افغان خبریال: د افغانستان د وروستیو لسیزو اصلي قربانیان عام افغانان وو

په دغه لیک کې د امریکا له حکومته غوښتل شوي، چې د دغه کسانو د بیا مېشتېدو او له خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو دوسیو ته دې لومړیتوب ورکړي. د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازي سکاټ پیټرز د استازو جرګې او سنا له ۱۹ نورو غړو سره یوځای د سپټمبر په ۲۹مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورني امنیت وزیر مارک‌وین مولین ته دغه لیک استولی دی.

په لیک کې له حکومته غوښتل شوي، چې د امریکايي سرتېرو او پخوانیو پوځیانو هغه کورنۍ چې لاهم له امریکا بهر بند پاتې دي دغه هېواد ته انتقال کړي. همداراز غوښتنه شوې، هغه افغانان دې هم له خپلو کورنیو سره یوځای کړل شي چې د کورنۍ غړي یې په قانوني توګه په امریکا کې اوسېږي.

د کانګرس غړو په خپل لیک کې ټینګار کړی، نږدې ۳زره کسان د هغو کسانو په ګډون چې د امریکايي سرتېرو او پخوانیو پوځیانو د کورنیو غړي دي لاهم له هېواده بهر له ناروښانه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې مېرمنې، ماشومان او والدین شامل دي.

شاوخوا ۱۵۰ کسان د قطر په السیلیه پنډغالي کې اوسېږي. د دې ترڅنګ تر زرو ډېر افغان متحدین او د هغوی د کورنۍ غړي چې د امریکا حکومت یې ارزونه کړې او په دولتي الوتکو کې یې قطر ته انتقال کړي هم په دغه پنډغالي کې دي.

د لیک لاسلیک کوونکو ویلي: «هیڅ سرتېری باید اړ نه‌شي، چې د خپل هېواد د خدمت او له خپلې کورنۍ سره د یوځای کېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي».

هغوی له اړوندو وزارتونو غوښتي، چې د امریکايي سرتېرو او پخوانیو پوځیانو د کورنیو د یوځای کېدو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او دغه بهیر دې له السیلیه پنډغالي پیل کړي. همداراز یې غوښتنه کړې، چې حکومت دې دغه کسان د پناه‌غوښتونکو په توګه په رسمیت وپېژني؛ څو نور د هرې دوسیې لپاره د ځانګړو او استثنايي اجازو اړتیا پاتې نه‌شي.

د سکاټ پیټرز ترڅنګ د کانګرس یوشمېر نورو غړو لکه اندرپ کارسن، کرېس ډیلوزیو، جولیا جانسن، مایک لوین او بټي مک‌کالم او همداراز د مشرانو جرګې څو غړو ریچارډ بلومنتال، کرېس کوونز، ټیم کین او جین شاهین په ګډون دغه لیک لاسلیک کړی دی.

تر دې مخکې اسوشیټېډ پرېس د امریکايي چارواکو په حواله راپور ورکړی و، چې واشنګټن په قطر کې د السیلیه پنډغالي فعالیت د نورو نهو میاشتو لپاره غځوي. ټاکل شوې وه، چې دغه مرکز د چهارشنبې په ورځ د تلې په اتمه وتړل شي.

د دغه خپرونې په باور، که څه هم دا بریدونه د طالبانو د رژیم د سمدستي سقوط یا د لویو ښارونو د بایللو مانا نه لري، خو د طالبانو د سیمه ییزو قوماندانانو، ګزمو، استخباراتي څارګرو او امنیتي پوستو نښه کېدل سبب شوي چې طالبان خپله لویه برخه نغدي او استخباراتي سرچینې د نویو عملیاتو پر ځای د ځان او پوستو پر دفاع او درنو امنیتي پلټنو ولګوي.
یورو ایشیا رېویو وایي مستند کړې یې ده،چې د سېپټمبر پر ۲۱مه د افغانستان متحدې جبهې په بادغیس ولایت کې د طالبانو پر یوه پوځي ګزمه خونړی کمین وواهه چې لږ تر لږه یو طالب پکې وژل شوی او وسلې ترې نیول شوې دي، سرچینه زیاتوي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ازادۍ جبهې د کابل ښار په «سرای شمالي» او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو پر ځینو مرکزونو د بریدونو خبر ورکړی.
د خپرونې په راپور کې راغلي چې د«ملي استقلال» په نوم جبهې په کندهار ولایت کې د طالبانو د ولایتي امنیتي قوماندان عبدالاحد (مشهور په قومندان طالب) پر مېلمستون پوځي عملیات ترسره کړي، او متحدې جبهې همدا شان د ننګرهار مرکز جلال اباد ښار ته نږدې او کندهار کې د نورو جلا هدفمندو بریدونو خبر ورکړی دی.
یورو ایشیا رېویو زیاتوي چې د مخالفانو ترمنځ له سازماني پاشلتیا څخه د وتلو په موخه، د ملي مقاومت جبهې له لوري، د عملیاتو د عمومي قوماندان په توګه، د صالح محمد ریګستاني ګومارنه د قوماندې د انسجام پر لور نوی ګام دی. سرچینه د ریګستاني له خولې زیاتوي، چې د دوی ځواکونه یوازې پنجشېر یا بدخشان پورې محدود نه دي؛ بلکې د هغه په ادعا د هېواد د ختیځو، لوېدیځو، شمالي او سویلې ولایتونو په ګډون په ډېرو برخو کې فعال حضور لري.
د طالبانو د وسله والو مخالفو ډلو په اړه، د دې نړیوالې څېړنیزې خپرونې څرګندونې په داسې مهال دي، چې د طالبانو دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ( د تلې ۷ مه) د نورستان په کامدېش ولسوالۍ کې د خپلو وسله والو مخالفانو د بریدونو د په شا تمبولو په موخه د عملیاتو د پای ته رسولو خبر ورکړ.
سرچینې ادعا وکړه، چې په دې عملیاتو کې یې ۴۱ وسله وال وژلي او ۶۲ نور یې ژوندي نیولي.
د طالبانو دفاع وزارت، د کامدېش په بریدونو کې د داعش ډلې او پاکستاني پوځ د ښکېلتیا تور هم پورې کړی، چې پاکستان رد کړی، خو داعش ډلې یې په اړه څه نه دي ویلي.
د دغو بریدونو مسوولیت د افغانستان « ازادۍ جبهې» پر غاړه اخیستی، چې مشري یې د جمهوري نظام پر مهال د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
دغې جبهې ادعا کړې، چې طالبانو ته یې په بریدونو کې درنه مرګ، ژوبله اړولې او ځینې پوستې یې ترې نیولې دي.
د طالبانو یوه سیاسي مخالف او د بلخ پخواني والي عطامحمد نور بیا، د ازادۍ جبهې له ښکاره نوم اخیستو پرته، د نورستان جګړې ته په اشارې، د طالبانو ځینې وسله والې مخالفې ډلې په « پردي نیابتي توب» تورنې کړي.
د طالبانو بلې وسله والې مخالفې ډلې« ملي مقاومت جبهې» بیا دا تورونه رد کړي او ویلي، چې د طالبانو ټول وسله وال او سیاسي مخالفان په « مشروع» ډول د دې ډلې خلاف جنګیږي او بریالي به هم شي.

د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیاوو له زیاتېدو او له مخالفو ډلو سره د اسلام‌اباد د احتمالي همکارۍ په اړه د اټکلونو له خپرېدو وروسته، له طالبانو سره د مخالفو څېرو او جریانونو ترمنځ له پاکستان سره د تعامل پر څرنګوالي اختلافات لا ډېر څرګند شوي دي.

ځینې جریانونه وايي چې له پاکستان سره «ابدي او همېشنی دښمني» نه لري، د اسلام‌اباد د اړیکو د ښه کېدو او د طالبانو په اړه د دغه هېواد د سیاست د بدلون هیله یې څرګنده کړې او له دې بدلون څخه یې هرکلی کړی دی. خو د مخالفینو یوه بله ډله د اسلام‌اباد د چلند په اړه شکمنه ده او باور لري چې د پاکستان اصلي موخه لا هم د افغانستان بې‌ثباته ساتل او د یوه بل کورني جنګ رامنځته کول دي.

د دوی ځینې کسان پاکستان تورنوي چې د طالبانو پر ضد د مقاومت له جبهاتو ملاتړ کوي؛ هغه دریځ چې طالبان یې هم په وار وار مطرح کوي.

د پخواني حکومت د اجراییه ریاست ویاند مجیب‌الرحمن رحیمي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د طالبانو ټول مخالف ځواکونه له پاکستان سره اړیکې لري. د هغه په وینا، اسلام‌اباد د وضعیت د بدلون پرېکړه کړې او د طالبانو د مخالفو جریانونو لپاره یې د فعالیت او عملیاتو زمینه برابره کړې ده.

رحیمي په پاکستان کې د طالبانو د مخالفو جریانونو د دفترونو د پرانیستل کېدو په اړه ویلي: «طالبان هغه مهال له جدي ننګونې سره مخ کېږي چې په پښتون مېشتو سیمو کې خوځښتونه رامنځته شي او نوې جبهې پرانیستل شي».

هغه زیاته کړې چې دا بهیر اوس پیل شوی او ټینګار یې کړی: «موږ له پاکستان سره ابدي او همېشنی دښمني نه لرو. پاکستانیانو خپلې تېروتنې منلې دي، اوس په سمه لار روان دي او موږ د دوی د اوسنیو سیاستونو ملاتړ کوو».

خو د دې نظر پر وړاندې د افغانستان د اکثریت ګوند غړی فضل‌محمود فضلي دغه څرګندونې «خطرناکې او ناسمې» بللې او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان تل د افغانستان د بې‌ثباته کولو هڅه کړې ده.

فضلي په اېکس ټولنیزه شبکه کې په یوه پیغام کې د اسلام‌اباد د اوسني چلند ملاتړ د «استعماري موخو» سره همغږی بللی او پر اکس پاڼه یې لیکلي: « د اسلام‌اباد د دریځ په هکله دغسې یو برداشت نه یوازې ناسم او خطرناک دی، بلکې په لوی لاس د استعمار د قراردادي هیواد، پاکستان، د شومو پروژو د ملاتړ په معنی هم دی. که تاسو د پاکستان د دریځ ملاتړ کوئ، دا د استعمار د دریځ ملاتړ دی، او د استعمار دریځ او هدف زموږ د هیواد بې‌ثباته ساتل دي؛ دا بې ثباتي که د طالب له لاسه وي او یا د طالب د سټراتیژیکو وروڼو، یعنې مجاهدینو/جنګسالارانو په واسطه».

د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ دا سیاسي ناندرۍ په داسې حال کې روانې دي چې د کابل او اسلام‌اباد اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. د دواړو لورو ترمنځ ترینګلتیاوې زیاتې شوې دي.

طالبانو د سې شنبې په ورځ د تلې په ۷مه پاکستان تورن کړ چې په نورستان ولایت کې د طالبانو له مخالفینو ملاتړ او هغوی ته وسلې ورکوي او په همدې دلیل یې د پاکستان سرپرست سفیر احضار کړ. اسلام‌اباد دغه تورونه په کلکه رد کړي دي.

د ملا هبت الله اخوندزاده دغه تقنیني سند، چې د طالبانو د عدلیې وزارت له خوا په ۱۵۰۰مه ګڼه رسمي جریده کې د یوې سریزې، دوو بابونو، دوو څپرکیو او ۲۲ مادو په درلودلو خپور شوی، د ولایتونو او ولسوالیو په کچه پکې، د دیني عالمانو د شوراګانو موجودیت تایید شوي او تشکیلات یې روښانه شوي.

د دغه سند له مخې، هره یوه دغه شورا د رییس، مرستیال، اداري او مالي مسوول ترڅنګ یو شمېر غړي لري، چې د نورو غړو شمېر یې خپله د ملاهبت الله اخوندزاده له « لزوم دید» سره مشروط شوی. دا لایحه ټینګار کوي، چې د ملا هبت الله له لوري په منل شویو دغو شوراګانو کې به د غړیتوب اساسي شرطونه، د هغه له حکومت او فرمانونو سره وفاداري او تر هر څه وړاندې «جهادي فکر» لرل وي.
د ملا هبت الله له لوري په اعلان شوې دغه لایحه کې، دغو شوراګانو ته د طالبانو د نظام د ساتنې، ولس ته د نافذو فرمانونو په اړه تبلیغ او په اړه یې د خلکو د قانع کولو مسوولیت سپارل شوی دی. د طالبانو نا لیدل شوي مشر، دغو شوراګانو ته واک ورکړی چې له ځایي طالب چارواکو څخه د خلکو د شکایت په صورت کې، لومړی هغوی ته په لیکلي یا خصوصي ډول، د سمون سپارښتنه وکړي او که سم نه شول، نېغ په نېغه دې ملا هبت الله ته په اړه معلومات ورکړي. .
د طالبانو د مشر په دغه لایحه کې، له څرګندې یادونې پرته دا شوراګانې نېغ په نېغه خپله له ملا هبت الله سره تړلې ښودل شوي. په دې مانا، چې هغه، د افغانستان د پخوانیو نظامونو برعکس، د عالمانو شورا له هیڅ کوم دولتي ارګان سره نه دي تړلي؛ بلکې په ولایتونو او ولسوالیو کې یې د خپلې ځانګړې سیمه ییزې شبکې حیثیت ورکړی.
یاده لایحه په ورته مهال د هېواد په کچه د دیني عالمانو د شورا په اړه کوم وضاحت نه لري او داسې ښيي، چې هبت الل اخوند زاده په دې ډول نږدې ټول ملایان په سیمه ییزو موضوعاتو کې د خپل « مدافع لښکر» په توګه غواړي بوخت او له هېوادنیو موضوعاتو او پرېکړو کې له نظر لرلو یې لیرې وساتي.
د عالمانو لپاره د ملا هبت الله په دغه لایحه کې بیا- بیا د اړوندو شوراګانو د مالي امکاناتو او راپورونو یادونه شوې، خو دا نه ده روښانه شوې، چې هبت الله خپلو ملاتړو ملایانو ته څومره بودیجه ورکوي او د دې بودیجې د لګولو او روڼتیا میکانیزم څه ډول دی؟
ملا هبت‌الله د ۱۴۰۲ هجري شمسي کال د کب پر ۹مه د تعزیري مجازاتو هغه قانون توشیح کړی و، چې ټولنه یې په څلورو طبقو (علما، اشراف، منځنۍ طبقه او عام ولس) وېشلې وه او ملایانو ته یې په لومړۍ درجه کې داسې ځانګړی امتیاز ورکړی و چې د احتمالي جرم په صورت کې یې سزا خورا سپکه او یوازې تر نصحیت محدودېده.

د امید سبز ښارګوټي یو شمېر مالکانو او اوسېدونکو د سې شنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې په تېره یوه اوونۍ کې د طالبانو د عدلیې وزارت مامورینو د هغو کسانو یو شمېر کورونه کتلي چې له افغانستانه بهر اوسېږي او په ځینو مواردو کې یې پر دغو کورونو مهر او قلفونه لګولي دي.

د سرچینو په وینا، د ځینو هغو مالکانو کورنۍ چې په افغانستان کې اوسېږي، هم اړ ایستل شوې چې خپل کورونه خالي کړي. د ښارګوټي یوه اوسېدونکي ویلي چې په تېره یوه اوونۍ کې لږ تر لږه درې ځله د عدلیې وزارت کسانو د خلکو کورونه کتلي او هغه کورونه یې قلف کړي چې مالکانو یې په سیمه کې حضور نه درلود.

د یوې سرچینې په وینا، څو ورځې مخکې په ځینو دغو کورونو کې مېشتو کورنیو ته ویل شوي چې خپل وسایل وباسي او کورونه د طالبانو مامورینو ته وسپاري. سرچینې همداراز ادعا کوي چې په یوه مورد کې طالبان، د ښځینه پولیسو په ملتیا، یوه کور ته ننوتلي او په هغه کې مېشته کورنۍ یې له کوره ایستلې ده.

د ښارګوټي یوه مالک ویلي چې د هغه کور هم نیول شوی دی. هغه زیاته کړې: «حتی که پلار، مور، ورور او خور په کور کې وي، دوی یې هم له کوره باسي.»

د نوموړي په وینا، د هغه کورنۍ ته ویل شوي چې دغه کورونه «نورو کسانو ته وېشل کېږي.»

ځايي سرچینې همداراز وايي چې د طالبانو د عدلیې وزارت د امید سبز ښارګوټي اړوند اسناد د ښارګوټي د مسوول حاجي غلام‌نبي له اړوند دفتر څخه ترلاسه کړي او له دغو اسنادو څخه د کورونو د پېژندلو او د کرایو د راټولولو لپاره کار اخلي.

دغه اقدامات د هغه بهیر په دوام کې ترسره کېږي چې د طالبانو د عدلیې وزارت تر دې مخکې د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکو ته ویلي وو چې خپل کورونه خالي کړي او کرایه یې مالکانو ته ورنه کړي. طالبانو په دغه ښارګوټي کې د کورونو د رهنمایي او معاملاتو یو شمېر دفترونه هم تړلي وو.

ځايي سرچینو په تېرو میاشتو کې ویلي وو چې د عدلیې وزارت مامورینو تش کورونه پېژندلي او په ځینو مواردو کې یې د دغو کورونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. د سرچینو په وینا، یو شمېر کرایه‌دارانو ته هم ویل شوي چې له دې وروسته د کور کرایه د مالک پر ځای، د طالبانو له خوا ټاکل شوي حساب ته ورکړي.

د طالبانو د عدلیې وزارت د غويي په شپږمه اعلان وکړ چې د دولتي غصب شویو ځمکو د قضیو د څېړلو ځانګړې محکمې د امید سبز ښارګوټي څه باندې ۱۵۰۷ جریبه ځمکه «امارتي» بللې ده.

دغه وزارت ویلي وو چې یاده ځمکه په پنځو کادستري ټوټو کې د دولت په نوم ثبت شوې او هېڅ حقیقي یا حکمي شخص ته نه ده لېږدول شوې.

د عدلیې وزارت د زمري په ۱۲مه یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا پرېکړه وروستۍ ده او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون یې د عملي کولو مسوولیت لري. د ښارګوټي مالک محمدنبي خلیلي دغه پرېکړه رد کړې او ویلي یې دي چې ښارګوټی د شرعي قبالو، رسمي ملکیت اسنادو او قانوني جوازونو پر بنسټ جوړ شوی دی. هغه د دې قضیې د بې‌طرفه څېړنې غوښتنه کړې ده.

د ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي هم وايي چې د خپلو کورونو شرعي قبالې او د ملکیت اسناد لري او غواړي چې دغه اسناد یو ځل بیا وڅېړل شي. د امید سبز ښارګوټی د کابل په شپږمه او دیارلسمه ناحیه کې موقعیت لري او شاوخوا ۱۵۰۰ جریبه ځمکه یې نیولې ده. دغه ښارګوټی د کابل لوېدیځ له لویو استوګنیزو سیمو څخه دی او ډېری اوسېدونکي یې هزاره‌ګان دي.