له روسیې د ۷۰ سیلانیانو کاروان پنجشېر ته تللی

سراج د دغه رسنۍ له خبریال سره په خبرو کې ویلي چې طالبان لا هم په ځانګړي ډول له چینایي شرکتونو سوداګریز ډرونونه اخلي او وروسته یې د پوځي کارونې لپاره بدلوي. د هغه په وینا، دا ډرونونه د هغو وسایلو په پرتله چې طالبانو د واک تر نیولو مخکې کارول، ګران دي.

سراج ادعا کوي چې طالبان د دغو ډرونونو د پراختیا لپاره له هند څخه هم مالي ملاتړ ترلاسه کوي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه داسې «کلک شواهد» نشته چې وښيي د هند حکومت په رسمي ډول د دې ملاتړ تر شا دی.

هغه همداراز وايي، د طالبانو بله سرچینه د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یا سپاه پاسداران دی. د سراج په وینا، دغه ځواک طالبانو ته د ایران له لوري ورکړل شوي ثابت‌وزري ډرونونه برابروي او د طالبانو او سپاه پاسداران اړیکې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا نږدې شوې دي.

اسلام‌خان غفاروف، د ازبکستان د نړۍ اقتصاد او دیپلوماسۍ پوهنتون استاد او د «پرمختګ‌پالو اصلاحاتو مرکز» شنونکی، هم د سراج د معلوماتو ډېره برخه تاییدوي. هغه وايي، په تېر یو کال کې یې دوه ځله افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو، عادي خلکو او د طالبانو له لیکو سره یې خبرې کړې دي.

غفاروف وايي، طالبانو د ډرونونو د جوړولو لپاره هغه افغان انجنیران هم ګمارلي چې په بهر کې یې زده کړې کړې دي او ځینې یې مخکې له امریکايي او بریتانوي ځواکونو سره کار کړی و. د هغه په وینا، ځینو دغو انجنیرانو ځکه له طالبانو سره د کار پرېکړه کړې چې تمه یې لرله طالبان به د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په پرتله عملي چلند غوره کړي.

د راپور له مخې، طالبان یوازې له هند او ایران سره د ډرونونو په برخه کې اړیکې نه لټوي. غفاروف وايي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترکیې ته د سفر پر مهال د ترکیې له چارواکو سره د «کامیکاز» یا ځانمرګو ډرونونو په اړه لېوالتیا ښودلې وه، خو د دغو خبرو د پایلو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي.

راپور زیاتوي چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز قاري فصیح‌الدین فطرت هم د روان کال په جنورۍ کې په قطر کې د دفاعي ټکنالوژۍ په یوه نړیوال نندارتون کې د ترکیې د مصنوعي ځیرکتیا لرونکو ځانمرګو ډرونونو په اړه پوښتنې کړې وې. طالبانو تېر کال له روسیې سره د تخنیکي همکاریو تړون هم لاسلیک کړی، خو د هغه دقیق شرایط نه دي روښانه شوي.

سراج، غفاروف او په کابل کې یوه افغان خبریال چې د نوم نه خپرېدو په شرط یې خبرې کړي، وايي د طالبانو د ډرونونو د پراختیا دوه مهمې موخې د کورنیو وسله‌والو مخالفانو، په ځانګړي ډول اسلامي دولت ډلې، پر وړاندې د پوځي وړتیا لوړول او د یوه هوايي ځواک د رامنځته کولو هڅه ده.

راپور وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان حکومت د امریکا او نورو نړیوالو متحدانو له لوري میلیاردونه ډالر پوځي تجهیزات ترلاسه کړي وو. د ۲۰۲۱ کال د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول، خو ډېری الوتکې او چورلکې یا له منځه یووړل شوې او یا د پرزو او ترمیم د نشتوالي له امله له کاره ولوېدې.

د «هو وټ وای» په راپور کې همداراز ادعا شوې چې طالبانو د روان کال په فبرورۍ او مارچ کې د پاکستان پر پوځي تاسیساتو ۱۶ ډرون بریدونه کړي دي. د راپور له مخې، په دغو بریدونو کې تر ډېره سوداګریز ډرونونه کارول شوي چې د چاودېدونکو توکو د لېږد او ځانمرګو بریدونو لپاره بدل شوي وو.

تر اوسه د ایران جوړ ثابت‌وزري ډرونونو د دغو بریدونو په کارولو کې د استعمال راپور نه دی ورکړل شوی. راپور وايي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوځي کړکېچ د دوام له امله طالبان ښايي د دودیز هوايي ځواک پر ځای د بریدیزو ډرونونو د پراختیا هڅې لا زیاتې کړي.

امريکايي رسنۍ «میډیا لاين» د شنبې په ورځ (د وږي ۲۸مه) په يوه تحليلي راپور کې پر افغان کډوالو د ايران د بحران اغېزې او بېرته افغانستان ته د هغوی د جبري ستنېدو پایلې ارزولې دي.

د دې راپور له‌مخې، په ايران کې د جګړې خطر، د بې‌ساري اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د ژوند د لګښتونو لوړېدل د دې لامل شوي، چې سلګونه زره افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمېشنرۍ (UNHCR) او د کډوالۍ د نړيوال سازمان (IOM) د نويو شمېرو له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې د اګسټ تر ۲۹مې پورې لږ تر لږه ۴۸۴ زره او ۸۰۰ افغان کډوال له ايران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.

که څه هم په دې لړ کې د ۴۰۴ زره او ۴۰۰ کسانو راستنېدل په جبري توګه ثبت شوي، خو په خپله خوښه د ستنېدو يوه نوې څپه هم پیل شوې ده. د دې نوي تمایل اصلي لامل په ايران کې د ژوند د لوړو لګښتونو نه پوره کول دي. د روان کال تر يادې نېټې پورې له ټولو ګاونډيو هېوادونو څخه په ټوليزه توګه څه باندې ۱،۱۸ ميليونه افغانان بېرته هېواد ته راستانه شوي دي.

له بارانه تېښته، تر ناوې لاندې شپه

د هرات د اسلام‌کلا په سرحدي بندر کې يوه طالب چارواکي ويلي، اوس‌مهال هره ورځ له ۲۰ تر ۴۰ افغان کورنۍ (چې ښځې او نجونې هم په‌کې شاملې دي) د اقتصادي ستونزو له امله په خپله خوښه هېواد ته راستنېږي.

د میډیا لاين په راپور کې راغلي، په ايران کې د مصرفي توکو بيې د تېر کال پرتله نږدې ۹۰ سلنه لوړې شوي او د خوراکي توکو انفلاسيون ۱۳۰ سلنې ته نږدې شوی، چې دې کار د افغان کارګرانو ژوند زښت سخت کړی دی. د کډوالۍ د نړيوال سازمان سروې ښيي، چې له ايران څخه د راستنو شویو افغانانو منځنی عاید د پخوا پرتله درېيمه برخه کم شوی او يوازې ۲۹ سلنه راستانه شوي کډوال یو څه سپما لري.

په کابل کې مېشت خبريال علي لطيفي میډیا لاين ته ويلي، دا پرېکړه يوازې په اقتصادي مسایلو پورې تړلې نه‌ده، بلکې په ایران کې پر استوګنيزو ودانيو بریدونه، د امنیت نشتوالی او د فابريکو تړل کېدل هغه لاملونه دي چې افغان کورنۍ بېرته ستنېدو ته اړ باسي.

د کارګرانو زیاتوالی او د کار نشتوالی

دا نوي ارقام د راستنېدو د هغې لویې لړۍ دوام دی، چې تر دې وړاندې پیل شوې وه. ملګرو ملتونو د تېرې مې مياشتې په راپور کې ويلي وو، چې د ۲۰۲۳ کال له سپټمبر راهيسې نږدې ۵،۹ ميليونه افغانان له ايران او پاکستان څخه راستانه شوي، چې له امله یې په دوو کلونو کې د افغانستان نفوس له ۱۰ تر ۱۲ سلنې زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو بنسټونو اټکل کړی، چې د روان کال د اپرېل او ډسمبر مياشتو ترمنځ به ۲،۷ ميليونه نور افغانان هم له دغو دوو هېوادونو بېرته راستانه شي.

علي لطيفي زیاتوي، د هرات په چوکونو کې د ورځنيو کارګرانو شاوخوا نیمایي برخه هغه کسان دي، چې په دې وروستيو کې له ايران څخه راستانه شوي. دغه کسان په ودانیزو چارو، ترکارۍ او فابريکو برخو کې کاري تجربې لري، خو په افغانستان کې ورته په دې برخو کې فرصتونه محدود دي.

ښځې بیا هم تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې

د «سامويل هال» څېړنيز مرکز مشر څېړونکی سټيفاني بېراټ خبرداری ورکوي، چې د «داوطلبانه» کلمې په کارولو کې باید احتیاط وشي، ځکه د کور کرايې نشتوالی، د معاشونو نه‌ورکړه او د ډېپورټ وېره ايران‌مېشتي افغان کډوال مجبوروي چې بېرته ستانه شي.

د میډیا لاين په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې لپاره د دغه مرکز نوې څېړنه یادېږي. دا څېړنه ښيي، چې له ايران څخه د راستنو شویو ۵۸۲ ښځو له ډلې، ۷۷ سلنه هغو چې په ايران کې یې کار کاوه، په افغانستان کې بې‌کاره دي او يوازې ۱۷ سلنه یې پر کارونو بوختې دي. د دې ترڅنګ، د هغو کورنيو ۴۷ سلنه چې له ايران څخه یې د پيسو لېږل (حوالې) بندې شوې، هېڅ بديل عايد نه‌لري او ۹۷ سلنه یې تر پورونو لاندې دي.

د کډوالو عالي کمېشنرۍ هم تایید کړې، چې ۹۲ سلنه راستنې شوې کورنۍ په مياشت کې تر ۱۴۷ ډالرو کم عايد لري او ۹۰ سلنه کسانو ويلي، چې له راستنېدو وروسته یې پورونه نور هم زیات شوي دي.

د جګړې شالید او اقتصادي پرځېدنه

د دغو اقتصادي او ټولنيزو فشارونو رېښه په ايران کې له روانې جګړې او بې‌ساري انفلاسیون سره نېغ په نېغه اړیکه لري. د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په ۲۸مه په تهران کې د امريکا او اسراییل په ګډو هوایي بریدونو کې د علي خامنه‌‌يي له وژل کېدو وروسته، د ایران اسلامي جمهوریت او د بهرنيو ځواکونو ترمنځ مستقیم پوځي ټکر پیل شو چې په ايران کې یې امنیتي او اقتصادي وضعیت ګډوډ کړ.

د ايران د احصايې مرکز د روان کال په چنګاښ مياشت کې کلنی انفلاسیون ۶۶ سلنه او د ګام پرګام انفلاسیون کچه ۸۷،۹ سلنه اعلان کړه. دا اقتصادي بحران، د تېلو د ونډې کمښت او د ډالر د بيې بې‌سارې لوړېدل د دې لامل شوي چې سلګونه زره افغان کډوال د امنیت او روزګار په لټه کې بېرته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته راستانه شي.

دغه سفارت د شنبې په ورځ (د وږي ۲۸مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د افغانستان برخلیک او راتلونکی باید د بهرنیو هېوادونو او طالبانو ترمنځ د «پټو امنیتي معاملو» قرباني نه‌شي. دغه سفارت ټینګار کړی، چې د هېواد د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي راتلونکي په اړه پرېکړې باید د یوې روښانه او ټولګډونې پروسې له لارې د افغانانو په لاس کې وي.

د سفارت په اعلامیه کې راغلي، چې د ترکیې د استخباراتو مشر کابل ته له سفر او هلته له طالب چارواکو سره له لیدنې وروسته کندهار ته تللی او د دغه ولایت له والي سره یې کتلي دي. همدا راز د قطر یو لوړپوړی امنیتي پلاوی هم کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې کړې دي.

که څه هم د طالبانو ویاندویانو د دغو لیدنو محور د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، امنیتي همکارۍ، له نشه‌يي توکو سره مبارزه او سیمه ییز ثبات ښودلی، خو سفارت وایي چې د دغو ناستو دقیقه اجنډا او پایلې په رسمي ډول نه‌دي روښانه شوي.

سفارت دغه راز کندهار ته د ترکیې د استخباراتو د مشر د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هبت‌الله اخوندزاده سره د هغه نه‌لیدنې ته په اشارې سره ویلي، چې د طالبانو د مشر د غیاب او ابهام له امله د تصمیم نیولو پروسه په بشپړ ډول غیرشفافه ده.

په روم کې د افغانستان سفارت زیاته کړې، سره له دې چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د حل او منځګړیتوب لپاره د ترکیې او قطر هڅې د ستاینې وړ دي، خو دا ډول سفرونه د افغانستان اساسي ستونزې نه‌شي حل کولای.

په اعلامیه کې راغلي، چې د طالبانو او پاکستان د امنیتي اندېښنو هوارول د افغانستان د پراخو سیاسي، بشري او د بشري حقونو د بحران د حل بدیل نه‌شي کېدای. سفارت د پاکستان د «ستراتیژیک عمق» تګلارې ته په اشارې سره ویلي، چې د دغه هېواد تاریخي سیاستونه تل په افغانستان کې د بې‌ثباتۍ لامل شوي او دا مسئله باید له پامه ونه‌غورځول شي.

دغه ډیپلوماټیک بنسټ له ترکیې، قطر، پاکستان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له داسې سیاسي بهیره ملاتړ وکړي، چې د واک د انحصار پای ته رسولو او د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو تامین ته لاره هواره کړي. سفارت ټینګار کړی، چې نړیوال باید د داسې ترتیباتو له نیولو ډډه وکړي چې یوازې د امنیتي همکاریو له لارې د طالبانو ادارې ته سیاسي مشروعیت ورکوي.

په اعلامیه کې راغلي، تر هغه چې د واک انحصار ختم نه‌شي او د افغانانو په مشرۍ یو مشروع او ټولګډونه نظام رامنځته نه‌شي، په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله او ثبات نه‌شي راتلای.

طالبانو بیا د رسمي‌ اعلامیو په خپرولو سره ویلي وو، چې په دغو کتنو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر وروستیو کړکېچونو او د ایران پر وضعیت خبرې شوې دي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع ویلي، په کابل کې د ترکیې او قطر له پلاوو سره د طالب چارواکو په لیدنو کې د ایران پر وضعیت او د کابل او اسلام‌اباد ترمنځ پر کړکېچ خبرې شوې دي.

د ترکیې د استخباراتو مشر افغانستان ته له سفر وروسته پاکستان ته لاړ. پاکستان ته د ترکیې د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو لخوا په رسمي توګه اعلان نه شو خو ترکي رسنیو د یاد سفر په اړه راپور ورکړی وو.

د ترکیې د استخباراتو د ادارې مشر ابراهیم کالین او د قطر د ملي امنیت د شورا مرستیال حمد بن خمیس الکوبیسي تېره اونۍ د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو افغانستان ته په جلا جلا سفرونو کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د لیدنې پرمهال د سیمې د پرمختګونو او امنیتي مسایلو په اړه خبرې اوکړي.

عبدالمتین قانع العربیه ته وویل، چې د ایران وضعیت د دغو لیدنو یو له اصلي محورونو څخه و.

قانع زیاته کړې، چې په ایران کې د وضعیت خرابېدل د سیمې پر هېوادونو، په ځانګړې توګه پر افغانستان، قطر او ترکیه اغېز کولی شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه وویل، چې دواړو لوریو د سیمې د امنیت او ثبات د تامین لپاره پر ګډې همکارۍ، په ځانګړې توګه د ترورېزم او د نشه يي توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه باندې ټینګار وکړ.

له پاکستان سره د کړکېچ په اړه خبرې اترې
قانع وویل، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې او کړکېچونه هم د دغو لیدنو له مهمو موضوعاتو څخه وو او لوریو د دې ستونزې د حل او د کابل او اسلام‌اباد د اړیکو د ښه کولو لپاره پر ګډو هڅو ژمنه وکړه.

ابراهیم کالین په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له مشر عبدالحق وثیق، د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج‌الدین حقاني سره وکتل.

همدارنګه قطري پلاوي هم په جلا توګه د طالبانو له چارواکو سره لیدنې درلودې.

دا لیدنې په داسې حال کې ترسره کېږي، چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او پاکستان اړیکې له جدي کړکېچ سره مخ دي. اسلام‌اباد پر طالبانو تور پورې کوي چې په افغان خاوره کې یې د تحریک طالبان پاکستان او ځینو بلوڅ وسله والو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده.

طالبانو دا تورونه رد کړي دي.

پاکستان ته د ترکیې د استخباراتو د مشر سفر

افغانستان ته له سفر وروسته، ابراهیم کالین پاکستان ته لاړ. پاکستان ته د ترکیې د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو لخوا په رسمي توګه اعلان نه شو خو ترکي رسنیو یې په اړه راپور ورکړ.

دا سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ زیات شوی او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسله والو ډلو بریدونه دوام لري.

په تر ټولو تازه پېښه کې په خیبر پښتونخوا کې د کوهاټ د پولیسو په مرکز کې پر یوه جومات ځانمرګي برید لږ تر لږه ۳۱ تنه ووژل. په دغه برید کې له چاودېدونکو توکو ډک یو موټر د پولیسو مرکز ته ننووت او له هغه وروسته د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسله واله نښته وشوه.

د حافظ ګل بهادر اړوندې د اتحادالمجاهدین ډلې د دې برید مسوولیت پر غاړه اخیستی دی.

اسلام‌اباد په وروستیو میاشتو کې په وار وار ادعا کړې چې د پاکستان مخالفې وسله والې ډلې د بریدونو د تنظیم او ترسره کولو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي.

طالبانو دا تور رد کړی او ویلي یې دي چې په پاکستان کې ناامني د دغه هېواد داخلي موضوع ده.

یاد سازمانونو د سپټمبر پر ۱۸مه، د بشري حقونو شورا د ۶۳مې غونډې په درشل کې په یوه ګډ لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا خراب شوی او د نړیوالې څارنې دوام اړین دی.

په لیک کې له شورا غوښتل شوي چې د ښځو او نجونو ترڅنګ د قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو او څنډې ته شویو ټولنو د وضعیت په اړه هم یو جلا راپور وغواړي او وروسته پرې ځانګړی متقابل بحث ترسره کړي.

سازمانونو همداراز غوښتي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د خپلواک څیړنیز میکانیزم چارې ژر تر ژره عملي شي. دغه میکانیزم د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د بشري حقونو شورا د ۶۰/۲ پرېکړه‌لیک له مخې جوړ شوی و.

د بشري حقونو د څار سازمان په وېبپاڼه خپور شوی ګډ لیک وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته خپل‌سرې نیونې، اوږدمهاله او له اړیکو پرته توقیف، شکنجه، ناوړه چلند او جبري ورکېدل دوام لري.

په لیک کې ویل شوي چې خبریالان، د بشري حقونو مدافعان، د پخواني حکومت چارواکي، اعتراض کوونکي، پخواني امنیتي منسوبین او د طالبانو منتقد بلل شوي کسان له دغو ګواښونو سره مخ دي.

دغو سازمانونو د دُرو وهلو په ګډون د بدني مجازاتو او اعدامونو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا سزاوې په داسې قضايي بهیرونو کې عملي کېږي چې د عادلانه محاکمې او قانوني بهیر له معیارونو سره جدي ستونزې لري.

لیک د هزاره‌ګانو، اسماعیليه، شیعه‌ګانو او نورو قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو ترڅنګ د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت ته هم اندېښنه ښودلې او د هغوی د حقونو په اړه یې د جلا نړیوالې څارنې غوښتنه کړې ده.

په لیک کې د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې د واعظانو نوي قانون او د جزایي اجراتو نوي قانون ته هم اشاره شوې او په اړه یې د مذهبي زغم، عادلانه قضايي بهیر او د قانون پر وړاندې د برابرۍ له پلوه اندېښنې څرګندې شوې دي.

همداراز د سازمانونو په ګډ لیک کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو تر واک لاندې د بنسټیز تبعیض تر ټولو څرګنده بېلګه بلل شوی دی.

لیک وايي، نجونې لا هم له منځنیو او لوړو زده‌کړو منع دي، ښځې په ډېرو برخو کې له کار، دولتي دندو او پراخ عامه ژوند څخه بهر ساتل کېږي او د تګ راتګ، جامو او عامه ځایونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي.

سازمانونه وايي، د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې ځینو نورو مقرراتو د ښځو حقوقي وضعیت نور هم محدود کړی او په کورني تاوتریخوالي، واده، طلاق او د ښځو د حقوقي برابرۍ اړوند یې نوي اندېښنې پیدا کړې دي.

په لیک کې دغه محدودیتونه د هغو اقداماتو د پراخې لړۍ برخه بلل شوې چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو او نجونو لګول شوي دي.

د يادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ دی. هغه د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې خپله دنده پیل کړې ده.

د هغه د ۲۰۲۶ کال د اګست راپور د ۲۰۲۵ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی او د طالبانو د تېرو پنځو کلونو تګلارې یې، په ځانګړې توګه د ماشومانو پر حقونو د اغېزو له پلوه، څېړلې دي.

ورته مهال د بشري حقونو سازمانونو په ګډ لیک کې د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناورين ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه او په ډېرو مواردو کې جبري ستنول وضعیت نور هم خرابوي.

لیک د ترکیې او اروپايي هېوادونو له خوا د افغانانو د ایستلو یادونه هم کوي او وايي، په ځینو مواردو کې کسان د هغوی د خوندیتوب اړتیاوو او له راستنېدو وروسته د احتمالي خطرونو له کافي ارزونې پرته افغانستان ته ستنېږي.

د سازمانونو په وینا، ښځې، د پخواني حکومت چارواکي، له پخوانیو بهرنیو ځواکونو سره تړلي کسان، د ځورول شویو لږکیو غړي او د بشري حقونو مدافعان له ستنېدو وروسته له ځانګړو خطرونو سره مخ کېدای شي.

همداراز په ګډ لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي نښتو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغو نښتو ملکي وګړو ته مرګ‌ژوبله اړولې ده.

سازمانونو ویلي، د نړیوال بشري قانون رعایت باید یقیني شي او د احتمالي سرغړونو په اړه دې بشپړې، بې‌طرفه او خپلواکې څېړنې وشي.

همداسې د بشري حقونو سازمانونه وايي، د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې، مستندولو او نړیوالې حساب‌ورکونې لپاره مهم دی.

دوی غواړي چې د ښځو او نجونو په اړه جلا راپور ورکول او د بشري حقونو په شورا کې پراخ متقابل بحثونه هم دوام وکړي، څو افغانې ښځې په مستقیم ډول په دغو بحثونو کې ګډون ولري.

په لیک کې ټینګار شوی چې افغانې ښځې، د بشري حقونو ښځینه مدافعانې او په افغانستان کې دننه ښځې باید د هېواد د راتلونکي په اړه د نړیوالو بحثونو فعاله برخه وي، نه دا چې نور کسان یې په نشتون کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي.

یاد سازمانونو د بشري حقونو شورا ته ویلي چې د افغانستان لپاره د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول دې نور ونه ځنډول شي.

دوی غواړي دغه میکانیزم ته کافي او دوامداره امکانات ورکړل شي او د فعالیتونو په بهیر کې دې د جنسیت، ماشومانو د حقونو او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو لیدلوري په پام کې ونیول شي.

سازمانونو د جرمونو نړیوالې محکمې د روانو هڅو د ملاتړ غوښتنه هم کړې او ویلي یې دي چې د ځانګړي راپور ورکوونکي اسناد او موندنې د نړیوالو حساب‌ورکونکو ادارو لپاره د معلوماتو مهمه سرچینه ګرځېدلی شي.

یاد سازمانونو په پای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له غړو غوښتي چې په ۶۳مه غونډه کې داسې پرېکړه‌لیک تصویب کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت تمدید، د ښځو او نجونو په اړه ځانګړې څارنه، د لږکیو لپاره جلا راپور، او د افغانستان د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول پکې شامل وي.