په ملګرو ملتونو کې د اسټرالیا سفیره او د دغه هېواد د دایمي استازولۍ مرستیاله بث دلیني وايي، اسټرالیا له هغو لومړنیو هېوادونو څخه ده، چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د «جنسیتي اپارتاید» د رسمیت پېژندنې وړاندیز کړی دی.
مېرمن دلیني د جمعې په ورځ (د تلې ۳مه) د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل، دغه وړاندیز د بشریت پر ضد د جرمونو په اړه د یوه نړیوال تړون د جوړولو لپاره د روانو خبرو په ترڅ کې مطرح شوی دی.
هغه وایي، د دغه وړاندیز موخه دا ده، چې په هغو نظامونو کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخوالی او شدت په ډاګه شي چې خلک پهکې د جنسیت پر بنسټ په منظم ډول په ټیټه کچه کې ساتل کېږي او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کېږي.
دلیني زیاته کړه، چې اسټرالیا د کاناډا، هالنډ او جرمني ترڅنګ، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو د کنوانسیون د سرغړونې له امله د افغانستان پر وړاندې قانوني اقدام هم تعقیبوي.
د اسټرالیا د دایمي استازولۍ د مرستیالې په خبره، هېواد یې دا د زغم وړ نهګڼي، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت په یوه «نوې عادي وضعې» بدل شي.
نوموړې همداراز وویل، چې اسټرالیا د تېر کال د مرغومي میاشتې په ۲۹مه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ۵۰ میلیونه نور استرالیایي ډالره ځانګړي کړي دي. د نوموړې په وینا، په دغو مرستو کې ځانګړې پاملرنه افغان ښځو او نجونو ته شوې ده.
د دلیني په خبره، په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره د اسټرالیا د بشري مرستو ټولیزه کچه له ۳۱۰ میلیونو ډالرو اوښتې ده.
تر دې مخکې د جمعې په ورځ (د تلې ۳مه) د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پني وانګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل، چې هېواد یې د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یې پراخ اقدامات په پام کې نیولي دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، د حقوقي او نړیوالو اقداماتو یوه لړۍ ښيي چې د طالبانو د حساب ورکونې لپاره نړیوال میکانیزم د جوړېدو په حال کې دی. هغه وايي، افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې به سیاسي خبرو کې په اسانۍ له پامه ونهغورځول شي.
ریچارډ بېنېټ د جمعې په ورځ (د تلې ۳مه) د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول د «جنسیتي اپارتاید» په توګه توصیف کېدای شي او نړیواله ټولنه باید دغه وضعیت په همدې نوم په رسمیت وپېژني. هغه زیاته کړه، چې افغان ښځې د دې موضوع د مطرح کولو په لومړۍ کرښه کې دي او نړیواله ټولنه باید د هغوی غږ واوري.
هغه «جنسیتي اپارتاید» د «جنسیت پر بنسټ د بنسټیز شوي تبعیض، بېلتون، واکمنۍ او ځپنې نظام» وباله او ویې ویل، د دې اصطلاح کارول باید له همدا اوس څخه پیل شي؛ په ورته وخت کې د دې اصطلاح د قانوني کېدو او په رسمیت پېژندلو هڅې هم باید روانې وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل، په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې کړنې یو شان نهوې. د هغه په وینا، د سرغړونو د ثبت او حساب ورکونې په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي، خو که د بریا معیار د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ژوند او حقونو ښه کېدل وي، نړیوالې ټولنې لا هم تر اړتیا ډېره کمه هڅه کړې ده.
ریچارډ بېنېټ د طالب چارواکو پر وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د نیولو د حکمونو صادرېدو، د افغانستان لپاره د یوه خپلواک څېړنیز میکانیزم رامنځته کېدو او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو د کنوانسیون پر بنسټ د څو هېوادونو حقوقي اقداماتو ته په اشارې سره وویل، دغه اقدامات د حساب ورکونې لپاره د یوه نړیوال چوکاټ د جوړېدو ښکارندويي کوي.
طالبان پوه شوي چې د نړۍ له سرو کرښو تېرېدل بیه نهلري
ریچارډ بېنېټ ویلي، چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې درک کړې چې کولای شي د نړیوالې ټولنې له سرو کرښو تېر شي، پرته له دې چې له عملي پایلو سره مخ شي.
بېنېټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې یادې غونډې ته زیاته کړه، یوازې د طالبانو غندل بسنه نهکوي او په باور یې، دې ډلې په پرلهپسې توګه د نړیوالې ټولنې د زغم کچه ازمویلې ده.
نوموړي ویلي، طالبانو پر افغانانو لګېدلي محدودیتونه ګام پر ګام په قوانینو او اجرایي جوړښتونو بدل کړي، په داسې حال کې چې له دې ډلې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ځینو هېوادونو لېوالتیا هم زیاته شوې ده.
بېنېټ وایي، له طالبانو سره د هېوادونو د تعامل له زیاتېدو سره سره، د افغانانو د اساسي حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نهدی شوی.
هغه ټینګار وکړ، چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بندیانو، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او بشري مرستو په څېر موضوعاتو په اړه خبرې اترې ښايي اړینې وي، خو ډیپلوماټیک تعامل باید د طالبانو په چلند کې له معنالرونکي بدلون پرته، د دې ډلې د سیاسي مشروعیت یا له هغې سره د اړیکو د عادي کولو لامل نهشي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له هېوادونو وغوښتل چې د بشري حقونو په برخه کې روښانه او د کره کولو وړ معیارونه وټاکي او له طالبانو سره په خپلو سیاستونو کې باید سره همغږي ولري.
بېنېټ همدارنګه وویل، افغان ښځې باید د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په کولو کې په بشپړه او معنالرونکې توګه ګډون ولري او یوازې دې په نړیوالو غونډو کې د بحث موضوع نهوي.
هغه زیاته کړه، نړیوالې ټولنې د حساب ورکونې د میکانیزمونو په رامنځته کولو کې یو شمېر پرمختګونه کړي، خو دغو اقداماتو لا تر اوسه د افغانانو په ژوند کې د پام وړ بدلون نهدی راوستی.
د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په ۸۱مه غونډه کې وویل، چې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان ازادي غوښتونکی پوځ د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار اخلي. طالبانو بیا په وار وار د اسلاماباد دغه ډول څرګندونې رد کړي دي.
شهباز شریف د جمعې ورځې په ناوخته (د تلې ۳مه) په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ، چې دغه وسلهوالې ډلې په افغانستان کې دننه پټنځایونه لري او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه او لاسوهنې باید سمدستي او په بشپړه توګه ودرول شي.
شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل: «د افغانستان خاوره د ټيټيپي او بياېلاې له خوا کارول کېږي. دغه ډلې چې د بهرنیو هېوادونو له خوا تمویلېږي، په افغانستان کې پټنځایونه لري او هدف یې د پاکستان بېثباته کول دي».
نوموړي زیاته کړه، چې طالبان باید خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي او داسې پرېکنده او د تایید وړ ګامونه پورته کړي، چې دا ډاډ ترلاسه شي د افغانستان خاوره به بیا هېڅکله د پاکستان یا کوم بل هېواد پر ضد نهکارول کېږي.
د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د افغانانو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو پر درناوي ټینګار وکړ او پرې د طالبانو لګېدلي بندیزونه یې وغندل.
شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان قربانیو ته په اشارې سره وویل، چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې کې یې ۱۰۰ زره وګړي وژل شوي او له ۱۵۰ میلیاردو ډالرو څخه ډېر اقتصادي زیان یې ګاللی دی.
هغه وویل: «نن ورځ نړۍ د پاکستان د زړورو وسلهوالو ځواکونو او ملکي وګړو د قربانیو له امله خوندي ده او د سولې غوښتونکې نړۍ باید دا حقیقت هېر نه کړي».
نوموړي د خپل حکومت د اصلي مسوولیت په توګه د پاکستان د اقتصادي بیارغونې پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
دا په داسې حال کې ده، چې شهباز شریف د ملګرو ملتونو د ۸۱مې عمومي غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم کتلي او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ په اړه یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړه.
افغان طالبانو په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلهوالو موجودیت رد کړی او نا امنۍ یې د پاکستان کورنۍ مسئله بللې ده.
هممهاله پاکستان د افغانستان پر یو شمېر ولایتونو هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړی او طالبان ورسره د ډیورند کرښې په په بېلابېلو سیمو کې د غچ اخیستونکو عملیاتو په نوم مخامخ جګړې هم کړې دي.
د دغه کړکېچ له کبله له نږدې یوه کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې بندې او هر ډول سوداګري هم درول شوې ده.
د مدني ټولنې بنسټونو د استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ د حقوقي نوښت دویمې کلیزې په مناسبت له دغه هېوادونو غوښتي، چې د طالبانو د ځواب ویلو او په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره عملي او رسمي ګامونه پورته کړي.
دوی خبرداری ورکړی، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت لاهم د اندېښنې وړ دی. د ۲۰۲۴کال د سپټمبر په ۲۵مه استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ ژمنه کړې وه، چې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونې له امله به طالبان د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون له مخې ځواب ویلو ته اړ باسي.
مدني بنسټونو له دغه تاریخي نوښت څخه د هرکلي ترڅنګ ویلي، چې تر دوو کلونو وروسته د دغه بهیر د راتلونکو پړاوونو په اړه عامه معلومات محدود دي او د بشري حقونو د سرغړونو زیاتېدو له امله په دې برخه کې روڼتیا ډېره اړینه ده.
د مدني ټولنې بنسټونو په هغه اعلامیه کې چې جمعه (د تلې ۳مه) د «رواداري» پر وېبپاڼه خپره شوې ویلي، طالبانو د ۲۰۲۶کال «د جزايي اصولنامې» په ګډون د نویو ځپونکو فرمانونو او قوانینو په صادرولو سره د ښځو پر وړاندې ظلم لا بنسټیز کړی دی. سربېره پر دې د «زوجینو د تفریق فرمان» په ضمني ډول د ماشومانو ودونه قانوني کړي او د ښځو اساسي واک یې محدود کړی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» قانون هم د ښځو د سختو ځپلو او خپلسرو نیونو لامل شوی دی. د دغه اندېښمنوونکو مواردو له ډلې په هرات ولایت کې د ۲۰۲۶کال په جون میاشت کې د لسګونه ښځو نیول یاد شوي دي.
دغه خبرپاڼه زیاتوې، چې ښځې او نجونې له زدهکړو، کار او عامه ځایونو لکه پارکونو او رستورانتونو ته له تګ هم بېبرخې شوې دي. په خبرپاڼه کې راغلي، چې ښځې په افغانستان کې د جدي ګواښونو سربېره د پټو درسي ټولګیو او ولسي شبکو په څېر فعالیتونو سره د ځپنې پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي.
دغه مدني بنسټونو ویلي، تراوسه د (سیډاو) د ۲۹مې مادې پر بنسټ د خبرو اترو د پرمختګ کومه څرګنده نښه نه لیدل کېږي او طالبان د محدودیتونو پراخولو ته دوام ورکوي؛ له همدې امله یې له یادو څلورو هېوادونو غوښتي، چې د دغه نوښت د اعتبار ساتلو لپاره بل ګام عملي کړي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې دغه هېواد لاهم د ښځو پر وړاندې د ځپنې او تبعیض له امله د طالبانو پرضد شکایت په لاهه محکمې کې څاري. دغه وزارت زیاته کړې، چې کاناډا له استرالیا، جرمني او هالنډ سره یوځای دغه قضیه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څاري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و، چې دغه هېواد له خپلو نړۍوالو شریکانو په ځانګړي ډول کاناډا، جرمني او هالنډ سره یوځای د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون د پراخو سرغړونو له امله د طالبانو د حساب ورکولو لپاره حقوقي اقدامات څاري.
د دغه وزارت یوه ویاند افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبان د ځپنې دوامداره او سیسټماټیک کمپاین له لارې هڅه کوي ښځې په بشپړه توګه له عامه ژوند څخه څنډې ته کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ښکاره سپکاوی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د کډوالۍ نړۍوال سازمان په یو ګډ راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۳کال د سپټمبر له ۱۵مې د ۲۰۲۶کال د سپټمبر تر ۱۹مې پورې ۲ مېلیونه، ۷۲۵زره او ۳۲۲ افغان کډوال له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي.
د راپور له مخې، له دې ډلې ۲۷۴زره او ۹۸۲ کسان په جبري توګه اېستل شوي او یوازې په ۲۰۲۶کال کې ۷۹۳زره او ۳۸۵ کسان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د دغه راپور پر بنسټ، یاد افغانان د تورخم، غلامخان، چمن، بادیني او بهرامچې له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۶کال د سپټمبر له ۱۳مې تر ۱۹مې پورې ۶زره او ۱۷۴ افغانان ستانه شوي، چې له دې ډلې ۱۱۹۷ کسان جبري اېستل شوي دي.
د بېرته ستنېدونکو د اسنادو وضعیت
د راپور له مخې، د ۲۰۲۳کال د سپټمبر له ۱۵مې د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر تر ۱۹مې پورې د ټولو بېرته ستنېدونکو په ډله کې بېاسناده افغانان، د افغان تابعیت (اېسيسي) کارټ لرونکي او د (پي او ار) کارټ لرونکي شامل دي.
د ۲۰۲۵کال د اپرېل له لومړۍ نېټې د ۲۰۲۶کال د سپټمبر تر ۱۹مې پورې له بېرته ستنېدونکو څخه ۱ مېلیون، ۵۳۹زره او ۶۶۰ کسان بېاسناده، ۱۷۲زره او ۵۷۴ کسان د (اېسيسي) کارټ لرونکي او ۷۳۸زره او ۱۰۶ کسان د (پي او ار) کارت لرونکي وو.
د راپور د نیولو او توقیف برخې له مخې، د ۲۰۲۶کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې تر سپټمبر ۱۹مې پورې د افغانانو د نیولو او توقیف ۸۲زره او ۴۵ پېښې ثبت شوې دي. تر ټولو ډېرې نیونې په بلوچستان کې شوې، چې شمېر یې ۴۶زره او ۷۷ ته رسېږي او تر ټولو کمې په ګلګت بلتستان کې دي چې شمېر یې دوو کسانو ته رسېږي. په خیبر پښتونخوا کې ۱۶زره او ۸۳، سند کې ۸زره او ۴۹۴، پنجاب کې ۶زره او ۷۸۹ او اسلاماباد کې ۴زره او ۹۵۲ پېښې ثبت شوې دي.
د ملګرو ملتونو د دغه دوو ادارو په وینا، د سپټمبر له ۱۳مې تر ۱۹مې پورې د افغانانو د نیولو او زنداني کېدو شمېر د تېرې اوونۍ پرتله ۹۲ سلنه زیات شوی او له ثبت شویو نیونو څخه تر ۹۹ سلنې ډېر کسان بېاسناده افغانان او د (اېسيسي) کارت لرونکي وو.
د راپور له مخې، ۹۵ سلنه مرکه شویو کسانو د ۲۰۲۵کال د اپرېل له لومړۍ نېټې د ۲۰۲۶کال د سپټمبر ۱۹مې پورې د نیول کېدو وېره د بېاسناده افغانانو او (اېسيسي) کارټ لرونکو د پاکستان د پرېښودو تر ټولو مهم لامل یاد کړی دی. د (پي او ار) کارټ لرونکو په منځ کې بیا ۶۸ سلنه کسانو د پاکستان پرېښودو لامل ځورونې، نیونې او یا د جبري اېستلو وېره یاده کړې ده.
د ملګرو ملتونو د اړوندو دغه دوو ادارو په وینا، پاکستان په ۲۰۲۵کال کې د افغانانو د بېرته ستنولو په تړاو څو پرېکړې وکړې. په جنورۍ کې یې له افغانانو وغوښتل، چې له اسلاماباد او راولپنډۍ ووځي، په اپرېل کې د ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو د پلان دویم پړاو عملي شو چې (اېسيسي) کارټ لرونکي او بېاسناده افغانان یې هم په نښه کړل او په جولای کې د (پي او ار) کارټ لرونکو د بېرته ستنولو پرېکړه وشوه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وايي، د طالبانو د واکمنۍ له پنځو کلونو تېرېدو وروسته، اوس د دې وخت رارسېدلی چې د افغانستان د راتلونکي د ټاکلو لپاره د افغانانو په مشرۍ یو سیاسي بهیر پیل شي.
فایق د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل، افغانان باید د هېواد د سیاسي راتلونکي په اړه د پرېکړو کولو اصلي رول ولري او د دغه بهیر موخه باید د یوه مشروع، ټولشموله، استازولي او ځوابورکوونکي حکومت رامنځته کېدو ته زمینه برابرول وي.
دغه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې د «د افغانستان راتلونکی مسیر؛ د ټولشموله حکومتولۍ او سیمهییز امنیت لپاره د افغانانو په مشرۍ د سیاسي بهیر پر لور» تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د افغانستان دایمي استازولۍ، د «انډیانا» بنسټ او «ایندیپندنت ډیپلومات» د دې غونډې جوړوونکي وو.
فایق: په اساسي مسایلو کې پرمختګ نه دی شوی
فایق وویل، په تېرو پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه په افغانستان کې د بشري وضعیت، اقتصادي ستونزو، ترهګرۍ، کډوالۍ، نشهیي توکو، د بشري حقونو د سرغړونو او پر ښځو او نجونو د پراخو محدودیتونو په څېر بېړنیو موضوعاتو متمرکزه وه.
د هغه په وینا، له دغو هڅو سره سره د افغانستان په اساسي مسایلو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
فایق د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته په اشاره وویل، پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه، د طالبانو د حکومت غیر ټولشموله جوړښت، د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو شتون لا هم د اندېښنې وړ مهم موارد دي.
د ښځو او ټولنې د بېلابېلو قشرونو د ګډون غوښتنه
د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وویل، د سیاسي حللارې موخه باید داسې دوامدار حل پیدا کول وي چې د افغانانو غوښتنې منعکسې کړي او د یوه مشروع او ځوابورکوونکي حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي.
هغه په دې بهیر کې د ښځو، ځوانانو، مدني ټولنې، دیموکراتیکو جریانونو، سیاسي څېرو او د افغان ټولنې د بېلابېلو قشرونو د استازو د ګډون غوښتنه وکړه.
فایق ټینګار وکړ چې ښځې باید یوازې د بشري او بشري حقونو د بحران له زاویې ونه کتل شي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه مهمې پرېکړې د هغوی له ګډون پرته کېږي. د هغه په وینا، ښځې باید په هغو بهیرونو کې مستقیم رول ولري چې د هېواد د راتلونکي په اړه پرېکړې کوي.
هغه زیاته کړه چې «د افغانانو په مشرۍ سیاسي بهیر» د سیمې او نړیوالې ټولنې د رول د له منځه وړلو په معنا نه دی، ځکه د ده په وینا، د افغانستان ثبات د سیمې له امنیت او ثبات سره مستقیم تړاو لري.