیاسي بدلون ناشونی دی. خو ځینې نورې ډلې بیا پر خبرو، سیاسي فشار او له تاوتریخوالي پرته لارو چارو ټینګار لري.
د افغانستان په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې رول هم د غونډې له مهمو بحثونو څخه وو. د نشاط په وینا، د ګډونوالو یوه ډله باور لري، چې نړیواله ټولنه باید د ۲۰۰۱ کال په څېر د افغانستان په سیاسي بدلونونو کې یو مهم رول ولوبوي. خو بله ډله بیا وايي، چې د افغانستان او نړۍ اوسني شرایط له هغه وخت سره توپیر لري او افغانان باید د خپل برخلیک په ټاکلو او د خپل هېواد د سیاسي راتلونکي په جوړولو کې اساسي رول ولري.
د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت هم د ګډونوالو ترمنځ د بېلابېلو نظرونو موضوع وه. ځینو ګډونوالو له فدرالي نظام څخه ملاتړ وکړ، ځینو د واک د غیر متمرکز نظام غوښتنه وکړه او یوې بلې ډلې بیا د مرکزي حکومت د جوړښت پر ساتلو ټینګار وکړ.
د پیسو، ملي هویت او ملي نښو اړوند موضوعات هم د سیاسي او مدني ډلو ترمنځ د اختلاف له نورو برخو څخه وبلل شول.
زلمي نشاط ټینګار کړی، چې د کمبریج غونډې موخه دا نهده چې په سمدستي ډول پر ټولو دغو موضوعاتو هوکړه وشي، بلکې موخه یې دا ده، چې اختلافونه په ډاګه وپېژندل شي، په اړه یې خبرې وشي او هغه برخې وموندل شي چې بېلابېلې ډلې پرې ګډ کار کولی شي.
مقاومت جبهه: اختلاف د یووالي د نشتوالي معنا نهلري
د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میثم نظري په دې غونډه کې ویلي، چې د طالبانو د مخالفو ډلو اېتلاف باید د سیاسي او ټولنیزو ځواکونو پراخې برخې په ځان کې راونغاړي.
هغه ویلي، چې په داسې اېتلاف کې وسلهوالې مقاومتي ډلې، لکه د مقاومت جبهه او د ازادۍ جبهه، په مدني مقاومت کې ښکېلې ښځې، سیاسي خوځښتونه، مدني ټولنې او ډیموکرټیک ځواکونه شاملېدای شي.
نظري ټینګار کړی، چې د پراخ اېتلاف جوړېدل باید د ټولو ډلو ترمنځ د اساسي قانون یا د راتلونکي حکومت د جوړښت پر ټولو جزییاتو تر بشپړې هوکړې پورې تړلي نهوي.
د هغه په وینا، د طالبانو مخالفې ډلې په ډېرو بنسټیزو موضوعاتو کې ګډ مشترکات لري او کولای شي پر بنسټیزو اصولو، د انتقالي پړاو پر تګلارې او د یوه ډیموکراټیک افغانستان پر جوړولو ګډ کار وکړي؛ داسې افغانستان چې ټول وګړي پهکې له برابرو حقونو برخمن وي.
د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر ویلي، چې د نظرونو توپیر د افغانستان د قومي، مذهبي، سیاسي او ټولنیز تنوع څرګندونه کوي او د نظر اختلاف باید د ماتې یا د یووالي د نشتوالي نښه ونه ګڼل شي.
هغه زیاته کړې، چې په یوې ډیموکراټیکه ټولنه کې یووالی د دې معنا نه لري چې ټول خلک باید یو شان نظر ولري، بلکې یووالی باید «په ډېروالي کې د یووالي» پر بنسټ رامنځته شي.
ازادۍ جبهه: وروستۍ پرېکړه باید د خلکو وي
د ازادۍ جبهې د سیاسي دفتر مشر داوود ناجي ویلي، چې د طالبانو پر وړاندې وسلهواله مبارزه د تېر سپټمبر د کمبریج غونډې له ترسره کېدو راهیسې پراخه شوې او د طالبانو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول د ازادۍ جبهې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپل عملیات زیات کړي دي.
هغه ویلي، چې د ازادۍ جبهه له هغو سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او ډلو سره همکاریو ته چمتو ده چې د بشري حقونو، ازادۍ او ولسواکۍ پر اصولو باور لري.
ناجي ټینګار کړی، چې سیاسي ډلې حق لري د افغانستان د راتلونکي حکومتولۍ په اړه خپل بېلابېل ماډلونه او نظرونه وړاندې کړي، خو په پای کې باید د خلکو پرېکړه او اراده ومنل شي.
د هغه په وینا، د کمبریج غونډه کولای شي د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ د یوه پراخ او اغېزناک اېتلاف د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي او د ازادۍ جبهه هم د هغه څه د پیاوړتیا لپاره همکاریو ته چمتو ده، چې نوموړي ورته «د مدني اجماع چوکاټ» ویلي دي.
د ازادۍ جبهې د سیاسي دفتر مشر همداراز ویلي، چې د افغانستان د بحران د سیاسي حل او د دوحې د بهیر په اړه نړیوال بحثونه تر ډېره د نړیوالې ټولنې له اصلي لومړیتوبونو څخه وتلي دي.
هغه ټینګار کړی، چې طالبان باید د افغانستان د مشروع دولت یا حکومت په توګه ونه پېژندل شي او نړیواله ټولنه باید له دې ډلې سره د چلند په اړه خپله تګلاره له سره وارزوي.
فوزیه کوفي: ښځې باید د راتلونکي سیاسي مشرتابه برخه وي
د ښځو د حقونو نوموتې فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزیه کوفي وايي، چې د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ یووالی، حتمي نهده چې د ټولو ډلو د یوه واحد سیاسي جوړښت یا پلاتفورم په توګه د یوځای کېدو معنا ولري.
د هغې په وینا، د بېلابېلو ځواکونو ترمنځ همکاري کولای شي د ګډو لومړیتوبونو او موخو پر بنسټ رامنځته شي، پرته له دې چې ټولې ډلې اړې شي خپل سیاسي هویت یا خپل نظرونه پرېږدي.
کوفې ویلي، چې د «افغانستان لپاره د ښځو» نوښت د څه باندې ۳۵ بنسټونو او مخورو څېرو لپاره د همکاریو زمینه برابره کړې، څو د افغانستان د راتلونکي د لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي او د هېواد په سیاسي مشرتابه کې د ښځو ونډه د دغو هڅو په مرکز کې وساتي.
نوموړې هغه نظر رد کړ، چې طالبان دې د افغانستان لپاره یوازینۍ موجوده لاره وبلل شي. کوفي ویلي، چې د طالبانو واقعي بدیل د افغانستان خلک دي؛ هغه خلک چې باید د اساسي قانون، د قانون د واکمنۍ او ډیموکراټیکو میکانیزمونو له لارې استازیتوب ولري.
کوفې ټینګار کړی، چې ولسواکي باید یوازې تر ټاکنو پورې محدوده نهشي، بلکې خلک باید د خپل برخلیک په ټاکلو او د هېواد د سیاسي راتلونکي په جوړولو کې په ټولو پړاوونو کې رښتینې ونډه ولري.
هغې ویلي، چې په افغانستان کې ولسواکي ناکامه شوې نهده، بلکې «د افغانستان سیاسي ټولنه او نړیواله ټولنه د ولسواکۍ په ملاتړ کې پاتې راغلې ده».
فوزیې کوفي همداراز پر دې ټینګار کړی، چې له افغانستان څخه بهر سیاسي او مدني ځواکونه باید له هغو کسانو سره یو ځای شي چې په هېواد کې دننه د خوندي فعالیت او ګډون امکان لري. د هغې په وینا، د افغانستان د سیاسي بدلون او انتقالي پړاو لپاره پلان جوړونه باید د ټولنې د پراخو قشرونو په ګډون ترسره شي.
د افغانستان د کمبریج پنځمه غونډه په داسې مهال ترسره شوه، چې د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو هڅې لا هم د سیاسي بدلون د څرنګوالي، د راتلونکي نظام د جوړښت او د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو د رول په اړه له اختلافونو سره مخ دي.
له دې سره سره د غونډې جوړوونکي او یو شمېر ګډونوال باور لري، چې د اختلافونو روښانه پېژندنه او پر ګډو ټکو تمرکز کولای شي د افغانستان د راتلونکي لپاره د لا پراخې همکارۍ او ګډې هوکړې د رامنځته کېدو پر لور یو مهم ګام وي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو تړل شوې شاوخوا ۲۰ هټۍ نن، د جمعې په ورځ په بولۍ کې وپلورل شوې. دغه هټۍ د افغان کډوالو له ايستلو يا بېرته ستنېدو وروسته، څو مياشتې مخکې تړل شوې وې.
اسدالله، چې ۳۵ کاله یې په چکوال کې د کډوالۍ ژوند کړی او اوس له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستون شوی او په ننګرهار کې مېشت دی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې دوی په چکوال کې پنځه هټۍ او نور کاروبارونه لرل.
هغه وویل، چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر له چټکېدو وروسته دوی نږدې یو کال مخکې افغانستان ته کډه وکړه. د نوموړي په وینا، خپلې ځینې هټۍ یې په نیمه بیه وپلورلې، خو د یوه ورور یوه هټۍ یې پاتې شوه چې وروسته وتړل شوه او نن په بولۍ کې وړاندې شوه.
اسدالله زیاته کړه چې د چکوال ډېری افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو او په پاکستان کې ورته ویل شوي وو چې له افغانستان څخه به د سوداګریزو ویزو له لارې بېرته ستانه شي او خپل کاروبارونه به بیا پیل کړي.
د هغه په وینا، ځینو کډوالو پر همدې ژمنه خپلې ځینې هټۍ او نور کاروبارونه ځايي خلکو ته وسپارل، خو کله چې افغانستان ته ستانه شول، د بېرته تګ لپاره یې د ویزو غوښتنلیکونه ورکړل، خو هېڅ یوه یې هم ویزه ترلاسه نه کړه.
هغه وویل، « وروسته خبر شوو، چې د چکوال ولسوالۍ ادارې د افغان کډوالو اړوند ګڼې هټۍ او کاروبارونه تړلي دي».
د چکوال مرستیال کمېشنر د افغانانو د هټیو د بولۍ لپاره د جمعې ورځ ټاکلې وه او نن د چکوال ولسوالۍ د شورا په تالار کې دغه بولۍ وشوه.
د چارواکو په اعلامیه کې د ۱۸ هټیو نومونه هم یاد شوي وو چې د بولۍ لپاره وړاندې کېدې.
په دغو هټیو کې د جامو، وچو مېوو، سیمنټو، فرنیچرو، بوټانو او کباړ پلورنځي شامل وو.
په اعلامیه کې ویل شوي چې په هټیو کې موجود سامانونه، تیارې المارۍ، د برېښنا توکي او نور څیزونه به هم په بولۍ وپلورل شي.
په چکوال کې هټۍوال عزیزالله، چې د باجوړ اوسېدونکی دی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې د تېر کال په وروستیو کې یې له یوه افغان کډوال څخه د وچو مېوو هټۍ په ۵.۵ میلیونه پاکستانۍ کلدارو واخیسته.
هغه وویل، چې د روان کال په فبرورۍ کې د چکوال ولسوالۍ ادارې د هټۍ سامانونه ترې یووړل او هټۍ یې وتړله.
عزیزالله وویل: «نن مې همغه تشه هټۍ، چې یوازې المارۍ او ښیښې پکې لګېدلې وې، په اته لکه کلدارو بېرته واخیسته».
هغه زیاته کړه چې بېرته به هم خپله هټۍ پرانیزي، ځکه عمر یې په چکوال کې تېر شوی او کاروبار یې همدلته کړی دی او بل ځای ته د تګ اراده نه لري.
په چکوال کې مېشت محمد ادریس، چې هغه هم د باجوړ اوسېدونکی دی او په خپله یې په بولۍ کې برخه اخیستې، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل چې په چکوال کې شاوخوا ۵۶هټۍ د افغان کډوالو او د خیبر پښتونخوا د پښتنو اړوند وې چې تړل شوې وې.
هغه وویل، چې ځینو پاکستاني پنجابي هټۍوالو خپلې هټۍ د شخصي اړیکو له لارې بېرته پرانیستې، خو د مرستیال کمېشنر دفتر تېر کال اعلان کړی و چې د ۲۰۲۵ کال د اګست له ۲۵مې وروسته اخیستل شوې هټۍ به وتړل شي.
ادریس وویل: «نن له ۲۰ ډېرو هټیو سامانونه په بولۍ وپلورل شول. زما د حسن کریانه په نوم هټۍ هم پکې وه، هغه مې بېرته په ۲.۲ میلیونه کلدارو واخیسته».
هغه زیاته کړه چې دغه هټۍ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په دې دلیل تړل شوې وې چې د افغان کډوالو اړوند دي.
د ادریس په وینا، چارواکو به ویل چې د افغانانو مالونه به حکومت په خپله ولکه کې واخلي، ځکه غیرقانوني دي او په چکوال ولسوالۍ کې له افغانانو سره سخت چلند کېده.
هغه وويل، چې ډېرو افغان کډوالو خپلې هټۍ د باجوړ، مومندو او وزیرستان پر اوسېدونکو پلورلې وې او که پنجابیانو کومې هټۍ اخیستې وې، له هغوی سره دومره سخت چلند نه کېده.
ادریس وویل، چې له ځینو هټیو څخه مالونه وړل شوي وو، خو په ځینو نورو کې لا هم سامانونه موجود وو.
د هغه په وینا، د ده په هټۍ کې شاوخوا ۲.۵میلیونه کلدارو ارزښت لرونکي سامانونه پراته وو، خو ده هټۍ له همغو سامانونو سره په ۲.۲ میلیونه کلدارو بېرته واخیسته.
افغانستان انټرنشنل ـ پښتو د هټیو د تړلو او بولۍ په اړه د چکوال ولسوالۍ له چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل شوی.
په اسلام اباد کې د طالبانو سفارت د يوې خبرپاڼې له لارې وويل، چې د پنجاب ایالت په چکوال سیمه کې د یو شمېر افغان مهاجرینو د اموالو د لیلام کیدلو موضوع، سفارت د پاکستان له اړوندو ادارو سره شریکه کړې او د سفارت يو پلاوی هم نن چکوال ته لېږل شوی دی چې د یادې ستونزې لپاره د قانوني او مناسبې حللارې زمینه برابره شي او د یادو افغان دوکاندارانو حقوق او توکي ضایع نه شي.
د پنجاب د کورنیو چارو ادارې د جولای په ۳۱مه د خپرو شویو شمېرو له مخې، له پنجاب څخه ۱۳۹زره او ۹۰۲ غیرقانوني مېشت افغان وګړي بېرته افغانستان ته لېږل شوي دي.
د دغې ادارې په وینا، له پاکستان څخه په ټولیز ډول ۲میلیونه، ۶۳ زره او ۸۹۱ افغان وګړي بېرته لېږل شوي دي.
پاکستان د ۲۰۲۳ کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول «غیرقانوني بهرني وګړي» به له هېواده ایستل کېږي. له دې اعلان وروسته بیا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې تر اوسه دوام لري.
د افغانستان روغتیايي برخه چې د متخصصو روغتیاپالو له سخت کمښت سره مخ ده، دامهال په ختیځو ولایتونو کې د سختو، پېچلو جراحي او ان د ماشوم د زېږون لوی عملیاتونه روغتیاپالې او قابلې په ډېرې سختۍ او کمې تجربې سره ترسره کوي. په ننګرهار کې د ښځینه متخصصو شمېر کم او په نورستان کې صفر دی.
په ننګرهار کې روغتیايي سرچینې وايي، په مرکز جلالاباد ښار کې لاهم په دولتي او خصوصي روغتیايي مرکزونو کې یوشمېر ښځینه روغتیاپالې او ښځینه ډاکټرانې فعالیت کوي؛ خو د ښځینه متخصصو شمېر د پخوا پرتله بېساری کم شوی او اوس یوازې د ګوتو په شمېر متخصصې ډاکټرانې پاتې دي.
د روغتیايي سرچینو د معلوماتو له مخې، د دغه ولایت یوشمېر ښځینه متخصصې ډاکټرانې کابل او یا له هېواده بهر تللې دي. د سرچینو په وینا، په جلالاباد ښار کې که څه هم ښځینه «اېم ډي» ډاکټرانې، قابلې او روغتیاپالې فعالیت کوي؛ خو د پېچلو او لویو ناروغیو د درملنې او جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځینه متخصصینو کمښت د پام وړ دی.
سرچینه زیاتوي: «په ښار کې ښځینه روغتیاپالې شته؛ خو د سختو ناروغیو د درملنې وړتیا نهلري. ترڅنګ یې غټ په ځانګړي ډول پېچلي عملیاتو نهشي کولی، چې ښځینه ناروغانې د نارینه روغتیاپالو پرمټ عملیاتېږي».
سرچینې د یوشمېر پېچلو عملیاتو بېلګه وړاندې کړې او وایي: «د ماشوم زېږون لوی عملیات چې هم کله د ښځينه روغتیاپالو لهخوا ترسره کېږي حتمي ده، چې نارینه روغتیاپال د همکارۍ او یاهم د احتیاط په موخه ورسره په عملیات خونه کې ودرېږي».
د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښځینه متخصصو نشتوالی د جلالاباد ښار پرتله لا جدي بلل کېږي. د سیمې اوسېدونکي وايي، په ډېرو ولسوالیو کې په دولتي روغتیايي مرکزونو کې نه ښځینه متخصصه شته او نه هم د پېچلو ناروغیو د درملنې لپاره کافي ښځینه اېم ډي ډاکټرانې.
د کامې او شېرزادو ولسوالیو اوسېدونکي وايي، ښار ته د ناروغانو لېږد د بېوزله کورنیو لپاره بله لویه ستونزه ده. د دغه ولایت د شېرزادو ولسوالۍ اوسېدونکي په دې اړه وايي: «ډېری مهال زموږ د ولسوالۍ خلک د اقتصادي ستونزو له امله ښار ته د درملنې لپاره نهشي تلای او په دغه ولسوالۍ کې یې هم د ناروغانو درملنه نهکېږي، چې بیا وروسته ناروغ په نورو ناروغیو هم اخته کېږي».
سرچینې زیاتوي، د دغه ولایت سره رود، بهسود، کامه او کوز کونړ هغه ولسوالۍ دي چې په دولتي روغتیايي مرکزونو کې یې د ګوتو په شمېر ښځینه اېم ډي ډاکټرانې شته؛ خو ښځینه متخصصې پهکې نهشته.
په خوږیاڼیو او شینوارو کې بیا په دولتي روغتیايي مرکزونو کې یوازې په محدود شمېر قابلې او روغتیاپالې فعالیت کوي.
په نورستان کې وضعیت د ننګرهار پرتله لا کړکېچن دی
د سرچینو د معلوماتو له مخې، د نورستان په ولایتي روغتون کې درې نارینه متخصص ډاکټران فعالیت کوي؛ خو هیڅ ښځینه متخصصه او ښځینه «اېم ډي» ډاکټره نهشته. د روغتیايي سرچینو د معلوماتو له مخې، په دغه ولایت کې قابلې او روغتیاپالې شته؛ خو د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کره شمېر روښانه نهدی.
د نورستان روغتیايي چارواکو هم د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د شمېر په اړه معلومات نهدي ورکړي. افغانستان انټرنشنل- پښتو دوه ورځې پرلهپسې هڅه وکړه، چې په دې اړه د طالبانو د سیمهییزو چارواکو نظر هم واخلي؛ خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه.
د ښځینه ډاکټرانو د کمښت تر شا یوازې یوه ستونزه نهده؛ بلکې د څو کلونو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او ښوونیز محدودیتونه دي. د ۲۰۲۴کال په ډسمبر کې د ښځو لپاره د طبي زدهکړو په ګډون د نرسنګ او قابلهګۍ زدهکړې هم ودرول شوې.
د روغتیا نړۍوال سازمان وايي، دغه پرېکړه د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د اوسني کمښت ترڅنګ د راتلونکو کلونو لپاره د ښځینه روغتیايي متخصصنو د تولید لړۍ هم له جدي ګواښ سره مخ کوي.
د ۲۰۲۶کال د اګست تر معلوماتو پورې تر ۲.۶ مېلیونه زیاتې افغان نجونې له منځنۍ زدهکړو محرومې پاتې دي او افغانستان لاهم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پهکې له منځنۍ او لوړو زدهکړو په پراخه کچه محرومې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر زدهکړو او کار محدودیتونه او د مسلکي ښځو وتل به په اوږدمهال کې د ښځینه روغتیايي کادرونو شمېر نور هم راکم کړي. د ښځینه روغتیايي کارکوونکو لپاره د کار ځای ته د تګراتګ، محرم، د لباس او نورو محدودیتونو له امله په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې کار کول ستونزمن شوي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ په خپل تازه راپور کې د پاکستان لهخوا د افغانانو د بېرته ستنولو بهیر په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومته یې د هغه افغانانو د جبري ستنولو لړۍ درولو غوښتنه کړې، چې له ګواښ سره مخ دي او نړۍوال خوندیتوب ته اړتیا لري.
د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي، د افغانانو د بېرته ستنولو په بهیر کې باید د هغه کسانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وشي چې نړۍوال خوندیتوب ته اړتیا لري او همدارنګه هغه کسان چې له ځانګړو شرایطو سره مخ دي.
په همدې حال کې د کډوالو عالي کمېشنري او د کډوالۍ نړۍوال سازمان په ګډه د هغه افغانانو د نیولو او جبري اېستلو په اړه معلومات راټول کړي، چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي.
د یادې ګډې ارزونې په معلوماتو کې د «پي او ار» کارت لرونکي، د افغان تابعیت کارت «اې سي سي» لرونکي او بېاسناده افغانان شامل دي. دواړه ادارو همداراز د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بهرامچې له لارې افغانستان ته د افغانانو د تګراتګ او بېرته ستنېدو بهیر څارلی دی.
د یادو دواړو ادارو په وینا، د دغه معلوماتو د راټولولو موخه دا ده چې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو د خوندیتوب وضعیت او د هغوی د تګراتګ بهیر په ښه توګه وڅېړل شي.
یونسیار په خپل راپور کې ویلي، چې د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳کال راهیسې د افغانانو جبري ستنول پیل کړي او لاهم دوام لري. راپور زیاتوي، چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۳کال د سپټمبر په ۲۶مه د «ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو پلان» د عملي کولو پرېکړه وکړه. د دغه پلان له مخې د بېاسناده بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو د نیولو او بېرته ستنولو بهیر پیل شو.
په ۲۰۲۵کال کې د پاکستان حکومت پر افغانانو محدودیتونه پراخ کړل. د جنورۍ په میاشت کې حکومت په اسلاماباد او راولپنډۍ کې له مېشتو افغانانو وغوښتل، چې له دغه سیمو ووځي.
د اپرېل په میاشت کې د دغه پلان دویم پړاو پیل شو، چې د بېاسناده افغانانو ترڅنګ یې د اېسيسي کارت لرونکي افغانان هم شامل کړل. وروسته د جولای په میاشت کې د پي او ار کارتونو د اعتبار مودې له پای ته رسېدو وروسته، د دغه کارتونو لرونکو افغانانو د بېرته ستنولو او اېستلو په اړه هم پرېکړه وشوه.
د پاکستان حکومت وروسته د سپټمبر لومړۍ نېټه د پي او ار کارت لرونکو افغانانو لپاره د وتلو وروستۍ نېټه وټاکله او ویې ویل، چې تر دې نېټې وروسته به د بېرته ستنولو بهیر پیل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمېشنرۍ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې د افغانانو د بېرته ستنولو پرمهال باید د نړۍوال خوندیتوب اړتیا لرونکو او زیانمنو کسانو ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده، چې له ایران او پاکستان نه په جبري توګه ستانه شوي د تېر جمهوري نظام کار کوونکي او افسران د نیولو، شکنجې او ان وژلو سره مخ شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار له پاکستان نه د زیانمنو افغانانو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دوی یې غوښتي، چې د یادو کسانو جبري ستنول ودروي.