یوه داسې پریکړه چې یو ځل بیا یې د افغانستان د تېلو یوه مهمه پروژو په ټپه ودروله.
خو کیسه د افچین له اېستلو سره پای ته ونه رسېده. د دغه راپور موندنې ښيي، چې طالبانو د شرکت د تجهیزاتو له ترلاسه کولو او د هغه د شاوخوا ۹۲ مېلیونه ډالرو شتمنیو له کنګلولو وروسته د تېلو د څاګانو په ساتنه، د تجهیزاتو په مراقبت او د تېلو د استخراج د منظم بهیر په دوام کې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوې باخبره سرچینې وايي، همدغه ستونزو طالبان اړ اېستي چې یو وار بیا له افچین شرکت سره خبرې پیل کړي.
له هغه کړکېچونو سربېره چې مخکې د تېلو ساحو ته د طالبانو د وسلهوالو د ننوتلو، د چینايي کارکوونکو د نیولو او د هغوی د پاسپورټونو د ضبط په اړه راپور شوي وو، د یادې څېړنې سرچینې د نویو اختلافونو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا، د طالبانو د یوه چارواکي د تنخوا د ۱۲زره ډالرو څخه ۲۶زره ډالرو ته د لوړولو، د ناقانونه ګومارنو او هغه کسانو ته د تنخوا د ورکړې پر سر هم اختلافونه رامنځته شوي چې د شرکت کارکوونکي نهوو.
د دغه راپور د توازن لپاره هڅه وشوه، چې د طالبانو د چارواکو نظر هم ترلاسه شي؛ خو دغه هڅې بېپایلې پاتې شوې.
۵۴۰ مېلیون ډالري قرارداد
د امو سیند د تېلو د ۲۵ کلن اکتشاف او استخراج قرارداد د ۱۴۰۱کال د مرغومي په ۱۵مه چې د ۲۰۲۳کال له جنورۍ سره سمون لري، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت او د منځنۍ اسیا لپاره د سینکیانګ د تېلو او ګازو شرکت (CAPEIC) ترمنځ لاسلیک شو. افچین په افغانستان کې د دغه پانګونې عملیاتي شرکت و.
د قرارداد له مخې، چینايي شرکت باید په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیون ډالر او په لومړیو درېیو کلونو کې په ټوله کې ۵۴۰ مېلیون ډالره پانګونه کړې وه. د امو سیند نفتي حوزه شاوخوا ۴۵۰۰ کیلومتره مربع مساحت لري، چې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ځینې برخې رانغاړي. اټکل کېږي، چې په دغه حوزه کې شاوخوا ۸۷ مېلیون بېرله تېل زېرمه دي.
په پیل کې د پروژې ۲۰ سلنه ونډه طالبانو او ۸۰ سلنه ونډه چینايي لوري ته ټاکل شوې وه. طالبانو پر دې سربېره ۱۵ سلنه امتیازي حق او همدارنګه مالیه، د ځمکې کرایه او د پروژې اړوند نور عواید هم ترلاسه کول.
د پروژې له پراختیا سره د فعالو تېلو څاګانو شمېر ۲۴ حلقو ته ورسېد او د استخراج کچه په ورځ کې شاوخوا ۱۳۵۰ ټنه وه. طالبانو اعلان کړی و، چې غواړي په ورځ کې د تېلو تولید ۳زره ټنو ته لوړ کړي او د پروژې کلني عواید شاوخوا ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته ورسوي.
خو د چینايي لوري پانګونه له لومړي کال څخه تر ژمنه شوې اندازې کمه وه. د ۱۵۰ مېلیون ډالرو پر ځای افچین شرکت یوازې د شاوخوا ۴۶ تر ۴۹ مېلیون ډالرو پانګونې راپور ورکړی و؛ هغه موضوع چې طالبانو وروسته د قرارداد د فسخه کولو له مهمو لاملونو څخه وبلله.
د رسمي اعلانونو او خپرو شویو راپورونو ارزونه ښيي، چې طالبانو د افچین شرکت د فعالیت له پیل راهیسې شاوخوا ۱۰ ځله د امو سیند د خامو تېلو د پلور او داوطلبۍ بهیرونه ترسره کړي دي.
د دغه معاملو د موندل کېدو وړ تېلو اندازه شاوخوا ۳۳۱زره ټنو ته رسېږي او د هغه معاملو ارزښت چې شمېرې یې اعلان شوې دي، لږترلږه ۱۴۹ مېلیون ډالره بلل شوی دی.
خو د شاوخوا ۷۰زره ټنه تېلو د برخلیک په اړه د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ لاهم اختلاف پرځای دی.
امو سیند؛ دوه قراردادونه، دوې ناکامۍ
د افچین شرکت د قرارداد ناکامي د امو سیند په نفتي حوزه کې د چین د پانګونې لومړۍ ناکامه تجربه نهده.
د ۲۰۱۱ کال په ډسمبر کې د افغانستان پخواني حکومت د یادې حوزې د تېلو د اکتشاف او استخراج قرارداد د چین له ملي نفتي شرکت (CNPC) او د هغه له افغان شریک، وطن ګروپ سره لاسلیک کړ. وطن ګروپ چې مشري یې احمد راتب پوپل کوله، په دغه پروژه کې ۲۵ سلنه ونډه لرله.
قراردادي لورو په ۲۰۱۵کال کې ژمنه وکړه، چې ۳۷۵ مېلیونه ډالر به پانګونه وکړي او ۶۵ نوې د تېلو څاګانې به وکېندي؛ خو پروژه د ۲۰۱۶کال په نومبر کې د قراردادي سرغړونو، د فرعي قراردادونو د غیرشفافې سپارنې او د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ودرول شوه.
د هشت صبح ورځپاڼې د یوه څېړنیز راپور له مخې، د یادې پروژې له امله د افغانستان حکومت شاوخوا ۲۹۰ مېلیون ډالره مستقیم زیان ولید او له نږدې درې مېلیارد ډالرو اټکل شوو عوایدو څخه هم محروم شو. ان د چینايي شرکت ۱۵ مېلیون ډالره بانکي تضمین هم حکومت ته ونه رسېد، ځکه د حکومت له رسمي اقدام وړاندې د چین له بانک څخه اېستل شوی و.
په دې توګه طالبانو نوی قرارداد په هماغه نفتي حوزه کې لاسلیک کړ، چې له یوې لسیزې څخه لږ مخکې په کې د چینايي پانګهوالو یوه بله ستره پروژه د قراردادي سرغړونو د ژمنو نه عملي کېدو او درنو مالي زیانونو له امله پای ته رسېدلې وه.
امو سیند؛ د پراخو سرغړونو تر سیوري لاندې قرارداد
د امو سیند د نوي قرارداد ستونزه یوازې د پانګونې تر کمښت محدوده نهوه. افغانستان انټرنشنل د ۲۰۲۴کال په سپټمبر کې په یوه څېړنیز راپور کې ښودلې وه، چې دغه قرارداد له پیله له جدي حقوقي او تخنیکي پوښتنو سره مخ و.
د یادې څېړنې له مخې، قرارداد له ازادې داوطلبۍ پرته ورکړل شوی و او لږترلږه د هایدروکاربنونو د قانون او اړوندو مقررو ۲۰ مادې نقض شوې وې. په دغه سرغړونو کې د روڼتیا، د شرکتونو د مالي او تخنیکي وړتیا ارزونې، د اسنادو د څېړنې او د فرعي قراردادونو د سپارلو برخې هم شاملې وې.
له مهمو مبهمو موضوعاتو څخه یوه د افچین شرکت وړتیا وه. قانون له اجرا کوونکي شرکت څخه غواړي، چې د داسې سترې پروژې د پلي کولو لپاره لازم مالي توان، عملي تجربه، تخنیکي ظرفیت او اعتبار ولري؛ خو د څېړنې موندنې ښودله چې افچین په یوازې ځان دغه معیارونه نه پوره کول.
د دغه کمزورۍ د جبران لپاره CAPEIC د قرارداد په جوړښت کې شامل شو؛ دغه شرکت د چین ملي نفتي شرکت (CNPC) له فرعي شرکتونو څخه یو دی. خو څېړنو وښودله، چې د قرارداد د لاسلیک پرمهال د رسمي ادعاوو خلاف دغه شرکت له افغانستان نه بهر د تېلو او ګازو په پروژو کې د پام وړ فعالې پانګونې تجربه نهلرله.
وروسته یوشمېر فرعي قراردادونه هم له ازادې سیالۍ پرته تازه جوړو شویو شرکتونو ته وسپارل شول او د استخراج یوه برخه عملیات د پخواني قرارداد له پاتې تجهیزاتو څخه په استفادې پیل شول. دغه موارد له هماغه پیله د پروژې د روڼتیا او واقعي ظرفیت په اړه شکونه رامنځته کول.
د ۲۶زره ډالري معاش پر سر اختلاف
د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ کړکېچ ورو، ورو له قراردادي اختلافونو واوښت او د پروژې مدیریت او له شرکت سره د طالب چارواکو د اړیکو تر کچې ورسېد.
د افچین دوو چینايي کارکوونکو تر دې وړاندې له امریکا د ملي عامه راډیو (NPR) سره په خبرو کې له دغه شرکت سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې وه. یوه یې ویلي و، چې طالبان «د دواړو لورو د ګټې فکر نهلري» او «د غلو په څېر عمل کوي». د یاد راپور موندنې اوس د دغه نیوکو یوه برخه زمینه لاروښانه کوي.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د اختلاف له مهمو مواردو څخه یو د انجنیر حسن رحیمي د تنخوا د زیاتولو غوښتنه وه. نوموړی په پروژه کې د حکومت د استازي، د افچین د مرستیال او د افغانستان د تېلو او ګازو د عمومي رییس په توګه معرفي شوی و.
رحیمي هره میاشت شاوخوا ۱۲زره ډالر معاش ترلاسه کاوه؛ خو غوښتنه یې وکړه چې تنخوا یې ۲۶زره ډالرو ته لوړه شي، هغه غوښتنه چې د افچین چینايي مدیریت ونه منله.
د یادې غوښتنې له ردولو وروسته د رحیمي او د افچین د مدیریت اړیکې خورا ترینګلې شوې او د شرکت په اړه منفي راپورونه او معلومات د طالبانو له یوشمېر ادارو او چارواکو سره شریک شول؛ هغه بهیر چې پر افچین یې فشارونه لا زیات کړل.
د غیرکارکوونکو لپاره تنخوا
له طالبانو او افچین ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هممهاله د استخدامونو او تنخوا د ورکړې پر سر اختلافونه هم پراخ شول.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، یوشمېر هغه کسان چې د حسن رحیمي په پېژندنه په پروژه کې ګومارل شوي وو کافي تخصص او کاري تجربه یې نهلرله او ځینې یې وروسته د چینايي مدیریت له لوري له دندې ګوښه شول.
خو د کړکېچ له زیاتېدو وروسته، د ۱۱ کسانو د شپږو میاشتو معاشونه د افچین له حساب څخه ورکړل شول؛ په داسې حال کې چې ځینو یې تر دې مخکې استعفا کړې یا له دندې ګوښه شوي وو او له دې ډلې پنځه کسان د شرکت رسمي کارکوونکي نه وو.
د دغه راپور موندنې ښيي، چې دغه پنځو کسانو پرته له دې چې په افچین کې دنده ترسره کړي، معاشونه ترلاسه کړي دي. په مقابل کې شاوخوا درې فعالو کارکوونکو چې په همدې موده کې یې خپلې دندې ترسره کړې، لا هم خپل معاشونه نهدي ترلاسه کړي.
درې چینايي وګړي لاهم بېپاسپورټه دي
د افچین شرکت د قرارداد فسخ کېدل یوازې تر یوې اداري پرېکړې محدود پاتې نه شول. د جون په میاشت کې د طالبانو وسلهوال ځواکونه د امو سیند د تېلو ساحو ته ننوتل او د شرکت کارکوونکي یې له سیمې واېستل.
له دې وروسته، د افچین ۱۲ چینايي کارکوونکي په کابل کې ونیول شول او پاسپورټونه یې ضبط شول؛ هغه موضوع چې تر دې مخکې هم راپور شوې وه. وروسته اته کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې بېرته چین ته ستانه شي. د هغوی وتل له کابل نه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ يي له سفر سره هممهاله وو.
په یوه پړاو کې څلور چینايي کارکوونکي په کابل کې پاتې شول. وروسته د یوه کس ستونزه حل شوه، خو سرچینو مخکې تایید کړې وه چې لږ تر لږه درې چینايي وګړي لا هم خپل پاسپورټونه بېرته نهدي ترلاسه کړي او له افغانستان نه د وتلو توان نهلري.
د ۹۲ مېلیون ډالرو کنګل، د طالبانو په واک کې تجهیزات
له افچین شرکت سره د قرارداد له پای ته رسولو سره هممهاله طالبانو د دغه شرکت یوه لویه برخه مالي سرچینې هم کنګل کړې. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د افچین شاوخوا ۹۲ مېلیون ډالره شتمني په کابل بانک کې کنګل شوې او د شرکت مدیریت ورته لاسرسی نهلري.
دغه اقدام د افچین لپاره د کارکوونکو د تنخوا، عملیاتي لګښتونو او نورو مالي مکلفیتونو د ترسره کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د شرکت د مرکزي دفتر شاوخوا ۵۰ افغان کارکوونکي هم د فعالیتونو له درېدو وروسته له ناروښانه کاري راتلونکي سره مخ شوي دي.
د افچین له وتلو وروسته، طالبانو د امو سیند نفتي حوزه مستقیم کنټرول تر خپل مدیریت لاندې د تېلو او ګازو شرکت ته وسپاره؛ خو د چینايي شرکت د ماشینکارۍ، تاسیساتو او تخنیکي تجهیزاتو لویه برخه لاهم په حوزه کې پاتې ده او اوس د تېلو د استخراج د دوام لپاره ترې کار اخیستل کېږي.
ستونزه دا ده هغه انجنیران او مسلکي کارکوونکي چې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو د ساتنې مسوولیت یې درلود، اوس په ساحه کې حضور نهلري. د یوې نفتي حوزې مدیریت یوازې د تېلو ورځني استخراج پورې محدود نهدی؛ بلکې د څاګانو د فشار ساتل، د تجهیزاتو څار، د ماشینونو ترمیم او د تېلو د لېږد مدیریت تخصص او عملي تجربې ته اړتیا لري.
له افچین سره د طالبانو بیا خبرې
د دغه راپور تر ټولو مهمه نوې موندنې دا دي، چې طالبان بېرته له هماغه شرکت سره خبرو ته ستانه شوي چې قرارداد یې ورسره پای ته رسولی و.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د تېلو او ګازو شرکت نهدی توانېدلی چې د تېلو د څاګانو د ساتنې، د تجهیزاتو د مراقبت او د استخراج د منظم دوام لپاره ټول اړین شرایط په بشپړه توګه برابر کړي. د مسلکي کارکوونکو کمښت او تخنیکي ستونزو د امو سیند په نفتي حوزه کې د فعالیتونو خپلواک دوام له ستونزو سره مخ کړی دی.
دغه وضعیت طالبان اړ اېستي، چې یو وار بیا له افچین سره خبرې پیل کړي. دغه خبرې د دې په اړه روانې دي، چې شرکت بېرته فعالیت پیل کړي یا د تخنیکي او عملیاتي همکارۍ لپاره د همکارۍ یوه نوې بڼه رامنځته شي.
دغه بدلون د امو سیند د قضیې اصلي تناقض څرګندوي: طالبانو د افچین قرارداد پای ته ورساوه، د شرکت کارکوونکي یې له نفتي حوزې واېستل، شتمنۍ یې کنګل او تجهیزات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستل؛ خو څو میاشتې وروسته د کار د دوام لپاره یې یو وار بیا همدغه شرکت د خبرو مېز ته وربللی دی.
که دغه خبرې د افچین شرکت د بېرته ستنېدو لامل شي؛ نو دا به په ډاګه شي چې یوازې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو نیول د یوې نفتي حوزې د مدیریت لپاره بسنه نهکوي او د مسلکي کارکوونکو تشه او عملیاتي تجربه په اسانۍ نهشي جبرانېدای.
چین د افغانستان په سرچینو کې؛ بنبست او کړکېچ
د افغانستان د طبیعي سرچینو په برخه کې د چینايي شرکتونو تجربه تر ډېره د بریالیو او دوامدارو پروژو پر ځای له ځنډ، شخړو او بنبست سره تړلې ده.
د امو سیند د تېلو دوه ستر قراردادونه چې یو یې د جمهوریت پرمهال او بل یې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال لاسلیک شوی و دواړه د سرغړونو، د ژمنو د نه عملي کېدو او د پروژو د درېدو له ادعاوو سره مخ شوي دي.
د مس عینک د مسو پروژه هم چې کلونه وړاندې یوه چینايي شرکت ته سپارل شوې، لاهم له خپلو لومړنیو موخو څخه لرې ده او په عملي توګه له اوږدمهاله ځنډونو او بندښت سره مخ ده.
په بدخشان او تخار کې موضوع یوازې د ځنډ او اقتصادي ناکامۍ تر کچې محدوده نهده پاتې شوې. د سرو زرو په استخراج کې د چینايي شرکتونو فعالیتونه له ځايي اعتراضونو، وسلهوالو نښتو او د یوشمېر خلکو له وژل کېدو او ټپي کېدو سره مل شوي دي.
راپورونه او ځايي اعتراضونه همدارنګه په کانکېندونکو سیمو کې د چاپېریال د پراخې ویجاړۍ او د هغې د اغېزو په اړه څرګندونې کوي. د خلکو په وینا، دغه فعالیتونو پر ځمکو، اوبو او د سیمې د اوسېدونکو پر ژوند منفي اغېز کړی دی؛ هغه ستونزه چې تر اوسه یې د ښکېلو شرکتونو له لوري د پام وړ او عملي حل نهدی لیدل شوی.
په بدخشان کې شخړه تر دې کچې جدي شوې، چې د طالبانو مشر د کانونو د امنیت لپاره د شاوخوا زر کسیز ځواک د جوړولو امر کړی دی. دغه وضعیت ښيي، چې په کانونو کې پانګونه، د دې پر ځای چې د ځايي سیمو د پرمختګ لامل شي په ځینو سیمو کې د خلکو، طالبانو او چینايي شرکتونو ترمنځ د نوو تاوتریخوالو او شخړو پر سرچینې بدلې شوې دي.
سره له دې چې دغه ناورینونه په وار، وار تکرار شوي، چینايي چارواکو او په افغانستان کې د دغه هېواد سفارت تراوسه د ډېرو دغه شخړو په اړه روښانه دریځ نهدی څرګند کړی. همدارنګه داسې څرګنده نښه نه لیدل کېږي، چې بېجینګ دې د چینايي شرکتونو د چلند د بدلون، د چاپېریالي اندېښنو د حل یا له ځايي ټولنو سره د تاوتریخوالي د کمښت لپاره جدي او عملي هڅې کړې وي.
د چین لپاره د دغه بهیر دوام یوازې د څو قراردادونو په ناکامۍ نه ختمېږي. که په افغانستان کې د طبیعي سرچینو اړوند د چین پروژې همداسې له بندښت، ځايي شخړو، چاپېریالي زیانونو او د خلکو له بېباورۍ سره مخ وي؛ نو بیجېنګ به په اوږدمهال کې نه یوازې اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي، بلکې په افغانستان کې د دوامداره حضور لپاره اړینه سیاسي او ټولنیزه پانګه به هم له لاسه ورکړي.
په پای کې د چین لپاره موضوع نور یوازې د تېلو، مسو یا سرو زرو د استخراج نهده؛ اصلي مسله دا ده چې ایا بیجېنګ کولی شي په افغانستان کې د یوه مسوول او د باور وړ شریک په توګه وپېژندل شي او یاهم د چینایي شرکتونو نوم به د بند پاتې پروژو، سیمهییزو شخړو او چاپېریالي لګښتونو سره تړلی وي.