د «افغانستان کړکېچ او سولې ته د رسېدو لاره» تر نوم لاندې کنفرانس د سپټمبر پر ۲۹مه په اسلام اباد کې جوړ شوی و. د یاد کنفرانس جوړوونکو او د پاکستان د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ مشرې ماریا سلطان د کنفرانس وروستۍ اعلامیه وړاندې کړه.
په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان له «مشروعیت، ظرفیت او ټولشمولیت» سره تړلو دریو اساسي ننګونو سره مخ دی او د طالبانو اوسنۍ اداره د افغانانو استازولي نه کوي.
ګډونوالو ویلي، چې په اوسني سیاسي جوړښت کې واقعي بدلون نه شي رامنځته کېدای او هغه حکومت چې ښځې او اقلیتونه له سیاسي مشارکته لرې کوي، ثبات، پرمختګ او د بشري حقونو خوندیتوب نه شي تضمین کولی.
په دغه کنفرانس کې تر دې دمه د دوو پخوانیو افغان چارواکو، د بامیان پخواني والي طاهر زهیر او د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي امان الله پیمان د نومو یادونه شوې ده، خو د کنفرانس د نورو افغان غړو په اړه څه نه دي ویل شوي. په اعلامیه کې د یوه «ټولشموله، متوازن او عصري» حکومت د جوړېدو له لارې خلکو ته د واک د بېرته سپارلو غوښتنه شوې ده.
د کنفرانس ګډونوالو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو محرومول د افغانستان ظرفیت کمزوری کوي.
اعلامیه د دیني مدرسو د پراخېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي او وايي، چې په تېرو پنځو کلونو کې د دغو مدرسو شمېر شاوخوا ۲۲ زرو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې د ښوونځیو شمېر شاوخوا ۱۸ زره ښودل شوی دی.
د کنفرانس ګډونوالو ویلي چې د افغانستان ښوونیز نظام باید دیني زده کړې د علومو، ټکنالوژۍ، مسلکي زده کړو او انتقادي تفکر ترڅنګ وړاندې کړي.
په اعلامیه کې د ښځو د حذف په اړه هم سخت دریځ څرګند شوی او ویل شوي چې د ښځو له مشارکت او د ټول شموله سیاسي نظام له جوړېدو پرته له بېوزلۍ، افراطیت او تاوتریخوالي سره مبارزه ستونزمنه ده.
د اسلام اباد کنفرانس ګډونوالو په افغانستان کې د وسله والو ډلو د حضور او فعالیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې له ۲۰ ډېرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د هغوی فعالیت د پاکستان، ایران، منځنۍ اسیا، روسیې، چین او نورو هېوادونو لپاره امنیتي پایلې لرلی شي.
طالبانو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي یې دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هېوادونو پر ضد استفاده وشي.
په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو، اسلامي همکاریو سازمان او شانګهای همکاریو سازمان ترمنځ د یوه ګډ څارونکي میکانیزم د جوړېدو غوښتنه شوې، چې د وسله والو ډلو د پناهځایونو، جلب او تمویل د مخنیوي اړوند ژمنې وڅارل شي.
د کنفرانس ګډونوالو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر تګلارې هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې له طالبانو سره تعامل، پایله نه ده ورکړې. دوی غوښتنه کړې چې هر راتلونکی تعامل باید د ښځو د زده کړو او کار، سیاسي مشارکت، د خلکو د حقونو او له وسله والو ډلو سره د مبارزې له معیارونو سره تړلی وي.
په اعلامیه کې د نړیوالو مرستو د روڼتیا غوښتنه هم شوې او ویل شوي چې مرستې باید په مستقیم ډول کورنیو، په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو، ته ورسېږي.
د کنفرانس په اعلامیه کې یادونه شوې، چې په افغانستان کې« ۴۲ سلنه پښتانه پر ۵۸ سلنه نورو قومي لږه کیو واک چلوي».
له دې وړاندې د ۱۴۰۴ کال د مرغومي پر ۱۶مه د پاکستان د پوځ ویاند هم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو، چې په افغانستان کې ۴۲ سلنه نفوس پښتانه او پاتې ۵۸ سلنه تاجکان، ازبکان، ترکمنان، هزاره او د نورو قومونو وګړي جوړوي، خو هلته حکومت ټولشموله نه دی.
د «اسلام اباد اعلامیه ۲۰۲۶» په پای کې راغلي چې د افغانستان کړکیچ یوازې د کابل د حکومت مساله نه ده، بلکې د سیمې او نړیوالې ټولنې له نه ترسره شویو مسوولیتونو سره هم تړاو لري.