د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار ولایت کې د تالک د یوه کان د استخراج تړون له یوه کورني شرکت سره لاسلیک کړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، یاد کان د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې موقعیت لري او قراردادي شرکت به پرې له ۴،۵ میلیونه ډالرو زیاته پانګونه وکړي.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت نن سې شنبه، د وږي پر ۱۷مه ویلي، چې د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې یې د تالک د یوه کان د استخراج او پروسس تړون له یوه کورني شرکت سره لاسلیک کړی دی.
دغه تړون د یاد وزارت وزیر هدایتالله بدري او د عمر فاروق د تالک پروسس شرکت د مشر ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی دی.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، دغه کان د سپین غر ولسوالۍ په شینواري سیمه کې موقعیت لري او درېیم بلاک بلل کېږي.
قراردادي شرکت ژمنه کړې ده چې پر دغه کان به ۴،۵ میلیونه امریکایي ډالره پانګونه وکړي.
د طالبانو کانونو او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د دغې پروژې په پیل کېدو سره به د سیمې اوسېدونکو ته د کار او اقتصادي فعالیتونو زمینه برابره شي.
دغه وزارت ټینګار کړی چې د یاد کان د استخراج او پروسس ټولې چارې به د شته قوانینو او اصولو له مخې په شفافه توګه ترسره کېږي.
د دغه تړون د شرایطو له مخې، قراردادي شرکت به د کان د کیندنې له هر ټن تالک څخه طالبانو ته ۱۳۲۰ افغانۍ د امتیاز حق یا رائلټي په توګه ورکوي.
طالبانو په دې وروستیو کې د کورنیو عوایدو د زیاتولو په موخه د هېواد د بېلابېلو کانونو د استخراج چارې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته سپارلې دي.
ملبورن اسیا ریویو په یوه تازه څیړنه کې وايي، له سیمې وروستي راپورونه ښيي چې پاکستان د نیابتي جګړې د نوي پړاو لپاره د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو له ځینو غړو او جهادي قوماندانانو کار اخلي. د مقالې لیکوالان وايي، دغه کسان پر طالبانو د فشار لپاره بیا وسله وال او تنظیمیږي.
د افغانستان د پخواني حکومت د سولې مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي او د امنیتي چارو شنونکي ثناءالله تسل په ګډه مقاله کې دا د پاکستان د تېرو «ناکامو سیاستونو» تکرار بللی دی.
خو د دغو کسانو د هویت، شمېر، د فعالیت د سیمو او د بیا سمبالولو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
مقاله وايي، په سیمه کې پر یو بل د هېوادونو تورونه امنیتي وضعیت لا پېچلی کوي.
طالب چارواکو پاکستان د داعش خراسان په ملاتړ تورن کړی، خو اسلاماباد بیا طالبان د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټيټيپي د فعالیتونو په ملاتړ تورنوي. پاکستان پر هند هم تور لګولی چې افغان طالبان او ټيټيپي حمایه کوي.
د مقالې لیکوالان وایي، د افغانستان، پاکستان او هند شخړې له یو بل سره تړلې دي او د یوه هېواد ناامني پر نورو هم اغېز کوي. دا اړیکه په ځانګړي ډول پر ډیورنډ کرښه ښکاره ده چې د وسلهوالو فعالیتونه، کمزورې حکومتولي او د هېوادونو متضادې ګټې پکې سره یوځای شوې دي.
په مقاله کې ویل شوي چې په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو ستنېدو په سیمه کې د افراطي ډلو تبلیغاتي روایت پیاوړی کړی. د طالبانو بري ټيټيپي، داعش خراسان او القاعدې ته دا پیغام ورکړی چې وسلهوالې ډلې کولای شي د نړیوال پوځي فشار پر وړاندې دوام وکړي او بېرته دولتي واک ترلاسه کړي.
لیکوالان د میداني معلوماتو پر بنسټ ادعا کوي چې وسلهوالې شبکې له ۲۰۲۱ کال وروسته لا منسجمې شوې دي. د دوی په وینا، ټيټيپي له پاتې شویو پوځي تجهیزاتو او د خپلمنځي اختلافونو له کمېدو ګټه اخیستې ده.
د مقالې د لیکوالو په وینا، ټيټيپي له افغان طالبانو سره فکري نږدېوالی لري، خو یو جلا سازمان دی چې خپل مشرتابه او د پاکستان د دولت پر ضد ځانګړې اجنډا لري.
په لیکنه کې له ټيټيپي سره د پاکستان د خبرو ناکام بهیر ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان پخواني پوځي مشرتابه د قومي جرګو او د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د خبرو هڅه وکړه، خو بهیر له پیله له ستونزو سره مخ شو.
لیکوالان وايي، پاکستان له ټيټيپي سره د یوه دودیز قومي پاڅون په توګه چلند وکړ، خو دا ډله تر هغه وخته پر یوه لا متمرکز او له فکري پلوه منسجم وسلهوال سازمان بدله شوې وه. له همدې امله د قومي جرګو دودیز منځګړیتوب د دې ډلې د مهارولو لپاره کافي نه و.
مقاله وايي، چې د پاکستان چلند وروسته له خبرو څخه فشار ته واوښت. اسلاماباد له طالبانو غوښتل چې ټيټيپي مهار کړي، غړي یې پاکستان ته وسپاري یا د یوې دیني فتوا له لارې د پاکستان پر ضد د دې ډلې جګړه ناروا اعلان کړي خو د لیکوالانو په وینا، د طالبانو او نورو وسلهوالو ترمنځ پخوانیو اړیکو، د ګډو جګړو تاریخ او د طالبانو په لیکو کې د داخلي اختلاف وېرې د اسلاماباد د غوښتنو منل ستونزمن کړي دي.
دوی زیاتوي چې له وسلهوالو ډلو سره خبرې د سیاسي او جوړښتي ستونزو له حل پرته بریالۍ کېدای نه شي او یوازې پر لنډمهالو امنیتي معاملو بدلېږي.
په مقاله کې راغلي چې داعش خراسان هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د فعالیت ساحه بېرته پراخه کړه. د مقالې له مخې، واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته له زندانونو د داعش خراسان د زرګونو وسله والو خوشې کېدو، چې لوړپوړي مشران یې هم پکې وو، دغې ډلې ته د بیا منظمېدو زمینه برابره کړه.
لیکوالان وايي، داعش خراسان وروسته خپل تکتیکونه بدل کړل او ویې ښوده چې لوی بریدونه ترسره کولای او له پولو هاخوا کسان جذبولای شي.
په مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي نظام نشتوالی، د ښځو او لږکیو ځپل او نړیواله انزوا د کورنۍ بېثباتۍ د دوام له مهمو عواملو بلل شوي دي.
لیکوالانو خبرداری ورکړی چې د هند او پاکستان سیالي، د وسلهوالو ډلو فعالیت او د سیمهییزو قدرتونو متضادې ګټې افغانستان یو ځل بیا د نیابتي سیالیو پر ډګر بدلولای شي.
دوی له افغانستان، پاکستان او هند څخه غوښتي چې داسې د تایید وړ ژمنې وکړي چې وسلهوالې ډلې د یوه هېواد خاوره د بل پر ضد ونه کاروي. لیکوالانو له هند او پاکستان څخه په ځانګړي ډول غوښتي چې افغانستان د خپلو نیابتي سیالیو په ډګر بدل نه کړي او د کشمیر شخړه د افغانستان له کړکېچونو سره ونه تړي.
نن د سپټمبر ۸مه د سواد له نړۍوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال نمانځل کېږي، چې له تېرو پنځو کلونو راهیسې مېلیونونه افغان نجونې له منځنیو او لوړو زدهکړو محرومې دي. ۱۸۱۵ ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر زدهکړو بندیز لګولی و.
د نړۍوالو قوانینو له مخې، زدهکړه د هر انسان بنسټیز حق دی. د بشري حقونو د نړۍوالې اعلامیې په ۲۶مه ماده کې د زدهکړې د حق په اړه ویل شوي: «هر څوک حق لري، چې له زدهکړو او روزنې برخمن شي».
بلخوا د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړۍوال میثاق په ۱۳مه ماده کې د لومړنیو زدهکړو پر جبري او وړیا کېدو ټینګار شوی دی. په همدې میثاق کې ټینګار شوی، د هغه کسانو لپاره چې لومړنۍ زدهکړې یې نهدي بشپړې کړې، باید د بنسټیزو زدهکړو او سواد زدهکړې زمینه برابره شي.
یونسکو هم د زدهکړې پر حق او له تبعیض پرته د زدهکړو پر برابر لاسرسي ټینګار کوي. د زدهکړو په برخه کې د تبعیض د لهمنځه وړلو د ۱۹۶۰کال کنوانسیون چې د یونسکو لهخوا تصویب شوی هغه نړۍوال حقوقي سند دی، چې د توکم، جنسیت، ژبې او مذهب پر بنسټ د زدهکړو په برخه کې هر ډول تبعیض منع کوي او د زدهکړو حق تضمینوي.
همداراز د ماشومانو د حقونو د ۱۹۸۹کال کنوانسیون له مخې، غړي هېوادونه مکلف دي چې د ټولو ماشومانو لپاره لومړنۍ زدهکړې جبري او وړیا کړي؛ څو هېڅ ماشوم د بنسټیزو زدهکړو او سواد پرته لوی نهشي.
یونېسف وایي، اوسمهال په افغانستان کې ۹۰ سلنه لس کلن ماشومان متن له مخې نهشي لوستلای. په افغانستان کې د یونېسف استازي تاجالدین اویوال سېشنبه (د وږي ۱۷مه) د سواد نړۍوالې ورځې په مناسبت پر اېکس پاڼه لیکلي، چې په افغانستان کې د هرو ۱۰ ماشومانو له ډلې ۹ یې لاهم د لیک او لوست د لومړنیو مهارتونو لازمې وړتیاوې نهلري.
افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام
په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ۱۸۱۵ ورځې کېږي، چې یادې ډلې له شپږم ټولګي په پورته نجونو بندیز لګولی او ۱۳۵۵ ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
طالبانو په دې موده کې پر ښځو او نجونو د زدهکړو، کار او ټولنیز فعالیت په برخو کې پراخ محدودیتونه لګولي او مېلیونونه نجونې او ښځې له عصري او لوړو زدهکړو بېبرخې شوې دي.
بلخوا شنونکي وايي، چې د طالبانو سیاستونو د هلکانو د زدهکړو پر وضعیت هم اغېز کړی.
د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونو پراخ نړۍوال غبرګونونه پارولي دي. د ښځو او نجونو د زدهکړو او کار د حقونو بېرته ټینګښت د طالبانو د نړۍوال مشروعیت او رسمیت پېژندنې په اړه د مطرح شویو مهمو غوښتنو له ډلې بلل کېږي.
د پکتیا ولایت د ګردېز ښار اوسېدونکې لیلما (مستعارنوم) سږکال له شپږم ټولګي فارغه شوې ده. هغه افغانستان انټرنشنل پښتو ته وايي، چې د خپلو زدهکړو د دوام په اړه ډېره نهیلې ده ځکه تمه نهلري چې خپلې لوړې زدهکړې بشپړې کړای شي.
لیلما وايي، هغه مهال یې نهیلي لا ډېره شي چې له ځان نه دوه کاله مشر ورور ویني چې لاهم ښوونځي ته ځي؛ خو دا په کور ناسته ده. د هغې په وینا، کله ناکله له ځانه پوښتي چې ولې د جنسیت له امله د زدهکړو له دوام محرومه ده.
د یونسکو د شمېرو له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا ۲.۴ مېلیونه نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي. دغه بنسټ وايي، د نجونو د زدهکړو دوامداره بندیز په اوږدمهال کې افغانستان ته له اقتصادي او ټولنیز پلوه درانه زیانونه اړولی شي او د هېواد د پرمختګ بهیر له خنډ سره مخ کولای شي.
یونسکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد بولي، چې نجونې پهکې له لومړنۍ دورې وروسته له منځنیو او لوړو زدهکړو منع دي. د طالبانو د بندیزونو سربېره، یوشمېر نجونو له شپږم ټولګي پورته خپلو زدهکړو ته په انلاین بڼه دوام ورکړی.
د کابل ښار اوسېدونکې حسنا (مستعار نوم) د یوه خصوصي ښوونځي په نهم ټولګي کې په انلاین بڼه زدهکړې کوي. هغې افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې ځان بختوره ګڼي ځکه د محدودیتونو سربېره یې د زدهکړو د دوام فرصت موندلی دی.
حسنا وايي، د هغې په څېر سلګونه نجونې د زدهکړو د دوام هیله لري خو د دغه هیلې پوره کولو لپاره لازم امکانات نهشي برابرولای. د هغې په وینا، په افغانستان کې د انټرنېټ بیه لوړه ده او د خصوصي انلاین زدهکړو لګښتونه هم د ډېرو کورنیو له وس څخه پورته دي.
هغه وايي، په داسې حال کې چې ډېری خلک له اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ سره مخ دي د دغه لګښتونو برابرول ورته اسانه نهدي. حسنا وايي، که څه هم انلاین زدهکړې د حضوري زدهکړو ځای نهشي نیولای؛ خو په په دغه شرایطو کې د زدهکړو د دوام فرصت یوازې همدا دی. هغه وایي، هیله لري چې پر افغان نجونو د زدهکړو محدودیتونه ژر تر ژره پای ته ورسېږي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد څو ورځې وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل، چې اوسمهال ۴۹۷۳ د سواد زدهکړې مرکزونه فعال دي چې شاوخوا ۹۳ زره او ۵۰۹ کسان پهکې زدهکړې کوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې په کندهار کې د ښوونکو او بودجې د کمښت له امله د سواد زدهکړې ۱۵۰ مرکزونه تړل شوي دي. ویل کېږي چې شاوخوا ۲زره کسانو په دغه مرکزونو کې د لیک لوست او حساب زدهکړه کوله.
دطالبانو او سعودي «دلتا» کمپنۍ ترمنځ د کشک–تیرپل د تېلو او ګازو هوکړه لیک د انرژۍ د یوې پراخې طرحې پیل بلل شوی، چې تر ۲۵ کلونو پورې د ۲۰۰ میلیونو ډالرو پانګونه او د هرات–سپین بولدک شاوخوا ۷۰۰ کیلومتره پایپ لاین پکې شامل دی.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت او سعودي «دلتا» شرکت ترمنځ د انرژۍ په برخه کې د یو لړ هوکړو لاسلیک د افغانستان د انرژۍ سکتور لپاره له وروستیو کلونو څخه یو له تر ټولو لویو او پراخو اعلان شویو پلانونو بلل کېږي.
دغه پلان د افغانستان په لویدیز کې د تېلو او ګازو له اکتشاف څخه پیلېږي، په هرات کې د صنعت او برېښنا د تولید لپاره د ګازو د کارونې امکان څېړي او که بریالی شي، ښايي د هرات له سیمې څخه ډیورنډ کرښې ته نږدې د شاوخوا ۷۰۰ کیلومتره پایپ لاین د جوړېدو زمینه برابره کړي.
طالبانو د کشک–تیرپل هوکړه لیک ارزښت ۲۰۰ میلیونه ډالر اعلان کړی دی. د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د کانونو وزیر هدایت الله بدري، د افغانستان بانک رییس نوراحمد اغا، ذبیح الله مجاهد او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد حاضر وو.
خو د دلتا شرکت له خوا وړاندې شوی پلان له لومړني هوکړې څخه ډېر پراخ دی. دغه شرکت د یوه ګډ پلان خبره کړې چې د ۲۵ کلونو په موده کې یې د احتمالي پانګونې کچه تر شاوخوا ۵۰ میلیارد ډالرو رسېدای شي.
کشک–تیرپل؛ جیولوجیکي ظرفیت، نا اثبات شوې زیرمې
د هوکړې اصلي برخه د افغانستان په لویدیز کې د کشک–تیرپل په سیمه کې د تېلو او ګازو اکتشاف دی.
د ډلټا د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د دې پروژې ساحه شاوخوا ۲۳ زره او ۳۱۷ کیلومتره مربع ده چې په پام کې ده په دې سیمه کې جیولوجیکي او جیو فزیکي مطالعات، د زلزله پوهنې چارې، اکتشافي برمه کاري او د زیرمو ارزونه ترسره شي.
کشک او تیرپل د تېلو او ګازو له پلوه په بشپړه توګه نااشنا سیمې نه دي. د امریکا د ځمک پوهنې ادارې په ۲۰۰۹ کال کې په خپله څېړنه کې د تیرپل د مطالعې ساحه شاوخوا ۸۷۰۰ کیلومتره مربع اټکل کړې وه چې دا رقم د هغې ادارې د مطالعې ساحې پورې اړه لري او باید د کشک–تیرپل له نوې او پراخې هوکړې سره ګډ نه شي.
په همدې څېړنه کې د تیرپل د نه موندل شویو سرچینو منځنی اټکل ۲۱،۵۵ میلیونه بېرله تېل، ۴۴،۷۶ میلیارد مکعب فوټه طبیعي ګاز او شاوخوا ۰،۹۱ میلیونه بېرله د ګازو مایعات ښودل شوي وو.
خو دغه ارقام ناموندل شوې سرچینې دي، نه اثبات شوې او سوداګریزې زیرمې. اکتشافي برمه کاري باید معلومه کړي چې په رښتیا څومره تېل او ګاز شته او له هغې جملې څومره برخه یې له تخنیکي او اقتصادي پلوه د استخراج وړ ده.
پخوانیو مطالعاتو د تېلو د موجودیت نښې هم ثبت کړې دي. د بېلګې په توګه، په تیرپل کې له یوې متروکې څا څخه د تېلو بهېدل ثبت شوي وو، خو تر اوسه له دې حوزې څخه د پام وړ سوداګریز تولید نه دی راپور شوی.
په کشک کې د زلزله پوهني معلوماتو د راټولولو پخوانۍ هڅې هم له امنیتي، تخنیکي او اجرایي ستونزو سره مخ شوې وې.
له همدې امله، د ډلټا لپاره لومړنۍ واقعي ازموینه به دا وي چې ایا داسې زیرمې ثابتولی شي چې د راتلونکو لویو پانګونو د توجیه وړ وي که نه.
دا شمیر د قطعي او له مخکې تمویل شوې پانګونې معنا نه لري. د پروژې لوی پړاوونه د اکتشاف له پایلو، د استخراج وړ زیرمو له اثبات، تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو، د بازار له موجودیت، تمویل او د راتلونکو پانګونو له پرېکړو سره تړاو لري.
اصلي پوښتنه دا ده چې ایا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کولای شي دغه پلان له قرارداد او مطالعاتو څخه د سوداګریز استخراج او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د بنسټیزو تاسیساتو تر جوړېدو ورسوي؟
له اکتشاف څخه تر پایپ لاین؛ د دلتا کمپنۍ درې برخې
د ډیلټا اعلان شوی پلان درې اساسي برخې لري.
لومړۍ برخه د کشک–تیرپل د تېلو او ګازو اکتشاف او، که پایلې مثبتې وي، د هغې پراختیا او تولید دی. د پلان راتلونکي پړاوونه تر ډېره پر همدې مرحله ولاړ دي.
دویمه برخه په هرات کې د ګازو د کارونې مطالعه ده. دلتا غواړي د هرات ښار، صنعتي پارک، برېښنا تولید او نورو صنعتي اړتیاوو لپاره د ګازو د کارونې امکان وڅېړي. که د استفادې وړ زیرمې وموندل شي، په هرات کې دننه بازار ښايي د ګازو لومړنی مصرفوونکی وي.
درېیمه برخه د هرات د ګذرې ولسوالۍ له سیمې څخه د کندهار د سپین بولدک تر سیمې پورې د شاوخوا ۷۰۰ کیلومتره پایپ لاین د جوړېدو مطالعه ده.
ډلټا دغه طرحه «سنتګس – د هوساینې دهلېز» نومولې ده. دا نوم د ډلټا په تازه خپرو شویو معلوماتو کې راغلی، خو پایپ لاین اوس مهال یوازې د مطالعې په پړاو کې دی او جوړول یې وروستۍ شوې پرېکړه نه ده.
د دې برخې احتمالي لګښت شاوخوا ۱۰ میلیارد ډالر ښودل شوی، خو عملي کېدل یې د کافي زیرمو، امکان ، تمویل، جوازونو او د وروستۍ پانګونې پرېکړې پورې تړلي دي.
د داسې پایپ لاین جوړول د ګازو لپاره کافي بازار ته هم اړتیا لري، څو ګاز یا په کور دننه مصرف او یا صادر شي. له همدې امله پاکستان او د سویلي اسیا بازارونه د دې پروژې په اقتصادي محاسباتو کې مهم ځای پیدا کوي.
په دې توګه، ۲۰۰ میلیونه ډالري قرارداد، ۱۰ میلیارد ډالري وړاندیز شوی پایپ لاین او ۵۰ میلیارد ډالري احتمالي اوږدمهاله پلان درې بېلابېلې کچې دي او باید د یوه واحد مالي تعهد په توګه ونه ښودل شي.
دلتا کمپنۍ او خلیلزاد؛ درې لسیزې وروسته د دوو نومونو بیا یوځای کېدل
د نوې هوکړې یوه سیاسي مهمه برخه دا ده چې نږدې درې لسیزې مخکې هم د افغانستان له لارې د ګازو د انتقال د یوه دهلېز د جوړولو هڅه شوې وه.
په ۱۹۹۷ کال کې د «سنتګس» په نوم یو کنسرسیوم جوړ شو، څو د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال کړي. امریکايي شرکت «یونیکال» د ۴۶،۵ سلنې ونډې په لرلو د کنسرسیوم مشر و او سعودي «دلټا اویل» شرکت، چې ۱۵ سلنه ونډه یې لرله، د هغه له مهمو شریکانو څخه و.
سنتګس له پیله یوازې یوه اقتصادي پروژه نه وه. د ترکمنستان د ګازو د انتقال لاره د منځنۍ اسیا د انرژۍ د انتقال پر مسیرونو د پراخې سیالۍ یوه برخه وه داسې مسیر چې کولای یې شول په سیمه کې د روسیې پر ترانزیټي شبکو تکیه کمه او ایران د سویلي اسیا د ګازو له مسیر څخه بهر وساتي.
یونیکال هغه مهال د ارجنټایني «بریډاس» شرکت سره هم د دغه مسیر د پرمختګ پر سر په سیالۍ کې و.
خو د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت د پروژې د عملي کېدو خنډ شو او یونیکال په ۱۹۹۸ کال کې له کنسرسیوم ووت. د ترکمنستان د ګازو د انتقال دغه نظر وروسته د «تاپي» پروژې په بڼه تعقیب شو.
زلمی خلیلزاد د هغې دورې او نننۍ هوکړې ترمنځ بله اړیکه ده. هغه په ۱۹۹۰مو کلونو کې، هغه مهال چې د کمبریج د انرژۍ له څېړنیزې ادارې سره یې کار کاوه، د یونیکال لپاره په افغانستان کې د انرژۍ د پروژو پر سیاسي خطرونو کار کړی و.
نږدې درې لسیزې وروسته، خلیلزاد په کابل کې د هغې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر شو چې یو ځل بیا یې د ډلټا او سنتګس نومونه د افغانستان د انرژۍ له بحث سره یوځای کړل.
د هغه حضور یوازې د هوکړې تر مراسمو محدود نه و او تر قرارداد مخکې هم خلیلزاد او د ډلټا اجرایوي رییس د طالبانو له چارواکو سره د ګازو د اکتشاف، استخراج او د پایپ لاین د پراختیا په اړه په ناستو کې ګډون کړی و.
دا سابقه په دې معنا نه ده چې د ۱۹۹۰مو کلونو معادلې یو ځل بیا تکرارېږي، خو د نوې پروژې سیاسي او سیمه ییز اړخونه د پام وړ دي په ځانګړي ډول که وړاندیز شوی مسیر په راتلونکي کې له پاکستان، تاپي یا د سویلي اسیا له پراخو بازارونو سره وتړل شي.
تر اوسه داسې معتبر عامه سند نه دی خپور شوی چې خلیلزاد په ډلټا کې ونډه وال، مدیر یا کارکوونکی معرفي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان انټرنشنل په ځواب کې ویلي: «زلمی خلیلزاد د امریکا د حکومت کارکوونکی نه دی. له همدې امله هغه د امریکا د حکومت استازیتوب نه کوي او خپل ټول فعالیتونه په شخصي ظرفیت کوي.»
د پټسبورګ پوهنتون استادې جنیفر مرتضاشویلي ویلي، د خلیلزاد تکراري حضور ښايي د هغه د شخصي یا مشورتي رول په اړه پوښتنې پیدا کړي، خو باید د امریکا د حکومت د دې پروژې د ملاتړ نښه ونه ګڼل شي.
همدارنګه باید د سعودي یوه خصوصي شرکت او د سعودي حکومت ترمنځ توپیر وشي. د ډلټا قرارداد د سعودي حکومت یا د دغه هېواد د دولتي صندوقونو له خوا د ۵۰ میلیارد ډالرو د پانګونې معنا نه لري.
که پروژه څو میلیارد ډالرو پړاوونو ته ورسېږي، اصلي پوښتنه به دا وي چې ډلټا کوم بانکونه، تخنیکي شریکان او د تمویل سرچینې له ځان سره راوستلای شي.
نوی «سنتګس» له تاپي سره څه تړاو لري؟
د سنتګس نوم بیا راڅرګندېدل، د تاپي پروژې په اړه د ډلټا پخوانیو وړاندیزونو ته په پام، لا ډېر اهمیت پیدا کوي.
د ترکمنستان له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د عبدالغني برادر د څرګندونو له مخې، ډلټا تر دې نوې هوکړې مخکې د تاپي په پروژه کې د ګډون وړاندیزونه کړي وو. په دې کې د ترکمنستان د ګازو اوږدمهاله پېرل، د ګالکینیش د ګازو د ساحې د ظرفیت لوړولو لپاره پانګونه او د هرات له ګذرې څخه تر سپین بولدک پورې د پایپ لاین جوړول شامل وو.
په همدې وړاندیز کې د پاکستان له لارې د هند پولې او د ګوادر بندر پر لور د پایپ لاین غځولو احتمالي خبره هم شوې وه.
دا وړاندیزونه ښيي چې د ګذرې–سپین بولدک مسیر د سیمه ییزې انرژۍ بازارونو په اړه د ډلټا د پراخ لید یوه برخه ده.
خو نوې پروژه لا تر اوسه په رسمي توګه د تاپي برخه نه شي بلل کېدای.
په تاپي کې د ګازو اصلي سرچینه ترکمنستان دی او افغانستان د انتقال مسیر دی. خو د ډلټا په نوي پلان کې لومړی د افغانستان د احتمالي خپلو زیرمو موندل او بیا د هغې یوې برخې د کورني بازار لپاره کارول په پام کې دي.
تر اوسه داسې هېڅ اعلان شوې هوکړه هم نشته چې نوی پایپ لاین په رسمي ډول له تاپي سره ونښلوي یا پاکستان د ګازو پېر یا انتقال ته ژمن کړي.
قرارداد څنګه ډلټا ته ورسېد؟
د پروژې د سپارلو بهیر هم یو شمېر پوښتنې راولاړوي.
د طالبانو د کانونو وزارت په ۲۰۲۳ کال کې د کشک او تیرپل لپاره د لیوالتیا د څرګندولو غوښتنه خپره کړې وه او ویلي یې وو چې هوکړه لیک به د ازاد، شفاف او سیالۍ پر بنسټ بهیر له لارې ورکړل شي.
له غوښتونکو څخه غوښتل شوي وو چې خپل حقوقي، مالي او تخنیکي ظرفیتونه وړاندې کړي او د داوطلبۍ د راتلونکو پړاوونو لپاره هم مهال وېش ټاکل شوی و.
خو د دغه وزارت په عامه او لاسرسي وړ ارشیف کې د راتلونکو پړاوونو بشپړ اسناد، لکه د وړ شرکتونو نوملړ، د ارزونې پایلې او د دلټا د انتخاب اسناد، په اسانۍ نه لیدل کېږي.
دا په خپله نه ثابتوي چې قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي، خو دا روښانه کول مهم دي چې ډلټا څه وخت دې پروسې ته داخل شو، له کومو شرکتونو سره یې سیالي وکړه او پر کوم اساس وټاکل شو، په ځانګړي ډول د داسې یوې پروژې لپاره چې د څو میلیارده ډالرو احتمالي ظرفیت لري.
په افغانستان کې د چین د پانګونې تجربه هم ښيي چې د قرارداد لاسلیک د هغه د عملي کېدو ضمانت نه دی.
چینايي شرکتونه، چې له پراخو مالي او تخنیکي سرچینو سره افغانستان ته داخل شوي وو، د مس عینک او امو سیند د تېلو په څېر له پروژو سره مخ شول، خو دغه پروژې له ځنډ او اختلافونو سره مخ شوې.
طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې د امو سیند د تېلو ۲۵ کلن قرارداد له یوه چینايي شرکت سره د هغو دلایلو له مخې لغوه کړ چې د دوی په وینا شرکت خپلو کړې ژمني عملي نه کړې.
پاکستان او ایران؛ دوه سیمه ییز عوامل
که پایپلاین یوازې په افغانستان کې د ګازو د انتقال لپاره جوړ شي، کېدای شي یوه کورنۍ پروژه پاتې شي. خو که دا په سیمه ییز انرژۍ دهلېز بدله شي، د پاکستان همکاري او د پولې هاخوا د بازار موجودیت به اړین وي.
دا موضوع په داسې وخت کې مطرح کېږي چې د طالبانو او پاکستان اړیکې د ټي ټي پي او امنیتي مسایلو پر سر له کړکېچ سره مخ دي.
مرتضاشویلي باور لري چې د سعودي پانګه ښايي تر یوه حده د منځګړیتوب لپاره فضا رامنځته کړي، خو بنسټیز امنیتي اختلافات یوازې د یوې اقتصادي پروژې له لارې نه شي حل کېدای.
ایران هم ښايي دغه پروژه په حساسیت تعقیب کړي. هرات د سوداګرۍ، تېلو، برېښنا او ترانزیټ له پلوه له ایران سره پراخې اړیکې لري او هره طرحه چې د افغانستان د لویدیز د انرژۍ یوه برخه له بلې لارې برابرولای شي، په اوږده مهال کې د دې برخې پر اقتصادي نفوذ د تهران اغېز لرلای شي.
که په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې د سعودي پانګونه پراخه شي او د هرات–کندهار–پاکستان مسیر په یوه واقعي سیمه ییز دهلېز بدل شي، د افغانستان پر سر د ایران او خلیجي لوبغاړو ترمنځ د جیوپولیټیکې سیالۍ د رامنځته کېدو احتمال تصور کېدای شي په ځانګړي ډول د اقتصادي نفوذ، ترانزیټي مسیرونو او د انرژۍ بازار ته د لاسرسي په برخه کې.
خو طالبان اوس مهال له تهران سره رسمي او فعالې اړیکې لري او ایران هم د افغانستان له مهمو اقتصادي شریکانو څخه دی.
له بلې خوا، ډلټا د سعودي یو خصوصي شرکت دی او تر اوسه داسې نښه نشته چې د سعودي حکومت په مستقیم ډول په دې پروژه کې داخل شوی وي.
له همدې امله، په اوسني پړاو کې د دې پروژې پر سر د ایران او سعودي عربستان د قطعي سیالۍ خبره کول له وخته مخکې ده، خو که پروژه پراخه شي، د داسې سیالۍ د رامنځته کېدو ظرفیت له پامه نه شي غورځول کېدای.
د مشروعیت او هوکړې د دوام ستونزه
حتا که د پام وړ زیرمې وموندل شي، د پروژې خطر یوازې تر جیولوجۍ محدود نه دی.
د طالبانو د حکومت نړیواله پېژندنه لا هم ډېره محدوده ده او د طالبانو یو شمېر مشران تر بندیزونو لاندې دي.
دغه وضعیت په بشپړه توګه بهرنۍ پانګونه ناشونې کوي نه، خو د نړیوالو بانکونو، بیمهکوونکو او شرکتونو لپاره حقوقي او سیاسي خطرونه رامنځته کوي.
د ۲۵ کلنې هوکړې لپاره بله مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د طالبانو له خوا له اوږدمهاله لاسلیک شویو قراردادونو سره څه ډول چلند وکړي.
د کابل لپاره د امریکا د سفارت پخوانۍ مرستیالې اني فورزایمر د افغانستان انټرنشنل په ځواب کې ویلي، چې د ډلټا هوکړه ښيي چې د سعودي یو شرکت غواړي په پای کې د افغانستان د انرژۍ په بازار کې رول ولري، خو تر واقعي اکتشاف یا استخراج پورې ښايي کلونه واټن موجود وي.
فورزایمر ویلي: «زه په کلکه دا پوښتنه مطرح کوم چې ایا یو داسې واکمن چې مشروعیت نه لري، باید اجازه ولري چې د افغانستان طبیعي سرچینې وپلوري او که نه.»
هغې ویلي، تمه لري چې د افغانستان هر راتلونکی حکومت به دا هوکړه او ورته نور تړونونه وڅېړي، څو معلومه کړي چې ایا په رښتیا د افغانستان د خلکو په ګټه وو که نه.
په راتلونکي کې د قرارداد د بیاکتنې احتمال هم د ۲۵ کلنې پانګونې لپاره پخپله یو سوداګریز خطر جوړولای شي.
له ۲۰۰ میلیونه ډالري هوکړې تر ۵۰ میلیارد ډالري خوبه
د ډلټا کمپنۍ هوکړه په اوسني پړاو کې تر ډېره په افغانستان کې د ۵۰ میلیارد ډالرو د پانګونې د راتګ پر ځای د یوه اوږده مسیر د پیل معنا لري.
لومړی باید اکتشافي برمهکاري ترسره او د سوداګریزو زیرمو موجودیت ثابت شي.
که پایلې بریالۍ وې، په هرات کې د ګازو کارول د پروژې راتلونکی عملي پړاو کېدای شي.
د پایپلاین جوړول او هغه د انرژۍ په سیمهییز دهلېز بدلول لا سخت پړاو دی او پانګې، تخنیکي شریکانو، بازار او د سیمې د هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري.
د هوکړې سیاسي اهمیت هم له اقتصادي اړخ څخه کم نه دی. له شاوخوا درې لسیزو وروسته د ډیلټا او سنتګس نومونو بیا راڅرګندېدل، د خلیلزاد حضور او د افغانستان په لویدیز کې احتمالي سرچینې د سویلي اسیا له بازارونو سره د نښلولو هڅه، دغه پروژه د پراخو سیمهییزو معادلو له چوکاټ سره تړي.
د طالبانو لپاره هم دا هوکړه یو فرصت دی چې وښيي، سره له محدود نړیوال مشروعیت ، دوی لا هم کولای شي بهرني پانګهوال راجذب کړي. خو د داسې پروژې تر ټولو ساده پړاو د قرارداد لاسلیک دی. د هغې برخلیک به نه د ۵۰ میلیارد ډالرو شمیر، بلکې د لومړنیو سروېګانو او برمهکارۍ پایلې، د پانګې او تخنیکي شریکانو جذب، د ګازو لپاره د بازار موجودیت او د سیاسي او سیمهییز چوکاټ دوام ټاکي.
که دغه پړاوونه بریالي شي، افغانستان کولای شي له هغه هېواد څخه چې په تاریخي سنتګس او تاپي طرحو کې تر ډېره د ګازو د تېرېدو مسیر و، په تولیدوونکي، مصرفوونکي او د انرژۍ په انتقالوونکي هېواد بدل شي.که داسې ونه شي، نو نوی سنتګس هم ښايي د تېرو ګڼو لویو پروژو په څېر یوازې د نقشې او هوکړې تر کچې پاتې شي.
په ټوله نړۍ کې د سواد نړۍواله ورځ داسې مهال نمانځل کېږي، چې په افغانستان کې د سواد زدهکړې مرکزونه تړل شوي. له سویلي ولایت کندهار څخه سرچینې وایي، په دغه ولایت کې شاوخوا ۲زره لویان چې په دغه ټولګیو کې یې د لیک، لوست او حساب زدهکړه کوله له زدهکړو بېبرخې شوي دي.
د یادې ورځې موخه داده، چې د سواد د ارزښت په اړه د خلکو، حکومتونو او نړۍوالو ادارو پام راواړول شي او د بېسوادۍ د کمولو لپاره هڅې پیاوړې شي. خو په کندهار کې د سواد زدهکړې وضعیت د دغه نړۍوالې ورځې له پیغام سره په ټکر کې دی.
سرچینې وایي، په دغه ولایت کې د لویانو لپاره د سواد زدهکړې تر ۱۵۰ ډېر ټولګي تړل شوي او شاوخوا ۲زره لویان چې په دغه ټولګیو کې یې د لیک، لوست او حساب زدهکړه کوله له زدهکړو بېبرخې پاتې دي.
د معلوماتو له مخې، دغه ټولګي د پوهنې ریاست اړوند وو او د یوشمېر موسسو په همکارۍ او مالي ملاتړ یې په ښار او ولسوالیو کې فعالیت کاوه. سرچینې وایي، د دغه مرکزونو د تړل کېدو له مهمو لاملونو څخه د ښوونکو نشتوالی او د هغه موسسو له لوري د مالي ملاتړ بندېدل دي چې پخوا یې د دغه پروګرامونو لګښتونه ورکول.
د سرچینو په وینا، په دغه مرکزونو کې داسې ټولګي هم وو چې ښځو پهکې د سواد زدهکړې کولې؛ خو دغه ټولګي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل شوي او ښځې هم ترې بېبرخې شوې دي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی الله نظر وایي، تېرکال یې د لویانو د سواد زدهکړې په یوه ټولګي کې زدهکړې کولې؛ خو د کورس له بشپړېدو مخکې یې ټولګی بند شو.
هغه وايي: «تېر کال مې په یوه ټولګي کې زدهکړې کولې، تر یوې اندازې مې لیک او لوست زده کړی و؛ خو په نیمایي کې مو ټولګی بند شو». الله نظر وایي، تراوسه ورته معلومه نهده چې د دوی د ټولګي د بندېدو اصلي لامل څه و.
هغه وویل: «نه پوهېږم چې ولې یې ټولګی بند کړ، نه د پوهنې ریاست او نه هم زموږ ښوونکي راته د بندېدو کوم روښانه لامل ښودلی دی». نوموړی وايي، د سواد دغه ټولګی د دوی لپاره اغېزناک و او که څه هم زدهکړې یې نیمګړې پاتې شوې؛ خو هغه څه چې یې زده کړي چې په ورځني ژوند کې ورته ګټه رسوي.
هغه وایي: «دغه ټولګی زموږ لپاره ډېر ګټور و، کوم څه مې چې زده کړي، که څه هم نیمګړي دي خو راته ډېر ګټور دي تر پخوا په ډېر څه پوهېږم». هغه له اړوندو ادارو او موسسو غوښتنه کوي، چې د لویانو لپاره د سواد زدهکړې ټولګي بېرته پیل کړي.
الله نظر وايي، سواد یوازې د لوستلو او لیکلو وړتیا نهده بلکې د انسان د ژوند په ډېرو برخو کې ورسره مرسته کوي.
هغه زیاتوي، چې یو باسواد کس کولای شي معلومات په سمه توګه ولولي او درک یې کړي، خپل نظر ولیکي، حساب وکړي او د ورځني ژوند په بېلابېلو چارو کې له معلوماتو څخه ګټه واخلي.
د سواد نړۍواله ورځ هرکال د یوې ځانګړې موضوع له مخې هم نمانځل کېږي. په ۲۰۲۵کال کې د دغه ورځې موضوع «په ډیجیټلي عصر کې د سواد زدهکړې وده» وه او په دې موضوع کې پر دې هم ټینګار شوی، چې په اوسني عصر کې یوازې دودیز لوست او لیک بسنه نهکوي؛ بلکې خلک باید د ډیجیټلي وسایلو او معلوماتو د سمې، خوندي او مسوولانه کارونې وړتیا هم ولري.
د یونسکو د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴کال کې لاهم په نړۍ کې شاوخوا ۷۳۹ مېلیونه ځوانان او لویان له بنسټیزو سواد مهارتونو بېبرخې وو. دغه شمېره ښيي، چې د لویانو سواد زدهکړه لاهم په نړۍواله کچه یوه مهمه اړتیا ده.
په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ او د زدهکړو له فرصتونو څخه د محرومیت له امله د سواد له جدي ستونزې سره مخ دی. دغه ډول پروګرامونه کولای شي هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې له ښوونځي پاتې شوي، د لوست، لیک، حساب او د ورځني ژوند د نورو اړینو مهارتونو د زدهکړې فرصت برابر کړي.
خو په کندهار کې د شته معلوماتو له مخې، د لویانو د سواد زدهکړې د مرکزونو تړل کېدل د دې لامل شوي چې ګڼ شمېر کسان له همدې لومړني ښوونیز فرصت څخه هم بېبرخې شي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کندهار کې د سواد زدهکړې، په ځانګړې توګه د ښځو او لویانو د سواد پروګرامونو ته چندان اهمیت نهدی ورکړل شوی.
د ۱۴۰۴کال د غبرګولي په ۲۷مه چې د ۲۰۲۵کال د جون له ۱۷مې سره سمون لري، طالبانو له چینايي شرکت «افچین» سره د امو سیند د تېلو د استخراج ۲۵ کلن قرارداد لغوه کړ او ادعا یې وکړه، چې لامل یې د یاد شرکت د «قراردادي مکلفیتونو تکراري سرغړونه او د پانګونې نشتوالی» دی.
یوه داسې پریکړه چې یو ځل بیا یې د افغانستان د تېلو یوه مهمه پروژو په ټپه ودروله.
خو کیسه د افچین له اېستلو سره پای ته ونه رسېده. د دغه راپور موندنې ښيي، چې طالبانو د شرکت د تجهیزاتو له ترلاسه کولو او د هغه د شاوخوا ۹۲ مېلیونه ډالرو شتمنیو له کنګلولو وروسته د تېلو د څاګانو په ساتنه، د تجهیزاتو په مراقبت او د تېلو د استخراج د منظم بهیر په دوام کې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوې باخبره سرچینې وايي، همدغه ستونزو طالبان اړ اېستي چې یو وار بیا له افچین شرکت سره خبرې پیل کړي.
له هغه کړکېچونو سربېره چې مخکې د تېلو ساحو ته د طالبانو د وسلهوالو د ننوتلو، د چینايي کارکوونکو د نیولو او د هغوی د پاسپورټونو د ضبط په اړه راپور شوي وو، د یادې څېړنې سرچینې د نویو اختلافونو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا، د طالبانو د یوه چارواکي د تنخوا د ۱۲زره ډالرو څخه ۲۶زره ډالرو ته د لوړولو، د ناقانونه ګومارنو او هغه کسانو ته د تنخوا د ورکړې پر سر هم اختلافونه رامنځته شوي چې د شرکت کارکوونکي نهوو.
د دغه راپور د توازن لپاره هڅه وشوه، چې د طالبانو د چارواکو نظر هم ترلاسه شي؛ خو دغه هڅې بېپایلې پاتې شوې.
۵۴۰ مېلیون ډالري قرارداد
د امو سیند د تېلو د ۲۵ کلن اکتشاف او استخراج قرارداد د ۱۴۰۱کال د مرغومي په ۱۵مه چې د ۲۰۲۳کال له جنورۍ سره سمون لري، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت او د منځنۍ اسیا لپاره د سینکیانګ د تېلو او ګازو شرکت (CAPEIC) ترمنځ لاسلیک شو. افچین په افغانستان کې د دغه پانګونې عملیاتي شرکت و.
د قرارداد له مخې، چینايي شرکت باید په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیون ډالر او په لومړیو درېیو کلونو کې په ټوله کې ۵۴۰ مېلیون ډالره پانګونه کړې وه. د امو سیند نفتي حوزه شاوخوا ۴۵۰۰ کیلومتره مربع مساحت لري، چې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ځینې برخې رانغاړي. اټکل کېږي، چې په دغه حوزه کې شاوخوا ۸۷ مېلیون بېرله تېل زېرمه دي.
په پیل کې د پروژې ۲۰ سلنه ونډه طالبانو او ۸۰ سلنه ونډه چینايي لوري ته ټاکل شوې وه. طالبانو پر دې سربېره ۱۵ سلنه امتیازي حق او همدارنګه مالیه، د ځمکې کرایه او د پروژې اړوند نور عواید هم ترلاسه کول.
د پروژې له پراختیا سره د فعالو تېلو څاګانو شمېر ۲۴ حلقو ته ورسېد او د استخراج کچه په ورځ کې شاوخوا ۱۳۵۰ ټنه وه. طالبانو اعلان کړی و، چې غواړي په ورځ کې د تېلو تولید ۳زره ټنو ته لوړ کړي او د پروژې کلني عواید شاوخوا ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته ورسوي.
خو د چینايي لوري پانګونه له لومړي کال څخه تر ژمنه شوې اندازې کمه وه. د ۱۵۰ مېلیون ډالرو پر ځای افچین شرکت یوازې د شاوخوا ۴۶ تر ۴۹ مېلیون ډالرو پانګونې راپور ورکړی و؛ هغه موضوع چې طالبانو وروسته د قرارداد د فسخه کولو له مهمو لاملونو څخه وبلله.
د رسمي اعلانونو او خپرو شویو راپورونو ارزونه ښيي، چې طالبانو د افچین شرکت د فعالیت له پیل راهیسې شاوخوا ۱۰ ځله د امو سیند د خامو تېلو د پلور او داوطلبۍ بهیرونه ترسره کړي دي.
د دغه معاملو د موندل کېدو وړ تېلو اندازه شاوخوا ۳۳۱زره ټنو ته رسېږي او د هغه معاملو ارزښت چې شمېرې یې اعلان شوې دي، لږترلږه ۱۴۹ مېلیون ډالره بلل شوی دی.
خو د شاوخوا ۷۰زره ټنه تېلو د برخلیک په اړه د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ لاهم اختلاف پرځای دی.
امو سیند؛ دوه قراردادونه، دوې ناکامۍ
د افچین شرکت د قرارداد ناکامي د امو سیند په نفتي حوزه کې د چین د پانګونې لومړۍ ناکامه تجربه نهده.
د ۲۰۱۱ کال په ډسمبر کې د افغانستان پخواني حکومت د یادې حوزې د تېلو د اکتشاف او استخراج قرارداد د چین له ملي نفتي شرکت (CNPC) او د هغه له افغان شریک، وطن ګروپ سره لاسلیک کړ. وطن ګروپ چې مشري یې احمد راتب پوپل کوله، په دغه پروژه کې ۲۵ سلنه ونډه لرله.
قراردادي لورو په ۲۰۱۵کال کې ژمنه وکړه، چې ۳۷۵ مېلیونه ډالر به پانګونه وکړي او ۶۵ نوې د تېلو څاګانې به وکېندي؛ خو پروژه د ۲۰۱۶کال په نومبر کې د قراردادي سرغړونو، د فرعي قراردادونو د غیرشفافې سپارنې او د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ودرول شوه.
د هشت صبح ورځپاڼې د یوه څېړنیز راپور له مخې، د یادې پروژې له امله د افغانستان حکومت شاوخوا ۲۹۰ مېلیون ډالره مستقیم زیان ولید او له نږدې درې مېلیارد ډالرو اټکل شوو عوایدو څخه هم محروم شو. ان د چینايي شرکت ۱۵ مېلیون ډالره بانکي تضمین هم حکومت ته ونه رسېد، ځکه د حکومت له رسمي اقدام وړاندې د چین له بانک څخه اېستل شوی و.
په دې توګه طالبانو نوی قرارداد په هماغه نفتي حوزه کې لاسلیک کړ، چې له یوې لسیزې څخه لږ مخکې په کې د چینايي پانګهوالو یوه بله ستره پروژه د قراردادي سرغړونو د ژمنو نه عملي کېدو او درنو مالي زیانونو له امله پای ته رسېدلې وه.
امو سیند؛ د پراخو سرغړونو تر سیوري لاندې قرارداد
د امو سیند د نوي قرارداد ستونزه یوازې د پانګونې تر کمښت محدوده نهوه. افغانستان انټرنشنل د ۲۰۲۴کال په سپټمبر کې په یوه څېړنیز راپور کې ښودلې وه، چې دغه قرارداد له پیله له جدي حقوقي او تخنیکي پوښتنو سره مخ و.
د یادې څېړنې له مخې، قرارداد له ازادې داوطلبۍ پرته ورکړل شوی و او لږترلږه د هایدروکاربنونو د قانون او اړوندو مقررو ۲۰ مادې نقض شوې وې. په دغه سرغړونو کې د روڼتیا، د شرکتونو د مالي او تخنیکي وړتیا ارزونې، د اسنادو د څېړنې او د فرعي قراردادونو د سپارلو برخې هم شاملې وې.
له مهمو مبهمو موضوعاتو څخه یوه د افچین شرکت وړتیا وه. قانون له اجرا کوونکي شرکت څخه غواړي، چې د داسې سترې پروژې د پلي کولو لپاره لازم مالي توان، عملي تجربه، تخنیکي ظرفیت او اعتبار ولري؛ خو د څېړنې موندنې ښودله چې افچین په یوازې ځان دغه معیارونه نه پوره کول.
د دغه کمزورۍ د جبران لپاره CAPEIC د قرارداد په جوړښت کې شامل شو؛ دغه شرکت د چین ملي نفتي شرکت (CNPC) له فرعي شرکتونو څخه یو دی. خو څېړنو وښودله، چې د قرارداد د لاسلیک پرمهال د رسمي ادعاوو خلاف دغه شرکت له افغانستان نه بهر د تېلو او ګازو په پروژو کې د پام وړ فعالې پانګونې تجربه نهلرله.
وروسته یوشمېر فرعي قراردادونه هم له ازادې سیالۍ پرته تازه جوړو شویو شرکتونو ته وسپارل شول او د استخراج یوه برخه عملیات د پخواني قرارداد له پاتې تجهیزاتو څخه په استفادې پیل شول. دغه موارد له هماغه پیله د پروژې د روڼتیا او واقعي ظرفیت په اړه شکونه رامنځته کول.
د ۲۶زره ډالري معاش پر سر اختلاف
د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ کړکېچ ورو، ورو له قراردادي اختلافونو واوښت او د پروژې مدیریت او له شرکت سره د طالب چارواکو د اړیکو تر کچې ورسېد.
د افچین دوو چینايي کارکوونکو تر دې وړاندې له امریکا د ملي عامه راډیو (NPR) سره په خبرو کې له دغه شرکت سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې وه. یوه یې ویلي و، چې طالبان «د دواړو لورو د ګټې فکر نهلري» او «د غلو په څېر عمل کوي». د یاد راپور موندنې اوس د دغه نیوکو یوه برخه زمینه لاروښانه کوي.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د اختلاف له مهمو مواردو څخه یو د انجنیر حسن رحیمي د تنخوا د زیاتولو غوښتنه وه. نوموړی په پروژه کې د حکومت د استازي، د افچین د مرستیال او د افغانستان د تېلو او ګازو د عمومي رییس په توګه معرفي شوی و.
رحیمي هره میاشت شاوخوا ۱۲زره ډالر معاش ترلاسه کاوه؛ خو غوښتنه یې وکړه چې تنخوا یې ۲۶زره ډالرو ته لوړه شي، هغه غوښتنه چې د افچین چینايي مدیریت ونه منله.
د یادې غوښتنې له ردولو وروسته د رحیمي او د افچین د مدیریت اړیکې خورا ترینګلې شوې او د شرکت په اړه منفي راپورونه او معلومات د طالبانو له یوشمېر ادارو او چارواکو سره شریک شول؛ هغه بهیر چې پر افچین یې فشارونه لا زیات کړل.
د غیرکارکوونکو لپاره تنخوا
له طالبانو او افچین ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هممهاله د استخدامونو او تنخوا د ورکړې پر سر اختلافونه هم پراخ شول.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، یوشمېر هغه کسان چې د حسن رحیمي په پېژندنه په پروژه کې ګومارل شوي وو کافي تخصص او کاري تجربه یې نهلرله او ځینې یې وروسته د چینايي مدیریت له لوري له دندې ګوښه شول.
خو د کړکېچ له زیاتېدو وروسته، د ۱۱ کسانو د شپږو میاشتو معاشونه د افچین له حساب څخه ورکړل شول؛ په داسې حال کې چې ځینو یې تر دې مخکې استعفا کړې یا له دندې ګوښه شوي وو او له دې ډلې پنځه کسان د شرکت رسمي کارکوونکي نه وو.
د دغه راپور موندنې ښيي، چې دغه پنځو کسانو پرته له دې چې په افچین کې دنده ترسره کړي، معاشونه ترلاسه کړي دي. په مقابل کې شاوخوا درې فعالو کارکوونکو چې په همدې موده کې یې خپلې دندې ترسره کړې، لا هم خپل معاشونه نهدي ترلاسه کړي.
درې چینايي وګړي لاهم بېپاسپورټه دي
د افچین شرکت د قرارداد فسخ کېدل یوازې تر یوې اداري پرېکړې محدود پاتې نه شول. د جون په میاشت کې د طالبانو وسلهوال ځواکونه د امو سیند د تېلو ساحو ته ننوتل او د شرکت کارکوونکي یې له سیمې واېستل.
له دې وروسته، د افچین ۱۲ چینايي کارکوونکي په کابل کې ونیول شول او پاسپورټونه یې ضبط شول؛ هغه موضوع چې تر دې مخکې هم راپور شوې وه. وروسته اته کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې بېرته چین ته ستانه شي. د هغوی وتل له کابل نه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ يي له سفر سره هممهاله وو.
په یوه پړاو کې څلور چینايي کارکوونکي په کابل کې پاتې شول. وروسته د یوه کس ستونزه حل شوه، خو سرچینو مخکې تایید کړې وه چې لږ تر لږه درې چینايي وګړي لا هم خپل پاسپورټونه بېرته نهدي ترلاسه کړي او له افغانستان نه د وتلو توان نهلري.
د ۹۲ مېلیون ډالرو کنګل، د طالبانو په واک کې تجهیزات
له افچین شرکت سره د قرارداد له پای ته رسولو سره هممهاله طالبانو د دغه شرکت یوه لویه برخه مالي سرچینې هم کنګل کړې. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د افچین شاوخوا ۹۲ مېلیون ډالره شتمني په کابل بانک کې کنګل شوې او د شرکت مدیریت ورته لاسرسی نهلري.
دغه اقدام د افچین لپاره د کارکوونکو د تنخوا، عملیاتي لګښتونو او نورو مالي مکلفیتونو د ترسره کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د شرکت د مرکزي دفتر شاوخوا ۵۰ افغان کارکوونکي هم د فعالیتونو له درېدو وروسته له ناروښانه کاري راتلونکي سره مخ شوي دي.
د افچین له وتلو وروسته، طالبانو د امو سیند نفتي حوزه مستقیم کنټرول تر خپل مدیریت لاندې د تېلو او ګازو شرکت ته وسپاره؛ خو د چینايي شرکت د ماشینکارۍ، تاسیساتو او تخنیکي تجهیزاتو لویه برخه لاهم په حوزه کې پاتې ده او اوس د تېلو د استخراج د دوام لپاره ترې کار اخیستل کېږي.
ستونزه دا ده هغه انجنیران او مسلکي کارکوونکي چې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو د ساتنې مسوولیت یې درلود، اوس په ساحه کې حضور نهلري. د یوې نفتي حوزې مدیریت یوازې د تېلو ورځني استخراج پورې محدود نهدی؛ بلکې د څاګانو د فشار ساتل، د تجهیزاتو څار، د ماشینونو ترمیم او د تېلو د لېږد مدیریت تخصص او عملي تجربې ته اړتیا لري.
له افچین سره د طالبانو بیا خبرې
د دغه راپور تر ټولو مهمه نوې موندنې دا دي، چې طالبان بېرته له هماغه شرکت سره خبرو ته ستانه شوي چې قرارداد یې ورسره پای ته رسولی و.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د تېلو او ګازو شرکت نهدی توانېدلی چې د تېلو د څاګانو د ساتنې، د تجهیزاتو د مراقبت او د استخراج د منظم دوام لپاره ټول اړین شرایط په بشپړه توګه برابر کړي. د مسلکي کارکوونکو کمښت او تخنیکي ستونزو د امو سیند په نفتي حوزه کې د فعالیتونو خپلواک دوام له ستونزو سره مخ کړی دی.
دغه وضعیت طالبان اړ اېستي، چې یو وار بیا له افچین سره خبرې پیل کړي. دغه خبرې د دې په اړه روانې دي، چې شرکت بېرته فعالیت پیل کړي یا د تخنیکي او عملیاتي همکارۍ لپاره د همکارۍ یوه نوې بڼه رامنځته شي.
دغه بدلون د امو سیند د قضیې اصلي تناقض څرګندوي: طالبانو د افچین قرارداد پای ته ورساوه، د شرکت کارکوونکي یې له نفتي حوزې واېستل، شتمنۍ یې کنګل او تجهیزات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستل؛ خو څو میاشتې وروسته د کار د دوام لپاره یې یو وار بیا همدغه شرکت د خبرو مېز ته وربللی دی.
که دغه خبرې د افچین شرکت د بېرته ستنېدو لامل شي؛ نو دا به په ډاګه شي چې یوازې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو نیول د یوې نفتي حوزې د مدیریت لپاره بسنه نهکوي او د مسلکي کارکوونکو تشه او عملیاتي تجربه په اسانۍ نهشي جبرانېدای.
چین د افغانستان په سرچینو کې؛ بنبست او کړکېچ
د افغانستان د طبیعي سرچینو په برخه کې د چینايي شرکتونو تجربه تر ډېره د بریالیو او دوامدارو پروژو پر ځای له ځنډ، شخړو او بنبست سره تړلې ده.
د امو سیند د تېلو دوه ستر قراردادونه چې یو یې د جمهوریت پرمهال او بل یې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال لاسلیک شوی و دواړه د سرغړونو، د ژمنو د نه عملي کېدو او د پروژو د درېدو له ادعاوو سره مخ شوي دي.
د مس عینک د مسو پروژه هم چې کلونه وړاندې یوه چینايي شرکت ته سپارل شوې، لاهم له خپلو لومړنیو موخو څخه لرې ده او په عملي توګه له اوږدمهاله ځنډونو او بندښت سره مخ ده.
په بدخشان او تخار کې موضوع یوازې د ځنډ او اقتصادي ناکامۍ تر کچې محدوده نهده پاتې شوې. د سرو زرو په استخراج کې د چینايي شرکتونو فعالیتونه له ځايي اعتراضونو، وسلهوالو نښتو او د یوشمېر خلکو له وژل کېدو او ټپي کېدو سره مل شوي دي.
راپورونه او ځايي اعتراضونه همدارنګه په کانکېندونکو سیمو کې د چاپېریال د پراخې ویجاړۍ او د هغې د اغېزو په اړه څرګندونې کوي. د خلکو په وینا، دغه فعالیتونو پر ځمکو، اوبو او د سیمې د اوسېدونکو پر ژوند منفي اغېز کړی دی؛ هغه ستونزه چې تر اوسه یې د ښکېلو شرکتونو له لوري د پام وړ او عملي حل نهدی لیدل شوی.
په بدخشان کې شخړه تر دې کچې جدي شوې، چې د طالبانو مشر د کانونو د امنیت لپاره د شاوخوا زر کسیز ځواک د جوړولو امر کړی دی. دغه وضعیت ښيي، چې په کانونو کې پانګونه، د دې پر ځای چې د ځايي سیمو د پرمختګ لامل شي په ځینو سیمو کې د خلکو، طالبانو او چینايي شرکتونو ترمنځ د نوو تاوتریخوالو او شخړو پر سرچینې بدلې شوې دي.
سره له دې چې دغه ناورینونه په وار، وار تکرار شوي، چینايي چارواکو او په افغانستان کې د دغه هېواد سفارت تراوسه د ډېرو دغه شخړو په اړه روښانه دریځ نهدی څرګند کړی. همدارنګه داسې څرګنده نښه نه لیدل کېږي، چې بېجینګ دې د چینايي شرکتونو د چلند د بدلون، د چاپېریالي اندېښنو د حل یا له ځايي ټولنو سره د تاوتریخوالي د کمښت لپاره جدي او عملي هڅې کړې وي.
د چین لپاره د دغه بهیر دوام یوازې د څو قراردادونو په ناکامۍ نه ختمېږي. که په افغانستان کې د طبیعي سرچینو اړوند د چین پروژې همداسې له بندښت، ځايي شخړو، چاپېریالي زیانونو او د خلکو له بېباورۍ سره مخ وي؛ نو بیجېنګ به په اوږدمهال کې نه یوازې اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي، بلکې په افغانستان کې د دوامداره حضور لپاره اړینه سیاسي او ټولنیزه پانګه به هم له لاسه ورکړي.
په پای کې د چین لپاره موضوع نور یوازې د تېلو، مسو یا سرو زرو د استخراج نهده؛ اصلي مسله دا ده چې ایا بیجېنګ کولی شي په افغانستان کې د یوه مسوول او د باور وړ شریک په توګه وپېژندل شي او یاهم د چینایي شرکتونو نوم به د بند پاتې پروژو، سیمهییزو شخړو او چاپېریالي لګښتونو سره تړلی وي.