کابل کې د بډمنټون ټاکنیزې سیالۍ؛ له ۱۵۰ لوبغاړو ۴۰ تنه وټاکل شول

دې استازولۍ د افغانستان لپاره د خپلواکې څېړنې میکانیزم د بشپړ فعالېدو او له نړیوالې جنایي محکمې سره د لا پیاوړې همغږۍ غوښتنه کړې ده.

په جینوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۳مه غونډه کې یې د افغانستان د قانون حاکمیت او حساب ورکونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.

استازولۍ ویلي: «طالبانو د قانون حاکمیت له منځه وړی، چې له امله یې د افغانستان وګړي عدالت ته د لاسرسي له کومې لارې پرته پاتې دي.»

د افغانستان دایمي استازولۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیق میکانیزم بشپړ فعال کړي او له نړیوالې جنایي محکمې سره همغږي لا پیاوړې کړي.

یاده دې وي چې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۶مه د افغانستان لپاره د یوه خپلواک تحقیق میکانیزم د جوړولو پرېکړه وکړه. د دغه میکانیزم دنده د افغانستان د جدي بشري حقونو د سرغړونو او د نړیوالو جرمونو په اړه د شواهدو راټولول، خوندي کول او شننه ده، څو په راتلونکي کې د احتمالي قضایي تعقیب لپاره ترې کار واخیستل شي.

د بشري حقونو شورا ۶۳مه غونډه د سپتمبر له ۷مې د اکتوبر تر ۷مې پورې په جینوا کې روانه ده.

له نړیوالې جنایي محکمې سره د همغږۍ غوښتنه

د افغانستان دایمي استازولۍ په داسې مهال له نړیوالې جنایي محکمې سره د لا پیاوړې همغږۍ غوښتنه کړې چې دغې محکمې د افغانستان د وضعیت په تړاو له ۲۰۲۰ کال راهیسې د جنګي جرمونو او بشریت ضد احتمالي جرمونو څېړنه روانه ساتلې ده.

د محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د افغانستان د وضعیت په اړه د څېړنې اجازه په ۲۰۲۰ کال کې ورکړل شوه او په ۲۰۲۲ کال کې د څېړنې د بیا پیل اجازه هم صادره شوه. نړیوالې جنایي محکمې د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، چې د بشریت ضد جرم په توګه تعریف شوې، د نیولو حکمونه هم صادر کړل.

د بشري حقونو د څار ادارې په وینا، د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیق میکانیزم دنده یوازې د اوسنیو سرغړونو څېړل نه دي، بلکې د جګړو او نورو جدي سرغړونو اړوند د شواهدو ساتل او د مسوولو کسانو د احتمالي محاکمې لپاره د قضیو د چمتو کولو ملاتړ هم پکې شامل دی.

د افغانستان اکثریت ګوند د دوشنبې په ورځ، د تلې په ۶مه، د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلین په مناسبت په یوه اعلامیه کې د هغه وژنه غندلې او د افغانستان په معاصر تاریخ کې یې د مترقي سیاسي جریانونو لپاره یو ستر ګوزار بللی دی.

په اعلامیه کې ویل شوي چې ډاکټر نجیب الله د ۱۳۷۵ کال د تلې په پنځمه، د طالبانو له خوا ووژل شو او وروسته یې جسد په دار وځړول شو.

اکثریت ګوند د ډاکټر نجیب الله وژنه یوازې د یوه سیاسي شخصیت د ژوند پای نه بولي، بلکې په وینا یې، دې پېښې د افغانستان د مترقي سیاسي جریانونو بیا راپاڅېدل د څو لسیزو لپاره وځنډول.

په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د مشروطه‌خواهۍ، اصلاح‌طلبۍ او مترقي سیاسي جریانونو ګڼ مخکښان او سیاسي مبارزین تر ډاکټر نجیب الله وړاندې هم وژل شوي وو، خو د هغه له وژل کېدو وروسته په پراخه کچه سیاسي ناهیلي او ژور خپګان رامنځته شو.

د وطن‌پالنې او ملي حاکمیت یادونه

اکثریت ګوند په خپله اعلامیه کې ډاکټر نجیب الله د هغو وروستیو سیاسي مشرانو له ډلې بللی چې په ملي سیاست کې یې د وطن‌پالنې استازیتوب کاوه.

په اعلامیه کې ادعا شوې چې د جمهوري دولت له پرځېدو وروسته د واک ته رسېدلو جهادي تنظیمونو په سیاسي تفکر او عمل کې وطن‌پالنه تر پوښتنې لاندې راغله.

دغه ګوند همداراز ډاکټر نجیب الله د افغانستان د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په برخه کې وروستی اعلی سرقوماندان بللی او د هغه تر مشرۍ لاندې یې د جلال‌اباد جګړه د افغانانو د خپلواکې دفاع یوه بېلګه ګڼلې ده.

اکثریت ګوند په اعلامیه کې ویلي چې د ډاکټر نجیب الله د وژنې ورځ د افغان وطن‌پالو او مترقي سیاسي جریانونو لپاره د ماتم ورځ ده او د هغه وژنه یې په کلکه غندلې ده.

د تېرو جنایتونو د څېړلو غوښتنه

د اکثریت ګوند په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د دغه ګوند دریځ د هېڅ سیاسي شخصیت یا جریان پر مطلق تقدس او معصومیت ولاړ نه دی.

په اعلامیه کې راغلي: «موږ باور لرو چې هېڅ شخص او هېڅ سیاسي جریان د نقد، ارزونې او عدالت څخه پورته نه دی.»

دغه ګوند د افغانستان د معاصر تاریخ د څېړلو لپاره د واقعي اسنادو، شواهدو او تاریخي حقیقتونو پر بنسټ د ارزونې غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د هېواد په راتلونکي مشروع نظام کې باید د تېرو پنځوسو کلونو سیاسي او بشري جنایتونه په بې‌پرې توګه وڅېړل شي.

په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د حقیقت موندنې د دغه بهیر موخه باید غچ اخیستنه نه، بلکې د حقیقت موندنه، د قربانیانو د حقونو اعاده او انتقالي عدالت وي.

اکثریت ګوند د ډاکټر نجیب الله د ژوند په ساتلو او د هغه په دفاع کې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو زبرځواکونو د مسوولیت په اړه هم نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د هغه له وژل کېدو وروسته په افغان ولس کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی.

د اعلامیې په پای کې د افغانستان پر سیاسي تاریخ له تېرو تجربو څخه د درس اخیستو ټینګار شوی او له نوي نسل څخه غوښتل شوي چې د هېواد د ساتنې او د سیاسي مبارزې په برخه کې له دغو تجربو ګټه واخلي.

د طالبانو تر چتر لاندې د چاپېریال ساتنې ادارې عمومي رییس مولوي مطیع‌الحق خالص او د یوناما مرستیال بروتو لیمرکویس په کابل کې د چاپېریالي ستونزو، اقلیمي بدلون، نړیوالو چاپېریالي کنفرانسونو کې د افغانستان د ګډون او د چاپېریالي پروژو د جلبولو په اړه خبرې کړې دي.

د چاپېریال ساتنې ادارې د دوشنبې په ورځ، د تلې په شپږمه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه غونډه د مولوي مطیع‌الحق خالص په کاري دفتر کې د یوناما د مرستیال او مل پلاوي په حضور کې جوړه شوې وه.

د خبرپاڼې له مخې، خالص په دې غونډه کې د افغانستان د چاپېریالي وضعیت او ستونزو په اړه خبرې کړې او ویلي یې دي چې اقلیمي بدلون، طبیعي پېښې او وچکالي د افغانانو ژوند او معیشت ته جدي زیانونه اړولي دي.

نوموړي ویلي: «له بده مرغه افغانستان له ډېرو چاپېریالي ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د اقلیمي بدلون، طبیعي پېښو او وچکالۍ له امله عام خلک ډېر زیانمن شوي، ځکه اکثره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.»

خالص زیاته کړې چې افغانان له بشري ناورین سره مخ دي، خو د ده په وینا، نړیوالې ټولنې چاپېریالي موضوعات سیاسي کړي او د افغانستان د چاپېریالي ستونزو په اړه یې سترګې پټې کړې دي.

هغه ویلي، سره له دې چې افغانستان د نړیوالو چاپېریالي کنوانسیونونو رسمي غړیتوب لري، خو په دې برخه کې له نړیوال مالي ملاتړ څخه بې‌برخې پاتې دی.

د چاپېریال ساتنې ادارې عمومي رییس له یوناما غوښتي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له چاپېریالي ستونزو او د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو خبره کړي او په دې برخه کې د افغانستان د ملاتړ لپاره هڅې وکړي.

نوموړي همداراز ټینګار کړی چې یوناما دې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د ګډون زمینه برابره کړي، څو د افغانانو ستونزې او غوښتنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې شي.

هغه د تخنیکي مرستو او ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د یوناما د ملاتړ غوښتنه کړې ده.

د یوناما مرستیال بروتو لیمرکویس په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان سره د همکارۍ هڅې کوي او په نړیوالو چاپېریالي کنفرانسونو کې د طالب پلاوي د ګډون لپاره به زمینه برابره کړي.

نوموړي ویلي: «د کاپ او نورې چاپېریالي غونډې مهمې دي او افغان پلاوی باید پکې ګډون وکړي، څو خپلې غوښتنې نړیوالې ټولنې ته ورسوي.»

د خبرپاڼې له مخې، لیمرکویس ژمنه کړې چې د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې د ظرفیت لوړونې په برخه کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.

د غونډې په پای کې دواړو لورو د ګډې همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی او هوکړه یې کړې چې د همغږۍ د پیاوړتیا او ګډ کار لپاره به یوه کاري کمېټه جوړه کړي.

د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې، بلقیس د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ اوسېدونکې او د دریو ماشومانو مور ده. نوموړې د ۱۴۰۴ لمریز کال د ژمي په یوه شپه د خپل څلورم ماشوم د زېږون پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوه.

په دې سیمه کې د څو کلیو اوسېدونکو ته یوازې یوه قابله په رضاکارانه ډول روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ښځینه او ولادي ناروغیو متخصص ډاکټر، امبولانس او مجهز روغتیايي مرکزونه هم محدود دي.

د لارو خرابوالی او روغتیايي مرکزونو ته اوږد واټن د دې لامل کېږي چې کورنۍ امیندواره ښځې په شخصي یا کرایي موټرو کې روغتونونو ته ولېږدوي. د راپور له مخې، په داسې بېړنیو حالاتو کې څو ساعته ځنډ د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي.

په ډېرو لرې پرتو کلیو کې ښځې د عادي زېږونونو لپاره له سیمه ییزو دودیزو روغتیاپالو یا دایو مرسته غواړي. بلقیس هم د زېږون پر مهال له هغې ښځې مرسته وغوښته چې مخکې یې د نوموړې د دوو نورو ماشومانو په زېږون کې هم مرسته کړې وه.

بلقیس هم له زېږون وروسته تر مرګه ورسېده او له څو میاشتو تېرېدو سره لا هم له جسمي او رواني پلوه عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې.

دبلقیس د ماشوم مړینه د هغو خطرونو یوه بېلګه ده چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ښځې او ماشومان ورسره مخ دي .

په همدې سیمه کې شاهدختران، چې مستعار نوم یې کارول شوی، د قابلې په توګه ښځو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. نوموړې وايي، سیمه ییزې دایې په عادي زېږونونو کې تجربه لري، خو د وینې بهېدنې او نورو پېچلو عوارضو پر مهال د وضعیت د کنټرول لپاره کافي روزنه او امکانات نه لري.

دغه اندېښنه ډاکټر مارک وندرهوف هم مطرح کوي. نوموړی د روغتیا په برخه کې متخصص دی او له څو کلونو راهیسې یې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا په پروګرامونو کې کار کړی دی.

ډاکټر وندرهوف وايي، میزوپروستول او اوکسیتوسین دواړه د رحم د انقباض او د زېږون وروسته د وینې بهېدنې د کمولو لپاره کارول کېږي. د هغه په وینا، اوکسیتوسین باید له دوو تر اتو درجو سانتيګراد پورې په مناسبه تودوخه کې وساتل شي، خو په افغانستان کې د لوړې تودوخې او د مناسبو یخچالونو د نشتوالي له امله یې اغېز کمېدای شي.

100%

هغه زیاتوي چې میزوپروستول د ګولۍ په بڼه دی او د ساتنې شرایط یې اسانه دي، له همدې امله د روغتون څخه بهر د زېږونونو په روغتیايي پروګرامونو کې هم کارول شوی دی.

د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې، په تېرو دوو لسیزو کې افغانستان د ماشومانو د مړینې په کمولو کې پرمختګ کړی دی. د یونیسف او د ملګرو ملتونو د بین الاداري ډلې معلومات ښيي چې د پنځو کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه په ۲۰۰۰ کال کې په هرو زرو ژوندیو زېږونونو کې ۱۳۱،۷ وه، چې په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۵۳ ته راټیټه شوې ده.

خو د راپور له مخې، یوازې په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۷۷ زره او ۷۶۸ له پنځو کلونو کم عمره ماشومان په افغانستان کې مړه شوي دي. په همدې کال کې د نویو زېږېدلو ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو ژوندیو زېږونونو کې شاوخوا ۳۳ او د لومړي کال ماشومانو د مړینې کچه شاوخوا ۴۸ وه.

د روغتیايي کارکوونکو شمېر هم په تېرو دوو لسیزو کې زیات شوی دی.

د راپور له مخې، د قابلو شمېر په ۲۰۰۲ کال کې له ۴۶۷ څخه په ۲۰۲۰ کال کې ۶ زره او ۳۷۶ ته لوړ شوی و.

ډاکټر وندرهوف وايي، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو یوه لویه برخه چې په تېرو دوو لسیزو کې روزل شوې، په راتلونکو کلونو کې د تقاعد عمر ته رسېږي. د هغه په وینا، که نوې ښځې ونه روزل شي، د دغو کارکوونکو ځای پر ځای کول به ستونزمن وي او په راتلونکو ۱۰ تر ۲۰ کلونو کې به د ښځینه روغتیايي کارکوونکو جدي کمښت رامنځته شي.

په کابل کې هم ښځینه روغتیايي کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي.

رابعه علیزۍ، چې په کابل کې د ښځو په یوه تخصصي روغتون کې قابله ده، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې ښځینه روغتیايي کارکوونکي د کاري فشار ترڅنګ د طالبانو له محدودیتونو او پلمو سره هم مخ دي.

د هغې په وینا، کله ناکله د حجاب او محرم په څېر موضوعات مطرح کېږي او دغه فشارونه د روغتیايي کارکوونکو د اندېښنې سبب کېږي.

د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ۲۰۲۴ کال کې ویلي چې افغانستان د ښځو لپاره د مناسبو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه شاوخوا ۱۸ زرو نورو قابلو ته اړتیا لري.

په ورته وخت کې، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د راتلونکي په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې ډېرو نجونو ته په روغتیايي برخو کې د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کېږي.

ماهره اقبال، چې مخکې یې د قابلګۍ زده کړې کولې، وايي، هغې دا رشته ځکه انتخاب کړې وه چې په راتلونکي کې ښځو او ماشومانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. نوموړې وايي، د زده کړو د بندېدو له امله یې د خپل راتلونکي یوه برخه له لاسه ورکړې ده.

د جانز هاپکینز یوې څېړنې د ښځو لپاره د قابلګۍ او نرسنګ د زده کړو د بندیز د دوام احتمالي پایلې تر ۲۰۳۵ کال پورې ارزولي دي. د څېړنې د تر ټولو بدې سناریو له مخې، د زېږون روغتیايي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی د اوسنۍ کچې شاوخوا یو پر درېیمې برخې ته راکمېدای شي.

د دې ماډل له مخې، د پنځو کلونو څخه د کم عمره ماشومانو مړینه ۱۶ سلنه، د نوزیږو ماشومانو مړینه ۱۷ سلنه او د میندو مړینه تر ۴۱ سلنې پورې زیاتېدای شي. راپور ټینګار کوي چې دا شمېرې د ماډل پر فرضیو ولاړې دي او قطعي وړاندوینې نه دي.

د راپور له مخې، د بلقیس مېړه غواړي چې دوی بیا اولاد ولري، خو روغتیاپالې ورته سپارښتنه کړې چې د بیا امیندواره کېدو لپاره بیړه ونه کړي.

په افغانستان کې مېشت خبریالان وايي، ۲۰۲۶کال معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له تر ټولو ستونزمنو کلونو څخه دی؛ ځکه په یوشمېر دولتي ادارو کې د رسنیو لپاره مشخص ویاند یا د اړیکو مسوول نه‌شته، ځینې ویاندویانو ته کم واک ورکړل شوی او هغه معلومات چې له ادارو ترلاسه کېږي په ډېرو مواردو کې یا نیمګړي وي او یا پر وخت نه رسېږي.

د کندهار یو خبریال وايي، د معلوماتو ترلاسه کولو ستونزه یوازې د معلوماتو په ورکولو کې نه‌ده؛ بلکې د چارواکو له‌خوا د خبریالانو د پوښتنو او لیدنو د محدودولو په برخه کې هم ستونزې شته.

هغه زیاته کړه: «اول خو معلومات نه راکول کېږي، بیا چې راکړل شي نیمګړي یا پر وخت نه وي، اکثره ادارې د اړیکو مسوول نه‌لري. رییس یا مشر یې بیخي د خبریال له نوم څخه بد کېږي ټېلیفون ته ځواب نه وايي او چې ادارې ته ورشو د لیدنې اجازه هم نه راکوي».

خبریالان وايي، د معلوماتو د نه شریکولو ترڅنګ په ځینو مواردو کې له رسنیو څخه د طالبانو ادارې د پروګرامونو او فعالیتونو د پوښښ غوښتنه په داسې ډول کېږي چې د رسنیو مسلکي لومړیتوبونه تر اغېز لاندې راولي.

دوی د اګست ۱۵مې د طالبانو د «بري» پنځمې کلیزې په مناسبت د یادې ډلې له‌خوا د ترسره شویو مراسمو پوښښ د بېلګې په توګه یادوي او وايي، رسنیو ته په دې برخه کې د پوښښ غوښتنې شوې وې.

په کندهار کې د رسنیو د فعالیت وضعیت هم په وروستیو میاشتو کې له ننګونو سره مخ و، د ۲۰۲۶کال په مئ میاشت کې درې سیمه‌ییزې راډیوګانې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له‌خوا وتړل شوې. چارواکو د دغه راډیوګانو د تړل کېدو په تړاو د جواز، مالیې او نشراتي معیارونو موضوعات یاد کړي وو.

د رسنیو د حقونو څار بنسټونه وايي، د رسنیو پر فعالیتونو هر ډول محدودیت د خلکو معلوماتو ته د لاسرسي پر بهیر ډېر اغېز کولای شي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د وضعیت په خپل میاشتني راپور کې ویلي، چې د تېرې اګست میاشتې په لړ کې د بیان ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې یوشمېر محدودیتونه ثبت شوي دي.

د دغه سازمان په وینا، د خبریالانو پر فعالیتونو د مستقیمو لاسوهنو ترڅنګ، د طالبانو د استخباراتو ادارې او د امر بالمعروف وزارت له‌خوا هم د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د فشار موارد ثبت شوي دي.

راپور د خبریالانو پر شخصي ژوند د لاسوهنې، د ظاهري بڼې او خواله رسنیو د فعالیتونو په اړه د محدودیتونو یادونه هم کوي. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو په کندهار کې د «ملت ږغ» او «زما» راډیوګانو د کارکوونکو د یوې برخې پر وړاندې د فشار راپورونه هم ورکړي.

د «ملت ږغ» راډیو یو کارکوونکی وايي، د طالبانو د امربالمعروف ادارې له‌خوا د ږیرې د لنډولو په تړاو د دوی پنځه کارکوونکي د یوې ورځې لپاره بندیان شوي او د بیا تکرار په صورت کې د لاسخت چلند ګواښ ورته شوی دی.

د خبریالانو د خوندیتوب بنسټونو د راپورونو له مخې، په ځینو مواردو کې خبریالان د طالبانو استخباراتي ادارې ته د پوښتنو او څېړنو لپاره غوښتل شوي او له ځینو خبریالانو د خپلو راپورونو د سرچینو څرګندولو غوښتنه هم شوې ده.

خبریالان وايي، له ولسوالیو څخه د معلوماتو ترلاسه کول تر مرکز لا ستونزمن دي ځکه په ډېرو مواردو کې نه مشخصه رسنیزه اړیکه شته، نه د پېښو پر مهال پر وخت معلومات ورکول کېږي او نه خبریالان کولای شي په اسانۍ له اړوندو چارواکو سره مرکه وکړي.

که څه هم طالب چارواکو په وار، وار ژمنه کړې، چې له رسنیو سره به د معلوماتو په شریکولو کې همکاري کوي؛ خو خبریالان وايي د ژمنو او عملي وضعیت ترمنځ لاهم څرګند واټن شته.

د طالبانو تر واک لاندي د رسنیو پنځه کلن مزل

د رسنیزو بنسټونو د راوټونو له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې رسنیو ته تر ۸۰ ډېر رسمي او نارسمي مکتوبونه او شفاهي لارښوونې شوې، چې په بېلابېلو موضوعاتو کې یې د خپرونو د څرنګوالي، د مرکو د منځپانګې، د مېلمنو د انتخاب، د ښځو د حضور، د موسیقۍ، د تصویر او د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو د خپرولو حدود مشخصول شامل دي.

د افغانستان انټرنشنل- پښتو د ځانګړي راپور له مخې، د ۲۰۲۱کال له اګسټ وروسته د بیان ازادۍ وضعیت په چټکۍ سره بدل شوی او هغه رسنیز چاپېریال چې د دوو لسیزو په اوږدو کې رامنځته شوی و، په تدریجي ډول د سختو محدودیتونو، امنیتي فشارونو او پراخ سانسور تر اغېز لاندې راغلی دی.

د بې‌پولې خبریالانو سازمان د ۲۰۲۶کال د رسنیو د ازادۍ په نړۍوال شاخص کې افغانستان د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې ۱۷۵م ځای ته ښکته کړی، چې دا د نړۍ د تر ټولو محدودو رسنیزو چاپېریالونو وضعیت څرګندوي.

کندهار د طالبانو د پالیسیو ازمویښتځای

د رسنیو ګڼ مسوولان وایي، په لومړیو میاشتو کې به په کندهار کې سیمه‌ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو ته شفاهي سپارښتنې کېدې چې د خپرونو منځپانګه بدله کړي، ځینې پروګرامونه بند کړي او له هغو موضوعاتو ډډه وکړي چې د طالب چارواکو له نظره مناسب نه ګڼل کېدل.

د کندهار یو پخوانی خبریال چې اوس له هېواده بهر ژوند کوي وایي، د رسنیو د محدودېدو په لړ کې تر ټولو لومړی اقدام په راډیوګانو کې د ښځو پر غږ بندیز و. دغه پرېکړه لومړی په کندهار کې عملي شوه او وروسته د افغانستان ګڼو نورو ولایتونو ته هم وغځېده.
هغه مهال سیمه‌ییزو راډیوګانو ته سپارښتنه وشوه، چې ښځینه ویاندویانې نورې خپرونې نه‌شي وړاندې کولی او هغه خپرونې چې د ښځو په غږ خپرېدې باید له نشراتو واېستل شي.

له دې پرېکړې سره د ښځینه خبریالانو د ګوښه کېدو ترڅنګ، لسګونه ټولنیز، روغتیایي، ښوونیز او کورني پروګرامونه هم په ټپه ودرېدل، ځکه ډېری دغه خپرونې ښځینه ویاندویانو وړاندې کولې.

د ښځینه خبریالانو تدریجي اېستل

تر ۲۰۲۱کال وړاندې د افغانستان په رسنیو کې زرګونه ښځینه خبریالانې، ویاندویانې، پروډیوسرانې، تصویر اخیستونکې، د خپرونو چلوونکې او تخنیکي کارکوونکې په کار بوختې وې.

د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) د شمېرو له مخې، هغه مهال شاوخوا ۲۸۳۳ ښځو په راډیوګانو، تلویزیونونو، چاپي او انلاین رسنیو کې فعالیت درلود.

په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، پکتیکا، لوګر او بامیان کې ښځو نه یوازې د ټلویزیون پر څپو خبرونه وړاندې کول؛ بلکې سیاسي مناظرې، ټولنیز پروګرامونه، اقتصادي خپرونې او څېړنیز راپورونه یې هم چمتو کول.

خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته، دغه انځور په چټکۍ سره بدل شو، په لومړیو میاشتو کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو او ناروښانه وضعیت له امله د خپلو ښځینه کارکوونکو قراردادونه وځنډول.

د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶کال تر پایه د ښځینه رسنیزو کارکوونکو شمېر شاوخوا ۷۴۷ تنو ته راټیټ شو. دا په دې معنا چې په پنځو کلونو کې د ښځو حضور په رسنیز ډګر کې نږدې ۷۴ سلنه کم شوی دی.

د خبریالانو نیول، ګواښل او جلاوطني

د بیان ازادۍ د محدودېدو ترڅنګ، د افغان خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو، نیونو او جلاوطنۍ لړۍ هم په تېرو پنځو کلونو کې بې‌سارې پراخه شوې ده. لسګونه خبریالان د خپلو راپورونو، انتقادي لیکنو او یا هم رسنیز فعالیت له امله له امنیتي فشارونو سره مخ شوي، ځینې په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه نیول شوي او ګڼ شمېر نور د احتمالي نیول کېدو له وېرې له هېواده وتلو ته اړ شوي د.

د بې‌پولې خبریالانو سازمان (RSF) افغانستان د «خبریالانو د تبعید اصلي مرکز» بللی او ویلي یې دي، چې د ۲۰۲۱کال تر بدلون وروسته لږترلږه ۶۷۷ افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو او د رسنیزو محدودیتونو له امله د دغه سازمان په ملاتړ له افغانستان نه وتلي دي.

راپور څرګندوي، چې د رسنیو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه، امنیتي ګواښونه، خپل‌سرې نیونې او د عامه فضا محدودېدل هغه لاملونه دي چې سلګونه افغان خبریالان یې د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کړي دي. د راپور له مخې؛ د وتلو تر ټولو لویه څپه په ۲۰۲۲کال کې ثبت شوې چې ۱۸۳ خبریالان کیږي.

دغه سازمان زیاتوي، چې د جلاوطنۍ بهیر لاهم دوام لري او یوازې په ۲۰۲۵کال کې ۸۲ نور افغان خبریالان د امنیتي اندېښنو له امله له هېواده وتلي دي. ډېری دغه خبریالان اوس په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې له ناروښانه او بې‌ثباته وضعیت سره مخ دي.

د رسنیو فعالان ټینګار کوي، چې د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزه یوازې په ژمنو نه حل کېږي؛ دولتي ادارې باید مشخص ویاندویان ولري، د خبریالانو پوښتنو ته پر وخت او بشپړ ځواب ووایي، رسمي معلومات په شفاف ډول خپاره کړي او په مرکز او ولسوالیو کې خبریالانو ته د معلوماتو د ترلاسه کولو مساوي زمینه برابره کړي.