د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره کې د هر ډول پوځي اقدام په اړه خبرداری ورکړی دي. نوموړي له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل منځګړیتوب وکړي.
ذبیح الله مجاهد د العربیه انګلیسي څانګې سره په په تازه مرکه کې وویل، چې طالبان له سعودي عربستان سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکي دي او د افغانستان په بیارغونه او د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې د دغه هېواد د رول هرکلی کوي.
نوموړي ویلي، چې ریاض کولای شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې هم رول ولري.
سعودي عربستان تر دې وړاندې هم د طالبانو او پاکستان ترمنځ په کړکېچ کې د منځګړي رول لوبولی دی.
طالبانو د تېر کال د سلواغې په ۲۸مه درې پاکستاني سرتېري چې د سرحدي نښتو پر مهال اسیر شوي وو، د سعودي عربستان له منځګړیتوب وروسته خوشې کړل.
پاکستان په وار وار پر طالبانو تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې شتون لري او د دې هېواد له خاورې په پاکستان کې د بریدونو د پلانولو او ترسره کولو لپاره کار اخلي؛ خو طالبان دا تور ردوي.
مجاهد وویل:«چې د تحریک طالبان پاکستان، بلوڅ ډلې او نورې ډلې چې اسلاماباد ورسره په جګړه کې دی، له کلونو راهیسې په پاکستان کې دننه فعالیت کوي او د دې ډلو اړوند ستونزې باید افغانستان ته منسوب نهشي».
مجاهد همدارنګه وویل، چې طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد فعالیت وکړي او د طالبانو تګلاره دا ده چې د افغانستان خاوره د هېڅ بل هېواد پر ضد ونه کارول شي.
مجاهد پاکستان ته خبرداری ورکړ، چې باید د خپل ځان د دفاع په پلمه د افغانستان په دننه کې پوځي عملیات ترسره نهکړي.
د طالبانو ویاند وویل، چې د افغانستان خاورې ته د پاکستاني ځواکونو د ننوتلو یا د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو په صورت کې به طالبان د افغانستان له خاورې دفاع وکړي.
د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب په خپل نوي کتاب کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمهوري نظام د سقوط په بهیر کې پر «لوی خیانت» تورن کړی. نوموړي ویلي، خلیلزاد د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی و.
د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب خپل کتاب «پر کابل سیوري د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط له دننه روایت» د پنجشنبې په ورځ، د سپټمبر په ۱۷مه، خپور کړی دی.
محب دغه کتاب د تام حسین په همکارۍ لیکلی او د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر کړنو او له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو پر بهیر یې سختې نیوکې کړې دي.
محب لیکلي چې خلیلزاد د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط د مهمې برخې مسوولیت پر غاړه لري او د هغه کړنې یې «یو لوی خیانت» بللی دی.
د محب د روایت له مخې، د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني له هماغه پیله، کله چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د واشنګټن د اصلي مذاکره کوونکي په توګه ګومارل شو، د هغه د ماموریت په اړه بدګمانه و. د محب په وینا، غني فکر کاوه چې د خلیلزاد د ماموریت پیل به د افغانستان لپاره ناوریني پایلې ولري.
محب لیکلي چې د یونیکال نفتي شرکت سره د خلیلزاد کاري سابقې او اړیکو د اشرف غني لپاره د هغه د ماموریت په اړه «اخلاقي ابهام» رامنځته کړی و. د هغه د روایت پر بنسټ، خلیلزاد د دولتي فعالیتونو او شخصي ګټو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې ډېره وړتیا لرله او د هغه د کار طریقه هم پټه وه.
دملي امنیت پخواني سلاکار په کتاب کې ادعا شوې چې خلیلزاد د هغه وخت د افغان حکومت له خبرتیا پرته له طالبانو سره اړیکې نیولې وې. د محب په وینا، خلیلزاد له ۱۹۹۰مو کلونو راهیسې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره اشنا و.
محب ویلي، کله چې خلیلزاد د امریکا د استازي په توګه وټاکل شو او د افغانستان د سولې بهیر ته داخل شو، په څرګند ډول د طالبانو پر خپل ځان باور زیات شو، ځکه هغوی پوه شول چې له واشنګټن سره مستقیمې خبرې کولی شي او د افغانستان حکومت له مذاکراتو څخه بهر ساتلی شي.
د محب د روایت له مخې، خلیلزاد کابل ته له رسېدو وروسته، د پخواني حکومت د سولې د پروسې له مسوول سلام رحیمي سره هم ونه لیدل، څو حکومتي چارواکي وکولای شي د مذاکراتو په اړه خپل دریځ ورته وړاندې کړي.
محب په خپل کتاب کې لیکلي: «د خلیلزاد کار یو لوی خیانت و.»
هغه همداراز ویلي چې خلیلزاد پاکستان ته د سفر پر مهال او کابل ته تر ستنېدو وروسته اشرف غني د خپلو خبرو له جزیاتو خبر نه کړ. د محب په وینا، د افغانستان حکومتي چارواکي وروسته خبر شول چې خلیلزاد په پاکستان کې له طالبانو سره لیدلي دي.
محب لیکلي چې خلیلزاد د پخواني حکومت له چارواکو پرته «زموږ په استازیتوب له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړې او موږ یې څنډې ته کړو.»
هغه زیاتوي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت چارواکو ته دا روښانه نه وه چې خلیلزاد دغه اقدامات د امریکا د رسمي سیاست په چوکاټ کې ترسره کوي او که د خپل شخصي نظر او نوښت له مخې.
د محب په وینا، د پخواني حکومت چارواکو هڅه وکړه چې د دې پوښتنې ځواب پیدا کړي، خو مشخصې پایلې ته ونه رسېدل.
محب په دغه کتاب کې واشنګټن ته د خپل سفر یادونه هم کړې او لیکلي یې دي چې هلته یې په ښکاره ویلي وو، د خلیلزاد هڅې د افغانستان د حکومت د کمزوري کېدو او د طالبانو د پیاوړي کېدو لامل کېږي.
هغه لیکلي چې په هغه وخت کې یې دا پوښتنه هم مطرح کړې وه چې ایا خلیلزاد دغه سیاست د امریکا د حکومت په ملاتړ او د هغه په استازیتوب تعقیبوي او که د خپل شخصي دریځ له مخې.
د محب د روایت له مخې، په دې اړه هغه ته ورکړل شوي ځوابونه «متناقض» وو. په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د هغه پلان شوي ملاقاتونه لغوه شول او هغوی ورسره ونه لیدل.
محب په خپل روایت کې خلیلزاد تورن کړی چې د افغانستان حکومت یې له مذاکراتو څنډې ته کړی و له طالبانو سره یې مستقیمې او پټې خبرې کړې وې او د دغه ډلې سیاسي دریځ یې پیاوړی کړی وو.
هغه باور لري چې د خلیلزاد کړنو په هغه بهیر کې مهم رول درلود چې په پایله کې د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لامل شو.
د «پر کابل سیوري د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط له دننه روایت» کتاب د حمدالله محب او تام حسین ګډ اثر دی او د پخواني حکومت له دننه څخه د هغو پېښو روایت وړاندې کوي چې د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط پورې یې دوام وکړ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې برلین له خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه د افغان مېرمنو د حقونو د نقض په تړاو د طالبانو د ځواب ویلو لړۍ تعقیبوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه سرچینې زیاته کړې، چې پر ښځو د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ لومړي حقوقي ګامونه پورته شوي دي.
د دغې سرچینې په وینا، جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې د بهیر په ګډون له نړیوالو میکانیزمونو ملاتړ کوي.
دغه سرچینې ټینګار وکړ، چې هېواد به یې پر ښځو د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په اډانه کې د افغانستان د ژمنو د پلي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سرچینې زیاته کړه، چې له استرالیا، کاناډا او هالند سره یوځای یې د دغه کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ لومړي اړین ګامونه پورته کړي او د طالبانو له ادارې سره یې اړیکه نیولې ده.
په نړیواله محکمه کې د حقوقي بهیر په اړه
تر دې وړاندې استرالیا هم د دغه حقوقي بهیر د تعقیبولو خبر ورکړی و.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې دغه هېواد د جرمني، کاناډا او هالند په همکارۍ د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقض په تړاو د طالبانو د ځواب ویلو لپاره حقوقي اقدامات تعقیبوي.
د مېرمنو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ د غړو هېوادونو ترمنځ د دغه کنوانسیون د تفسیر یا پلي کولو په اړه اختلاف د ځانګړو پړاوونو له تېرولو وروسته منځګړیتوب او په پای کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کېدای شي.
د ۲۰۲۴ په سپټمبر کې، جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ په یوه ګډ اقدام کې اعلان وکړ چې د دغه کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ یې حقوقي بهیر پیل کړی او د طالبانو له ادارې یې وغوښتل چې په دې برخه کې خبرو اترو ته داخل شي.
د رواداري بشري حقونو سازمان او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په دې وروستیو کې د کمپاینونو په لاره اچولو سره د دغه بهیر پیلوونکو هېوادونو څخه، د خپلو حقوقي ژمنو او اقداماتو د دوام غوښتي کړې دي.
په ورته مهال له ۲۰ څخه زیاتو هېوادونو هم د دغه کنوانسیون د ۲۹مې مادې له میکانیزم څخه په ګټې اخیستنې د جرمني ، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ د اقدام ملاتړ کړی دی.
د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې واک ته د طالبانو له بېرته راستنېدو راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو بېبرخې دي او ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې دي.
دغه راز ښځې د عامه او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څنډې ته کړل شوې دي او د هغوی پر کار او تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګول شوي او همدارنګه په بېلابېلو مواردو کې، ښځې او نجونې د طالبانو د خوښې وړ حجاب د نه مراعاتولو له امله نیول شوې یا تر پوښتنو ګروېږنو لاندې راغلې دي. د بشري حقونو بنسټونو، د طالبانو اقدامات د جنسیتي اپارټایډ ښکاره بېلګه بللې ده.
طالبانو تر دې وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو پر وړاندې د تبعیض تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې په افغانستان کې د وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې «محفوظ» دي او له هېچا سره تبعیض نه کېږي.
په افغانستان کې د نجونو پر منځنیو زدهکړو د بندیز پنځه کاله پوره شول. یونېسف وايي، په همدې موده کې تر ۲.۶ مېلیونه ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي. د نورو سیمو ترڅنګ د سویلي ولایتونو یوشمېر نجونې خپل راتلونکي ته نهیلې او یوشمېر یې ان په رواني ناروغیو اخته شوې دي.
په دې موده کې زرګونه نجونې له ښوونځیو پاتې شوې، د زدهکړو او کار حق یې له لاسه ورکړ او د ځینو لپاره د ښوونځي پر ځای د واده دروازه پرانیستل شوه. د نجونو د ژوند بدل شوي مسیرونه او د پنځه کلن بندیز اغېزې لاهم د هغوی د راتلونکي په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.
د کندهار اوسېدونکې معصومه «مستعار نوم» د زرغونې انا لېسې د یوولسم ټولګي زدهکوونکې وه، چې له زدهکړو منع شوه او بیا اجازه ورنه کړل شوه چې په خصوصي توګه هم زدهکړې وکړي. هغه نهيلې شوه او بالااخر یې کورنۍ هغه واده کړه. معصومې افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل: «هیله مې لرله چې ډاکټره شم؛ خو کله چې له زدهکړو راوګرځول شوم دوه کاله وروسته مې کورنۍ زما د واده نیت وکړ. په ښوونځي کې ترټولو تکړه وم، له لومړنیو ټولګیو څخه اول او دویم نمره وم، که چېرې له زدهکړو نه وای بېبرخې شوې، باوري یم چې اوس به د طب پوهنځي په وروستیو سمسټرونو کې وای».
معصومه وايي، کورنۍ یې دومره امکانات نهلرل چې هغه بل هېواد ته د زدهکړو لپاره واستوي. هغې زیاته کړه: «اوس واده شوې یم او د زده کړو سره تړلې ټولې هیلې مې اوبو وړې دي؛ ځکه راتلونکي ته هېڅ هیله نهلرم».
ډېرې هغه نجونې چې پنځه کاله وړاندې د اتم، نهم یا هم دولسم ټولګي زدهکوونکې وې، نن باید د پوهنتون په ټولګیو یا هم د لوړو زدهکړو په وروستي پړاو کې وای؛ خو د زدهکړو پرځای له یوه اوږد انتظار سره مخامخ دي.
د معصومې په څېر زرګونه نورو نجونو هم خپلې هیلې بایللې دي؛ خو ځینې لاهم په دې تمه دي چې ګوندې یو ځل بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. کندهار کې د پوهنې ریاست د پخوانیو شمېرو له مخې، په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کلونو کې یوازې په دولتي ښوونځیو کې له اووم تر دولسم ټولګي پورې نږدې ۱۵زره نجونو زدهکړې کولې.
تر ۲۰۲۲کال وروسته بیا تر ننه پورې په کندهار ښار او نږدې ولسوالیو کې سلګونه هغه نجونې هم له پنځم او شپږم ټولګیو منع شوې، چې عمرونه یې کم خو په ونه لوړې وې. ۱۲کلنه عایشه چې د پنځم ټولګي زدهکوونکې وه وايي، سږ کال شپږم ټولګي ته تلله خو له زدهکړو منع شوه.
هغه وایي: «سږ کال شپږم ټولګي ته تللم؛ خو له زدهکړو منع شوم، ځکه راته وویل شول چې عمر مې زیات دی او باید نور ښوونځي ته ولاړه نه شم. امربالمعروف والا به هر وخت راتلل او ویل به یې چې غټې نجونې دې نه راځي».
له ښوونځي پاتې کېدل نجونې له نورو ټولنیزو ستونزو سره هم مخامخ کړې دي. یونېسف وايي، چې له زدهکړو محرومې نجونې د ماشومانو د کار، کمعمره واده، ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي له لوړو ګواښونو سره مخ کېدای شي.
له زدهکړو بېبرخې افغان نجونې دغه بندیز یوازې د یوه ښوونځي د دروازې تړل نه؛ بلکې د زرګونه نجونو د راتلونکي، مسلک او هیلو سره تړلی یادوي. د یونېسف د ۲۰۲۶کال د تحلیل له مخې، که اوسني محدودیتونه همداسې دوام وکړي؛ نو افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې د ۲۰زره ښځینه ښوونکو او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکو د لاسه ورکولو له ګواښ سره مخ شي.
افغانستان لاهم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی، چې نجونې او ښځې پهکې له منځنیو او لوړو زدهکړو بېبرخې شوې دي. په افغانستان کې واکمن طالبان د نجونو پر زدهکړو تر بندیزونو وروسته د زیات شمېر نیوکو، اندېښنو، نړۍوالو سپارښتونو او د نړۍ له جدي خبرداري سره مخ شوي او له دغه ډلې په وار، وار غوښتل شوي، چې د نجونو پر زدهکړو لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي.
خو طالبان د هیڅ کس، ټولنې، سازمان او هېوادونو دغه ډول اندېښنو ته مثبت جواب نهدی ویلی او «امرثاني» پورې دغه اعلان شوی بندیز نن پنځه کلن شو. لاهم روښانه نهده، چې طالبان به د نجونو پر زدهکړو بندیزونو ته تر کومه دوام ورکړي.
د زده کړو بندیز ته غبرګونونه
یوشمېر سیاستوالو، فعالانو، افغان مېرمنو، سازمانونو او ګڼو هېوادونو د نجونو پر زدهکړو د طالبانو بندیزونو ته غبرګونونه ښودلي او له یادې ډلې یې غوښتي، چې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او افغان نجونو ته د زدهکړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د ۱۴۰۵کال (د وږي په ۲۵مه) په نیویارک کې جوړه شوه هم یوه برخه یې د نجونو د زدهکړو پر بندیزونو متمرکزه وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی رېچارډ بېنېټ وايي، افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نیمایي نفوس یې له منځنیو او لوړو زدهکړو بېبرخې دی.
هغه ویلي، د دغه وضعیت اغېزې یوازې پر نجونو نه بلکې د افغانستان پر اوسني او راتلونکي حالت هم دي او د نجونو پر رواني روغتیا یې هم اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش وايي، په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زدهکړو بندیزونه «د زغملو وړ نهدي».
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق (یونېسف) په یوه پیغام کې په افغانستان کې د خپل دفتر د چارواکي ډانیل ټیمه په حواله ویلي، چې په افغانستان کې د نجونو د زدهکړو اوسنی وضعیت «زړه بوږنوونکی» دی او دغه اداره د وضعیت د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د بښنې نړۍوال سازمان د طالبانو لهخوا د نجونو پر زدهکړو د بندیز د پنځمې کلیزې سره هممهاله د ګډ غږ په پورته کولو سره د عمومي پیوستون او له نړۍوالې ټولنې د بېړني اقدام غوښتنه کړې ده؛ تر څو پر طالبانو فشار راوړي، چې د نجونو ښوونځي بېرته پرانیزي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي مایک والټز د امنیت شورا په غونډه کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو ته په اشارې ویلي، چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو بندیز پنځم کال ته داخل شوی دی. د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار محدودیتونو د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی.
په ملګرو ملتونو کې د پاناما استازي د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، چې د ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز مشارکت حقونه د افغانستان د خلکو له هویت، کلتور یا دین سره په ټکر کې نهشي راتلای. نوموړي د اسلامي همکاریو سازمان دریځ ته په اشارې ویلي، چې دغه سازمان د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه له اسلامي ارزښتونو سره ناسازګاره بللي او د ښځو او نجونو د زدهکړو، کار او په ټولنه کې د حضور پر وړاندې یې د خنډونو لرې کولو غوښتنه کړې ده.
د سولې د نوبل جايزه ګټونکې ملالې يوسفزۍ بنسټ ويلي، چې پر زدهکړو د طالبانو د بندیز لګولو پرمهال په ټولګیو کې ناستې نجونې اوس شل کلنۍ ته رسېدلې دي؛ خو د دغه محدودیتونو له امله تراوسه هیڅوک ځواب ورکولو ته نهدی اړ اېستل شوی.
ګڼو نورو هېوادونو هم په دې اړه غبرګونونه ښودلي او د پر زدهکړو د طالبانو بندیزونه یې غندلي دي.
د ۱۴۰۴کال د غبرګولي په ۲۷مه چې د ۲۰۲۵کال د جون له ۱۷مې سره سمون لري، طالبانو له چینايي شرکت «افچین» سره د امو سیند د تېلو د استخراج ۲۵ کلن قرارداد لغوه کړ او ادعا یې وکړه، چې لامل یې د یاد شرکت د «قراردادي مکلفیتونو تکراري سرغړونه او د پانګونې نشتوالی» دی.
یوه داسې پریکړه چې یو ځل بیا یې د افغانستان د تېلو یوه مهمه پروژو په ټپه ودروله.
خو کیسه د افچین له اېستلو سره پای ته ونه رسېده. د دغه راپور موندنې ښيي، چې طالبانو د شرکت د تجهیزاتو له ترلاسه کولو او د هغه د شاوخوا ۹۲ مېلیونه ډالرو شتمنیو له کنګلولو وروسته د تېلو د څاګانو په ساتنه، د تجهیزاتو په مراقبت او د تېلو د استخراج د منظم بهیر په دوام کې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوې باخبره سرچینې وايي، همدغه ستونزو طالبان اړ اېستي چې یو وار بیا له افچین شرکت سره خبرې پیل کړي.
له هغه کړکېچونو سربېره چې مخکې د تېلو ساحو ته د طالبانو د وسلهوالو د ننوتلو، د چینايي کارکوونکو د نیولو او د هغوی د پاسپورټونو د ضبط په اړه راپور شوي وو، د یادې څېړنې سرچینې د نویو اختلافونو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا، د طالبانو د یوه چارواکي د تنخوا د ۱۲زره ډالرو څخه ۲۶زره ډالرو ته د لوړولو، د ناقانونه ګومارنو او هغه کسانو ته د تنخوا د ورکړې پر سر هم اختلافونه رامنځته شوي چې د شرکت کارکوونکي نهوو.
د دغه راپور د توازن لپاره هڅه وشوه، چې د طالبانو د چارواکو نظر هم ترلاسه شي؛ خو دغه هڅې بېپایلې پاتې شوې.
۵۴۰ مېلیون ډالري قرارداد
د امو سیند د تېلو د ۲۵ کلن اکتشاف او استخراج قرارداد د ۱۴۰۱کال د مرغومي په ۱۵مه چې د ۲۰۲۳کال له جنورۍ سره سمون لري، د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت او د منځنۍ اسیا لپاره د سینکیانګ د تېلو او ګازو شرکت (CAPEIC) ترمنځ لاسلیک شو. افچین په افغانستان کې د دغه پانګونې عملیاتي شرکت و.
د قرارداد له مخې، چینايي شرکت باید په لومړي کال کې ۱۵۰ مېلیون ډالر او په لومړیو درېیو کلونو کې په ټوله کې ۵۴۰ مېلیون ډالره پانګونه کړې وه. د امو سیند نفتي حوزه شاوخوا ۴۵۰۰ کیلومتره مربع مساحت لري، چې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ځینې برخې رانغاړي. اټکل کېږي، چې په دغه حوزه کې شاوخوا ۸۷ مېلیون بېرله تېل زېرمه دي.
په پیل کې د پروژې ۲۰ سلنه ونډه طالبانو او ۸۰ سلنه ونډه چینايي لوري ته ټاکل شوې وه. طالبانو پر دې سربېره ۱۵ سلنه امتیازي حق او همدارنګه مالیه، د ځمکې کرایه او د پروژې اړوند نور عواید هم ترلاسه کول.
د پروژې له پراختیا سره د فعالو تېلو څاګانو شمېر ۲۴ حلقو ته ورسېد او د استخراج کچه په ورځ کې شاوخوا ۱۳۵۰ ټنه وه. طالبانو اعلان کړی و، چې غواړي په ورځ کې د تېلو تولید ۳زره ټنو ته لوړ کړي او د پروژې کلني عواید شاوخوا ۵۰۰ مېلیون ډالرو ته ورسوي.
خو د چینايي لوري پانګونه له لومړي کال څخه تر ژمنه شوې اندازې کمه وه. د ۱۵۰ مېلیون ډالرو پر ځای افچین شرکت یوازې د شاوخوا ۴۶ تر ۴۹ مېلیون ډالرو پانګونې راپور ورکړی و؛ هغه موضوع چې طالبانو وروسته د قرارداد د فسخه کولو له مهمو لاملونو څخه وبلله.
د رسمي اعلانونو او خپرو شویو راپورونو ارزونه ښيي، چې طالبانو د افچین شرکت د فعالیت له پیل راهیسې شاوخوا ۱۰ ځله د امو سیند د خامو تېلو د پلور او داوطلبۍ بهیرونه ترسره کړي دي.
د دغه معاملو د موندل کېدو وړ تېلو اندازه شاوخوا ۳۳۱زره ټنو ته رسېږي او د هغه معاملو ارزښت چې شمېرې یې اعلان شوې دي، لږترلږه ۱۴۹ مېلیون ډالره بلل شوی دی.
خو د شاوخوا ۷۰زره ټنه تېلو د برخلیک په اړه د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ لاهم اختلاف پرځای دی.
امو سیند؛ دوه قراردادونه، دوې ناکامۍ
د افچین شرکت د قرارداد ناکامي د امو سیند په نفتي حوزه کې د چین د پانګونې لومړۍ ناکامه تجربه نهده.
د ۲۰۱۱ کال په ډسمبر کې د افغانستان پخواني حکومت د یادې حوزې د تېلو د اکتشاف او استخراج قرارداد د چین له ملي نفتي شرکت (CNPC) او د هغه له افغان شریک، وطن ګروپ سره لاسلیک کړ. وطن ګروپ چې مشري یې احمد راتب پوپل کوله، په دغه پروژه کې ۲۵ سلنه ونډه لرله.
قراردادي لورو په ۲۰۱۵کال کې ژمنه وکړه، چې ۳۷۵ مېلیونه ډالر به پانګونه وکړي او ۶۵ نوې د تېلو څاګانې به وکېندي؛ خو پروژه د ۲۰۱۶کال په نومبر کې د قراردادي سرغړونو، د فرعي قراردادونو د غیرشفافې سپارنې او د ژمنو د نه عملي کېدو له امله ودرول شوه.
د هشت صبح ورځپاڼې د یوه څېړنیز راپور له مخې، د یادې پروژې له امله د افغانستان حکومت شاوخوا ۲۹۰ مېلیون ډالره مستقیم زیان ولید او له نږدې درې مېلیارد ډالرو اټکل شوو عوایدو څخه هم محروم شو. ان د چینايي شرکت ۱۵ مېلیون ډالره بانکي تضمین هم حکومت ته ونه رسېد، ځکه د حکومت له رسمي اقدام وړاندې د چین له بانک څخه اېستل شوی و.
په دې توګه طالبانو نوی قرارداد په هماغه نفتي حوزه کې لاسلیک کړ، چې له یوې لسیزې څخه لږ مخکې په کې د چینايي پانګهوالو یوه بله ستره پروژه د قراردادي سرغړونو د ژمنو نه عملي کېدو او درنو مالي زیانونو له امله پای ته رسېدلې وه.
امو سیند؛ د پراخو سرغړونو تر سیوري لاندې قرارداد
د امو سیند د نوي قرارداد ستونزه یوازې د پانګونې تر کمښت محدوده نهوه. افغانستان انټرنشنل د ۲۰۲۴کال په سپټمبر کې په یوه څېړنیز راپور کې ښودلې وه، چې دغه قرارداد له پیله له جدي حقوقي او تخنیکي پوښتنو سره مخ و.
د یادې څېړنې له مخې، قرارداد له ازادې داوطلبۍ پرته ورکړل شوی و او لږترلږه د هایدروکاربنونو د قانون او اړوندو مقررو ۲۰ مادې نقض شوې وې. په دغه سرغړونو کې د روڼتیا، د شرکتونو د مالي او تخنیکي وړتیا ارزونې، د اسنادو د څېړنې او د فرعي قراردادونو د سپارلو برخې هم شاملې وې.
له مهمو مبهمو موضوعاتو څخه یوه د افچین شرکت وړتیا وه. قانون له اجرا کوونکي شرکت څخه غواړي، چې د داسې سترې پروژې د پلي کولو لپاره لازم مالي توان، عملي تجربه، تخنیکي ظرفیت او اعتبار ولري؛ خو د څېړنې موندنې ښودله چې افچین په یوازې ځان دغه معیارونه نه پوره کول.
د دغه کمزورۍ د جبران لپاره CAPEIC د قرارداد په جوړښت کې شامل شو؛ دغه شرکت د چین ملي نفتي شرکت (CNPC) له فرعي شرکتونو څخه یو دی. خو څېړنو وښودله، چې د قرارداد د لاسلیک پرمهال د رسمي ادعاوو خلاف دغه شرکت له افغانستان نه بهر د تېلو او ګازو په پروژو کې د پام وړ فعالې پانګونې تجربه نهلرله.
وروسته یوشمېر فرعي قراردادونه هم له ازادې سیالۍ پرته تازه جوړو شویو شرکتونو ته وسپارل شول او د استخراج یوه برخه عملیات د پخواني قرارداد له پاتې تجهیزاتو څخه په استفادې پیل شول. دغه موارد له هماغه پیله د پروژې د روڼتیا او واقعي ظرفیت په اړه شکونه رامنځته کول.
د ۲۶زره ډالري معاش پر سر اختلاف
د طالبانو او افچین شرکت ترمنځ کړکېچ ورو، ورو له قراردادي اختلافونو واوښت او د پروژې مدیریت او له شرکت سره د طالب چارواکو د اړیکو تر کچې ورسېد.
د افچین دوو چینايي کارکوونکو تر دې وړاندې له امریکا د ملي عامه راډیو (NPR) سره په خبرو کې له دغه شرکت سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې وه. یوه یې ویلي و، چې طالبان «د دواړو لورو د ګټې فکر نهلري» او «د غلو په څېر عمل کوي». د یاد راپور موندنې اوس د دغه نیوکو یوه برخه زمینه لاروښانه کوي.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د اختلاف له مهمو مواردو څخه یو د انجنیر حسن رحیمي د تنخوا د زیاتولو غوښتنه وه. نوموړی په پروژه کې د حکومت د استازي، د افچین د مرستیال او د افغانستان د تېلو او ګازو د عمومي رییس په توګه معرفي شوی و.
رحیمي هره میاشت شاوخوا ۱۲زره ډالر معاش ترلاسه کاوه؛ خو غوښتنه یې وکړه چې تنخوا یې ۲۶زره ډالرو ته لوړه شي، هغه غوښتنه چې د افچین چینايي مدیریت ونه منله.
د یادې غوښتنې له ردولو وروسته د رحیمي او د افچین د مدیریت اړیکې خورا ترینګلې شوې او د شرکت په اړه منفي راپورونه او معلومات د طالبانو له یوشمېر ادارو او چارواکو سره شریک شول؛ هغه بهیر چې پر افچین یې فشارونه لا زیات کړل.
د غیرکارکوونکو لپاره تنخوا
له طالبانو او افچین ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هممهاله د استخدامونو او تنخوا د ورکړې پر سر اختلافونه هم پراخ شول.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، یوشمېر هغه کسان چې د حسن رحیمي په پېژندنه په پروژه کې ګومارل شوي وو کافي تخصص او کاري تجربه یې نهلرله او ځینې یې وروسته د چینايي مدیریت له لوري له دندې ګوښه شول.
خو د کړکېچ له زیاتېدو وروسته، د ۱۱ کسانو د شپږو میاشتو معاشونه د افچین له حساب څخه ورکړل شول؛ په داسې حال کې چې ځینو یې تر دې مخکې استعفا کړې یا له دندې ګوښه شوي وو او له دې ډلې پنځه کسان د شرکت رسمي کارکوونکي نه وو.
د دغه راپور موندنې ښيي، چې دغه پنځو کسانو پرته له دې چې په افچین کې دنده ترسره کړي، معاشونه ترلاسه کړي دي. په مقابل کې شاوخوا درې فعالو کارکوونکو چې په همدې موده کې یې خپلې دندې ترسره کړې، لا هم خپل معاشونه نهدي ترلاسه کړي.
درې چینايي وګړي لاهم بېپاسپورټه دي
د افچین شرکت د قرارداد فسخ کېدل یوازې تر یوې اداري پرېکړې محدود پاتې نه شول. د جون په میاشت کې د طالبانو وسلهوال ځواکونه د امو سیند د تېلو ساحو ته ننوتل او د شرکت کارکوونکي یې له سیمې واېستل.
له دې وروسته، د افچین ۱۲ چینايي کارکوونکي په کابل کې ونیول شول او پاسپورټونه یې ضبط شول؛ هغه موضوع چې تر دې مخکې هم راپور شوې وه. وروسته اته کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې بېرته چین ته ستانه شي. د هغوی وتل له کابل نه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ يي له سفر سره هممهاله وو.
په یوه پړاو کې څلور چینايي کارکوونکي په کابل کې پاتې شول. وروسته د یوه کس ستونزه حل شوه، خو سرچینو مخکې تایید کړې وه چې لږ تر لږه درې چینايي وګړي لا هم خپل پاسپورټونه بېرته نهدي ترلاسه کړي او له افغانستان نه د وتلو توان نهلري.
د ۹۲ مېلیون ډالرو کنګل، د طالبانو په واک کې تجهیزات
له افچین شرکت سره د قرارداد له پای ته رسولو سره هممهاله طالبانو د دغه شرکت یوه لویه برخه مالي سرچینې هم کنګل کړې. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د افچین شاوخوا ۹۲ مېلیون ډالره شتمني په کابل بانک کې کنګل شوې او د شرکت مدیریت ورته لاسرسی نهلري.
دغه اقدام د افچین لپاره د کارکوونکو د تنخوا، عملیاتي لګښتونو او نورو مالي مکلفیتونو د ترسره کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د شرکت د مرکزي دفتر شاوخوا ۵۰ افغان کارکوونکي هم د فعالیتونو له درېدو وروسته له ناروښانه کاري راتلونکي سره مخ شوي دي.
د افچین له وتلو وروسته، طالبانو د امو سیند نفتي حوزه مستقیم کنټرول تر خپل مدیریت لاندې د تېلو او ګازو شرکت ته وسپاره؛ خو د چینايي شرکت د ماشینکارۍ، تاسیساتو او تخنیکي تجهیزاتو لویه برخه لاهم په حوزه کې پاتې ده او اوس د تېلو د استخراج د دوام لپاره ترې کار اخیستل کېږي.
ستونزه دا ده هغه انجنیران او مسلکي کارکوونکي چې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو د ساتنې مسوولیت یې درلود، اوس په ساحه کې حضور نهلري. د یوې نفتي حوزې مدیریت یوازې د تېلو ورځني استخراج پورې محدود نهدی؛ بلکې د څاګانو د فشار ساتل، د تجهیزاتو څار، د ماشینونو ترمیم او د تېلو د لېږد مدیریت تخصص او عملي تجربې ته اړتیا لري.
له افچین سره د طالبانو بیا خبرې
د دغه راپور تر ټولو مهمه نوې موندنې دا دي، چې طالبان بېرته له هماغه شرکت سره خبرو ته ستانه شوي چې قرارداد یې ورسره پای ته رسولی و.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د تېلو او ګازو شرکت نهدی توانېدلی چې د تېلو د څاګانو د ساتنې، د تجهیزاتو د مراقبت او د استخراج د منظم دوام لپاره ټول اړین شرایط په بشپړه توګه برابر کړي. د مسلکي کارکوونکو کمښت او تخنیکي ستونزو د امو سیند په نفتي حوزه کې د فعالیتونو خپلواک دوام له ستونزو سره مخ کړی دی.
دغه وضعیت طالبان اړ اېستي، چې یو وار بیا له افچین سره خبرې پیل کړي. دغه خبرې د دې په اړه روانې دي، چې شرکت بېرته فعالیت پیل کړي یا د تخنیکي او عملیاتي همکارۍ لپاره د همکارۍ یوه نوې بڼه رامنځته شي.
دغه بدلون د امو سیند د قضیې اصلي تناقض څرګندوي: طالبانو د افچین قرارداد پای ته ورساوه، د شرکت کارکوونکي یې له نفتي حوزې واېستل، شتمنۍ یې کنګل او تجهیزات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستل؛ خو څو میاشتې وروسته د کار د دوام لپاره یې یو وار بیا همدغه شرکت د خبرو مېز ته وربللی دی.
که دغه خبرې د افچین شرکت د بېرته ستنېدو لامل شي؛ نو دا به په ډاګه شي چې یوازې د تېلو د څاګانو او تجهیزاتو نیول د یوې نفتي حوزې د مدیریت لپاره بسنه نهکوي او د مسلکي کارکوونکو تشه او عملیاتي تجربه په اسانۍ نهشي جبرانېدای.
چین د افغانستان په سرچینو کې؛ بنبست او کړکېچ
د افغانستان د طبیعي سرچینو په برخه کې د چینايي شرکتونو تجربه تر ډېره د بریالیو او دوامدارو پروژو پر ځای له ځنډ، شخړو او بنبست سره تړلې ده.
د امو سیند د تېلو دوه ستر قراردادونه چې یو یې د جمهوریت پرمهال او بل یې د طالبانو د واکمنۍ پرمهال لاسلیک شوی و دواړه د سرغړونو، د ژمنو د نه عملي کېدو او د پروژو د درېدو له ادعاوو سره مخ شوي دي.
د مس عینک د مسو پروژه هم چې کلونه وړاندې یوه چینايي شرکت ته سپارل شوې، لاهم له خپلو لومړنیو موخو څخه لرې ده او په عملي توګه له اوږدمهاله ځنډونو او بندښت سره مخ ده.
په بدخشان او تخار کې موضوع یوازې د ځنډ او اقتصادي ناکامۍ تر کچې محدوده نهده پاتې شوې. د سرو زرو په استخراج کې د چینايي شرکتونو فعالیتونه له ځايي اعتراضونو، وسلهوالو نښتو او د یوشمېر خلکو له وژل کېدو او ټپي کېدو سره مل شوي دي.
راپورونه او ځايي اعتراضونه همدارنګه په کانکېندونکو سیمو کې د چاپېریال د پراخې ویجاړۍ او د هغې د اغېزو په اړه څرګندونې کوي. د خلکو په وینا، دغه فعالیتونو پر ځمکو، اوبو او د سیمې د اوسېدونکو پر ژوند منفي اغېز کړی دی؛ هغه ستونزه چې تر اوسه یې د ښکېلو شرکتونو له لوري د پام وړ او عملي حل نهدی لیدل شوی.
په بدخشان کې شخړه تر دې کچې جدي شوې، چې د طالبانو مشر د کانونو د امنیت لپاره د شاوخوا زر کسیز ځواک د جوړولو امر کړی دی. دغه وضعیت ښيي، چې په کانونو کې پانګونه، د دې پر ځای چې د ځايي سیمو د پرمختګ لامل شي په ځینو سیمو کې د خلکو، طالبانو او چینايي شرکتونو ترمنځ د نوو تاوتریخوالو او شخړو پر سرچینې بدلې شوې دي.
سره له دې چې دغه ناورینونه په وار، وار تکرار شوي، چینايي چارواکو او په افغانستان کې د دغه هېواد سفارت تراوسه د ډېرو دغه شخړو په اړه روښانه دریځ نهدی څرګند کړی. همدارنګه داسې څرګنده نښه نه لیدل کېږي، چې بېجینګ دې د چینايي شرکتونو د چلند د بدلون، د چاپېریالي اندېښنو د حل یا له ځايي ټولنو سره د تاوتریخوالي د کمښت لپاره جدي او عملي هڅې کړې وي.
د چین لپاره د دغه بهیر دوام یوازې د څو قراردادونو په ناکامۍ نه ختمېږي. که په افغانستان کې د طبیعي سرچینو اړوند د چین پروژې همداسې له بندښت، ځايي شخړو، چاپېریالي زیانونو او د خلکو له بېباورۍ سره مخ وي؛ نو بیجېنګ به په اوږدمهال کې نه یوازې اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي، بلکې په افغانستان کې د دوامداره حضور لپاره اړینه سیاسي او ټولنیزه پانګه به هم له لاسه ورکړي.
په پای کې د چین لپاره موضوع نور یوازې د تېلو، مسو یا سرو زرو د استخراج نهده؛ اصلي مسله دا ده چې ایا بیجېنګ کولی شي په افغانستان کې د یوه مسوول او د باور وړ شریک په توګه وپېژندل شي او یاهم د چینایي شرکتونو نوم به د بند پاتې پروژو، سیمهییزو شخړو او چاپېریالي لګښتونو سره تړلی وي.
پاکستان هغو اتو افغان طبي محصلینو ته یو کلنې د زدهکړې ویزې ورکړي، چې تر دې مخکې د ویزو له پای ته رسېدو وروسته له دغه هېواده اېستل شوي وو. په همدې حال کې د لاهور عالي محکمه د افغان محصلینو د وضعیت په تړاو سبا (جمعه) خپله پرېکړه کوي.
په پاکستان کې یوه خبریال طاهر خان د پنجشنبې په ورځ (د وږي ۲۶مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي: «پاکستان د طب هغو اتو افغان محصلینو ته ویزې ورکړې چې د ویزو له ختمېدو وروسته اېستل شوي وو».
هغه په پاکستان کې د طب پوهنځي افغان محصل ډاکټر نصیبالله کاکړ له قوله زیاته کړې: «زه او ۷ نور محصلین په یو کلنو د زدهکړې ویزو پر ترلاسه کولو بریالي شوي یو».
په ورته وخت کې، په پاکستان کې یوه افغان محصل چې نه غواړي نوم یې یاد شي، له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په خبرو کې ویلي، چې په بهاولپور کې د قاید اعظم میډیکل کالج ۷ افغان محصلین چې د پاکستان پولیسو لهخوا افغانستان ته استول شوي وو، د نویو ویزو له ترلاسه کولو وروسته بېرته خپلو درسونو ته راغلي دي.
نوموړي ویلي: «په بهاولپور کې د قاید اعظم میډیکل کالج ۷ محصلین چې د پاکستان پولیسو ډېپورټ کړي وو، بېرته ورته نوې ویزې ورکړل شوي».
دغه محصل وايي، د لاهور محکمې افغان محصلینو ته تر جمعې ورځې وخت ورکړی وو او په وینا یې، په راتلونکې اورېدنه کې به د دوی د پاتې کېدو او یا هم له پاکستان څخه د اېستلو په تړاو پرېکړه وشي.
هغه زیاته کړې: «لاهور محکمې تر جمعې ورځې افغان محصلینو ته وخت ورکړی وو، سبا به د لاهور محکمه دویمه پرېکړه کوي چې افغان محصلین پاتې شي او که ووځي».
نوموړي د محکمې د احتمالي پرېکړې په اړه هیله څرګنده کړې او ویلي یې دي: «تمه شته چې د لاهور محکمه به د افغان محصلینو په ګټه پرېکړه وکړي».
په پاکستان کې د طب پوهنځیو افغان محصلینو د ویزو او په دغه هېواد کې د زدهکړو د دوام موضوع وروسته له هغې جنجالي شوه، چې د پاکستان د طبي او غاښونو شورا یو شمېر افغان محصلینو ته د تحصیلي ویزو له پایته رسېدو وروسته د بېرته ستنېدو لارښوونه وکړه.
د محصلینو د وکیلانو په وینا، یو شمېر هغه افغانان چې له وړاندې په پاکستان کې د طب په پوهنځیو کې شامل شوي او د زدهکړو مهم پړاوونه یې بشپړ کړي، له دې پرېکړې سره له خپلو زدهکړو د پاتې کېدو له خطر سره مخ شول.
د لاهور عالي محکمې تر دې مخکې د افغان طبي محصلینو د عریضو له څېړلو وروسته د هغوی د جبري اېستلو د اقدام د ځنډولو امر کړی وو او محصلینو ته یې اجازه ورکړې وه، چې تر راتلونکې پرېکړې پورې خپلې زدهکړې او ازموینو ته دوام ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو، چې هغه افغان محصلین چې په معتبره تعلیمي دوره کې شامل وي او معتبره ویزه ولري کولای شي په پاکستان کې پاتې شي او خپلې زدهکړې بشپړې کړي.
اوس د اتو اېستل شویو افغان طبي محصلینو لپاره د یو کلنو ویزو صادرېدل او د لاهور محکمې راتلونکې پرېکړه، د هغو افغان محصلینو لپاره مهم پرمختګ بلل کېږي چې په پاکستان کې د خپلو زدهکړو د دوام په اړه له نامعلوم وضعیت سره مخ دي.